گزارشهای منتشر شده از ایران از احتمال افزایش قیمت اینترنت در روزهای آتی از سوی دولت خبر میدهند. این موضوع در حالی مورد حمایت اپراتورهای همراه است که در سالهای اخیر کیفیت و حجم اینترنت ارائه شده از سوی این مجموعهها روند نزولی داشته است.
بر اساس گزارش روزنامه شرق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آستانه تصویب افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها است.
وزارت ارتباطات در دو سال گذشته همواره بر مخالفت خود با هرگونه تغییر قیمت اینترنت تاکید کرده است اما شواهد نشان میدهد این نهاد به شکل پنهانی پیگیر افزایش این تعرفه بوده است. بخشی از این پیگیریها در نتیجه فشار اپراتورهای تلفن همراه در ایران صورت میگیرد.
روز گذشته آرش کریمبیگی، مدیرعامل اپراتور «شاتل موبایل» در حساب شبکه ایکس خود با واکنش به این خبر، عدم تغییر قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل در هشت سال گذشته را «سرکوب تعرفه» از سوی دولت توصیف کرد و گفت توقع بهبود، حفظ کیفیت و ارائه فناوری جدید با چنین سازوکاری غیرممکن است.
در سالهای گذشته عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه اینترنت را صرفا به دریافت تضمین از سوی اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه مشروط کرده بود؛ موضوعی که خلاف نظر اپراتورها بوده است. اپراتورهایی مانند رایتل، شاتل و ایرانسل در سال ۱۴۰۱ به طور رسمی از زیان میلیاردی خود در زمینه محدودسازی اینترنت در جریان خیزش انقلابی ایران خبر داده بودند.
در همین حال، موضوع مهم دیگر در گزارش منتشر شده مربوط به افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت است. این نهاد که به طور انحصاری وظیفه تامین پهنای باند تجاری اینترنت در ایران را به عهده دارد، خود را یکی از مجموعههای زیاندیده از سرکوب آنلاین سال ۱۴۰۱ معرفی کرده است. همین مسئله موجب درخواست افزایش تعرفه فروش ۱۰۰ درصدی پهنای باند اینترنت به رگولاتوری شده است.
شرکت ارتباطات زیرساخت در کنار تامین پهنای باند اینترنت، اصلیترین نهاد اجرایی زیرساخت فیلترینگ در ایران است. با وجود آنکه هزینههای این سیستم هیچگاه به طور شفاف از سوی این مجموعه یا نهادهای بالادستی دیگر منتشر نشده اما گزارشهای فنی و مردمی در یک سال اخیر نشان میدهد زیرساخت فیلترینگ ایران به دنبال مسدودسازی روزافزون پروتکلهای مختلف پیشرفتی اساسی داشته است؛ مسئلهای که نشاندهنده سرمایهگذاری عمیقتر جمهوری اسلامی بر ساختار سانسور آنلاین است.
اپراتورهای همراه در سالهای گذشته با حذف بستههای حجیم اینترنت خود هزینه مضاعفی را به کاربران تحمیل کردند. از طرفی کاهش مداوم کیفیت اینترنت و افزایش بیسابقه فیلترینگ، پرداخت هزینه اضافهتر بابت آن را برای مردم دشوار میکند.
ایران در مقیاس جهانی برخلاف ادعای برخی طرفداران افزایش قیمت اینترنت، ارزانترین اینترنت را در اختیار ندارد. کشورهایی مانند هند، اسرائیل، قرقیزستان، ایتالیا و اوکراین از جمله کشورهایی به حساب میآیند که تهیه دسترسی به اینترنت در آنها از ایران ارزانتر است. با این وجود به نظر میرسد دولت و اپراتورها به دنبال گرانتر کردن این دسترسی بیکیفیت برای شهروندان ایران هستند.
اسفند ۱۳۹۸، سجاد بنابی، عضو وقت هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، تاکید کرده بود بر اساس قانون جرایم رایانهای، تجهیزات فیلترینگ به مرور به اپراتورها و شرکتهای ارئهدهنده خدمات اینترنت ثابت واگذار خواهد شد تا وظیفه سانسور اینترنت از دوش این شرکت برداشته شود. چهار سال پس از این اظهارات، برخی مدیران شرکتهای ارتباطی موبایل مدعیاند اپراتورها نقشی در فیلترینگ ندارند.
این مساله نشان میدهد شرکت زیرساخت کماکان به عنوان مجری پیشفرض ساز و کار فیلترینگ اینترنت باقی مانده است.
گزارش انجمن تجارت الکترونیک در تیر ماه گذشته، با اشاره به استقرار تجهیزات فیلترینگ در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، این نهاد را یکی از اصلیترین دلایل اختلالات اینترنتی در کشور معرفی کرده بود.
آبان سال گذشته با انتشار صورتهای مالی شرکت زیرساخت مشخص شد این مجموعه نسبت به سال پیش از آن متحمل زیانهای مالی قابل توجهی شده است. موضوعی که به افزایش فشار فیلترینگ اینترنت در تلاش برای سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط بوده است.
اکنون به نظر میرسد این شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، با پیشنهاد افزایش دو برابری تعرفه پهنای باند به دنبال تامین خسارات گذشته از جیب شهروندان ایران است.
