در بزرگداشت روز جهانی زنان، مراقب گل‌ها و شیرینی‌ها باشیم

گاردین در گزارشی به این عوارض پرداخت و نوشت در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۸۰ میلیون نسخه برای داروهای ضد افسردگی از سوی سرویس سلامت ملی بریتانیا صادر شده است.

گاردین در این گزارش سراغ رزی تیلی، پرستار ۲۰ ساله ساکن شهر ملبورن رفت که در طول قرنطینه همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، دچار اضطراب و افسردگی شد.

با مراجعه به پزشک عمومی، برای تیلی، سیتالوپرام تجویز شد. دارویی رایج که از دسته‌ مهار کننده‌های جذب سروتونین (SSRI) است.

این داروها با افزایش سطح هورمون سروتونین در مغز، سعی در درمان علایم افسردگی دارند.

تیلی در مورد مصرف سیتالوپرام مردد بود اما پس از تاکید بر مصرف دارو از سوی روان‌پزشک، شروع به مصرف قرص‌هایش کرد.

پس از مدتی او به جای اینکه احساس آرامش کند، متوجه کاهش نگران کننده میل و ناتوانی در برانگیختگی جنسی خود شد.

اختلال عملکرد جنسی

تیلی با جست‌وجو در گوگل متوجه وضعیتی به نام اختلال عملکرد جنسی پس از مصرف سیتالوپرام (Post-SSRI sexual dysfunction) شد. اثراتی که هم در مردان و هم در زنانی که داروهای ضد افسردگی مختلف مصرف کرده‌اند برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها باقی می‌ماند.

او گفت: «تصور می‌کردم به محض اینکه دارو را به‌طور کامل قطع کنم خوب خواهم شد اما این‌طور نبود. من نمی‌توانم هیچ پاسخ جنسی فیزیولوژیکی را تجربه کنم. هیچ تحریکی حتی در صورت لمس فیزیکی وجود ندارد. انگار سیم‌کشی سیستم جنسی‌ام از کار افتاده است؛ به‌طوری‌که از نظر برانگیختگی، کلیتوریس من با آرنجم فرقی ندارد و نمی‌توانم کاری برای درست شدن این وضعیت انجام دهم.»

تیلی گفت زنان دیگری را هم می‌شناسد که به اختلالPSSD یا همان عملکرد جنسی پس از مصرف سیتالوپرام دچار هستند و برای داشتن فرزند، به لقاح مصنوعی فکر می‌کنند زیرا روابط آن‌ها به دلیل این وضعیت شکست خورده است.

دیوید هیلی، روان‌پزشک، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت دیتا بیسد مدیسین که روی ایمن‌تر کردن داروها تمرکز دارد، در این زمینه گفت اکثر بیمارانی که با مهار کننده‌های جذب سروتونین درمان می‌شوند معمولا افرادی با علایم خفیف‌تر افسردگی هستند.

به گفته او، نوجوانان و جوانان بخش بزرگی از این دسته بیماران را تشکیل می‌دهند.

هیلی یادآور شد: «این روزها این داروها به وفور در اختیار مردم قرار می‌گیرند. به‌طور متوسط پزشکان داروها‌ی مهار کننده سروتونین را برای افرادی که اضطراب یا افسردگی خفیف دارند تجویز می‌کنند.»

تغییرات احتمالی مغز

در مورد میزان بروز این اختلال عملکرد جنسی، اتفاق نظر دقیقی وجود ندارد اما زمانی که تجویز داروهای ضد افسردگی از دسته مهارکننده جذب سروتونین به صورت بالینی آغاز شد، بروشورهای این داروها میزان اختلال عملکرد جنسی گزارش شده را کمتر از پنج درصد اعلام کرده بودند.

در برخی از آزمایشات از فاز یک بررسی عملکرد این داروها، بیش از ۵۰ درصد از داوطلبان که از لحاظ جنسی سالم بودند پس از مصرف داروهای ضد افسردگی دچار مشکلات جنسی شدیدی شدند که در برخی موارد پس از توقف مصرف دارو همچنان ادامه یافتند.

در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که میزان بروز این اختلالات بیشتر از آن چیزی باشد که قبلا تصور می‌شد.

بیش از سه دهه است که داروهای مهار کننده سروتونین به بازار عرضه شده‌اند. با این حال کسانی که از بروز اختلال جنسی پس از مصرف این داروها رنج می‌برند، می‌گویند این عارضه از سوی علم روان‌پزشکی رایج نادیده گرفته می‌شود.

تعداد معدودی از دانشمندان وقت خود را وقف مطالعه روی این موضوع کرده‌اند و معتقدند علت اصلی بی‌حسی دستگاه تناسلی، کمبود میل جنسی است. در حالی که اکثر این دانشمندان اعتقاد دارند عوارض جانبی جنسی که مبتلایان به PSSD تجربه می‌کنند در اثر تغییراتی است که در مغزشان و تحت تاثیر مصرف داروهای مهار کننده سروتونین اتفاق می‌افتد.

پروفسور روبرتو ملکانگی از دانشگاه میلان که طی سه سال گذشته در مورد این موضوع تحقیق کرده است، گفت: «من معتقدم که PSSD در درجه اول یک اختلال عصبی مربوط به عملکرد مغز تغییر یافته است.»

آنتونی شوکا، محقق دانشگاه هاروارد که از اوایل دهه ۲۰۰۰ به طور پیوسته اختلال عملکرد جنسی پس از مصرف داروهای ضد افسردگی را مورد مطالعه قرار داده است، گفت این داروها با هدف قرار دادن گیرنده‌های سروتونین در مغز، محرک تغییرات اپی ژنتیکی و تغییرات خاص در دی‌ان‌ای می‌شوند.

گسلایتینگ علم پزشکی

هنگامی که تیلی برای اولین بار علایم PSSD را تجربه کرد، پزشک عمومی او را روان‌رنجور (عصبی) نامید.

پزشک تیلی اصرار داشت داروهای ضد افسردگی نمی‌توانند عامل اختلال عملکرد جنسی‌اش شوند؛ بنابراین او را به خانه فرستاد و توصیه کرد از تمرینات تنفس عمیق برای آرام شدن استفاده کند.

تیلی و سایر بیماران PSSD بر این باورند که قبل از شروع مصرف دارو باید هشدار بیشتری در مورد عوارض جانبی بالقوه این داروها داده می‌شد.

تیلی که بخشی از جامعه PSSD است، گفت: «حرفه روان‌پزشکی و شرکت‌های داروسازی مسوولیت اخلاقی و حرفه‌ای برای تامین مالی تحقیقات در زمینه پاتوفیزیولوژی بیولوژیکی و درمان‌های PSSD دارند.»

ملکانگی و شوکا معتقدند راه‌حل‌های درمانی بالقوه‌ای برای اختلال عملکرد جنسی از طریق استفاده از داروهای موجود یا استفاده از فن‌آوری‌های نوظهور برای هدف قرار دادن اپی ژنوم وجود دارد.

برای تیلی و سایر کسانی که در شرایط مشابه هستند، داشتن حتی یک روزنه امید، حیاتی است.

تیلی هشدار داد که در جامعه PSSD خودکشی‌های زیادی رخ می‌دهد.

او گفت هدف اصلی فعالان این حوزه، افزایش آگاهی است تا بتوانند بودجه تحقیقاتی را برای هموار کردن مسیری به سوی درمان‌های امیدوار کننده دریافت کنند و از ناامیدی‌های منجر به پایان خودخواسته زندگی، بکاهند.

هم‌میهن روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند تعلیق‌های شش ماه تا یک‌سال‌، اخراج، درج در پرونده، توبیخ، تذکر و معرفی به نهادهای امنیتی را از جمله برخوردهایی برشمرد که در یک سال گذشته با پرستاران معترض و عمدتا در تهران، کرج، کاشان و قم شده است.

بر اساس این گزارش، برای پرستارانی که در پاییز سال ۱۴۰۱ برای پیگیری مطالبات صنفی خود تجمع کرده بودند پرونده قضایی تشکیل داده‌اند و آنان را تهدید کرده‌اند.

پرستاران معترض خواهان اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و توقف اضافه‌کاری اجباری شده‌اند اما پس از تجمع‌های اعتراضی، برایشان پیامک‌های تهدیدآمیز و اخطار از نهادهای امنیتی ارسال و به بخش تخلفات اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی احضار شدند.

این پرستاران اکنون منتظرند نتیجه اعتراض به رای‌های صادره علیه ایشان اعلام شود.

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار به هم‌میهن گفت رای‌های صادر شده برای برخی پرستاران در این پرونده‌ها بدوی اما برای برخی دیگر قطعی است.

به گفته او، وقتی پرستاری معترض می‌شود، علاوه بر تشکیل پرونده، یا شهر محل خدمتش را تغییر می‌دهند یا بیمارستانش را.

این فعال صنفی اضافه کرد: «با معترضان برخوردهای مدیریتی، حراستی، انتظامی و تخلفاتی می‌شود.»

شریفی‌مقدم یادآور شد قبلا هم با پرستاران به صرف اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و صنفی برخورد می‌شده اما پرونده‌سازی‌ها اخیرا شدت گرفته است و برای شمار بیشتری از پرستاران انجام شده است.

یک نیروی بهیار با ۲۷ سال سابقه کار که نهم آذر سال گذشته در تجمع صنفی، مسالمت‌آمیز و ۳۰۰ نفری پرستاران در تهران شرکت کرده بود، به هم‌میهن گفت که حکم بدوی او اخراج بوده است.

او توضیح داد: «حدود ۱۰ نفر از تجمع‌کنندگان را به‌صورت تصادفی انتخاب کردند، برایشان پرونده تشکیل دادند و به چندین ماه تعلیق، توبیخ و اخراج محکومشان کردند. هدفشان این بود که این ۱۰ نفر را نقره‌داغ کنند تا درس عبرتی شوند برای دیگران.»

این فرد که یکی از نیروهای گروه پرستاری بیمارستان دولتی شناخته ‌شده‌ای در تهران است، تاکید کرد برای پرستاران معترض بیمارستان، توبیخ کتبی و غیرکتبی و انفصال موقت از خدمت در نظر گرفته شده اما رای‌ها به‌دلیل «کمبود نیرو» شکسته شده‌اند.

به گفته او، برخوردها با پرستاران پیمانی و شرکتی شدیدتر است چون آن‌ها نیروی رسمی نیستند و به‌محض تمام شدن قراردادشان، دیگر همکاری با آن‌ها را ادامه نمی‌دهند.

شریفی‌مقدم در سال‌های گذشته بارها به مساله کمبود نیروی پرستاری در ایران و تبعات و آثار غیر‌قابل جبران آن پرداخته است.

او اواخر آبان امسال هشدار داد بیماران در ایران به دلیل کمبود پرستار می‌میرند.

دبیرکل خانه پرستار پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضی هستند: «آن کمتر از ۱۰ درصد هم شامل پرستارانی می‌شود که کار بالینی انجام نمی‌دهند.»

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی در اردیبهشت ماه نوشت شمار پزشکان و پرستارانی که سال گذشته از ایران خارج شده‌اند از ۱۰ هزار نفر گذشته است و طی چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی مهاجرت کرده‌اند.

نماینده صنف پرستاری در کاشان درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با تجمع‌کنندگان این شهر به هم‌میهن گفت: «سرکوب اعتراضات پرستاری، از سیاست‌های وزارت بهداشت است. آن‌ها نمی‌خواهند پرستاران دنبال حق و حقوق خود باشند.»

این پرستار یادآور شد در ۹ ماه گذشته نزدیک ۲۵ تا ۳۰ نفر از پرستاران کاشان را به اداره تخلفات کشانده و برایشان پرونده تشکیل داده‌اند.

یک پرستار دیگر به هم‌میهن گفت در ماه‌های گذشته نهادهای امنیتی تماس‌هایی با افراد داشته‌اند و به آن‌ها گفته‌اند که به‌دلیل شرکت در تجمع‌ها از سوی دانشگاه به وزارت اطلاعات معرفی شده‌اند.

جواد توکلی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار در گفت‌وگو با این روزنامه تاکید کرد پرستاران در حالی‌ به دلیل تجمع‌های صنفی تعلیق می‌شوند که مراکز درمانی با کمبود پرستار مواجه‌ هستند.

به گفته او، این اقدام به سایر پرستاران فشار وارد می‌کند، چرا که از آن‌ها می‌خواهند به صورت اجباری، اضافه‌کار داشته باشند.

توکلی در ادامه توضیح داد: «پرستاران نباید بیشتر از ۸۰ ساعت اضافه‌کار داشته باشند اما به اجبار آن‌ها را برای اضافه‌کار نگه می‌دارند. سال‌هاست که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای پرستاران اجرا نمی‌شود.»

خبرگزاری ایلنا هفته گذشته گزارش داد یک پرستار اعلام کرده بابت ۱۴۷ ساعت اضافه‌کار در اسفند ماه ۱۴۰۱، به تازگی مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش واریز شده است.

بر اساس این گزارش، از اضافه‌کار دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی او، حدود ۲۴۰ هزار تومان مالیات کسر شده و فقط دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش ریخته‌ شده است.

ایلنا نوشت برای هر ساعت اضافه‌کار، پرستاران بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان دریافت می‌کنند و انتقادات بسیار به این مبالغ کم تا امروز هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

قبل از آن خبرگزاری مهر در گزارشی ضمن اشاره به حقوق پایین پرستاران و کمبود نیرو در کادر درمان، نوشت مبلغی که بابت اضافه‌کار اجباری پرستاران پرداخت می‌کنند به قدری ناچیز است که می‌توانند با شش ساعت اضافه‌کاری یک قوطی کنسرو ماهی بخرند.

بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع کرونا وخیم‌تر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در برخی شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گفته فعالان صنفی پرستاری، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان، تغییر «مناسبات اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با بازبینی و تدوین مجدد آیین‌نامه‌ آن» است.

بر اساس شاخص‌های نظام سلامت، یا باید به ازای هر هزار شهروند سه نیروی پرستار در کادر درمانی کشور وجود داشته باشد یا برای هر تخت بیمارستانی دو پرستار فعال جذب شوند.

بر اساس گزارش‌ها، این آمار در ایران اکنون «نصف» شرایط حداقلی سلامت است.

هرانا هدف از انتشار این گزارش را افزایش آگاهی عمومی درباره وضعیت زنان زندانی در ایران عنوان کرد و نوشت که آن‌ها برای دفاع از حقوق بشر و برابری اجتماعی به فعالیت پرداخته‌اند و به خاطر باورهای ایدئولوژیک، سیاسی یا دینی خود زندانی شده‌اند.

این رسانه حقوق بشری تاکید کرد این زنان نقشی کلیدی در مبارزه برای عدالت دارند.

زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زن زندانی سیاسی در ایران که هفدهمین سال حبس بدون مرخصی خود را در زندان یزد سپری می‌کند، در صدر این فهرست قرار دارد.

جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به حبس ابد محکوم شد.

مریم اکبری منفرد که در دی‌ ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه به ۱۵ سال حبس محکوم شد، دومین زن زندانی این فهرست است.

او از حدود ۱۴ سال پیش محبوس است و همچنان بدون حق داشتن مرخصی در زندان سمنان به سر می‌برد.

نرگس محمدی، ناهید تقوی، گلرخ ایرایی، ناهید شیرپیشه، فاطمه سپهری، آنیشا اسداللهی، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، بهاره هدایت، ویدا ربانی، مرضیه فارسی، زهرا صفایی، فائزه هاشمی، مریم جلال حسینی، محبوبه رضایی، سمانه نوروز مرادی، سها مرتضایی، نسیم سلطان بیگی، سروناز احمدی، راحله راحمی‌پور، سپیده قلیان، ناهید خداجو، فروغ تقی‌پور، آرمیتا پاویر و سکینه پروانه، شمار دیگری از زندانیانی هستند که در این گزارش به آخرین وضعیت آن‌ها پرداخته شده است.

از میان این افراد، برخی بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی هستند و بعضی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، محیط‌ زیستی یا دفاع از حقوق کارگران و معلمان بازداشت و زندانی شده‌اند.

عده‌ای به واسطه فعالیت‌های سیاسی و شماری نیز به دلیل تلاش‌هایشان در مسیر دادخواهی بازداشت و به حبس محکوم شده‌اند.

مهوش عدالتی، شادی شهیدزاده، فریبا کمال آبادی، مهوش شهریاری و سپیده کشاورز نیز از جمله زندانیانی هستند که به دلیل بهائی بودن به حبس محکوم شده‌اند و دوران محکومیت خود را در زندان اوین تحمل می‌کنند.

برخی دیگر از این زندانیان همچون پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، به صورت بلاتکلیف و با اتهامات «بغی» و «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» در بازداشت به سر می‌برند. این اتهام‌ها می‌تواند به صدور حکم اعدام برای این زنان منجر شود.

این گزارش اشاره کرد وضعیت حقوق زنان در ایران از دوران پیش از انقلاب تا به امروز مسیری پر از چالش و مبارزه بوده است.

هرانا تاکید کرد تبعیض‌های جنسیتی، محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و دیگر موارد، زنان را در موقعیت‌های نابرابر قرار داده است.

قوانین مربوط به حجاب اجباری و دسترسی نداشتن زنان به برخی مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی از دیگر محدودیت‌هایی هستند که به گفته این رسانه، زنان در ایران با آن مواجه شده‌اند.

این رسانه یادآور شد افزایش فعالیت‌های مدنی و اعتراضات زنان در ایران در پرتو خیزش انقلابی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بیشتر به چشم می‌خورد.

بر اساس این گزارش، زنان در خیزش انقلابی به نمادهایی از مقاومت در برابر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق بشر و محدودیت‌های آزادی بیان تبدیل شدند و نقش آن‌ها نه‌ تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی به عنوان نقطه عطفی در مبارزه برای حقوق و آزادی‌ها دیده می‌شود.

هرانا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زنانی شد که صرفا به دلیل باورها، اعتقادات و فعالیت‌های حقوقی و اجتماعی خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند.

در بخشی از این گزارش به اهمیت فشار بین‌المللی و حمایت از سازمان‌هایی اشاره شد که برای حقوق زنان در ایران تلاش می‌کنند.

این رسانه از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواست از طریق فشارهای دیپلماتیک، کمپین‌های آگاهی‌رسانی و کمک‌ به سازمان‌های مدافع حقوق زنان، حمایت خود را از زنان زندانی و مبارزات آن‌ها برای کسب حقوقشان اعلام کنند.

فراخوان روز جهانی زنان

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار فراخوانی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زنان، خواستار گسترش فوری ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران شد.

این فراخوان با تمرکز بر تبعیض جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد زنان ایرانی با اعدام‌ها، قوانین اجباری حجاب و سرکوب خشونت‌آمیز روبه‌رو هستند.

انتشار این فراخوان در شرایطی است که پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از هفتم اسفند آغاز شده تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.

سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

کمیته حقیقت‌یاب از ابتدای راه‌اندازی‌ قرار بود در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

کمیته حقیقت یاب سازمان ملل قرار است روز ۲۸ اسفند یافته‌های خود را در مورد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی از زمان آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به شورای حقوق بشر ارائه کند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکید کرد از ابتدای خیزش انقلابی تا کنون، «جنایات علیه بشریت» از جمله آزار و اذیت بر مبنای جنسیتی و سیاسی در ایران رخ داده است.

این نهاد حقوق بشری، وضعیت روزمره حقوق زنان در ایران را عمیقا نگران‌کننده خواند و تاکید کرد ایران بالاترین میزان اعدام زنان را در سطح جهان دارد.

این گزارش به کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ دختر در ایران تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» طی ۱۰ ماه گذشته پرداخت.

این فراخوان با بیان اینکه جمهوری اسلامی زنان را به طور سیستماتیک و بر اساس جنسیت هدف قرار می‌دهد، وضعیت زنان در ایران را «بسیار نگران‌کننده» دانست.

مجموعه فعالان حقوق بشر در پایان خواستار تجدید و گسترش دستور کار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در ایران شد و نوشت گسترش دستور کار برای انجام تحلیل دقیق از مسایل ساختاری که زمینه‌ساز نقض‌های فعلی و تاریخی علیه زنان هستند، حیاتی است.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره زنان فعال در عرصه‌های مختلف را به بهانه‌های مختلف بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان زن از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

ایروانی متهم اصلی دو پرونده موسوم به «گروه عظام» است که احکام متهمانش در شعبه چهار دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده است.

او متهم به جرایمی همچون قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد و معاونت در استفاده از اسناد مجعول است.

مهدی شهابی، مرتضی روغنی، حسن صفریان، مرادعلی کرم‌نیا، امیررضا رفیعی و حامد خاتمی‌پور، دیگر متهمان پرونده اول گروه عظام هستند.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که ایروانی در این پرونده به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو» به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم «از طریق خلاف قانون» به دست آورده، محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، او به اتهام «معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شده است.»

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، در میان احکام زندان مختلف علیه یک متهم، حکمی که بیشترین دوره زندان را در نظر گرفته، اجرا خواهد شد.

این متهم ردیف اول قاچاق حرفه‌ای قطعات خودرو پیشتر در دادگاه گفته بود: «خداوند شاهد است در این سال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها چه رشادت‌ها که به خرج ندادم.»

نام گروه عظام و مدیر آن، عباس ایروانی، در سال ۹۹ در جریان دادگاه مفاسد اقتصادی رسانه‌ای شد.

نام این گروه سال گذشته در نخستین فهرست‌ بدهکاران بانکی منتشر شد که با واکنش‌هایی روبه‌رو شد و از جمله روزنامه جوان آن‌ها را «خرده بدهکاران» خواند.

موضوع ابربدهکاران بانکی در سال‌های اخیر به موضوعی در کشمکش‌های سیاسی تبدیل شده است.

در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی کاغذی را به ابراهیم رئیسی داد که به گفته خودش حاوی نام «۱۱ بدهکار عمده بانکی» بود.

بنا بر ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای اقتصادی و بانکی در جمهوری اسلامی فسادی گسترده دارند به طوری که سازمان شفافیت بین‌المللی در شاخص فساد، در گزارش سال ۲۰۲۱ خود ایران را یکی از فاسدترین کشورها، حتی در منطقه، معرفی کرد.

جایگاه ایران در آن گزارش در ردیف ۱۵۰ و هم‌رده با گینه، گواتمالا و تاجیکستان بود.

این سه کشور اروپایی در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وضوح نشان می‌دهد پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به طور قابل توجهی به امنیت بین‌المللی آسیب می‌زند و معماری جهانی پیمان منع اشاعه سلاح‌های اتمی را تضعیف می‌کند.

در بیانیه این کشور آمده است: «ما در کنار شرکای بین المللی در مورد بهترین راه حل برای رفع تردیدهای فزاینده در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران به رایزنی‌ها ادامه خواهیم داد.»

پاریس، لندن و برلین بار دیگر بر تعهد خود به «راه‌حل دیپلماتیک» و آمادگی برای «استفاده از تمام اهرم‌های دیپلماتیک موجود برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای» تاکید کردند.

نگرانی‌ها درباره اظهارات اخیر مقامات ایران در مورد توانایی تولید سلاح اتمی چند هفته پس از اظهار نظر علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران بالا گرفته است.

صالحی در بهمن‌ ماه، با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی، گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از چند ماه پیش متوقف باقی مانده است.

صالحی در گفت‌وگویی تلویزیونی از پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح اتمی رسیده یا نه، خودداری کرد و گفت: «من یک مثال می‌زنم. دیگر آن را خودتان برداشت کنید: یک خودرو چه می‌خواهد؟ شاسی می‌خواهد، موتور می‌خواهد، فرمان می‌خواهد، جعبه دنده می‌خواهد، شما بگو جعبه دنده ساختی، می‌گویم بله. موتور ساختی، بله ولی هر کدام برای کار خودشان است.»

این نخستین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی دست‌یابی به توانایی ساخت بمب اتمی شدند.

تیر ماه سال ۱۴۰۱، کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنه‌ای، در مصاحبه‌ با شبکه خبری الجزیره گفت ایران توانایی‌های فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد.

خرازی در این گفت‌وگو درباره توانایی‌های جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی اضافه کرد: «تنها در چند روز سطح غنی‌سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به سادگی می‌توان آن را به ۹۰ درصد رساند.»

پیش‌تر محمد اسلامی، رییس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنی‌سازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و هم‌زمان گفته بود تصمیم‌گیری برای غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر «مقام‌های مربوطه» وابسته است.

رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده کل قوا در ایران است و تصمیم‌گیرنده نهایی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، اوست.

مقامات در ایران تا کنون بارها گفته‌اند بر اساس یک فتوای رهبر جمهوری اسلامی ساخت بمب اتمی در دستور کار تهران نیست.

ناظران بین‌المللی می‌گویند استناد به این فتوا تضمینی برای نساختن بمب اتمی در ایران به شمار نمی‌رود و هر فتوایی می‌تواند در هر لحظه لغو شود.

سه قدرت اروپایی در بیانیه اخیر خود از جمهوری اسلامی خواستند گام‌های جدی و معناداری بردارد که نشان‌دهنده تمایل واقعی برای تنش‌زدایی و بازسازی اعتماد ضروری بین ایران و جامعه بین‌المللی باشد.

آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ اسفند در بیانیه‌ای خطاب به اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را «عمیقا نگران‌کننده» خواند و از تهران خواست به غنی‌سازی اورانیوم با درصد خلوص بالا پایان دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی محرمانه به اعضای خود اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم با درصد خلوص بالای خود را رقیق کرده و در نتیجه میزان اورانیوم ۶۰ درصدی ایران در سه ماه گذشته اندکی کاهش یافته است.

واشینگتن در بیانیه خود تاکید کرد: «ایران باید برای رقیق‌سازی تمام و نه فقط بخشی از ذخایر ۶۰ درصدی خود اقدام کند.»

ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست تولید اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد را به طور کامل متوقف کند.

این بیانیه دو روز پس از آن منتشر شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه شورای حکام هشدار داد هیچ پیشرفتی در حل‌و‌فصل مسایل پادمانی برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشده است.

گروسی گفت جمهوری اسلامی تا کنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده و محل فعلی نگه‌داری از مواد هسته‌ای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بین‌المللی نرسانده است.

خبرگزاری رویترز روز ۱۴ اسفند گزارش داد کشورهای غربی قصد ندارند در نشست شورای حکام، جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با آژانس به طور جدی به چالش بکشند.

به گزارش رویترز، با توجه به مناقشه غزه و ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، آمریکا مایل نیست با تصویب قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام، آتش تنش‌ها را در منطقه شعله‌ورتر کند.