وبسایت هرانا در گزارشی نوشت در حال حاضر حداقل ۱۲ زندانی در ایران با اسامی محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار، هژیر فرامرزی، انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، رضا رسایی، فرشید حسن زهی، منصور دهمرده و مجاهد کورکور با اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام محکوم شدهاند.
این ۱۲ زندانی سیاسی در زندانهای اوین، قزلحصار کرج، شیبان اهواز، دیزلآباد کرمانشاه و زاهدان بهسر میبرند و با حکم دادگاههای انقلاب و کیفری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدهاند.
به نوشته هرانا، شعبههای ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و قاضی محمد مقیسه، با صدور حکم اعدام برای هشت تن از این افراد در دو پرونده مجزا، بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای این افراد داشتهاند.
محاربه، افساد فی الارض، عضویت در احزاب اپوزیسیون و همکاری با دول خارجی از جمله اتهاماتی هستند که منجر به صدور حکم اعدام برای این افراد شدهاند.
چهار زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام
محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کُرد، به وسیله قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدهاند.
حکم اعدام آنها در شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی تایید شده و درخواست اعاده دادرسی وکیل مدافع آنها از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.
مسعود شمسنژاد، وکیل دادگستری، روز شنبه ۱۶ دی ماه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت فرایند دادرسی و حکم نهایی اعدام موکلانش را عادلانه و منصفانه نمیداند.
او تاکید کرد موکلانش از حقوق خود برخوردار نبودهاند و در این مدت تلاشهایش به عنوان وکیل بیسرانجام بوده است.
هرانا درباره اتهامات این افراد نوشت: «به دلیل ممانعت از دسترسی وکیل به جزییات پرونده، از عناوین اتهامی منجر به صدور حکم اطلاع دقیقی در دست نیست. با این حال وزارت اطلاعات در بیانیه خود در زمان بازداشت، آنها را به همکاری با اسرائیل، تلاش برای خرابکاری در یکی از تاسیسات نظامی اصفهان و عضویت در حزب کومله متهم کرده بود.
این چهار زندانی سیاسی کُرد با گذشت ۱۸ ماه از زمان بازدشت، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
چهار زندانی عقیدتی کُرد و اهل سنت محکوم به اعدام
انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی و خسرو بشارت، چهار زندانی عقیدتی کُرد و اهل سنت محکوم به اعدام هستند که در زندان قزلحصار کرج به سر میبرند.
این افراد که از ۱۴ سال پیش در زندان هستند به وسیله قاضی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از «گروههای سلفی» و مشارکت در ترور یک روحانی نزدیک به حکومت به نام «عبدالرحیم تینا» به اعدام محکوم شدهاند.
داوود عبداللهی، ایوب کریمی و قاسم آبسته، سه همپروندهای دیگر این افراد، به ترتیب در روزهای ۱۲ دی، هشت آذر و ۱۴ آبان امسال در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
تمامی متهمان این پرونده بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۲ دی ماه امسال در بیانیهای درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام این افراد هشدار داد و نوشت که آنان در محاکمهای ناعادلانه و در حالی که هدف شکنجه قرار گرفتهاند، به اعدام محکوم شدهاند.
رضا رسایی
رضا رسایی، شهروند پیرو آیین یارسان در تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ از سوی ماموران اداره آگاهی در شهریار تهران بازداشت و مدتی بعد به زندان دیزلآباد کرمانشاه منتقل شد.
بازداشت او در پی کشته شدن نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه در جریان مراسم گرامیداشت بیست و یکمین سالگرد درگذشت سید خلیل عالینژاد، ار رهبران پیشین جامعه یارسان صورت گرفت.
رضا رسایی روز ۲۰ مهر ماه امسال با حکم شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی به اعدام محکوم شد.
پس از تایید حکم اعدام او در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی، پروندهاش به شعبه اجرای احکام دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع شده است.
هرانا دی ماه امسال در گزارشی نوشت که استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت او به مجازات اعدام داشته است.
فرشید حسنزهی
فرشید حسنزهی روز سوم آذر ۱۴۰۱، همزمان با خیزش سراسری، به وسیله نیروهای امنیتی در روستای چشمه زیارت از توابع شهرستان زاهدان بازداشت شد و اکنون در بند ۹ زندان زاهدان به سر میبرد.
حسنزهی با حکم شعبه اول دادگاه کیفری زاهدان به اتهام «تیراندازی به خودروی پاسگاه روستای چشمه زیارت زاهدان و قتل سرباز بهزاد براهویی و زخمی کردن ستوان یکم مهدی هاشمزهی، مامور نیروی انتظامی» به اعدام محکوم شد.
به نوشته هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنزهی به صورت آنلاین و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد.
پس از صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، پروندهاش به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و در دست بررسی است.
منصور دهمرده
منصور دهمرده، شهروند بلوچ دارای معلولیت جسمی و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی است که در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱ در زاهدان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی دی ماه سال گذشته در مرحله بدوی در شعبه دو کیفری دادگاه زاهدان، با اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.
هرانا نوشت که او با وجود حال نامساعد جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان زاهدان محروم مانده است.
سازمان عفو بینالملل روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام منصور دهمرده و چهار تن دیگر از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد و گفت آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتهاند.
مجاهد کورکور
مجاهد کورکور از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه، در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» بهعنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده است.
«محاربه از طریق کشیدن سلاح، افساد فی الارض از طریق تیراندازی با سلاح جنگی، ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر و تشکیل گروه باغی» اتهامات مطرح شده علیه کورکور هستند.
نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، روز سوم دی ماه امسال از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داد.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند.
مجاهد کورکور با گذشت یک سال از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز به سر میبرد.
هرانا پس از مرور آخرین وضعیت این ۱۲ زندانی نوشت که این گزارش نمایانگر یک الگوی تکراری و نگرانکننده از نقض حقوق بشر در ایران است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مواردی همچون اعتراف اخذ شده تحت شکنجه از این زندانیان را بیعدالتی و نقض آشکار حقوق بنیادین این افراد دانست.
این نهاد حقوق بشری اضافه کرد: «از نظر دسترسی به وکیل انتخابی، این زندانیان هرگز به طور موثر به این حق دسترسی نداشتهاند و محاکمات آنها کوتاه و با نقایص فراوان برگزار شده که نشاندهنده محرومیت آنها از دادرسی عادلانه است.»
