روزنامه هلندی: نیروی نفوذی سرویس جاسوسی هلند مسئول انتقال ویروس استاکس‌نت به نطنز بود

سامی کوری، رییس این سازمان در گفت‌وگو با روزنامه نشنال‌پست همچنین گفت کانادا کماکان شاهد تلاش کشورهای متخاصم برای نفوذ به زیرساخت‌های دولتی این کشور است.

مرکز کانادایی امنیت سایبری به عنوان سازمانی در زیرمجموعه وزارت دفاع ملی کانادا، نهاد اصلی نظارت بر تهدیدات سایبری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و واکنش علیه حوادث مرتبط با این حوزه به شمار می‌رود.

سال گذشته نیز دولت کانادا با انتشار گزارشی که به کمک اطلاعات طبقه‌بندی شده و برخی اطلاعات عمومی تهیه شده بود تاکید کرد جرایم سایبری سازمان‌یافته از سوی هکرهای ایران و روسیه طی دو سال آینده امنیت ملی و رفاه اقتصادی کانادا را به خطر خواهد انداخت.

ماه ژوئن ۲۰۲۳ جودی توماس، مشاور امنیت ملی جاستین ترودو برای اولین بار از هند به عنوان یکی از کشورهای اصلی در زمینه مداخله در امور کانادا نام برده بود. حدود دو ماه بعد از آن تاریخ هنگامی که نخست وزیر کانادا هند را مظنون قتل یک جدایی‌طلب سیک معرفی کرد روابط بین دو کشور تیره شد.

با این حال رییس مرکز کانادایی امنیت سایبری از نام بردن از هند به عنوان یک تهدید سایبری جدی علیه امنیت کانادا خودداری کرد. او با این حال تاکید کرد هند «کشوری تکامل‌یافته» است و قابلیت‌های سایبری در اختیار دارد که کانادا باید مراقب آن‌ها باشد.

در سال‌های گذشته حمله‌های باج‌افزاری یکی از تهدیدات جدی علیه امنیت سایبری کانادا به شمار رفته‌اند. بر اساس یک نظرسنجی صورت گرفته در سال ۲۰۲۳ میانگین باج پرداختی از سوی سازمان‌های کانادایی به هکرهای حمله‌های باج‌افزاری ۱/۱۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ دو برابر رشد را نشان می‌دهد.

این کشور می‌گوید با توجه به معضل فزاینده این‌گونه حملات، تشکیلات امنیت ارتباطات کانادا برنامه‌ای را برای ارسال هشدار درباره حملات قریب‌الوقوع باج‌افزاری به نهادهای دولتی و سازمان‌های تجاری راه‌اندازی کرده است. مقامات کانادایی می‌گویند از زمان ایجاد این سامانه تا کنون پانصد هشدار به مجموعه‌های مختلف ارسال شده است و بازخوردها از موفقیت‌آمیز بودن این طرح حکایت دارد.

سروناز احمدی و ۱۲ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در اوین، پس از اعتراض زنان زندانی سیاسی به حضور مقام‌های قضایی در زندان اوین با ممنوعیت‌هایی از جمله ممنوعیت تماس مواجه شده‌اند.

سروناز احمدی علاوه بر این، با ممنوعیت‌های مختلفی از جمله ممنوعیت حق ملاقات با خانواده، ممنوعیت دریافت کتاب و ممنوعیت اجازه ترجمه کتاب در زندان مواجه شده است.

سپیده رشنو در این نامه که با صدای او در کانال تلگرامی‌اش منتشر شده خطاب به سروناز احمدی می‌گوید: «سروناز، عزیزکم، حدودا یک ماهی از آخرین نامه‌ات می‌گذرد. در این مدت همه کلماتم را برایت کنار گذاشته‌ام، چون هر هفته فکر می‌کردم در دو قدمی سروستانم و احتمالا اگر نامه‌ای بنویسم، دیرتر از خودم به بند نسوان می‌رسد.»

عبارت «اگر نامه‌ای بنویسم، دیرتر از خودم به بند نسوان می‌رسد» او، به احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم چهار سال حبس خود اشاره دارد.

میلاد پناهی‌پور، وکیل سپیده رشنو در آذرماه امسال با اعلام خبر تشکیل پرونده سوم برای موکلش گفته بود که دادگاه تجدیدنظر او را به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» به ۴ ماه حبس قطعی محکوم کرد و مجموعا در دو پرونده به ۳ سال و ۱۱ ماه حبس قطعی محکوم شده است.

رشنو در ادامه با اشاره به افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۱ زن زندانی سیاسی در زندان اوین گفته: «حالا که بند نسوان را زندان در زندان کرده‌اند و با قطع تماس‌ها و ملاقات‌ها، از آن مساحت کوچک آزادی در زندان هم کاسته‌اند، حالا که مادرت روزهاست صدایت را نشنیده، دیگر چیزی نمی‌تواند جلوی مذاب کلماتم بایستد.»

این زن مخالف حجاب اجباری در نامه خود تاکید کرده که «برای من خط مقدم زن، زندگی، آزادی، بند نسوان اوین است. بیخِ بیخِ گوش استبداد، خط مقدم همه نشدن‌ها، نداشتن‌ها و اجبارها؛ خط مقدم جنگیدن برای ذره‌ای بیشتر توی حیاط ماندن و آُمان را دیدن. برای گرفتن قرصی و ذره‌ای از درد آرام شدن. کتابی بیشتر داشتن یا دقیقه‌ای بیشتر در آغوش گرفتن در ملاقات‌ها یا ثانیه‌هایی بیشتر شنیدن پست تماس‌های کوتاه.»

او با بیان اینکه «این روزها برای تو و دیگر خواهرانم زندان در زندان است و برای من برهوت بلاتکلیفی است» گفته: «روی میز اجرای احکام سه پرونده روی هم است که نام من رویشان نوشته شده است.»

رشنو در نامه خود از نرگس محمدی، سپیده قلیان، بهاره هدایت، سها مرتضایی، گلرخ ایرایی، الهه محمدی، نیلوفر حامدی و آنیشا اسداللهی به عنوان زنانی که در خط مقدم‌اند یاد کرده و گفته: «لای همه گریه‌های بی‌صدا در شب‌های پر از تنگی و خفگی‌ات تا می‌توانی بخند که در اسارت، آزادی به اندازه یک لحظه خندیدن باز می‌گردد.»

سروناز احمدی، مددکار اجتماعی، مترجم و زندانی سیاسی ۲۵ ساله است که دوران محکومیت ۶ ساله خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.

احمدی دارای مدرک کارشناسی مددکاری اجتماعی و دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

او به عنوان مددکار عمدتا با کودکان افغانستانی و در محله‌های پرآسیبی مثل دروازه‌غار کار کرده و به گفته خودش، تنها چیزی که برای کودکان افغانستانی خواسته بود و پی‌گیر آن بود حقوق ابتدایی همچون آموزش، درمان و مسکن آنها بود.

سروناز احمدی به عنوان مترجم در حوزه‌های زنان و کارگران ترجمه‌هایی داشته و کتاب «انقلاب در نقطه‌ صفر» نوشته «سیلویا فدریچی» با ترجمه او منتشر شده و کتاب «قدرت زنان و واژگونی جامعه» را در دست چاپ دارد.

کامیار فکور، همسر سروناز احمدی، روزنامه‌نگار و هنرمند رپ هم در حوزه اقتصاد، محیط زیست و کارگران فعالیت داشته و دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

منظر ضرابی که چهار تن از اعضای خانواده‌‌اش در این حادثه جان خود را از دست دادند، شلیک به هوایپمای اوکراینی را «کشتار دسته‌جمعی» خواند و گفت این جنایت به دست حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفت.

ضرابی که بدون تن دادن به حجاب اجباری در این مراسم شرکت کرده بود، خواستار زنده ماندن یاد قربانیان پس از «روز‌ها، ماه‌ها و سال‌ها دروغ» درباره این حادثه شد.

توران شمس‌الهی، مادر همسر پریسا اقبالیان و مادربزرگ ری‌را اسماعیلیون، با اشاره به ممنوع‌الخروج شدنش برای شرکت در چهارمین سالگرد این جنایت در تورنتو گفت ما برای خروج از ایران به کسی التماس نخواهیم کرد.

او خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افزود: «کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد، از مرگ و شکنجه و ممنوعیت نترسانید. شما هستید که باید از ما بترسید.»

جمشید رحمانی‌فر، پدر نسیم رحمانی‌فر، دیگر قربانی شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی با اشاره به حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و تصویربرداری از شرکت‌کنندگان در این مراسم، آن‌ها را به در نظر گرفتن «شرافت» فراخواند.

خسرو ملک، پدر مریم ملک دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان این جنایت را نمایشی خواند و گفت این محاکمه «صرفا با هدف قطعی پایمال نمودن خون بی‌گناهان» برگزار شده است.

وکیل تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی: متهم ردیف اول پرونده آزاد شده است

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مصاحبه با وب‌سایت خبری دیده‌بان ایران اعلام کرد در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از آمران و عاملان این حادثه، تنها متهم ردیف اول بازداشت شده بود که او هم آزاد شده است.

علیزاده طباطبایی گفت: «متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد ... بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند.»

در فروردین ماه سال جاری دادگاه نظامی تهران فرمانده تور ام‌یک، سامانه شلیک‌کننده به این هواپیما را به عنوان متهم ردیف اول به مجموعا ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد که اشد مجازات آن یعنی ۱۰ سال قابل اجراست.

با در نظر گرفتن این که شلیک به هواپیما در ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است مشخص نیست که مبنای محاسبه برای آزادی متهم ردیف اول چه بوده و به نظر می‌رسد این متهم حتی قبل از گذراندن نیمی از حبس خود آزاد شده است.

در بین سایر محکومان که پرسنل نظامی هستند، نام هیچ یکی از مقام‌های ارشد نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد.

علیزاده طباطبایی افزود با اعتراض خانواده‌های قربانیان، پرونده فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور رفته اما پس از گذشت ۱۰ ماه هنوزی پاسخی از دیوان دریافت نشده است.

او صادر نشدن رای درباره این پرونده در دیوان عالی کشور را غیرعادی خواند و افزود خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از مسوولان سیاسی، نظامی و هواپیمایی جمهوری اسلامی به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده بودند که این پرونده هم به سرانجامی نرسیده است.

به گفته علیزاده طباطبایی، «پرونده نشر اکاذیب در دادسرای عمومی رسیدگی و رای صادر شد که مشمول مرور زمان شده است. درصورتی که شکایت در دست دستگاه قضایی بود ولی گفتند مشمول مرور زمان شده است.»

خانواده‌های دو قربانی هواپیمای اوکراینی: وسایل شخصی مسافران برای از بین بردن شواهد تخریب شد

خانواده دو تن از جانباختگان در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن، رای صادر شده علیه متهمان این پرونده را «سخیف» و «بسیار سبک» خواندند و تاکید کردند: «در تمام مراحل تحقیق، بازپرسی و رسیدگی دادگاه و حکم هیچ‌کدام عادلانه نبود.»

آن‌ها با اشاره به اقدام مسوولان جمهوری اسلامی در تحویل ندادن برخی وسایل شخصی قربانیان این حادثه به خانواده‌ها گفتند هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای از سوی حکومت برای این تصمیم ارائه نشده است.

این دو خانواده با اشاره تلویحی به اقدامات سپاه پاسداران در جریان رسیدگی به این پرونده اضافه کردند: «این نهاد امنیتی که در واقع همان تیم شلیک ‌کننده بوده از ابتدا دستور کارش این بود که تمام وسایل الکترونیکی و کارت شناسایی مسافران را جمع‌آوری و تخریب کنند چرا که می‌دانستند ... حتما عزیزان ما در خلال آن چهار دقیقه شروع کرده بودند به فیلم‌برداری و اگر این‌ها جمع می‌شد و اطلاعاتی که آن زمان بود، اقدام می‌شد، پرونده قطوری می‌شد علیه کسانی که این جنایت را انجام دادند.»

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پی‌اس۷۵۲ در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داد.

تیرماه سال جاری چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.

رییس کل دادگستری استان قم گفته در سال جاری دو فقره حد سرقت (حکم قطع انگشتان دست) پس از قطعی شدن حکم و انجام تشریفات قانونی در اجرای احکام دادسرای قم اجرا شده است.

مظفری در ادامه به پرونده سه متهم به سرقت از منازل قم اشاره کرده و گفته این افراد متهم به هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی هستند و پرونده‌شان به همراه کیفرخواست برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.

با توجه به گفته‌های این مقام قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پرونده این افراد با پنج فقره سرقت حدی به دادگاه کیفری، این سه متهم در خطر صدور حکم قطع دست و اجرای آن قرار دارند.

مظفری، اشاره‌ای به هویت دو فردی که حکم قطع انگشتان آنها اجرا شده و سه نفری که در خظر اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند، نکرده است.

در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال می‌شود. مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی‌پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.

با آن که سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تیرماه سال گذشته اعلام کرده بود بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شده است.

ادامه اجرای حکم قطع دست در حالی است که ایران به عنوان عضو سازمان ملل، پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.

بر اساس ماده هفتم این پیمان‌نامه، هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات‌های غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.

ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد محسن سراوانی، که از او به عنوان مشاور بیت رهبری نام برده می‌شود، حدود ۲۰ روز پیش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد.

سراوانی ۲۴ ساله و دانشجوی ترم ششم حقوق و مشاور علی اوسط هاشمی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، اعم از محرمانه و خیلی محرمانه و سری، از طریق مامورین دولت و در اختیار قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده به افسر موساد متهم شده بود.

100%

محسن سراوانی از سال ۹۶، زمانی که تنها ۱۸ سال سن داشت، با عنوان مشاور جوان علی اوسط هاشمی، استاندار وقت سیستان و بلوچستان در ادارات دولتی زاهدان رفت و آمد داشت. این عضو بسیج با دانیال محبی استاندار بعدی سیستان و بلوچستان و علی اصغر میرشکار، معاون امنیتی و انتظامی استان ارتباط نزدیکی داشت و عکس‌هایی با آن‌ها از او منتشر شده است.

عکس او در کنار وحید حقانیان، معاون امور ویژه رهبر جمهوری اسلامی، باعث شد که فردی نزدیک به بیت رهبری معرفی شود.

سراوانی خودش را نماینده محمد مرریه دادستان عمومی و انقلاب وقت زاهدان برای سرکشی از ادارات استان معرفی می‌کرد.

100%

او در مراجعه به ماندانا زنگنه سروش، معاون اقتصادی و مدیرکل پیشین سرمایه‌گذاری استانداری سیستان و بلوچستان، خود را مشاور جوان بیت رهبری معرفی کرد. خانم زنگنه براساس حکم دادگاه تجدیدنظر، که به دست ایران اینترنشنال رسیده، گفت: «در زمانی که بنده در سال ۹۶ یا ۹۷ مدیر کل دفتر سرمایه گذاری استان شدم آقای محسن سراوانی چندین دفعه به مدیر دفترم مراجعه و تقاضای یک وقت برای دیدن بنده کرده بود ولی به دليل مشغله کاری موفق به دیدن من نشدند تا اینکه بعد از ۴ الی ۵ بار مراجعه‌، به مدیر دفترم آقای مهدوی و آقای سرابندی که هر دو نفر امریه استانداری بودند ، گفته بود به خانم زنگنه بگوييد مشاور جوان بيت رهبری با شما کار دارد، به همين خاطر ترسيدم اهانتی به بيت رهبری شود و به او وقت جلسه‌ای دادم.»

به گفته ماندانا زنگنه، محسن سراوانی حکمش را به او نشان داد: «در جلسه‌ای که تعيين شد ایشان کپی از حکم مشاور جوان بيت رهبری در استان سيستان و بلوچستان را به من نشان دادند که این نامه سربرگ بيت رهبری و شماره و تاریخ داشت. من گفتم اصل حکم‌تان را ببينم گفتند اصل حکم در تهران است و این بار که رفتم تهران گزارش‌ها را به دفتر بيت بدهم می‌آورم.»

بنابر اظهارات ماندانا زنگنه، مظاهر حسینی، مدیرکل تشریفات دفتر خامنه‌ای هم انتساب محسن سراوانی به این نهاد را تایید کرده بود: «گزارش کاملی از مشکلات اقتصادی و فقر استان تهيه کردم و به آقای سراوانی گفتم خودم شخصا می خواهم این مدارک را به دفتر بيت تحویل بدهم که ایشان با شخصی به نام سيد مظاهر که در بيت رهبری بودند هماهنگ کردند و برای بنده وقت گرفتند و حتی گفتند که از کدام در بروم و ایشان را ببينم و مدارک را تحویل او بدهم و من رفتم و این مدارک را تحویل آقای سيد مظاهر که یک روحانی معمم بودند در همان بيت در حوالی خيابان پاستور دادم.»

اگرچه اندکی بعد سازمان اطلاعات سپاه، با شکایت دفتر استاندار محسن سراوانی را به اتهام غصب عنوان بازداشت کرد اما او بعد از ۴۵ روز تبرئه و آزاد شد.

به گفته خانم زنگنه، سازمان اطلاعات سپاه پذیرفت که محسن سراوانی، واقعا مشاور جوان بیت خامنه‌ای است. براساس سندی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، وزارت اطلاعات سراوانی را متهم کرده که از سال ۱۴۰۰ با سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، همکاری می‌کرد.

آقای سراوانی در دادگاه گفت که تحت شکنجه به جاسوسی اعتراف کرده است.

محسن سراوانی، فروردین ماه سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. ۳۱ خردادماه سال گذشته، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از دستگیری سه عامل موساد خبر داد که به گفته او قصد ترور دانشمندان هسته‌ای را داشتند. مهدی شمس‌آبادی مدعی شد آنقدر مستندات علیه این افراد وجود داشت که وقتی قرار بازداشت علیه‌شان صادر شد، اعتراض نکردند.

در نهایت متهمین ردیف اول و دوم این پرونده به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام سراوانی ۲۵ آذرماه در زندان زاهدان اجرا شد.

از سرنوشت افشین قربانی میشانی، متهم ردیف دوم پرونده اطلاعی در دست نیست. او ۲۶ ساله، معلم و فعال اقتصادی، بود.

اما حکم ماندانا زنگنه سروش، متهم ردیف سوم این پرونده، در دادگاه تجدیدنظر از هشت سال حبس تعزیری به یک سال زندان تعلیقی کاهش یافت.

ماندانا زنگنه سروش، معاون اقتصادی پیشین سرمایه‌گذاری استانداری سیستان و بلوچستان از طرف وزارت اطلاعات متهم شد که حدود هزار سند محرمانه را در اختیار محسن سراوانی گذاشته بود. خود او در دادگاه پذیرفت که تحت فشار، به سراوانی اجازه داده از سه سند محرمانه روی میزش عکس بگیرد. اما ایران اینترنشنال تصاویری از چت ماندانا زنگنه و محسن سراوانی را به دست آورده که نشان می‌دهد این دو با هم رابطه عاطفی و جنسی داشتند.

خانم زنگنه سروش با تغییر دولت، به سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شد و در آنجا هم محسن سراوانی برای جمع‌آوری اطلاعات به او مراجعه کرده بود.