نماینده کارگران: دستمزد فعلی حتی پاسخگوی غذای خانواده یک کارگر نیست
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، خواستار اصلاح اساسی ساختار دستمزدهای کارگران شد و اعلام کرد دستمزد فعلی کارگران پاسخگوی غذای آنان هم نیست.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، خواستار اصلاح اساسی ساختار دستمزدهای کارگران شد و اعلام کرد دستمزد فعلی کارگران پاسخگوی غذای آنان هم نیست.
تاجیک روز جمعه ۱۸ اسفند به خبرگزاری تسنیم گفت: «هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، در صورتی که دستمزد فعلی نمیتواند حتی اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش دهد.»
او با اشاره به اینکه در تعیین دستمزد کارگران، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمیشود، افزود: «همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک سال عقبتر است.»
در سالهای اخیر کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمعهای اعتراضی زدهاند اما هنوز مطالبات آنان محقق نشده است.
هر سال در اواخر اسفند ماه، شورای عالی کار جلسهای برای تعیین میزان حقوق سال آینده برگزار میکند اما امسال هنوز این جلسه برگزار نشده و این امر باعث نگرانی کارگران شده است.
پیشتر معاون ابراهیم رئیسی اعلام کرد دولت به خاطر «تورم انتظاری»، در افزایش حقوق کارگران و کارمندان با محدودیت مواجه است.
تاجیک با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند، گفت: «مبلغ دستمزد، پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم نمیتواند تامینکننده هزینهها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم که در راستای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بتواند هزینههای سبد معیشت را تامین کند.»
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
به گفته این نماینده کارگران، میانگین یک خانوار کارگری ۳/۳ نفر است و دریافتی هفت میلیون تومان شاید تنها هزینههای خوراکی را پوشش بدهد.
با دستمزدهای فعلی کارگران، آنان در تامین هزینه مسکن، هزینههای آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه هستند.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار هشدار داد: «به نظر میرسد در سالهای اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی به دنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینههای زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب، نظر کارشناسی ارائه کنند یا به جمعبندی مناسب برسند.»
تاجیک پیش از این و در روز پنجشنبه ۱۰ اسفند با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات مذاکرات مزدی گفته بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه دولت، اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند.
در سالهای گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۲ اسفند در گزارشی به تحلیل دادههای گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکیها پرداخت و نوشت که در بهمن امسال نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
بر اساس این گزارش که عنوانش «تورم سه رقمی مواد پروتئینی» است، قیمت متوسط ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری طی بازههای زمانی یک ماهه و یک ساله رصد شده است.
پس از چهار دهه سرکوب و نابرابری در ایران، جنبش «زن، زندگی، آزادی» باعث شد یک جهان صدای زنان ایران را بشنود. هشت مارس، روز جهانی زنان، اکنون و پس از خیزش انقلابی مردم ایران معنای دیگری پیدا کرده است.
از هشتم ماه مارس سال ۱۳۵۷ که روحالله خمینی آتش به اختیارهایش را بسیج کرد تا در خیابان علیه زنان معترض به حجاب اجباری شعار «یا روسری یا توسری» سر بدهند تا امروز که مبارزات زنان ایران در کانون توجه جامعه جهانی قرار دارد ۴۵ سال میگذرد.
زنان ایران در تمام این سالها با طیف گستردهای از ستمها و نابرابریها مواجه شدهاند که حاکمیت قلدرمآب و زنستیز بهطور مستقیم و غیر مستقیم به آنان تحمیل کرده است. حجاب اجباری، محروم ماندن از حق بر بدن، منع خروج از کشور بدون اجازه همسر، سهم ارث و دیه نابرابر با مردان، اجازه کار به شرط موافقت همسر، ممنوعیت آواز و درآمد و حقوق کمتر از مردان، تنها بخشی از تبعیضهایی است که زنان ایران در بیش از چهار دهه گذشته تحمل کردند.
با وجود تمام این فشارها، محدودیتها و ممنوعیتها که در برخی برهههای تاریخی تشدید شدهاند، زنان ایران به مبارزات خود برای دستیابی به حقوق برابر ادامه دادند. خودسوزی هما دارابی در اعتراض به حجاب اجباری، کمپینهای ضد حجاب اجباری، دختران خیابان انقلاب و اعتراضات خیابانی که زنان نقش عمدهای در آنها داشتند، مهمترین جلوههای مبارزه مدنی زنان ایران علیه تبعیض بود اما در آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۱ اتفاقی افتاد که تاریخ مبارزات زنان ایران را به قبل و بعد از خود تقسیم کرد.
کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، سرآغاز جنبشی بود که به نام «زن، زندگی، آزادی» به حکومت هشدار داد زنان ایرانی دیگر بنای مدارا ندارند. هر چند پیش از آن نیز زنان به صورتهای مختلف مخالفت خود را با ایدئولوژی حاکم نشان داده بودند اما با کشته شدن مهسا در بازداشتگاه پلیس، مصممتر شدند و کار را یکسره کردند.
جنبش مهسا یا جنبش «زن، زندگی، آزادی» از خیابان الوند تهران آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. پس از آن جغرافیای ایران را پشت سر گذاشت و در کانون توجه جهانی قرار گرفت.
مهمترین جلوههای این خیزش سراسری، روسریسوزان زنان و گیسوبران آنها در مکانهای عمومی بود. زنان ایرانی پس از ۴۵ سال سرکوب و نابرابری سرانجام پاسخ آتش به اختیارهای حاکمیت را دادند و در کوچه و خیابان شعار دادند: «نه روسری نه توسری، آزادی و برابری.»
با جنبش ژینا بسیاری از مردان جامعه ایران نیز حساب خود را از حاکمیت جدا کردند، در کنار زنان ایستادند و شانه به شانه آنها برای حقوق برابر زن و مرد در جامعه مبارزه کردند.
شعار اصلی این جنبش یعنی «زن، زندگی، آزادی»، استبداد مذهبی و ایدئولوژی سرشار از خشونتی را که حاکمیت بیش از چهار دهه به جامعه تزریق کرده بود به چالش میکشید. شاید به همین دلیل بود که گروه زیادی از مردان که تا قبل از آن ناآگاهانه در زمین حکومت بازی میکردند به خود آمدند.
جامعه ایران پس از جنبش ژینا تغییرات ژرف و عمیقی را تجربه کرد. زنان داخل ایران یکبار برای همیشه تکلیف حجاب اجباری را روشن کردند و بهرغم تمام تهدیدها و محدودیتها در یک نافرمانی گسترده مدنی روسریهای اجباری را کنار گذاشتند.
زنان خارج از ایران و فعالان داخل هم برای سازماندهی و تشکلیابی خیز برداشتند تا در فردای ایران آزاد با دست پر حقوق زنان را مطالبه کنند.
اینک حدود یک سال و شش ماه از آغاز جنبش ژینا میگذرد. تا کنون دهها مقاله، گزارش و مستند درباره ویژگیهای این جنبش و تاثیری که در تاریخ مبارزات زنان ایران و جهان گذاشت تهیه شده است. بسیاری از هنرمندان، سیاستمداران و چهرههای مطرح اجتماعی این جنبش را تحسین کردند و آن را الهامبخش دانستند.
با این حال با توجه به اینکه حاکمیت همچنان از اهرم ایدئولوژی و ابزار سرکوب بهره میبرد و اجرای برخی اصولش را به نمایندگانش از اقشار سنتی، مذهبی و متعصب جامعه حواله میکند، این سوالات همچنان مطرح است که تاثیر جنبش ژینا بر وضعیت امروز زنان ایران چه بود؟ آیا خشونت علیه زنان کاهش یافت؟ آیا نرخ مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بالا رفت؟ آیا زنان سرپرست خانواده توانمند و حمایت شدند؟ آیا بنیانهای زنستیز جامعه از بین رفت؟ آیا مردان حقوق زنان را به رسمیت شناختند؟
یک پزشک و فعال مدنی، یک کارشناس ارشد مطالعات زنان، یک فعال حقوق زنان بلوچ، یک خبرنگار و عکاس و یک استاد دانشگاه علوم اجتماعی که جامعه ایران را در ماههایی که خیزش سراسری در جریان بود از نزدیک مشاهده و لمس کردهاند، به برخی از این سوالات پاسخ دادهاند.
امتیاز غالب جنبش ژینا: همگانی شدن
بابک خطی، پزشک و فعال مدنی که به تازگی ایران را ترک کرده است، مهمترین ویژگی جنبش مهسا را در «همگانی» شدن آن میداند و میگوید مطالبات زنان از محافل روشنفکری و گعدههای چندین نفره متعلق به طبقه متوسط به یک حرکت همگانی تبدیل شد که تمام طبقات اجتماعی در آن حضور و نقش دارند. ضمن اینکه پس از جنبش ژینا حقوق زنان به یکی از مهمترین اولویتهای مبارزه مردم ایران برای تحقق دموکراسی و آزادی تبدیل شد.
این فعال مدنی، چهار دهه «تلاش خستگیناپذیر» فعالان حقوق زنان و روشنفکران را که زیر شدیدترین فشارها -با یک پسزمینه بیش از دو قرن قبل از خود- به مطالبهگری ادامه دادند در همگانی شدن جنبش ژینا موثر میداند و میگوید حالا «اکت اجتماعی» برای زنان به یک «کار روزمره» تبدیل شده است.
به گفته بابک خطی، امروز هر زنی که با پوشش اختیاری در جامعه حضور پیدا میکند و خطر برخورد با «مزدوران حکومتی» را به جان میخرد، بدون شک مشغول به انجام فعالیت اجتماعی و سیاسی برای همه مردم ایران است.
بابک خطی با اتکا به تجربیات زیسته خود از جامعه ایران در یک سال اخیر میگوید که یکی از جنبههای مهم جنبش ژینا افزایش آگاهی مردان نسبت به «حقوق» و «قدرت» زنان بود، چرا که حضور زنان در مرکز جنبش، طراحی و اجرای نقشه مبارزه توسط آنان و کسب موفقیتهایشان موجب شد مردان این قدرت بزرگ را درک کنند و به آن آگاه شوند. در حالی که تا پیش از آن بیشتر مردان جامعه ایران نسبت به زنان و حقوق آنان بیتفاوت بودند اما جنبش ژینا این معادله را بر هم زد.
با این حال او معتقد است هنوز هم در لایههای عمیقتر جامعه زنستیزی به شکل نهادینهای وجود دارد و تنها تداوم مبارزه در کنار آگاهیبخشی و آموزش است که میتواند به تدریج این لایهها را نیز کمرنگ کند و از بین ببرد.
صدای زنان ایران شنیده شد
الهه اجباری، دانشجوی جوانی که در بحبوحه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پی مشارکت در اعتراضات ربوده شد و در بازداشت مورد آزار جنسی قرار گرفت، تاثیر این جنبش را بر وضعیت زنان ایران از دو جنبه بررسی میکند.
به گفته این جوان معترض، جنبش ژینا زنان ایرانی را به حقوقشان آگاه و آنان را به مطالبهگری ترغیب کرد: «اما این لزوما به معنای دستیابی زنان به آزادی و برابری نبود زیرا حکومتهای دیکتاتوری در این مواقع سختگیریهایشان را بیشتر میکنند.»
الهه اجباری به تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره میکند و میگوید که حجاب اختیاری، مطالبهای بود که زنان ایرانی سالهای زیادی آن را مطرح میکردند اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت تغییر قوانین زنستیز بود که چنین اتفاقی نیفتاد: «با این حال این جنبش صدای زنان ایران را بالا برد و باعث شد مطالبات آنان شنیده شود. از طرف دیگر زنان متوجه شدند با همبستگی و همگرایی میتوانند حقوقشان را مطالبه کنند و حاکمیت را تحت فشار قرار دهند.»
الهه اجباری که در رشته روانشناسی تحصیل کرده، بر این باور است که بسیاری از مردان ایران حالا حقوق زنان را به رسمیت میشناسند اما قوانین که همواره عقبتر از فرهنگ در جامعهاند، مانعتراشی میکنند.
آمار از خشونت علیه زنان چه میگوید؟
سمیه، نام مستعار یک پژوهشگر و کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه الزهرا است. او که در مبارزات زنان ایران طی یک سال اخیر مشارکت داشته، میگوید که وضعیت زنان و دختران ایران پس از جنبش ژینا تغییرات مثبتی کرد، از جمله اینکه به زنان شجاعت بیشتری داد که خواستهها و عقایدشان را ابراز کنند.
اما درباره اینکه آیا خشونت علیه زنان در بستر خانواده کاهش یافته است، آمارهایی که از زنکشیها و تماس با اورژانس اجتماعی منتشر شدهاند، نشان میدهند چنین اتفاقی نیفتاده است.
به گفته این پژوهشگر حوزه مطالعات زنان، در مواردی خشونت علیه زنان به دلیل اینکه آنها به حقوقشان آگاه شدهاند و آن را مطالبه کردهاند، افزایش هم پیدا کرده است: «مثلا خیلی از زنان و دختران در خانوادههای مذهبی و متعصب این شجاعت را پیدا کردند که با بنیانهای مذهبی، پدرسالارانه و سلطهگر مبارزه کنند و روسریهایشان را در جمعهای فامیلی برداشتند یا آزادیهای دیگری مانند حق اشتغال و تحصیل را مطالبه کردند اما تفکر مردسالارانهای که آبشخور آن نیز حاکمیت است، در مقابل آن ایستاد و سفت و سختتر عمل کرد.»
سمیه درباره خشونت علیه زنان در بستر جامعه به درگیریهایی که آمران به معروف با مخالفان حجاب اجباری ایجاد کردند اشاره میکند و میگوید به رغم تمام اینها و تلاشهای حاکمیت برای تصویب قوانین سختگیرانهتر و استخدام افرادی به نام «حجاببان»، زنان ایرانی و بهخصوص نسل جوان تصمیم گرفتند به عقب برنگردند و این چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی است.
این کارشناس ارشد مطالعات زنان در ادامه تاکید میکند: «معتقدم خشونت علیه زنان کاهش نیافت اما شجاعت زنان بیشتر شد و این شجاعت آنان را ترغیب کرد ایستادگی کنند یا دنبال راهکارهای جدید باشند.»
او بستر جامعه امروز ایران را برای پذیرش حقوق زنان با توجه به اینکه نسل جوان فاصلههای جغرافیایی را از طریق رسانههای اجتماعی حذف کردهاند، آماده میبیند و تاکید میکند: «حالا بیش از یک سال است که مردم راه خود را میروند و حکومت نیز به دست و پا زدن ادامه میدهد چون هر روز بخشهای زیادی از جامعه متعصب و سنتی از این بدنه جدا میشوند و به خیل مردم میپیوندند.»
سمیه درباره اینکه جنبش ژینا در طولانیمدت چه تاثیری بر وضعیت زنان ایران میگذارد نیز میگوید: «در درازمدت زنان به راهکارهای اثربخشتری برای دستیابی به برابری و آزادی میرسند، مطالبهگری و مقاومت خود را بیشتر میکنند و نهادهای قدرت از مردان سلطهگر خانواده گرفته تا حکومتیها به مرور عقب میکشند چون میبینند که هر چه خشونت میکنند، نتیجه عکس میگیرند. از طرف دیگر جامعه آگاهتر و مصممتر میشود و تغییرات از پایین به بالا را آغاز میکند و این دشوارترین مرحله برای حکومت اقتدارگرا است.»
درسی که جنبش ژینا به نسل جوان داد
مریم و مینا دو دختر جوان اصفهانیاند. مریم دانشجوی مدیریت بازرگانی است و مینا سال چهارم رشته حقوق است. هر دو در خانوادههای سنتی و متعصب و در شرایط تقریبا مشابه بزرگ شدهاند اما وضعیت آنهادر خانواده پس از جنبش ژینا با یکدیگر متفاوت است.
مریم تا قبل از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، محکوم به رعایت حجاب اجباری حتی در جمعهای فامیلی بود. بدون اجازه پدر و برادرش اجازه بیرون رفتن از خانه نداشت و نمیتوانست در جمعها و مهمانیهای دوستانه شرکت کند. حتی بابت تلفنها و پیامهای شخصیاش باید به خانواده پاسخ میداد اما او میگوید حالا همه چیز تغییر کرده است. پدر و برادرش پس از کشته شدن مهسا امینی و ماجرایی که برای آرمیتا گراوند رخ داد به مخالفان جدی حجاب اجباری تبدیل شدهاند، حقوق مریم را به رسمیت شناختهاند و به قول خودش دست از سر او برداشتهاند چون متوجه شدهاند تا قبل از این در زمین حاکمیت بازی میکردهاند و فریبخورده بودند.
وضعیت مینا آنطور که خودش میگوید با مریم خیلی فرق دارد: پدر و مادر مینا به شدت مذهبیاند و زنان مخالف حجاب اجباری را شماتت میکنند. آنان بعد از جنبش ژینا کنترل رفتوآمدهای او را بیشتر کردهاند تا مبادا با کسانی که در اعتراضات شرکت میکنند، رفاقت کند.
مینا میگوید: «تا چندین ماه هر شب در خانه ما دعوا بود. آنها میگفتند کسانی که به خیابانها میآیند بیدین و کافرند و باید تنبیه شوند. نمیتوانستم این وضعیت را تحمل کنم. تصمیم گرفتم از آنها جدا شوم. ایستادن پای حق و شجاعت تنها زندگی کردن درسی بود که من از جنبش مهسا یاد گرفتم.»
نسل جوان برای تابوشکنی آمادهترند
کامیار نام مستعار خبرنگار و عکاسی است که در تهران و رشت فعالیت دارد. او میگوید تغییرات محسوسی در ظاهر جامعه ایران قابل مشاهده است، دختران جوان با اعتماد به نفس حق خود را مطالبه میکنند و سرکوبپذیر نیستند.
به گفته او، مردان نسلهای جوانتر هم تمایل بیشتری برای به رسمیت شناختن حقوق زنان نشان میدهند. حتی اگر درونشان هم چنین آمادگیای نداشته باشند، به دلیل روح حاکم بر جامعه ترجیح میدهند چنین وانمود کنند که با حقوق برابر زنان موافق هستند اما تابوها برای بسیاری از زنان و مردان میانسال هنوز شکسته نشده است.
کامیار در ادامه میگوید: «مثلا همین امروز در یکی از میدانهای رشت دختران دبیرستانی را دیدم که تا از مدرسه بیرون آمدند، مقنعهها را درآوردند و داخل کیفهایشان گذاشتند. چند مرد و زن میانسال از کنار آنها رد شدند و بد و بیراه گفتند.»
به گفته این خبرنگار هر چند رفتار چند نفر قابل تعمیم به کل جامعه نیست اما اینطور به نظر میرسد که نسل جوان برای تابوشکنی آمادهترند.
کامیار در پاسخ به این سوال که آیا خشونت علیه زنان در بستر خانواده و جامعه کاهش پیدا کرده است یا خیر میگوید تا زمانی که حاکمیت آشکارا از هر گونه خشونت علیه زنان با هدف سرکوب آنان حمایت میکند، کاهش آمار خشونت به رویا میماند: «چند روز پیش در دادگاه خانواده با زنی مواجه شدم که صورتش کبود بود. شوهرش او را به شدت کتک زده بود اما قاضی در پاسخ به درخواست طلاقش گفت پروندهاش را میبندد و لابد کاری کرده است که کتک خورده. وقتی چنین نگرشی در دستگاه قضایی یک کشور است، کاهش آمار خشونت امکانپذیر نیست.»
این خبرنگار و عکاس به تفکری که از طرف حاکمیت به جامعه تزریق میشود اشاره میکند و میگوید: «این سیستم افرادی را در سطوح مختلف اجتماعی دارد که به نمایندگی از حکومت علیه زنان اعمال خشونت میکنند. بنابراین برای کاهش آمار خشونت باید با این تفکر مبارزه کرد. راه مبارزه هم آگاهیبخشی و آموزش است و البته ادامه مبارزه به روشهایی که هزینه کمتری داشته باشند.»
تغییر از پایین به بالا با رهبری نسل جوان
رویا نام مستعار یک استاد علوم اجتماعی است. او در پاسخ به این سوال که جنبش ژینا چه تاثیری بر وضعیت امروز زنان ایران گذاشت، میگوید بخشهای زیادی از مردان جامعه متوجه شدند عمر سلطهگری و زورگویی به پایان رسیده است.
به گفته او، بخشهایی از جامعه مذهبی و سنتی که هنوز تفکرات قبلی را دارند، به تدریج تحت تاثیر نسل جوان تغییر میکنند و نوعی تحول از پایین به بالا رقم میخورد.
آگاهی زنان به حقوقشان و مبارزه برای دستیابی به این حقوق در بستر خانواده و جامعه نیز از نظر رویا نتیجه مستقیم جنبش «زن، زندگی، آزادی» است.
این استاد دانشگاه در ادامه میگوید: «ما در جامعهای زندگی میکنیم که والدین به شدت تحت تاثیر فرزنداناند. نسل جوان تغییر را پذیرفته و حالا به شکل زیرپوستی دارد بر بستر خانواده و جامعه نیز این تغییرات را اعمال میکند. برای همین است که حکومت به وحشت افتاده و با انواع و اقسام روشها از جمله استخدام طلاب در مدارس، میکوشد نسل جوان را شستوشوی مغزی دهد.»
به گفته رویا دیری نخواهد پایید که بخشهای گستردهای از جامعه ایران تحت تاثیر نسل جوان، رسانههای اجتماعی و پدیده جهانی شدن، مرزهای فعلی را زیر پا میگذارند و حکومت ایران نیز چارهای ندارد جز اینکه شکست مفتضحانه را بپذیرد.
رویا میگوید در وضعیت فعلی بعید نیست که حکومت بخواهد نمایش به رسمیت شناختن حقوق زنان را بازی کند و با سمت دادن به افرادی مانند کبری و انسیه خزعلی، اینگونه وانمود کند که نرخ مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران بالا است اما آنچه در نهان اتفاق میافتد این است که به دلیل وحشت از آزادی زنان، احتمالا بگیر و ببندها افزایش مییابند اما حتی فنر این سختگیریها نیز در نهایت یک جا پاره میشود؛ همانطور که با کشته شدن مهسا امینی جامعه ایران به سیم آخر زد.
با این حال این استاد دانشگاه نیز معتقد است تا رسیدن به حقوق برابر زن و مرد راه بسیار است، کما اینکه هنوز برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی با مسایلی مانند حق سقط جنین درگیر هستند و برخی حتی عقبگرد داشتهاند.
رسانههای پرو در آمریکای لاتین گزارش دادند مجید عزیزی، شهروند ایرانی، به اتهام برنامهریزی برای حمله تروریستی به سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در لیما، پایتخت پرو، بازداشت شده است.
رسانههای پرویی روز جمعه به نقل از اداره مبارزه با تروریسم پلیس پرو نوشتند عزیزی در حالی که در حال برداشت پول از یک بانک در مرکز لیما بود، بازداشت شد.
این ایرانی قصد داشت با کمک دو شهروند پرویی به نامهای والتر فرناندز فوکونوتو و فیلیپه تروسیوس لئون، به نشست اپک حمله کند.
فوکونوتو همراه با عزیزی بازداشت شده اما تروسیوس لئون فراری است.
بر اساس گزارش رسانهها، مقامات در حال تشدید تلاش برای یافتن محل اختفای او هستند.
این دومین بار در یک دهه گذشته است که پرو به مرکز و هدف عوامل جمهوری اسلامی یا شبهنظامیان حزبالله لبنان تبدیل میشود.
در سال ۲۰۱۴، اداره مبارزه با تروریسم در پرو به آثاری از ماده منفجره تیانتی در زبالههای خانهای دست یافت که در آن یک لبنانی ساکن بود.
بعدا اطلاعاتی مبنی بر اینکه این شهروند لبنانی عضو حزبالله بوده است منتشر شد. او پیش از دستگیری به دلیل اطلاعاتی که از سازمان موساد اسرائیل رسیده بود، زیر نظر قرار داشت.
ایالات متحده چند روز پیش اعلام کرده بود مت موری، مقام ارشد این کشور را برای شرکت در یک نشست سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در روزهای چهارم تا هشتم مارس به پرو میفرستد.
جمعی از فعالان حقوق زنان، دانشجویان، زندانیان سیاسی سابق، فعالان صنفی معلمان و دادخواهان در داخل و خارج ایران با انتشار بیانیهای به مناسبت هشت مارس و روز جهانی زنان، به مبارزه ۴۵ ساله زنان ایرانی علیه قوانین ضد زن جمهوری اسلامی از جمله حجاب اجباری ادای احترام کردند.
نویسندگان بیانیه، با اشاره به قدرت گرفتن کارزار «بیحجابی سراسری» پس از خیزش انقلابی ایرانیان تاکید کردند این مبارزه مدنی، تا کنون ضربات مهلکی به حجاب اجباری زده و این «خاکریز» را از دست جمهوری اسلامی و دستگاههای سرکوبگرش خارج کرده است.
بخشی از این بیانیه به روشهای خشونتبار جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته برای اجباری کردن حجاب از جمله کوبیدن پونز به پیشانی زنان تا اعدام، شکنجه، تجاوز و زندانی کردنشان پرداخته است.
به گفته امضاکنندگان بیانیه، حرکت از سمت «حجاب سوزان» به «بیحجابی سراسری» حاکی از کشیده شدن حکومت به ورطه سقوط با از دست دادن یکی از سنگرها و رکنهای اساسی آن است.
شماری دیگر از چهرهها و گروههای سیاسی و اجتماعی نیز در این روز به گام رو به جلوی مبارزات زنان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» و دستاوردهایش پرداختند. از جمله، روسریسوزان زنان ایرانی که تبدیل به نماد نفرت از حجاب اجباری و استبداد دینی شد.
بخشی دیگر از بیانیهها در این روز یادآوری تظاهرات گسترده زنان در هشت مارس سال ۵۷ است که علیه فرمان روحالله خمینی برای حجاب اجباری برگزار شد.
فعالان سیاسی و اجتماعی در بیانیه خود تاکید کردند جنبش اسلام سیاسی با حجاب کشیدن بر سر زنان و کودکان و حمله به مدنیت و مدرنیسم و دستاوردهای انسانی، قدرت خود را تثبیت کرده است.
به گفته آنها، جنبش «زن، زندگی، آزادی» تجلی جنبش نوین رهایی زن است که در هشت مارس ۵۷ برای رهایی زن و رهایی جامعه و علیه حجاب و قوانین اسلامی شکل گرفت و دانه درخت تنومند «انقلاب زنانه» را در ایران کاشت.
این بیانیه در ادامه به تلاشهای حکومت برای سرکوب اعتراضات با اعدام، تجاوز، شکنجه و کشتار دهها تن در خیابان پرداخت و همزمان تاکید کرد جنبش اعتراضی مردم ایران به اشکال مختلف و در لایههای عمیق جامعه کماکان زنده و جاری است.
این بیانیه افزود: «جنبش آزادیخواهی و برابریطلبی آنقدر در جامعه ایران نهادینه بوده و هست که پس از گذشت بیش از چهار دهه از قدرتگیری جمهوری اسلامی، حکومت نتوانست با ایجاد رعب و وحشت، زنان را از مبارزه باز دارد و مطیع و برده خود کند.»
امضاکنندگان بیانیه، بر محافظت از «سنگر فتح شده حجاب و گسترش هرچه بیشتر و تثبیت بیحجابی سراسری» تاکید کردند و گفتند باید قاطعانه از تلاش دانشجویان برای رفع تفکیک جنسیتی در دانشگاهها حمایت کرد.
این بیانیه جمهوری اسلامی را نظام «آپارتاید جنسی و جنسیتی، ضد زن و مذهبی» خواند و تاکید کرد برای پایان دادن به خشونت و جنایات سازمان یافته قانونی و دولتی و قضایی باید آن را به زیر کشید.
در پایان، امضاکنندگان بیانیه از دولتهای جهان خواستند جمهوری اسلامی را بهعنوان یک رژیم آپارتاید جنسیتی بایکوت و از آن مشروعیتزدایی کنند.
دهها چهره سیاسی-اجتماعی مانند عظمت اژدری، راحله احمدی، سوری بابایی چگینی، لادن بازرگان، فریبا برهانزهی، نصرت بهشتی، ملیکا زر، سهیل عربی، بیان عظیمی، مهدی موسوی، پوران ناظمی و چندین تشکل صنفی دانشجویی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
هشت مارس امسال، چهل و هفتمین سالگرد به رسمیت شناخته شدن روز جهانی زنان از سوی سازمان ملل متحد است.
روز جهانی زنان امسال با موضوع «الهام بخشیدن برای مشارکت» در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته میشود.
کمپین معلولان با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس از موارد تعرض، تجاوز، ضرب و جرح و گرفتن شهریههای نامتعارف در مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مردان «مهرآفرین کرج» خبر داده است. این مرکز تحت نظارت سازمان بهزیستی است.
بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان در ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، ضمن افشای این موارد خواستار پاسخگو شدن سازمان بهزیستی در این خصوص شده است.
مدیر کمپین معلولان در این ویدیو با اشاره به اینکه این موارد در مرکز مهرآفرین رخ داده که به بیماران مرد اعصاب و روان رسیدگی میکند، گفته است این رخدادها از سوی خانوادههای بیماران افشا شده است.
به گفته مروتی، سازمان بهزیستی و دادستانی پس از اینکه خانوادهها این موارد را گزارش دادهاند، در این زمینه تشکیل پرونده دادهاند.
او با بیان اینکه هنوز از اقدامات دادستانی و بهزیستی پس از تشکیل پرونده در این باره اطلاعی ندارد، از نهادهای مسوول خواست تا در مورد شمار افراد آسیبدیده در این خصوص و شرایط آنها شفافسازی کنند.
کمپین معلولان در پاسخ به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس که نسبت به وضعیت خانوادههای این افراد پس از اطلاع آنها از این موضوع ابراز نگرانی کرده، نوشت که بسیاری از مددجویان این مرکز فاقد سرپرست هستند و هیچ کس را ندارند.
از زمان انتشار این گزارش، مسوولان سازمان بهزیستی و مرکز مهرآفرین کرج که زیر نظر بهزیستی فعالیت میکند، هیچ واکنشی به آن نشان ندادهاند.
موارد آزار و اذیت شهروندان دارای معلولیت در کشور پیش از این نیز سابقه داشته است.
در تیر ماه امسال خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت کارکنان مرکز توانبخشی «فاطمه الزهرا» در جهرم چند شهروند دارای معلولیت را از طریق سوزاندن آنان با فندک مورد آزاد قرار دادند.
افراد دارای معلولیت در ایران طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
علیهمت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، پیش از این و در آذر ماه امسال، همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت، با انتقاد از وضعیت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشور گفت: «تصویب قوانین برای معلولان در کشور به پُزی سیاسی تبدیل شده است.»
محمودنژاد با بیان اینکه بیش از نیم دهه از تصویب این قانون در کشور میگذرد، گفت که به باور کارشناسان برای این قانون ضمانت اجرایی وجود ندارد.
او با مرور قوانین تصویب شده در راستای بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت گفت از نظر محتوای قانونی در حوزه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کمبودی در کار نیست و آنچه کم احساس میشود، «عمل» است.
دفتر آزادیهای مذهبی وزارت امور خارجه آمریکا تخریب مزار ۳۰ شهروند بهائی را در مزارستان خاوران محکوم کرد. این دفتر با اشاره به مصادره روزافزون داراییهای شهروندان بهائی و صدور حکمهای زندان در «دادگاههای فرمایشی» علیه آنها، بر ادامه مقابله با نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد.
جامعه جهانی بهائی روز دوشنبه ۱۴ اسفند با انتشار بیانیهای که برای ایران اینترنشنال ارسال شده،گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
جامعه جهانی بهائی نوشت که مقامهای جمهوری اسلامی طی هفته گذشته نشان این قبرها را برداشته و با بولدوزر آنجا را تخریب کردند.
این بیانیه تاکید میکند که این رخداد تازهترین اقدام ظالمانه جمهوری اسلامی علیه اقلیت مذهبی بهائی و بخشی از یک کمپین ۴۴ ساله آزار و اذیت سیستماتیک بهائیان از جمله تخریب گورستان آنها است.
بر اساس این گزارش، طی هفته گذشته بازدیدکنندگان بهائی گورستان خاوران متوجه شدند که سنگ قبرهای کوچک و پلاکهای فلزی باقی مانده در هر قبر برداشته شده و زمین با بولدوزر صاف شده است.
جامعه جهانی بهائی افزود که این اقدام جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن قبرها و در این راستا که به نظر برسد هیچ قبری در این منطقه وجود ندارد، انجام شده است.
این قبرها بخشی از یک گور دستهجمعی بود که ماموران جمهوری اسلامی در دو سال گذشته بهائیان درگذشته را با اجبار در آن دفن کردند و به خانوادههایشان اجازه حضور یا برگزاری مراسم تشییع جنازه ندادند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: «به نظر میرسد بیرحمی دولت ایران در قبال جامعه بهائی پایانی ندارد.»
او افزود که در چند ماه گذشته، متوفیان بهائی به زور توسط ماموران دولتی در گور دستهجمعی خاوران دفن شدهاند و اکنون همین قبرهای جدید هم از بین رفته است.
این نماینده بهائیان با تاکید بر اینکه همه ایرانیان تحت فشار چالشهای اجتماعی و اقتصادی بیسابقهای هستند، اضافه کرد که بهائیان، در میان این رنج عمومی، هدف تاکتیکهای شدیدتر و وحشیانه جدید در آزار و اذیت دولت ایران علیه جامعه خود قرار گرفتهاند.
فهندژ گفت که اکنون دهها خانواده بهائی باید از هتک حرمت قبرهای عزیزانشان توسط حکومت نیز غمگین باشند.
او با انتقاد از رویه در پیش گرفته شده از سوی جمهوری اسلامی گفت که حکومت باید از حقوق شهروندان خود محافظت کنند، نه اینکه از آن سوءاستفاده کند.
فهندژ با بیان اینکه «جمهوری اسلامی در تلاش است تا هویت بهائی را به هر طریق ممکن از آگاهی مردم ایران پاک کند» تاکید کرد که «همانطور که تلاشهای بیهودهشان در ۴۵ سال گذشته گواهی میدهد، آنها موفق نخواهد شد.»
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جامعه بهائی تهران دارای یک قبرستان ۸۰ هزار متر مربعی در خاوران و یک قبرستان یک و نیم میلیون متر مربعی در کبیرآباد بود.
هر دو ملک در دهه ۱۹۸۰ توسط جمهوری اسلامی (از یک سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران) مصادره شد و حداقل ۱۵ هزار قبر در خاوران تخریب شد.
پس از آن یک ملک کوچکتر به مساحت ۱۷ هزار متر مربع به نام گلستان جاوید تهران، مجاور گورستان دستهجمعی خاوران در اختیار جامعه بهائی قرار گرفت.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.
اما اکنون بهائیان دسترسی محدودی به این قبرستان دارند.
ماموران وزارت اطلاعات در بیش از دو سال گذشته این قبرستان را تصرف کردند و استفاده از آن را به طور فزایندهای برای بهائیان دشوار کردهاند.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در این مدت گزارشهای متعددی دادهاند که بر اساس آنها مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در گلستان جاوید تهران شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادههایشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
فعالان بهائی معتقدند دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت نه تنها با هدف آزار بهائیان بلکه به منظور مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامشدگان در این آرامگاه صورت میگیرد.
سال گذشته، بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، نیروهای امنیتی برای محصور کردن گورستان خاوران با دیوارهای بتنی و نصب پایههای دوربینهای مداربسته، دست به کار شده بودند.
گزارشهایی نیز در طول دهههای گذشته از هتک حرمت قبرستان بهائیان در شیراز، سنندج و بسیاری از نقاط دیگر ایران منتشر شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار دارند.