آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا در ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری فارس در روز پنجم آذر، گلشنی استعفای عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش را در اعتراض به بازگشت به تحصیل این افراد اقدامی درست دانست.

پیش از این رسانه‌های ایران خبر دادند یکی از شعبات دیوان عدالت اداری روز ۲۵ آذر حکم بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور را صادر کرده است.

این داوطلبان که اکثرا به رشته‌های پزشکی مرتبط هستند، نتوانسته بودند در آزمون مجدد «حداقل نمره قابل قبول» را برای ورود به دانشگاه‌ کسب کنند.

رییس سازمان سنجش روز ۲۷ آذر در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری از سمت خود کناره‌گیری کرد.

پورعباس در بخشی از نامه استعفایش نوشت عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است اما از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از «برگشت به تحصیل متقلبان» را ندارد: «به همین دلیل تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»

دیوان عدالت اداری با اشاره به نامه استعفای پورعباس تاکید کرد: «افراد موضوع احکام صادره، متقلب نیستند و تا کنون نیز دلیلی بر وجود تقلب توسط آنان ارائه نشده است.»

روزنامه فرهیختگان روز پنجم آذر نوشت شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد دارد برای بررسی پرونده مظنونان به تقلب در کنکور جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور سران سه قوه برگزار کند.

جلال موسوی، معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام این خبر گفت انتظار مردم ایران است که بحث تقلب در کنکور از سوی مسوولان جدی گرفته شود و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.

موسوی افزود: «بر اساس مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا اجازه نقض حکم دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.»

او با اشاره به گرفتن آزمون مجدد از مظنونان به تقلب در کنکور تاکید کرد نتیجه این امتحان با نتیجه کنکور این داوطلبان «بسیار متفاوت بود».

محمود آقا‌میری، رییس دانشگاه بهشتی نیز از حکم دیوان عدالت اداری ابراز تاسف کرد.

آقامیری هشدار داد در صورت معرفی مظنونان به تقلب در کنکور به دانشگاه بهشتی، قطعا از سمتی که دارد کناره‌گیری می‌کند اما چنین دانشجویانی را نمی‌پذیرد.

محمد‌مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فن‌آوری، خواستار برگزاری جلسه مشترکی با حضور رییس سازمان سنجش، وزیر علوم و مسوولان قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری برای بررسی مستندات مربوط به «تک تک» مظنونان به تقلب در کنکور شد.

اواسط مرداد امسال برخی رسانه‌ها در ایران از جمله فارس و تسنیم خبر دادند دیوان عدالت اداری حکم به یک سال انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش داده است.

به گفته آنان «اجرا نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شهبه‌دار کنکور» و «ایستادگی پورعباس مقابل متقلبان» علت این تصمیم بوده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه پنجم دی ماه نوشت: «نتیجه پیگیری از روند تحقیقات پرونده تتلو نشان می‌دهد تحقیقات در مورد این فرد و پرونده او در جریان است و ادعای صدور قرار وثیقه احتمالی برای او کذب است.»

به گزارش میزان، روز چهارم دی «ادعایی» در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تماس با خانوده تتلو و احتمال صدور قرار وثیقه برای او مطرح شده بود.

رسانه‌ها در ایران روز ۱۵ آذر گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی شد. او از آن تاریخ تا کنون در بازداشت به سر می‌برد.

پیش از این و در روز ۱۲ آذر، بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران خبر داد تتلو به عنوان خواننده و آهنگساز مقیم ترکیه، با شکایت کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به دلیل «فحاشی» از سوی پلیس ترکیه دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران هم نوشت دلیل این بازداشت «اقدام به ایجاد تشنج در کنسولگری ایران در ترکیه» بوده است.

تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به وسیله پلیس ترکیه بازداشت شد و مقام‌های پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.

احمد نوریان،‌ سخنگوی وقت نیروی انتظامی،‌ روز هشتم بهمن‌ ۱۳۹۸ در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پرونده‌ای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود،‌ اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»

در آن زمان، رسانه‌های ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیت‌های مذهبی شیعیان در یکی از کنسرت‌هایش اعلام کردند.

ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی با اشاره به دستگیری تتلو در آذر ماه سال جاری نوشت: «شکات خصوصی این خواننده غیرمجاز شکایت‌های متعددی در دستگاه قضایی علیه وی ثبت کرده بودند؛ مهم‌ترین شکات این فرد نوجوانان زیر ۱۸ سال و خانواده‌هایشان هستند.»

به گفته ایرنا، تتلو در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای «گسترش فساد و فحشا در بین جوانان و نوجوانان» به انجام رسانده است.

امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است. او کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.

در تابستان سال ۱۳۹۴، در جریان مذاکرات هسته‌ای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده زیرزمینی با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، موزیک ویدیویی با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست» روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.

تتلو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ از کاندیداهای جریان اصولگرا، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی حمایت کرد.

در این بیانیه آمده است که «شیوع مزمن و همه‌جانبه فساد» در ایران نشان‌دهنده «شیوه‌ معیوب حکومت‌داری» در جمهوری اسلامی است.

به گفته این فعالان، افزایش ۴۰ درصدی خودکشی در یک دهه گذشته، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان به تنها ۱۴ درصد، رشد ۶۰ درصدی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد طی پنج سال، باز ماندن ۹۳۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل در سال گذشته، آمار بالای بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاه و سهم بیش از ۴۰ درصدی این گروه از مجموع بیکاران و کشته شدن بیش از ۱۲ هزار نفر در سه ماه اول سال جاری در مرگ و میر‌های غیرطبیعی مانند حوادث رانندگی، همگی شواهدی بر ضعف جمهوری اسلامی و رنج مردم ایران «به‌ویژه در مناطق نابرخوردار» هستند.

حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی، شهریور ماه سال جاری افزایش آمار خودکشی در ایران را نگران‌کننده خواند. پیش از این روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی محتوای تولید شده درباره «خودکشی» در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط آن با رویدادهای سیاسی و اجتماعی پرداخت و با استناد به کلان‌داده‌ها نوشت جست‌و‌جوی این کلمه در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر افزایش داشته است.

روزنامه هم‌میهن روز ۲۳ آبان گزارش داد نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سهمشان از اشتغال و تحصیل یا روندی نزولی داشته یا همچنان بسیار اندک است.

۱۷۰ فعال سیاسی و مدنی با اشاره به مشکلات بزرگ اقتصادی در ایران از جمله تورم شدید، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر، توجه حاکمیت را به حجاب اجباری به عنوان «مساله اول کشور»، تکان‌دهنده و سوال‌برانگیز توصیف کردند.

این فعالان افزودند: «سرکوب مطالبات مدنی و صنفی، انسداد سیاسی و مسدود ساختن همه راه‌های اصلاحی باعث شده‌ است امروز حتی هزینه‌ اعتراض و سرپیچی از اجبار حجاب، گاه به سر حد مرگ و حبس و محرومیت از تدریس و تحصیل و کار برسد.»

آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر ماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

مراسم خاک‌سپاری آرمیتا روز هفتم آبان با وجود جو امنیتی سنگین با حضور جمعی از شهروندان در «بهشت زهرا» برگزار شد و پس از پایان مراسم، ماموران به سمت افرادی که شعار می‌دادند، حمله و ده‌ها تن را بازداشت کردند.

در ادامه بیانیه این فعالان سیاسی و مدنی، به تسلط جریانی «محافظه‌کارانه و بنیادگرایانه» بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اشاره شده است: «این گرایش با نفی آزادی‌ها و حقوق بشر و شهروندی، خواستار طرد و حذف بنیادین جمهوریت و دموکراسی است ... و اینک اقدام به "یک‌پارچه‌سازی" حکومت کرده‌ است.»

به گفته این فعالان، راه برون‌رفت از بحران کنونی «اعتراض سازمان‌یافته‌، منضبط و خشونت‌پرهیز»، «نافرمانی مدنی» و «هم‌گرایی و انسجام سازمان‌یافته» در میان کنش‌گران، به‌ویژه نسل جوان است.

در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی، کیوان صمیمی، پروانه سلحشوری، محمد توسلی، عبدالله ناصری و حسین رفیعی دیده می‌شود.

روز ۲۷ آذر نیز هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی و صدیقه وسمقی با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به «سیاست‌های ستم‌گرانه» علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند و ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب تحمیلی را محکوم کردند.

ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی حمله به موسوی را «خباثت‌بار» و نشانه «عجز و ناتوانی و سرخوردگی» اسرائیل در منطقه برشمرد و تهدید کرد اسرائیل «تاوان این جنایت را خواهد داد».

حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه اعلام کرد موسوی «دیپلمات» و «رایزن دوم» سفارت ایران در دمشق بود.

به گفته اکبری، این فرمانده سپاه ساعت ۱۴ به وقت سوریه، دفتر کار خود را در سفارت جمهوری اسلامی ترک کرد و به منزل مسکونی خود در زینبیه دمشق رفت.

او افزود محل اقامت موسوی ساعت ۱۶:۲۰ به وقت دمشق «ظاهرا با سه موشک» هدف قرار گرفت و جسد او در اثر شدت حمله به حیاط پرتاب شد.

سفیر جمهوری اسلامی در دمشق تاکید کرد بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تامین امنیت دیپلمات‌ها بر عهده کشور میزبان است و «حمله اسرائیل به این فرمانده سپاه، جنایت و تعدی به امنیت سوریه» به شمار می‌رود.

رضا طلایی نیک، سخنگوی وزرات دفاع جمهوری اسلامی هم «حمله اسرائیل به موسوی» را «نقض آشکار حاکمیت کشور سوریه» خواند و گفت: «اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در خارج از میدان غزه نشانه جنگ‌افروزی است.»

طلایی نیک تهدید کرد جمهوری اسلامی پاسخی «مقتدرانه» و «هوشمندانه» به این حمله خواهد داد.

جعفر اسدی، از فرماندهان ارشد سپاه که خبرگزاری امنیتی تسنیم او را «فرمانده اسبق مستشاران ایرانی در سوریه» معرفی کرد، با اشاره به کشته شدن موسوی گفت اسرائیل قصد دارد دامنه جنگ را در منطقه گسترش دهد.

به گفته او، اسرائیل هفته‌های گذشته نیز این مکان را در زینبیه دمشق هدف قرار داد اما موفق به کشتن موسوی نشد.

اسدی اعلام کرد: «این بار به واسطه جاسوس‌هایی که داشتند، توانستند مکان دقیق حضورش را شناسایی کنند.»

او افزود موسوی «امین و مورد اعتماد» قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بود و بشار اسد، رییس حکومت سوریه با «خدمات» او آشنایی داشت.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز گفت تهران در «زمان مناسب و مکان مناسب» به اقدام اسرائیل «پاسخ مناسبی» خواهد داد.

رسانه‌های داخلی در ایران روز چهارم دی گزارش دادند در جریان حمله اسرائیل به منطقه زینبیه در حومه دمشق «رضی موسوی معروف به سیدرضی»، از قدیمی‌ترین نیروهای سپاه در سوریه، کشته شده است.

دقایقی پیش از اعلام رسمی این خبر از سوی رسانه‌های ایران، شبکه المیادین لبنان نیز از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد سپاه در حمله اسرائیل به سوریه خبر داده بود.

روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای ضمن تایید خبر کشته شدن موسوی اعلام کرد: «او از همرزمان قاسم سلیمانی و مسوول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه بود.»

صابرین نیوز، ارگان رسانه‌ای نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران، رضی موسوی را «مسوول پشتیبانی و لجستیک نیروی قدس سپاه در سوریه» معرفی کرد.

در دو ماه اخیر و پس از حمله حماس به اسرائیل، مناطقی در اطراف دمشق که اغلب نیروهای سپاه پاسداران مستقر در سوریه در آن حضور داشتند، هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است.

پیش از این و در روز شنبه ۱۱ آذر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای رسمی از کشته شدن دو عضو خود در حمله اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه خبر داد و هویت این دو نفر را محمدعلی عطایی شورچه و پناه تقی‌زاده اعلام کرد.

رسانه‌ها صبح همان روز گزارش دادند ارتش اسرائیل در حملاتی موشکی پایگاه‌های وابسته به حزب‌الله و جمهوری اسلامی را در حومه دمشق، پایتخت سوریه، هدف قرار داد.

بر اساس یک ویدیو که از سوی رسانه‌های ایران منتشر شد، رضی موسوی پیشتر گفته بود قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، به او گفته بود: «تو دیگر پیر شدی و باید شهید شوی.»

از گذشته و سوابق فعالیت‌های موسوی اطلاعات زیادی وجود ندارد اما در مستندی با عنوان «پرواز یک و بیست دقیقه» که درباره سلیمانی ساخته و منتشر شده بود، چهره او دیده نمی‌شود و تنها صدای موسوی و بدنش از چانه به پایین نمایش داده می‌شود.

او در این مستند می‌گوید که پس از انتشار شایعاتی درباره کشته شدن سلیمانی، زینب، دختر قاسم سلیمانی با او تماس گرفته و گفته: «عمو، پدرم کجاست؟ من گفتم رفته به دیدار بشار اسد و الان نمی‌تواند صحبت کند.»

دختر قاسم سلیمانی هم در این مستند سخنان موسوی را تکرار کرده که نزدیکی او به قاسم سلیمانی و خانواده‌اش را تایید می‌کند.

خبرگزاری مهر درباره او نوشته است: «سید رضی از سال ۱۳۶۶ در سوریه و لبنان و در خدمت جبهه مقاومت بوده است.»

ایران اینترنشنال شهریور ۱۴۰۱ در خبری اختصاصی گزارش داده بود دفتر امداد‌رسانی به نیروهای لبنانی که به واحد ۲۲۵۰ معروف است، یک نهاد لجستیکی ایرانی است که در سال ۱۹۹۰ تاسیس شد و زیر‌مجموعه واحد ۲۰۰۰ است و به وسیله فردی به نام «سید رضی» اداره می‌شود.

بر اساس این گزارش، مقر دفتر امداد در شهر دمشق قرار دارد اما نمایندگی‌های مختلفی از این دفتر در مناطق مختلف سوریه از جمله حومه دمشق، لاذقیه، حماه، حلب و دیرالزور وجود دارد.

مسوولیت دریافت تجهیزات ورودی از ایران به سوریه و همچنین نگهداری و انبار آن، مسوولیت و مدیریت دارایی نیروهای امداد‌رسانی به حزب‌الله و حتی اسکورت و میزبانی از مقام‌هایی ارشد ایرانی و خانواده‌های آن‌ها در بدو ورود به سوریه با این دفتر است که این امور با هماهنگی مقام‌ها ارشد رژیم سوریه انجام می‌شود.

در جریان این جلسه دادگاه گروهی که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد، متهمان این پرونده به همراه وکلایشان در برابر اتهامات انتسابی از خود دفاع کردند.

بر اساس گزارش سایت هرانا این افراد به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/ خارجی، تبلیغ علیه نظام، اهانت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اهانت به روح‌الله خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی متهم شده‌اند.

در این گزارش به مصداق‌ها و دلایل انتساب اتهامات ذکر شده به این افراد اشاره‌ای نشده است.

تمامی این شهروندان در بازه زمانی دهم مردادماه تا ۲۹ آبان‌ماه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

از میان آنها، علی‌اصغر حسنی‌راد، در تاریخ دهم مردادماه توسط ماموران اطلاعات سپاه و میثم غلامی در تاریخ ۱۱ مردادماه در نوشهر بازداشت شد. وحید قدیرزاده و وحید سرخ‌گل در تاریخ ۱۸ مردادماه بازداشت به زندان اوین منتقل شدند.امان رضایی، شهروند ساکن کرج در تاریخ ۲۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شد.

حجت‌اله رافعی، روز اول شهریورماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان شهریار بازداشت و چندی به زندان اوین منتقل شد.

پیام باستانی پاریزی، روز ۲۰ شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و چندی بعد از بازداشتگاه یک-الف سپاه پاسداران به زندان اوین منتقل شد. سامان رضایی، شهروند ساکن کرج در تاریخ ۲۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شد.

آرشام (محمود) رضایی، روز ۲۵ مهرماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در فردیس کرج بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شد. کاظم علی‌‌نژاد بارائلو، روز ۲۹ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در اسلامشهر بازداشت و حدود یک ماه بعد به بند چهار زندان اوین منتقل شد.

محمدرضا کامرانی‌نژاد، در تاریخ ۱۳ شهریور امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز ۲۸ آبان با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. فاطمه حق پرست، دیگر شهروند ساکن تهران نیز هم‌اکنون با تودیع وثیقه آزاد است.

از بین این افراد، کاظم علی‌‌نژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده و پیام باستانی پاریزی، پیش از این به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود، همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۱ تاکنون موج سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.