معاون اول قوه قضاییه در پی محاکمه پسرانش به اتهام فساد و پولشویی استعفا کرد

از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دو پرونده از گروه قطعه‌سازی عظام در دست بررسی بوده که متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است. این دو پرونده ۱۰ متهم دیگر هم داشت که به زندان‌های درازمدت و رد اموال محکوم شده‌اند.

عباس ایروانی در پرونده اول به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه و سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو»، به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون به‌دست آورده، محکوم شد.

در پرونده دوم به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق «تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو و ۲۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی محکوم شده که غیرقانونی به دست آورده است.

عباس ایروانی کیست؟

عباس ایروانی دهم اسفند ماه ۱۳۳۵ در تهران، میدان اعدام (محمدیه فعلی)، کوچه شاه ‌نمازخوان متولد شد. او که فرزند پنجم خانواده بود، در سال ۱۳۵۲ و در ۱۷سالگی نخستین مغازه خود را در بازار تهران و در راسته قفل و لولا می‌خرد.

100%

در سال ۱۳۶۵ ایروانی ترجیح می‌دهد فعالیت تجاری خود را به سمت واردات قطعات خودرو و گرفتن نمایندگی از مهم‌ترین تولیدکنندگان قطعات خودروی جهان تغییر بدهد. او شرکتی به نام «پارس نهال» تاسیس می‌کند که بعدها به «پایا نهال» تغییر نام می‌دهد. دفتر اصلی شرکت‌های او در خیابان سپه و میدان شیخ هادی بود.

هلدینگ گروه عظام براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی آن، متشکل از بیش از ۱۰ شرکت به نام‌های شرکت پیستون ایران، شرکت فرآوری و ساخت، شرکت پایاکلاچ، شرکت سازه سیم‌پویش، شرکت استام‌صنعت، شرکت والا قطعه، شرکت صنایع طه، شرکت پایا ذوب کاوه، شرکت تارا ذوب، شرکت پایا خودرو نوین، شرکت پویان‌صنعت نهاد و... است که در کنار شرکت کروز به دو غول صنعت قطعه‌سازی ایران معروف شده‌اند.

100%

اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد شبکه الیگارشی خانوادگی عباس ایروانی متشکل از برادرش مصطفی ایروانی، فرزندانش به نام‌های محمدحسن، مرضیه، علیرضا ایروانی، برادرزاده‌‌اش به نام مجید و سایر بستگان سببی و نسبی شامل محمدرضا، محمد، حسین، عباس و حامد ایروانی، در بیش از این ۱۰ شرکت است و حداقل ۱۰۰ شرکت تو در تو در داخل و خارج از کشور به این شبکه کمک می‌کنند.

به همین دلیل، شرکت عظام در بازار ۲۶میلیارد دلاری خودرو ایران که شامل حدود ۶۰۰ شرکت فعال در این حوزه است، به تنهایی ۳۰ درصد از سهم بازار را دراختیار دارند.

بر اساس اسناد موجود، گروه عظام در حوزه قطعات خودرو سالانه بیش از هزار میلیارد تومان به دو شرکت سایپا و ایران خودرو قطعه می‌فروشد.

ایروانی دستگیر می‌شود

انتشار خبر دستگیری عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعه‌سازی عظام در رسانه‌ها، در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از دستگیری همین فرد در سال‌هایی که کشور درگیر جنگ بود، بی‌اطلاع بوده‌اند.

درست یک سال پس از آن‌که عباس ایروانی در سال ۱۳۶۶، نخستین شرکتش را برای واردات قطعات خودرو راه‌اندازی کرد، به جرم فعالیت در باند رشا و ارتشا با صدور قرار از سوی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد.

البته ایروانی بعدها، زمانی که بار دوم بازداشت شد، ترجیح ‌داد بیش از این‌که به علل بازداشت خود اشاره کند، همرزم بودن با مصطفی چمران را پیش بکشد و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخی ندهد.

با این حال دادستانی در کیفرخواست اتهامات بسیاری را متوجه او کرد: «متهم، عباس ایروانی برای تامین منافع خود در ارگان‌های مهمی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، بانک‌ها، شهرداری، سازمان بازرسی کشور، وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن، تجارت، نفت و ارتباطات و نهاد ریاست جمهوری نفوذ کرده است و اقدام به تشکیل شبکه ارتشا نموده است.»

هرچند در کیفرخواست عباس ایروانی، نامی از مرتبطان او در هسته سخت قدرت آورده نشده بود، اما با بررسی شبکه‌های تو در توی شرکت‌های وابسته به خاندان او، ردپای بسیاری از مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی در فرایند فساد اقتصادی‌اش به چشم می‌خورد. از جمله زهرا مشیرالاستخاره، همسر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی؛ علی جنتی، پسر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان؛ علی کریمی قدوسی، برادر نماینده مجلس؛ محسن بخارایی، از اعضای حزب موتلفه اسلامی؛ سید محمد بهشتی، ر ییس اسبق سازمان میراث فرهنگی؛ منسوبین سیدعلی شهرستانی، نماینده تام‌الاختیار سیدعلی سیستانی در ایران که داماد سیستانی است و همچنین علوی بروجردی، نوه سیدحسین طباطبایی بروجردی در قم، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری.

علاوه بر این افراد، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری هم با پرونده فساد ایروانی مرتبط بوده‌اند.

از همه مهم‌تر ارتباط ویژه عباس ایروانی با صادق خرازی در انتشارات عظام هنر است. ایروانی به همراه خرازی عظام هنر را از سال ۸۰ به‌عنوان یک موسسه فرهنگی راه‌اندازی کرد تا به خرید و فروش تابلوهای گران‌قیمت و راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای ثامن و همچنین چاپ قرآن‌های نفیس موزه‌ای بپردازد.

نکته قابل تامل آن‌که رسانه‌های داخلی تصاویری از اهدای قرآن‌های نفیس از سوی صادق خرازی به علی خامنه‌ای منتشر کردند. در بازرسی از محل کار ایروانی بعد از محرز شدن اتهاماتش، انبوهی از عتیقه‌ها و میراث گرانبهای فرهنگی به ارزش میلیون‌ها دلار یافته شد که ارزش آنها شاید برابر با تمام بدهی او به شبکه بانکی کشور بود.

100%

البته عباس ایروانی به همین مقدار هم بسنده نکرده و  بزرگ‌ترین مرکز مغز و اعصاب خاورمیانه را با مشارکت مجید سمیعی، پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی در زمینی به مساحت ۳۰هزار متر مربع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در حال ساخت دارد. این مجموعه ابتدا زیر نظر بنیاد خیریه امام رضا در حال ساخت بود که بسیاری از رسانه‌ها به تخلفات در واگذاری زمین به این خیریه اشاره کرده و پرسیدند: «آیا واگذاری ٤٩ هزار و ٦٠٨ متر زمین در منطقه ٢٢ به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیأت امنای آن‌جاست، به قیمت هر متر ١٤٩ هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداست؟»

همه اتهامات عباس ایروانی

در مجموع برای رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی پنج جلسه دادگاه برگزار شد که با بررسی محتوای آن دادگاه‌ها و متن کیفرخواست‌های صادر شده علیه او در شعبات ۸ بازپرسی شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران، شعبه یکم بازپرسي ناحيه ۳۶ و همین طور کیفر خواست مرتضی تورک، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ناحیه ۳۶، در نهایت عباس ایروانی متهم شده است به «افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴/۰۳۷/۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمی‌پور.»

در کیفرخواست صادره آمده است: «متهم عباس ایروانی با استفاده از ایجاد شبکه ارتشا در گمرکات کشور، اقدام به ورود غیرمجاز قطعات خودرو می‌نماید. لازم به ذکر است این شبکه فساد در گمرک ایران، تهران، شهریار، قزوین و فرودگاه امام خمینی شکل گرفته است.»

همچنین این کیفر خواست به ۴۰۰ میلیارد تومان واردات غیرقانونی سالانه عباس ایروانی اشاره کرده است.

در این کیفرخواست تاکید شده که حجم قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای در زمان مدیرعاملی ایروانی در شرکت سازه‌پویش و گروه برق و الکترونیک گروه عظام شامل شرکت‌های سازه‌پویش، سازه‌سیم و استام‌صنعت حداقل ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار بوده است.

همچنین بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه، ایروانی شبکه‌ای از افراد مختلف در گمرکات کشور برای قاچاق ایجاد کرده بود که شامل افراد مختلفی از جمله مصطفی بهرامی، جانشین سابق معاونت گمرک، علیرضا کلانتری، رییس درب خروج گمرک، مرادعلی کرم‌نیا رییس درب خروج گمرک، جلیل رسولی و مهرداد جعفری و مهدی روایتی، علی قنبرزاده کارشناس گمرک، یدالله صادقی، کارشناس بیجک بین، محمد خورشیدنژاد، کارشناس ترانزیت، مهدی روایتی و محمد آغاسی ارزیاب گمرک می‌شد.

در این میان، در کیفر خواست منتشر شده، به ۱۳ درصدی که عباس ایروانی از پرداخت نکردن عوارض گمرکی با روش متقلبانه به جیب می‌زده اشاره شده است.

در این کیفر خواست با اشاره به معوقات بانکی ۱۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی آمده که اصل تسهیلات دریافتی گروه عظام از شش بانک، مثلا ۹۵۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۴۶۵ تومان. معوقات بانکی گروه عظام شامل مجموع اصل، سود و جرایم تنها در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی از شش بانک، تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ به میزان۱۵ هزار میلیارد و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»

سرانجام پرونده عباس ایروانی

پس از صادر شدن رای محکومیت عباس ایروانی، او که مدت‌ها متواری بود در نهایت در ۱۷ اسفند توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. رسانه‌های داخلی اعلام کردند او بازداشت و به زندان معرفی شده تا حکمش اجرا شود.

در نهایت، عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد.

همچنین ایروانی به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شد.

جالب آنکه عباس ایروانی  که در سایت شخصی خود آورده بود در پروژه‌های ساخت ضریح حسین  بن علی و علی‌النقی، امامان شیعه نقش اسپانسری داشته است. اما ظاهرا این دو پروژه نیز موجب نشده بود که امثال خاندان عباس ایروانی از فساد اقتصادی و تاراج سرمایه‌های ملی ایران دست بردارند.

یک« ایروانی» مشکوک

با وجود اخباری که درباره خاندان ایروانی در رسانه ها منتشر شده، هیچگاه به نقش یک «ایروانی»‌ دیگر در قلب صنعت نفت و انرژی کشور اشاره نشده است.

محمد ایروانی، برادر عباس ایروانی که به نامش ۲۷ شرکت در روزنامه رسمی کشور ثبت شده، عمده فعالیت شرکت‌هایش در حوزه نفت و انرژی و معروف‌ترین شرکت او «دانا انرژی» است. محمد ایروانی از یک سو سر سفره علینقی خاموشی، پدر معنوی مافیای پتروشیمی ایران نشسته و از سوی دیگر با برخی از وزرا و فرزندان وزرای نفت و انرژی سابق و اسبق شراکت داشته است.

از پسر سید کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گرفته تا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و پسر حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دوره روحانی از جمله شرکای شرکت های محمد ایروانی هستند.

محمد ایروانی تنها فردی از خاندان ایروانی‌هاست که ظاهرا در گروه عظام هیچ نقشی ندارد.

به نظر می رسد این روزها که فساد پرونده‌های اقتصادی بسیاری افشا می‌شود، برخی از شرکت‌های خانوادگی که خود را در معرض این افشاگری‌ها می بینند، بر آن شده‌اند که با ترفندهای خاص، اموالی را که از راه زد و بند و رانت‌های سیاسی به دست آورده‌اند، به نقطه امنی انتقال دهند.

از شواهد امر پیداست محمد ایروانی نقطه امن خاندان ایروانی است. در این شرایط چندان هم دور از ذهن نیست که او به عنوان پوششی برای پول‌شویی منابع غارت‌شده از سوی خاندان ایروانی در حال فعالیت باشد.

بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد در حوادث مرتبط با چهارشنبه‌سوری امسال در روزهای اخیر ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند. این آمار در مقایسه با سال گذشته، کاهشی حدودا ۲۰ درصدی نشان می‌دهد.

به گفته یکتاپرست، تنها در حوادث شب سه‌شنبه ۲۲ اسفند چهار نفر جان باختند. این در حالی است که رویدادهای شب چهارشنبه‌سوری در سال ۱۴۰۱، هشت کشته بر جای گذاشته بود.

سخنگوی سازمان اورژانس افزود از ابتدای اسفند سال جاری تا شب گذشته، چهار هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث مرتبط با چهارشنبه‌سوری مصدوم شدند.

به گفته یکتاپرست، ۲۵۷ مورد قطع عضو، هزار و ۵۹۴ مورد آسیب چشمی و هزار و ۲۸۲ مورد سوختگی رخ داده است که ۷۲ درصد موارد سوختگی در رده سنی زیر ۲۲ سال بوده‌ است.

تصاویر و ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند تعداد زیادی از ایرانیان از چهارشنبه‌سوری به عنوان فرصتی برای سر دادن فریاد آزادی‌خواهی و اعتراض به حکومت استفاده کردند.

تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان خیزش انقلابی نیز شب گذشته ضمن برگزاری مراسم سنتی چهارشنبه‌سوری، یاد کشته‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را با انتشار عکس‌ها و فیلم‌های آنان گرامی داشتند.

یک شهروند با ارسال ویدیویی از سوزانده شدن تصویر روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در آتش چهارشنبه‌سوری خبر داد.

سر دادن شعارهای «آزادی، آزادی، آزادی» در رشت و «زن، زندگی، آزادی» در تهران از دیگر جلوه‌های اعتراض مردم به سیاست‌های جمهوری اسلامی در چهارشنبه‌سوری بود.

رقص و پایکوبی شهروندان از دیگر موارد برجسته‌ای بود که مکررا در ویدیوهای ارسالی به چشم می‌خورد.

شهروندان در این مراسم کوشیدند با سرپیچی از هنجارهای ترویج شده از سوی حکومت، آیین‌های سنتی ایران را به جا آورند.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال به حضور هم‌زمان زنان و مردان، رقص و شادی و پوشش متفاوت زنان در مراسم چهارشنبه‌سوری اشاره کرد و گفت این موارد نشان‌دهنده تضادی عمیق میان فرهنگ مردم و فرهنگ حاکمان در ایران است.

به گفته او، برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری به شکل و سیاق کنونی حاکی از آن است که سیاست‌ جمهوری اسلامی برای تزریق فرهنگ رسمی از بالا به پایین شکست خورده است.

این چهار عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن و جانت یلن، وزیران امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا از آنها خواستند که معافیت جمهوری اسلامی از تحریم‌های واشینگتن برای دریافت پول از عراق و انتقال آن به عمان را تمدید نکنند. در همین حال، جو بایدن نیز با امضای فرمانی، وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

وبسایت واشینگتن فری بیکن که به نسخه‌ای از این نامه دست یافته، گزارش داده که در این نامه گفته شده است:« با توجه به موضع دولت بایدن در مورد آخرین معافیت، ما فرض می‌کنیم که دولت بایدن این معافیت را دوباره تمدید می‌کند تا ایران به انتقال وجوه از عراق به عمان ادامه دهد.»

این چهار قانونگذار آمریکایی در نامه خود تاکید کرده‌اند که دولت بایدن با چشم پوشی از اعمال تحریم‌ها، حتی در حالی که رژیم ایران به حمایت از سازمان‌های تروریستی در سرتاسر جهان ادامه می‌دهد، یک خط مالی حیاتی را برای رژیم ایران حفظ می‌کند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در روزهای آینده باید تصمیمی حیاتی در مورد تمدید کردن یا نکردن معافیت ۱۰میلیارد دلاری جمهوری اسلامی از تحریم‌های ایالات متحده بگیرد.

با ادامه جنگ در غزه، تداوم حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران در دریای سرخ و خلیج عدن به کشتی‌های بین‌المللی، و فشارهای داخلی فزاینده به‌ویژه از سوی جمهوری‌خواهانی که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند، بایدن در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفته است.

دولت آمریکا، در نوامبر سال گذشته و اندکی پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، معافیت تحریم‌ها را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد و به عراق اجازه داد به خرید برق از ایران ادامه دهد.

دولت بایدن همچنین به جمهوری اسلامی برای خرید کالاهای بشردوستانه اجازه دسترسی محدود به حدود ۱۰میلیارد دلار از پول‌هایی را داد که عراق به عنوان بدهی‌های خود به ایران پراخته و در حساب‌هایی به صورت امانت نگهداری می‌شود و تهران دسترسی مستقیم به آنها ندارد.

این تصمیم در همان زمان با انتقاد جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هایی روبه رو شد که می‌گفتند چنین اقدامی در عمل جمهوری اسلامی را قادر می‌سازد که در پوشش خریدهای انسان‌دوستانه به این پول دست یابد و نیروهای نیابتی خود را تقویت کند.

بیل هویزنگا و بلین لوتکمیر از جمله نمایندگانی بودند که در ماه نوامبر از تصمیم دولت بایدن برای تمدید معافیت‌ها انتقاد کردند.

جزئیات استفاده جمهوری اسلامی از پول‌های معاف از تحریم‌ها تا حد زیادی نامشخص است.

اکنون با فرارسیدن زمان تصمیم‌گیری در مورد تمدید یا عدم تمدید این معافیت، چهار عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود به جو بایدن نوشته‌اند:« ایران سابقه دروغگویی در مورد معاملات بشردوستانه را دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم آنها دوباره سعی نخواهند کرد این محدودیت‌ها را کنار بگذارند. علاوه بر این، پول قابل تعویض است و معافیت و انتقال متعاقب آن، میلیاردها دلار سرمایه‌ای را آزاد می‌کند که ایران اکنون می‌تواند آن را برای گروه‌های نیابتی، فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه‌های نظامی خرج کند.»

این نامه را بیل هویزنگا، بلین لوتکمیر، برایان مست و جوی ویلسون امضا کرده‌اند.

تمدید وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران

در همین حال جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند، با امضای فرمانی، «وضعیت اضطراری ملی» در مورد ایران را تا یک سال دیگر تمدید کرد.

این فرمان اجرایی با شماره ۱۲۹۵۷ برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ صادر شد و از آن پس تاکنون، تمام روسای جمهوری آمریکا هر سال آن را تمدید کرده‌اند.

در متن این فرمان آمده است که «اقدامات و سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی غیرعادی و فوق العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده است.»

جو بایدن نیز هنگام تمدید این فرمان اجرایی گفت: «به این نتیجه رسیده‌ام که وضعیت اضطراری ملی در خصوص ایران که در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ اعلام شد ادامه خواهد یافت و در واکنش به تهدیدهای ایران، تحریم‌های همه‌جانبه علیه این کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.»

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) با انتشار بیانیه‌ای گفت که در هماهنگی با پادشاهی بحرین علیه عوامل کلیدی گردان‌های الاشتر مستقر در ایران و تسهیل‌کنندگان مالی این گروه تروریستی اقدام و تحریم‌هایی علیه آنان وضع کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا، در سال ۲۰۱۸ گردان‌های الاشتر را در فهرست گروه‌های تروریستی خود گنجاند و در سال‌های بعد به بر روابط این گروه با جمهوری اسلامی تاکید کرد.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و مالی، روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند، گفت:« اقدام امروز که با هماهنگی پادشاهی بحرین انجام شد، بر تعهد جمعی ما برای برهم زدن توازن نیروها و تهدیدهای بی‌ثبات‌کننده ایران تاکید می‌کند؛ به ویژه تهدیدهایی که شرکای ما در منطقه و سراسر جهان را تهدید می‌کنند.»

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است که در سال ۲۰۱۸، دولت بحرین افراد زیادی را به فعالیت‌های مرتبط با تروریسم متهم کرد. تعدادی از این افراد برای فرار از مجازات حبس از بحرین گریختند و در ایران اقامت گزیدند.

براساس این بیانیه، ایران از مدت‌ها پیش به‌عنوان پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی عمل می‌کند و تحریم اعضای کلیدی گروه الاشتر، نقش مهمی را که حکومت ایران در حمایت از این گروه ایفا می‌کند، برجسته می‌سازد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود از حسین احمد عبدالله احمد حسین الدمامی به عنوان یاری‌رسان مالی گردان‌های الاشتر نام برده و گفته است او در تسهیل کمک‌های مرگبار به بحرین در حمایت از گردان‌های الشتر شرکت داشته است.

طبق این بیانیه، الدمامی پیش از این، به دلیل اقدام به قتل، تروریسم، داشتن مواد منفجره و ارتکاب سایر جنایات توسط دولت بحرین مورد بازپرسی قرار گرفته بود. او پس از صدور حکم و توقیف دارایی‌هایش به ایران گریخت.

در این بیانیه همچنین از علی عبدالنبی احمد ابراهیم ام الشوفه، عیسی صالح عیسی محمد سلمان به عنوان کسانی که در انتقال پول و کمک مالی به عملیات مرگبار در بحرین و خاورمیانه نام برده شده است.

حسن احمد راضی حسین سرحان، یکی دیگر از اعضای گردان‌های الشتر مستقر در ایران است که نامش به دلیل برنامه‌ریزی عملیات تروریستی در بحرین، در فهرست تحریم‌شدگان قرار گرفته است.

گردان‌های الاشتر، و سرایا المختار ، از گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران هستند که عمدتا در بحرین فعالیت می‌کنند.

پیش از این گزارش‌هایی از تلاش‌های این گروه برای انجام عملیات علیه حکومت بحرین و نیز نیروهای آمریکا در منطقه، به‌ویژه بحرین منتشر شده بود.

اقلام اساسی مورد نیاز برای بازه زمانی ۲۰ ‌روز تا یک ماهه نوروز و تعطیلاتش شامل گوشت، مرغ، برنج، روغن، قند، شکر، تخم‌مرغ، لبنیات و مواد شوینده و لوازم بهداشت شخصی هستند.

بر اساس این گزارش، بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرغ تنظیم بازاری با قیمت کیلویی ۸۳ تا ۸۵ ‌هزار تومان دارند اما همان اول صبح تمام می‌شود.

غیر از آن، هر کیلوگرم ران مرغ خرد شده و بسته‌ای یخچالی و بدون استخوان ۱۶۵‌ هزار تومان قیمت دارد.

هر کیلو ران مرغ با استخوان و پوست بین ۱۰۰ تا ۱۱۰‌ هزار تومان است و برای خرید یک کیلو سینه مرغ بدون پوست باید بین ۱۶۵ تا ۱۷۰ ‌هزار تومان هزینه کرد.

یک کیلو گوشت مرغ چرخ کرده نیز بین ۲۴۰ تا ۲۷۰ ‌هزار تومان قیمت دارد.

برای خرید برنج، اگر شهروندی دنبال نوع اعلای آن باشد باید یک بسته پنج کیلویی هاشمی را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود یک میلیون تومان بخرد.

اگر خریدار دنبال برنج اعلا نباشد، با حدود ۸۲۵ ‌هزار تومان می‌تواند یک گونی ۱۰ کیلویی برنج ایرانی فجر بخرد. برنج ایرانی معمولی ۱۰ کیلویی را هم می‌توان با قیمت ۶۰۰ ‌هزار تومان خریداری کرد.

هزینه خرید یک کیلو شکر، یک کیلو قند و یک شانه تخم مرغ حدود ۲۳۵‌ هزار تومان می‌شود.

هفت صبح یادآور شد در لیست لوازم شوینده و بهداشتی، به‌طور مثال یک بسته دستمال دوقلوی توالت بسته به برندی که دارد با قیمت ۲۵ تا ۳۷ ‌هزار تومان و بسته دستمال کاغذی ۱۵۰ عددی نیز بین ۲۸ تا ۴۵‌ هزار تومان فروخته می‌شود.

بازار آشفته گوشت قرمز

یکی از گران‌ترین اقلام سبد خوراکی‌ها مربوط به گوشت قرمز است.

هفت صبح نوشت برای خرید یک کیلوگرم گوشت چرخ ‌کرده مخلوط گوساله و گوسفند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ ‌هزار تومان پرداخت کرد.

برای یک کیلو گوشت خورشی مخلوط از نوع گوساله، باید دست‌کم بین ۴۳۰ تا ۴۵۰‌ هزار تومان هزینه کرد اما قیمت ران گوساله کمی گران‌تر است و حدود ۵۰۰ تا ۵۲۰ ‌هزار تومان فروخته می‌شود.

اگر به جای گوشت گوساله، یک بسته دو کیلویی گوشت گوسفند (به خاطر استخوان‌های زیادش) بخرید، هزینه خرید گوشت تا یک میلیون و ۱۰۰‌ هزار تومان هم می‌رسد.

روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت در برخی میادین میوه‌ و‌ تره‌بار تهران، کمبود گوشت دولتی و توزیع نامنظم آن‌ها دیده می‌شود.

در گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور تاکید شد که روزی حدود ۲۵۰ تن گوشت وارد ایران و شبکه توزیع می‌شود و از نظر بهداشتی، اقتصادی و قیمت «تحت نظارت و کنترل است».

او وعده داد گوشت در کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرف میدان‌های میوه و تره‌بار وجود دارد.

روز دوشنبه ۲۱ اسفند برخی رسانه‌ها در ایران ویدیوهایی از «صف کیلومتری برای دریافت گوشت دولتی» در تهران منتشر کردند و نوشتند خیلی‌ها به دلیل گرانی گوشت قرمز در بازار، بیش از ۱۰ ساعت در این صف ایستادند.

هم‌میهن روز سه‌شنبه با اشاره به این تناقض‌ها، وعده مسوولان را برای تامین گوشت مصرفی مورد نیاز ماه رمضان و عید نوروز یادآوری کرد و نوشت: «چه شد که بار دیگر مردم برای دریافت گوشت باید ساعت‌ها در صف باشند و در نهایت نیز گاهی بدون اینکه گوشت به افراد برسد، به خانه برگردند؟»

بر اساس این گزارش، مردم برای خرید گوشت گوسفندی دولتی با قیمت ۳۰۰ هزار تومان باید از ساعت پنج صبح با مراجعه به مراکز دولتی تعیین‌شده نوبت بگیرند و از ساعت هشت صبح ساعت‌ها در انتظار بمانند.

هر فرد با کد ملی تنها می‌تواند ماهانه هشت کیلوگرم گوشت گوسفندی و سه کیلوگرم گوشت گوساله دریافت کند.

برآورد سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد مصرف انواع گوشت در ایران در سال ۲۰۲۳ روند نزولی داشته است و سرانه مصرف گوشت ایرانی‌ها، یک‌سوم کمتر از متوسط جهانی است.

مدت‌هاست خرید گوشت قرمز از سبد بسیاری از خانوارها حذف شده یا کاهش چشم‌گیری یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت گوشت قرمز گوساله طی پنج سال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید گوشت قرمز در دی‌ امسال برای دومین سال متوالی روند نزولی چشم‌گیری داشته است، به‌طوری‌ که نسبت به ماه مشابه پارسال ۱۸ درصد و نسبت به دی‌ ۱۴۰۰ بیش از ۳۳ درصد سقوط کرده است.

هفته گذشته شهروندان در تماس‌های خود با ایران‌اینترنشنال اعلام کردند اقلامی همچون گوشت قرمز، مرغ، ماهی، برنج و لبنیات بیشترین سهم را در میان کالاهای حذف شده از سبد مصرفی خانوارها داشته‌اند.

روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۲ اسفند در گزارشی به تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکی‌ها پرداخت و نوشت در بهمن امسال نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

افزایش قیمت‌های مواد خوراکی در شرایطی است که به گزارش رسانه‌ها و تحلیل‌گران، از هر سه ایرانی، یک نفرشان زیر خط فقر است.