نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور معترض محکوم به اعدام، با هشدار درباره وضع برادرش در ایکس نوشت: «مردم شریف ایران برادرم از روز بازداشت تا به امروز در انفرادی است و از وضعیت او هیچ اطلاعی در دسترس نیست. هر لحظه امکان دارد اتفاقی برای برادرم بیفتد، صدای برادرم و خانوادهام باشید.»
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۲۷ دی گفت امنیت مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان «بالا» بود و «همه پیشبینیهای لازم» انجام شده بود.
پیش از احمد وحیدی، محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان نیز با اشاره به انفجارها در مرکز این استان گفته بود برای مراسم قاسم سلیمانی «تمام تدابیر امنیتی رعایت شده بود».
به گفته فداکار در اظهارات روز یکشنبه ۲۴ دی، بیش از ۱۲۰ دوربین نصب شده بوده تا هیچ نقطه کوری در منطقه برگزاری مراسم وجود نداشته باشد: «حتی گیت بازرسی ما هوشمند شد و از دوربینهای چهرهزن و سگهای مواد منفجرهیاب استفاده کرده بودیم.»
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا در فرودگاه بغداد، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان»، محل دفن سلیمانی رخ داد که حدود ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
داعش در بیانیهای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
هشت روز پس از این انفجارها، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۲۱ دی در دومین اطلاعیه خود نام سازنده بمبهای این انفجارها را منتشر کرد و گفت طراح و پشتیبان اصلی این عملیات فردی تاجیکستانی با نام مستعار «عبدالله تاجیکی» بوده است.
به گفته وزارت اطلاعات، این فرد در تاریخ ۲۸ آذر ماه گذشته از مرزهای جنوب شرقی وارد کشور شده و در خانهای اجارهای در حومه شهر کرمان مستقر بوده است.
بر اساس این اطلاعیه، او علاوه بر هدایت عملیات، در کار تولید بمبهای دستساز نیز تخصص داشته و دو روز پیش از انفجارها و پس از ترکیب اجزای منقطع و متعدد انفجاری و الکتریکی و تولید بمبها، از کشور خارج شده است.
وزارت اطلاعات هویت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان را بازیروف (بوزروف) اسرائیلی فرزند امانالله، ۲۴ ساله و تبعه کشور تاجیکستان معرفی کرد و نوشت که او به شهر وان ترکیه رفته و پس از آن با عبور از ایران به افغانستان رسیده و به داعش در استان بدخشان پیوسته است.
او پس از چند ماه به ایران آمده و بعد از طی شهرهای خاش، ایرانشهر و جیرفت، نهایتا در کرمان مستقر شده است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، در راستای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی امنیتی جمهوری اسلامی، در اطلاعیه خود نوشت عوامل انفجارها با مشاهده تدابیر شدید و چند لایه حفاظتی و استقرار تجهیزات و نیروهای امنیتی و انتظامی، تصمیم گرفتهاند سناریوی خود را «در نقاطی در محیط خارج از مدارهای حفاظتی و نرسیده به گیتهای بازرسی» عملی سازند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی در اطلاعیه نخست خود گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.
در این اطلاعیه از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان را در کرمان تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استانهای مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داده شد.
این وزارتخانه در بیانیه دوم خود نوشت در مورد «هویت انتحاری دوم» سرنخهای قابل توجهی بهدست آمده که پس از حصول مشخصات کامل وی، اعلام خواهد شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار ویدیویی از از بازداشت عوامل تیم پشتیبانی انفجارهای کرمان و کشف مواد منفجره، به نقل از وزارت اطلاعات نوشت: «در داخل کشور تا کنون ۳۵ نفر بازداشت شدهاند و تعدادی در آن سوی مرزها شناسایی شدهاند که تعقیب آنها با جدیت در دستور کار است.»
پس از وقوع انفجارها در کرمان، مسوولان جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره بازداشت افراد دخیل در این انفجارها و کشف بمبهای دیگر در کشور مطرح کردند. از جمله مهدی بخشی، دادستان کرمان که شامگاه شنبه ۱۶ دی ماه، با بیان اینکه «تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند»، گفت: «۳۲ نفر که با این پرونده مرتبط هستند، دستگیر شده و در مرحله بازجویی قرار دارند.»
او افزود در کرمان ۱۶ بمب کشف شد که قدرت انفجارشان از جلیقههای مهاجمان انتحاری بیشتر بود.
احمد توکلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان نیز گفت: «قبلا ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که "گلزار شهدا و مزار قاسم سلیمانی" را هدف قرار داده بودند.»
به گفته او، در چند استان دیگر نیز بیش از ۶۰ بمب کشف شد.
پس از آن خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب قبل از وقوع انفجارها در «گلزار شهدای کرمان»، یگان چک و خنثی در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس، یک خودروی بمبگذاریشده را کشف و خنثی کرده است.
با این وجود دادستان کرمان گفت در آن شب «تمام منطقه» رصد شد و «هیچ چیز کشف نشده بود».
روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان روز یکشنبه ۱۷ دی ماه با انتشار اطلاعیهای از خنثیسازی بمب در این استان با عنوان «شایعه و دروغپردازی» نام برد و گفت: «در روزهای اخیر بر اساس برخی گزارشهای مردمی، یگان چک و خنثیگر سپاه، بررسی گزارشات را در دستور کار قرار داد و هیچ یک از موارد چک شده بمبگذاری نبوده است.»
به دنبال این اظهارات متناقض، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی کشور در تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نرگس منصوری، زندانی سیاسی، سهشنبه ۲۶ دی در پی وخامت حال جسمی پس از ۲۳ روز اعتصاب غذا از بند زنان زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. او در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی زندانی به ایراناینترنشنال گفت: «حال جسمی نرگس منصوری به حدی وخیم بود که در روزهای اخیر نمیتوانست راه برود و از پلهها بالا و پایین برود. پس از آنکه همبندیهایش او را با برانکارد تا در ورودی بند زنان بردند، ماموران زندان او را با آمبولانس زندان به بیمارستان منتقل کردند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «نرگس از چهارم دی ماه دارو و غذا نمیخورد و اعتصاب تر بود اما با توجه به بیتوجهی مسوولان به خواستهاش در روزهای گذشته اعلام اعتصاب خشک کرد و روز سهشنبه پس از حضور پرستار در بند و آگاهی مسوولان از وضعیت وخیم جسمیاش حاضر شدند او را به بیمارستان منتقل کنند.»
به گفته این منبع مطلع نرگس منصوری روز دوشنبه در پی بیحالی شدید و عوارض ناشی از اعتصاب، در سرویس بهداشتی بند به زمین خورده و دچار کمر درد شدید شده است: «فشار خون و قند خون او در این مدت به شدت پایین آمد و پس از مراجعه پرستار به بند زندان، وضعیت وخیم او به بهداری زندان گزارش شد.»
بنا بر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، منصوری در روزهای گذشته برای پیگیری خواستهاش با دادستان، دادیار ناظر بر زندانیان و مسوولان زندان صحبت کرده اما تا کنون به خواسته او در مورد توقف مصادره خانه مادرش رسیدگی نشده است.»
ایراناینترنشنال در تاریخ ۲۳ دی ماه خبر داد نرگس منصوری در روزهای پیش از آن مصرف آب، قند و نمک را قطع کرده و روز جمعه ۲۲ دی در پی وخامت حال به بهداری زندان اوین منتقل شد.
بر اساس این گزارش، او مانع تزریق سرم به خود شده و گفته است تا رسیدن به خواستهاش به اعتصاب غذا و دارو ادامه میدهد.
وضع نامناسب جسمی منصوری از زمان آغاز اعتصاب غذا و بیتوجهی مسوولان به خواستهاش باعث افزایش نگرانیهای همبندیها و نزدیکان این زندانی سیاسی شده است.
نرگس منصوری از روز چهارم دی ماه در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش، اعتصاب غذا و دارو کرده است.
این ملک پیشتر به عنوان وثیقه به مرجع قضایی سپرده شده و تنها دارایی مادر و دخترش است که با هم در آن زندگی میکنند.
به گفته نزدیکان منصوری، اگر این خانه را از آنها بگیرند، بی سرپناه خواهند شد.
دادبان در این باره نوشت: «اگرچه به طور دقیق مشخص نیست دادگاه بر چه مبنایی اقدام به مصادره ملک متعلق به مادر این زندانی سیاسی و به مزایده گذاشتن آن کرده اما اگر ملک مورد نظر به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه بوده، قانونا باید به محض بازداشت او از وثیقه خارج و به مالک بازگردانده میشد، نه اینکه دادگاه آن را به مزایده بگذارد.»
این مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران اضافه کرد: «از این رو به مزایده گذاشتن این ملک مصداق بارز غصب مال غیر و فروش آن محسوب میشود و نه تنها غیرقانونی است بلکه خود جرم محسوب میشود.»
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی پیشتر به ایراناینترنشنال گفت در ایام اعتصاب غذا، یک فایل صوتی از تماسی ضبط شده در رسانهها پخش شد و مسوولان زندان به همین بهانه امکان تماس تلفنی منصوری را قطع کردند.
نرگس منصوری در این فایل صوتی گفته بود در اعتراض به رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی اعتصاب غذا کرده است.
این فعال مدنی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنهای، رهبری جمهوری اسلامی است که دوران محکومیت پنج ساله خود را در زندان اوین سپری میکند.
در دهههای اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضیشان در زندان دچار بیماریهای مختلف و آسیبهای جدی شدهاند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرد یک شهروند این کشور اوایل ماه جاری میلادی در ایران دستگیر شده است.
بر اساس این گزارش، تبعه سوئدی بازداشت شده یک مرد بیستوچند ساله و ساکن مناطق مرکزی این کشور است.
وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد به دلیل «محرمانگی کنسولی» قادر به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد هویت این فرد نیست.
سفارت سوئد در تهران با مقامهای جمهوری اسلامی در رابطه با بازداشت این شخص در تماس است.
وزارت امور خارجه سوئد تایید کرد با بستگان فرد دستگیر شده در سوئد ارتباط گرفته است.
شبکه تیوی۴ سوئد اعلام کرد این شخص به «معاونت در قتل» و «جرایم مربوط به سلاح» در رابطه با یک تیراندازی مرگبار در این کشور متهم است و تحت تعقیب قضایی بینالمللی قرار دارد.
در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دادگاهی در شهر وستروس در حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب استکهلم، پایتخت سوئد، دستور بازداشت این مرد را به صورت غیابی صادر کرد.
وزارت امور خارجه سوئد به پرسشها در مورد اتهامات علیه این فرد پاسخ نداد.
پیش از این یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران بازداشت شده بود.
او از زمان دستگیری در فروردین ماه ۱۴۰۱ تا کنون در زندان به سر میبرد.
فلودروس که فارغالتحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز ۱۹ آذر در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و پس از آن نیز او در چند جلسه دیگر دادگاه شرکت کرد.
این شهروند سوئد به «جمعآوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژههای براندازانه» متهم شده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی میدانند.
نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است. دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
یک روز پس از اعلام رای دادگاه استیناف استکهلم در مورد پرونده نوری، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد فلودروس به افساد فی الارض متهم شده است.
روزنامه کیهان روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمانکنندهای» میتواند در انتظار او باشد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای «اقدامات درمانی» و به مدت «یک هفته» است. فارس اضافه کرد این دو روزنامهنگار با پایان مرخصی به زندان بازگردانده خواهند شد.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامهنگاران بازداشتشده، هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، روز یکشنبه ۲۴ دی موقتا از زندان اوین آزاد شدند.
یک روز پس از آزادی آنان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد به دلیل «انتشار تصاویری از کشف حجاب آنها پس از آزادی از زندان» پرونده جدیدی برایشان باز کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۵ دی با اعلام خبر تشکیل پرونده تازه برای حامدی و محمدی نوشت: «روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.»
الهه محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجراست و نیلوفر حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجراست، محکوم شدهاند. رای دادگاه تجدید نظر درباره آنان هنوز صادر نشده است.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
این دو روزنامهنگار مدتی بعد به وسیله قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به حبس و محرومیت از فعالیت در رسانهها و مطبوعات محکوم شدند.
بر اساس حکم صادره، حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل هفت سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یکسال زندان محکوم شد که هفت سال از این حکم اجرا خواهد بود.
محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل شش سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یکسال حبس محکوم شده که شش سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.
این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دستهجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و مطبوعات محکوم شدهاند.
آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی از زندان اوین با واکنشهای گستردهای در داخل و خارج کشور مواجه شد.
کریستف دلور، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز آزادی موقت این دو روزنامهنگار را خبری «خوشحالکننده» خواند و ضمن استقبال از آنها نوشت که این سازمان به مبارزه برای خبرنگارانی که هنوز در ایران در بازداشت بهسر میبرند، ادامه خواهد داد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با انتقاد از وثیقه سنگین تعیین شده برای این دو خبرنگار اعلام کرد «آزادی موقت» آنها را به فال نیک میگیرد، امیدوار است در دادگاه تجدید نظر حکم آنها بشکند و آزادی موقت آنان به آزادی دائم تبدیل شود.
این انجمن ابراز امیدواری کرد روند آزادی به دیگر روزنامهنگاران زندانی نیز تسری پیدا کند و تمام خبرنگاران آزاد شوند.
پدر مهسا ژینا امینی در پیامی آزادی حامدی و محمدی را تبریک گفت و خطاب به آنها نوشت: «خبر آزادی شما بزرگواران بعد از ۴۰۰ روز تحمل زندان همه ما را خوشحال کرد و کاممان را شیرین گردانید.»
در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح این پیام منتشر شد: «شکوه و اقتدار جنبش "زن، زندگی، آزادی" با حضور زنان مقاوم و ایستاده بر سر عهد و پیمان - چه در زندان و چه در خیابان ... در تکتک لحظههای اسارت، صلابت مقاومت، حبس در سلولهای تنگ و نکبت، شکنجهها و نقشههای شوم و پرنیرنگ نیروهای مدعی امنیت، نفس کشیدن در بیکران آسمان قرچک، تماشای تپههای پر راز و درد اوین با قلب پر از حسرت، فقط یک تصویر بود ... "زن، زندگی، آزادی".»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در تلاشی دیگر برای گرم کردن تنور انتخابات از امامان جمعه خواست مردم را به رای دادن ترغیب کنند.
خامنهای روز سهشنبه ۲۶ دی در دیدار با امامان جمعه سراسر کشور که منصوب او هستند گفت باید از خطبههای نماز جمعه برای تشویق مردم به شرکت در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی استفاده کرد.
او تاکید کرد: «تشویق به حضور در میدان سیاسی مانند انتخابات کاری لازم است.»
رهبر جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات را وظیفه و حق مردم دانست و افزود باید با «عمل، روی خوش، زبان پاسخگو و حضور در جمعهای گوناگون» مردم را به «حضور در صحنه» ترغیب کرد.
در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
خامنهای پیش از این نیز در دیدار با عدهای که رسانههای داخلی آنان را «گروهی از مردم قم» خواندند، خواستار حضور مردم در انتخابات آتی شد و القای بیفایده بودن انتخابات و تحریم آن را «سیاست راهبردی دشمنان انقلاب و آمریکا» توصیف کرد.
او روز ۱۳ دی در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت، اقدام مخالفان جمهوری اسلامی را در تحریم انتخابات پیشرو «خصمانه» دانست و آنها را به مخالفت با اسلام متهم کرد.
خامنهای با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گفت: «یک عدهای نمیخواهند این انتخابات آنچنانی که شایسته این ملت است انجام بگیرد. تلاش میکنند مردم را مایوس کنند، وانمود کنند که انتخابات فایدهای ندارد .... این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کند، با جمهوری اسلامی مخالفت کرده و با اسلام مخالفت کرده.»
خامنهای و سایر چهرههای مذهبی و سیاسی طرفدار حکومت همواره شرکت در انتخابات را وظیفهای دینی معرفی کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر مکررا کوشیدهاند با بهرهگیری ایدئولوژیک از نمادهای مذهبی و روایات اسلامی-شیعی، برای حاکمیت و سیاستها و نهادهای وابسته به آن مشروعیت بیافرینند.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۰ دی در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی در همین زمینه اظهاراتی جنجالی درباره سخنگویی از جانب خدا مطرح کرد که با واکنشهای منفی بسیاری همراه شد.
تمجید رهبر جمهوری اسلامی از حملات حوثیهای یمن در دریای سرخ
خامنهای در ادامه سخنان خود در دیدار با امامان جمعه، اقدامات حوثیهای یمن در منطقه را تحسین کرد و گفت این گروه موفق شده به «مجاری حیاتی» اسرائیل ضربه بزند.
رهبر جمهوری اسلامی خطاب به حوثیها گفت از تهدیدهای آمریکا هراسی نداشته باشند.
از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر)، حوثیها، از گروههای نیابتی حکومت ایران، بارها به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ حمله کردهاند.
به گفته مقامهای ارشد حوثیها، این حملات در حمایت از فلسطین انجام میگیرند و کشتیهای مرتبط با اسرائیل را هدف قرار میدهند.
آمریکا و بریتانیا روز ۲۲ دی در پاسخ به حملات حوثیها به خطوط کشتیرانی، مواضع این گروه را در نقاط مختلف یمن، از جمله در صنعا، صعده، حدیده و ذمار هدف قرار دادند.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا روز ۲۳ دی حوثیهای یمن را گروهی تروریستی خواند و هشدار داد اگر آنان اقدامات خود را تکرار کنند، ایالات متحده دوباره به این گروه حمله خواهد کرد.
به دنبال شدت گرفتن حملات حوثیها در هفتههای گذشته، ایالات متحده در ماه دسامبر یک نیروی دریایی چندملیتی را به منظور محافظت از کشتیهای تجاری در دریای سرخ شکل داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از ۲۰ کشور از جمله بریتانیا، بحرین، کانادا، هلند، فرانسه، یونان، استرالیا، نروژ و مجمعالجزایر سیشل به این ائتلاف پیوستهاند.