آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان افزایش تولید اورانیوم غنی‌شده در ایران را محکوم کردند

بر اساس این گزارش هزینه تتوی حیوانات خانگی بین سه تا پنج میلیون تومان، هزینه بوتاکس بین دو تا سه میلیون تومان، عمل زیبایی گوش، پنج تا ۱۰ میلیون تومان، فرم دادن بینی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و جراحی حنجره حیوانات ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد.

نویسنده این گزارش از عمل جراحی که در آن با قرار دادن فنر در گوش حیوان آن را تیز می‌کند، به عنوان یکی از عمل‌های ناقض حقوق حیوانات نام برده و نوشته است: «این کار موجب اختلال در زبان بدن حیوان می‌شود، چون هر حرکت گوش یک علامت است و وقتی گوش حیوان با کار گذاشتن فنر ثابت شود، کارایی خود را در برقراری ارتباط با اطراف از دست می‌دهد.»

مثال دیگری که نویسنده این گزارش به آن اشاره کرده، تغییر صدای حیوانات با عمل دستکاری در حنجره است که برای آن که صدای حیوانات نازک‌تر شود انجام می‌شود.

محمد حامدیان، دامپزشک در این باره به همشهری‌ گفته است: «بریدن یا تغییر حالت دادن گوش حیواناتی مثل سگ و گربه مشکلاتی اساسی را در تعادل و خلق و خوی حیوان ایجاد می‌کند. بریدن گوش حیوان باعث از بین رفتن قسمتی از مجرای گوش بیرونی می‌شود که علاوه بر آسیب‌های عفونی می‌تواند آسیب جدی به شنوایی حیوان وارد کند.»

عبدالرضا باقری، فعال حقوق حیوانات نیز به همشهری گفته است: «جراحی حیوانات اگر با هدف برطرف کردن مشکل حیوان و نجات جانش باشد ایرادی ندارد اما اگر جنبه زیبایی داشته باشد مصداق حیوان‌آزاری است.»

باقری این مشکلات را ناشی از نبود قانون برای مقابله با حیوان‌آزاری دانسته و تاکید کرده است: «باید قضاتی در زمینه حقوق حیوانات یا تحصیل کنند یا دوره‌های آموزشی را بگذرانند تا در زمان وقوع جرمی از سوی متخلفان محیط زیست بهترین حکم قضایی که می‌تواند بازدارنده باشد را صادر کنند.»

فصل بیست‌‌و‌پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است.

طبق ماده ۶۷۹ این قانون، هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آن‌ها از سوی دولت ممنوع اعلام شده است بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌ و ۵۰۰ هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و هر گونه تعدی مستوجب مسوولیت است.

این قوانین از نظر فعالان محیط زیست بازدارنده نبوده و وجود آن‌ها تاثیری در بهبود وضعیت حیوانات و جلوگیری از نقض حقوق آن‌ها در ایران نداشته است.

جراحی‌ زیبایی حیوانات در سال‌های اخیر انتقاد حامیان حقوق حیوانات را به‌دنبال داشته است. بسیاری از آنان جراحی‌های زیبایی حیوانات خانگی را مصداق حیوان‌آزاری دانسته‌اند.

جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا با اقدامات مختلف، سبک زندگی و فرهنگ شهروندان را بر مبنای ایدئولوژی رسمی خود در جامعه شکل دهد و از نگهداری حیوانات خانگی به عنوان یک شیوه زندگی شهروندی جلوگیری کند.

ممنوعیت تردد همراه با حیوانات خانگی، ممنوعیت گرداندن حیوانات خانگی همچون سگ در پارک‌ها و ممنوعیت حضور آن‌ها در خودرو از جمله محدودیت‌های وضع و اعمال شده از سوی حکومت در مقابل سبک زندگی گروهی از شهروندان هستند.

در سال‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از کشتار سگ‌ها با تزریق اسید یا شلیک گلوله به وسیله ماموران شهرداری یا پیمانکاران تحت قرارداد شهرداری در شهرهای مختلف کشور منتشر شده است.

حامیان حقوق حیوانات بارها در اعتراض به کشتار سگ‌ها در مقابل ساختمان‌های شهرداری تجمع و با نوشتن نامه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی، به این موضوع اعتراض کرده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز از انتقال این زندانی عقیدتی به سلول انفرادی و خطر فوری اجرای حکم اعدام او ابراز نگرانی کرده و خواستار «توقف فوری این اقدام و بازنگری در پرونده او در راستای استانداردهای بین‌المللی عدالت» شده است.

پیش از این و در روزهای چهاردهم آبان‌ و هشتم آذر، احکام اعدام قاسم آبسته و ایوب کریمی، دو تن از هم‌پرونده‌ای‌های عبداللهی به اجرا گذاشته شد.

این افراد در سال ۱۳۸۸ همراه با چهار شهروند کُرد دیگر به نام‌های انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آن‌ها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران انتقال یافتند.

این زندانیان شش ماه در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.

آنان نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج فرستاده شدند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر، به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ به وسیله محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمن‌ ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آن‌ها در دیوان عالی کشور رد شد.

این افراد به اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌ الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شده بود، متهم شدند.

عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.

تمامی افراد متهم در این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته به وسیله نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.

وب‌سایت هرانا روز چهارشنبه ششم دی‌‌ ماه گزارش داد در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر را به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۳۲ درصد افزایش و صدور احکام اعدام با ۶۸ درصد افزایش همراه بوده است.

از این تعداد، شش حکم اعدام در ملاء عام صورت گرفته، دو فرد در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و از میان جنسیت‌های مشخص شده اعدام‌شدگان، ۵۹۷ نفر مرد و ۲۰ تن زن بوده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد.

مارتین اوبری، دختر این سیاستمدار که اکنون شهردار سوسیالیست شهر لیل فرانسه است اعلام کرد پدرش، رییس پیشین کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه ششم دی ماه در خانه‌اش در پاریس، در خواب درگذشت.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در واکنش به خبر درگذشت دولور، او را «معمار تمام‌نشدنی اروپای ما» توصیف کرد.

روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا نیز نوشت دولور معتقد به اتحادیه اروپایی بود که بر پایه «رقابتی محرک، همکاری تقویت‌کننده و همبستگی‌ای که متحد می‌کند» بنا شده است.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، دولور را متفکری دانست که «معمار اتحادیه اروپا» شد.

شارل میشل، رییس شورای اروپا گفت: «یک فرانسوی بزرگ و یک اروپایی بزرگ .... او به عنوان یکی از سازندگان اروپای ما در تاریخ ثبت شد.»

اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، درباره دولور گفت: «او متفکری بود که اروپای ما را قوی‌تر کرد.»

در خارج از اتحادیه اروپا، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که دولور برای «یک اروپای متحد و آزاد» تلاش می‌کرد.

ژاک دولور، وزیر سابق اقتصاد در دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران، با امتناع از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۵، به انتظار چپ‌گراها پاسخ نداد؛ هر چند که در نظرسنجی‌ها محبوبیت زیادی داشت.

او در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ در بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، در راس کمیسیون این اتحادیه بود و به شکل دادن خطوط اصلی سیاست‌های اتحادیه اروپا پرداخت.

دولور نقشی عمده‌ در شکل‌گیری امکانات فراهم شده در این اتحادیه داشت: ایجاد بازار واحد، امضای قراردادهای شینگن، قانون واحد اروپایی، راه‌اندازی بورس دانشجویی در میان کشورهای اروپایی، اصلاح سیاست مشترک کشاورزی و فراهم کردن بستر ایجاد پول مشترک که منجر به ایجاد واحد پول یورو شد.

این سیاستمدار در ماه مارس سال ۲۰۲۰، از سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا همبستگی بیشتری برای مقابله با شیوع ویروس کرونا داشته باشند.

در پایان سال ۱۹۹۴، انصراف او از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری که پس از شش ماه تعلیق به صورت زنده در تلویزیون در حضور ۱۳ میلیون بیننده اعلام شد، فرانسوی‌ها را بهت زده کرد.

او در آن زمان گفت: «به ۷۰ سالگی می‌رسم، ۵۰ سال خستگی‌ناپذیر کار کرده‌ام و در این شرایط منطقی‌تر است که سبک زندگی متعادل‌تری بین تامل و عمل در پیش بگیرم.»

دولور در سال ۲۰۲۱ در مجله لوپوئن در این باره گفت که پشیمان نیست اما: «نمی‌گویم حق با من بود.»

او افزود: «من بیش از حد نگران استقلالم بودم و احساس می‌کردم متفاوت از اطرافیانم هستم. روش من برای انجام سیاست یکسان نبود.»

از آن زمان به بعد، کار سیاسی او متوقف شد و در اندیشکده‌ای که تاسیس کرد در دورانی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد برای تقویت هر چه بیشتر اروپا تلاش کرد.

او که در دهه ۷۰ قرن بیستم به حزب سوسیالیست پیوست، خود را «یک سوسیال دموکرات» می‌دانست و در دوران میتران در مهار تورم در فرانسه نقش داشت.

درگذشت او در شرایطی رخ داد که برخی احزاب راست‌گرا در اروپا خواهان خروج کشورهایشان از اتحادیه اروپا هستند.

اسامه حمدان، نماینده حماس در بیروت به فیگارو گفت که «با گوش دادن به اخبار» از این حمله مطلع شد.

به نوشته فیگارو، تنها کسی که در این زمینه در جریان گذاشته شده، مقام بالاتر او در بیروت، صالح العاروری بوده است.

یک منبع نزدیک به شبه‌نظامیان حزب‌الله به فیگارو گفت که نیم ساعت پیش از این حمله، یحیی سنوار از العاروری خواسته است حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان را از این حمله مطلع کند.

بر اساس این گزارش، العاروری، رهبر ارشد حماس مقیم لبنان، صبح روز هفتم اکتبر تماسی تلفنی دریافت کرده و از حمله‌ای قریب‌الوقوع به اسرائیل مطلع شده است.

دبیر‌کل حزب‌الله لبنان پیش‌تر و در اولین واکنش علنی به حمله حماس به اسرائیل گفته بود از این حمله مطلع نبوده و این تصمیم فقط از سوی فلسطینی‌ها گرفته شده است.

نصرالله در همان سخنرانی تاکید کرد حماس باید «پیروز» شود.

حزب‌الله به‌عنوان متحد حماس، از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) درگیر حملاتی تقریبا روزانه در مرز لبنان بوده و موشک‌ها و پهپادهایی را به سمت شمال اسرائیل پرتاب کرده است.

این حملات منجر به تخلیه گسترده اکثر مناطق مسکونی اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان شده است.

یک منبع نزدیک به رهبری حماس در اردن در گفت‌وگو با فیگارو تایید کرد که ایده حمله زمینی به اسرائیل از دو سال پیش مطرح بوده است.

این منبع که نامش فاش نشده، گفت: «اولین بار در سال ۲۰۲۱ بود که در مورد آن شنیدم.»

خالد مشعل، یکی از رهبران شاخه سیاسی حماس مستقر در قطر، به فیگارو گفت که نمی‌تواند در این زمینه حرفی بزند.

او افزود: «راهبرد حماس پایان دادن به اشغالگری اسرائیل برای آزادی فلسطینیان است.»

مشعل تاکید کرد تمامی جزییات عملیات نظامی «به مقامات نظامی» سپرده شده است.

پیش‌تر فایننشال تایمز بر اساس اظهارات منابع مطلع، از توجه نکردن سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به گزارشی خبر داد که هفته‌ها قبل از حمله هفتم اکتبر گروه شبه‌نظامی حماس به اسرائیل، درباره این حمله دریافت کرده بود.

بر اساس گزارش این نشریه بریتانیایی، یک افسر ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل این گزارش هشدارآمیز را که به طور جزیی و مفصل به ارائه توضیح پرداخته و حمله حماس را پیش‌بینی کرده بود، رد کرده و آن را «سناریویی خیالی» خوانده بود.

در جریان حمله حماس به اسرائیل، هزار و ۲۰۰ نفر که اکثریت آنان غیرنظامی بودند کشته و حدود ۲۴۰ نفر به گروگان گرفته شدند.

این حمله، آغازگر جنگ دیگری میان اسرائیل و حماس در غزه شد که همچنان ادامه دارد.

فیگارو پیش از این به نقل از منابع خود نوشت که اسرائیل قول داده از اقدام علیه رهبران حماس خودداری کند.

تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت: «به نظر می‌رسد سرگئی لاوروف، از بنیامین نتانیاهو به دلیل انتقاد نکردن از کرملین در جنگ با اوکراین تمجید می‌کند.»

لاوروف در مصاحبه با روسیه۲۴ در پاسخ به سوالی، این فرضیه را که حملات هفتم اکتبر بهانه‌ای دروغین برای ساخت کانالی از دریای سرخ به مدیترانه بوده است، رد کرد.

او به اظهارات نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در مورد حماس و قصدش برای نابودی این گروه شبه‌نظامی و از بین بردن افراط‌گرایی در نوار غزه اشاره کرد.

لاوروف با نام بردن از دو هدف روسیه در اوکراین با استفاده از اصطلاح «عملیات ویژه» گفت: «به نظر می‌رسد نتانیاهو در حال انجام نازی‌زدایی است.»

وزیر امور خارجه روسیه از موضع یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق اسرائیل در مخالفت با حمله روسیه به اوکراین ابراز نارضایتی کرد اما گفت مسکو تاکنون با چنین رویکردی از جانب نتانیاهو و دولت مستقر اسرائیل مواجه نبوده است: «با وجود محکومیت‌ها در سراسر جهان از جمله اسرائیل، نتانیاهو خود را در وضعیتی دید که هرگز جرات نکرد اظهاراتی علیه روسیه طرح کند.»

لاوروف که پیش‌تر هیتلر را «دارای خون یهودی» خوانده و اسرائیل را به حمایت از نئونازی‌ها متهم کرده بود، در مصاحبه جدیدش مدعی شد روابط روسیه و اسرائیل بر اساس تاریخ و آرمان مشترک «مبارزه با نازی‌ها» بنا شده است.

ادعای خون یهودی هیتلر که یک تئوری توطئه است و از سوی مورخان مورد تردید جدی قرار گرفته است، اواسط اردیبهشت امسال مطرح شد و خشم مقام‌های اسرائیل و دیگر کشورهای غربی را به دنبال داشت.

مقامات اسرائیل و روسیه پیش از جنگ غزه بیانیه‌ای علیه یکدیگر منتشر کردند که حاکی از افزایش تنش لفظی میان دو کشور بود.

لاوروف در مصاحبه جدید خود «مبارزه با نازی‌ها» را موضوع اصلی اتحاد تاریخی روسیه و اسرائیل و «اساس کد ژنتیکی» دو کشور خواند.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که بر اساس گزارش تایمز اسرائیل،‌ روسیه در هفته‌های گذشته میزبان رهبران حماس بوده و با اهداف آن‌ها ابراز همراهی و همدردی کرده است.

مسکو در این مدت خواهان آتش‌بس بوده و انتقادهای شدیدی را به خاطر جنگ در غزه علیه اسرائیل مطرح کرده است.