رسول فلاحتی، نماینده خامنهای در گیلان، درباره پرونده رضا ثقتی گفت: «یک آقایی حرکت کذایی کرده، قضاوت نمیکنم چون جزئیات را باید بدانم. درباره روند پروندهاش چیزی نشنیدم چون به تهران رفت.» ثقتی پس از انتشار ویدیوی رابطه جنسیاش با یک مرد، از ریاست اداره ارشاد گیلان برکنار شد.
بحث و جنجال بر سر پرونده فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای موسوم به «چای دبش» همچنان ادامه دارد. روز شنبه ۱۸ آذر «اعتماد آنلاین» با انتشار یک اینفوگرافی، نوشت اختلاسگران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
اعتمادآنلاین با تبدیل عدد فساد چای دبش به تومان نوشت افکار عمومی با فسادی دیگر به مبلغ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده است.
در اینفوگرافی این رسانه، ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست شده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزائری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.
عددهای بزرگ این فهرست مربوط به نامهایی چون پدیده شاندیز با ۹۴ هزار میلیارد تومان، فولاد مبارکه با ۹۲ هزار میلیارد تومان و پتروشیمی با ۹۰ هزار میلیارد تومان میشود.
در فهرست اختلاسگران و پروندههای فساد سه دهه اخیر نام بنیاد شهید، بانک سرمایه، بیمه ایران، کروز و عظام خودرو و گم شدن دکل نفتی به چشم میخورد.
آخرین و بزرگترین اختلاس و فسادی که پروندهاش در ایران رسانهای شده است مربوط به چای دبش است که حدود یک هفته پیش، ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور آن را افشا کرد.
او روز ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.
در واکنش به این ماجرا، عباس عبدی، فعال سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح، قطعا با اطلاع مقامهای عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه ۱۷ آذر گفت بسیاری از مقامات اذعان میکنند فساد به قدری گسترده شده که نمیتوانند جلویش را بگیرند و آن را ریشهکن کنند.
از سوی دیگر غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر ارتباط استعفای وزیر جهاد کشاورزی را با فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای تایید کرد.
رسوایی دولت رئیسی و افشای دروغها
روزنامه هممیهن در شماره امروز خود در گزارش و گفتوگوهایی با حقوقدانان، کارشناسان و فعالان سیاسی، در چند مطلب به موضوع فساد چای، نقش دولت کنونی در آن، دروغگویی مقامات و ریشه دواندن فساد در ساختار سیاسی ایران پرداخت.
این روزنامه به توصیحات اژهای در مورد جزییات این فساد پرداخت که گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد و در همان سال، حدود دو میلیون دلار و سال بعدش ۲۱ میلیون دلار گرفت. این روند در دولت ابراهیم رئیسی هم ادامه یافت و در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه دادند.»
به گفته او، در سال ۱۴۰۱ دولت بیش از ۷۰ درصد ارز را به این گروه اختصاص داد.
این در حالی است که پیشتر ابراهیم رئیسی، رییس دولت و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات کابینه، مدعی شده بودند در گزارش اخیر فساد واردات چای، این دولت بوده که پیشقدم شده، شناسایی و پیگیری کرده، دستاندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرده است.
اژهای درباره ادعای دولت مبنی بر برکناری ۶۰ فرد متخلف گفت که این افراد تا کنون به قوه قضاییه معرفی نشدهاند.
هممیهن در مطلبی نوشت که عدد و رقم این فساد هنگام آغازش در سال ۹۸ کوچک بوده و به مرور بسیار بزرگ شده است؛ مسالهای که نشان میدهد بستر موجود چقدر زمینه رشد چنین فسادی را در دولت فعلی به وجود آورده است.
این روزنامه به نقل از علی شکوریراد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بروز چنین فسادی را به «خودی و غیرخودی» کردنهای حاکمیت نسبت داد و نوشت: «نیروهای انقلابی و خودی برای هر گونه فسادی آزاد میمانند و میتوانند به هر منبع ملیای دستاندازی کنند.»
به گفته او، چای دبش نمونهای از آن است که بخش نظارتی چقدر دیر نسبت به نیروهای خودی حساس میشود و فساد به این مرحله میرسد تا با آن برخورد کنند.
در گفتوگوها و گزارشهای دیگر این روزنامه بر این مساله تاکید شد که در ایجاد این چرخه فساد، بخش اعظمی از دولت نقش داشتهاند.
بنا بر این مطالب، احتمال بروز چنین فسادی بدون نقش داشتن مقامهای دولتی دور از ذهن است: «متهم ردیف اول آن هم وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم است که یکباره بدون هیچ توضیحی استعفا داد؛ فردی که به جز این پرونده، پروندههای فساد ارزی دیگری نیز دارد.
به گفته هممیهن، گویا با وجود «عزلِ استعفاوار وزیر کشاورزی» چهرههای موثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد: «زمانی انتشار خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری همه را در شوک فرو برد اما امروز با رو شدن اعداد فساد چای دبش، اختلاسی با این ارقام بیشتر شبیه به یک شوخی است.»
هممیهن پیشبینی کرد با روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته، بعید نیست که شاهد افشای اختلاس و فسادهای دیگری نیز باشیم.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست «بلوچستان؛ کرامت، آزادی و عدالت برای همه» در لندن شرکت کرد. او در گفتوگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر نیاز فوری به اعمال فشار حقوق بشری بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.
جاوید رحمان روز شنبه ۱۸ آذر در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال درباره اینکه آیا فشار کافی جهانی بر جمهوری اسلامی برای توقف نقض حقوق بشر وارد شده، گفت: «همیشه نیاز به فشار بیشتر برای توقف نقض حقوق بشر وجود دارد و ماموریت من اعمال فشار در این زمینه است.»
او اضافه کرد: «راههای دیگری هم برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی وجود دارد؛ از جمله دبیرکل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته حقیقتیاب که سال گذشته ایجاد شد.»
جاوید رحمان در نشست «بلوچستان؛ کرامت، آزادی و عدالت برای همه» در لندن به سخنرانی پرداخت.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت: «از زمان آغاز جنبش "زن، زندگی، آزادی" موارد بسیاری از قتلهای حکومتی علیه شهروندان بلوچ اتفاق افتاده است.»
او تاکید کرد که حقوق اساسی و حق زندگی شهروندان بلوچ کاملا تضعیف شده است و آنها در فقر نگه داشته شدهاند.
رحمان روز شنبه چهارم آذر ماه در گفتوگویی دیگر با ایراناینترنشنال درباره اظهارات کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که گفته است ایران کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمیشناسد، ابراز تاسف کرد اما گفت که این سخنان تعجبآور نیستند.
او گفت: «از آغاز ماموریتم در سال ۲۰۱۸ مرتب این اظهارات مقامهای ایران را شنیدهام.»
روز پنجشنبه دوم آذر، پارلمان اروپا در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به هیات حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران اجازه دسترسی کامل و بدون مانع برای انجام تحقیقات مستقل بدهد.
جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقامهای جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او ندادهاند.
این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بینالملل دارد و چهرهای دانشگاهی است که در سالهای اخیر گزارشهای مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.
مجید کاوه، وکیل جواد روحی خبر داد در نظریه پزشکی قانونی، دلیل مرگ موکلش در زندان نوشهر، «تداخلات دارویی با اشاره به تزریقات مکرر دارو به وسیله بهیار در بهداری زندان ساعاتی پیش از مرگ وی اعلام شده» است. او گفت پروندهای علیه رییس زندان نوشهر و بهیار با عنوان «قتل نفس» تشکیل شده.
مجید کاوه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وصول نظريه پزشكى قانونى، بررسى نتايج سمشناسى و تحقيقات معمول توسط ضابط خاص، علت فوت جواد روحى در بند سلامت زندان نوشهر، عوارض ناشى از كاهش سطح هوشيارى بهدنبال تداخلات دارویى (اثر همافزايى داروها) با اشاره به تزريقات مكرر دارو توسط بهيار در بهدارى زندان ساعاتى پيش ازمرگ وى اعلام شد.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد که بر همین اساس، پروندهاى عليه ریيس زندان نوشهر، بهيار و یکی از نگهبانان زندان نوشهر تشكيل شده است.
به گفته کاوه، پرونده تشکیل شده به شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب مركز استان ارجاع شده و با صدور قرار تامين كيفرى متهمان و اعلام شكايت خانواده جواد روحى تحت عنوان قتل نفس، در حال رسيدگی است.
بازداشت و صدور حکم اعدام
جواد روحی شهریور سال گذشته و در جریان تجمع اعتراضی مردم در نوشهر بازداشت و همراه با مهدی محمدیفرد ۱۹ ساله و عرشیا تکدستان ۱۸ ساله، به اعدام محکوم شد.
به گفته وکیلش جرم او «رقصیدن در تجمع اعتراضی و به آتش افکندن روسری چند زن معترض» بود و اتهامی که به دلیل آن به اعدام محکوم شده بود «آتش زدن یک کیوسک پلیس در شامگاه سیام شهریور سال ۱۴۰۱ در نوشهر» بود.
به جواد روحی اتهام ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن آن و توهین به مقدسات هم بسته شده بود.
او در طول دوران بازداشتش وکیل انتخابی نداشت اما بنا بر اعلام حبیبالله قزوینی، وکیل تسخیریاش، طبق تصاویر دوربین مداربسته، او تنها در محل تجمع حضور داشته و هیچ مدرکی دال بر اینکه اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد.
او گفت موکلش از سوختن قرآن نیز بیخبر بوده است.
مجید کاوه، وکیل انتخابی روحی پیش از این در توییترش نوشته بود که موکلش «ایرادات اساسی و حائز اهمیتی نسبت به تحقیقات مقدماتی داشته است».
همین ایرادها بودند که منجر به فرجامخواهی پرونده، پذیرفته شدنش در دیوان عالی کشور و نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی در خرداد امسال شدند.
او در حالی نهم شهریور امسال جان باخت که با گذشت ۱۰۰ روز از نقض حکمش در دیوان عالی کشور، در بیخبری از دادرسی دوباره و تعیین زمان دادگاه، در وضعیتی بلاتکلیف در زندان بود.
پس از نقض حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور، عرشیا تکدستان در اردیبهشت امسال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و مهدی محمدیفرد، مهر ماه امسال پس از بررسی مجدد پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، روز نهم شهریور امسال از مرگ جواد روحی خبر داد و نوشت او بامداد پنجشنبه به دلیل «تشنج» در زندان نوشهر، به بیمارستان منتقل شده و همانجا فوت کرده است.
در واکنش به این اتفاق، شمار زیادی از کاربران، مرگ مشکوک او را «قتل به دست حکومت» خواندند.
شکنجههای جواد روحی در زندان برای اعتراف علیه خود
دستنوشتههای روحی که مهر ماه امسال منتشر شدند، نشان میدهند طی ۴۴ روزی که او در بازداشت «اطلاعات و امنیت سپاه استان مازندران» بوده، بارها تحت شکنجه بازجویی شده است؛ بهطوری که در یک نمونه، «سه شبانهروز» به کف پاهایش شلاق و باتوم زدهاند که بر اثر این ضربات، پای راستش فلج و بیحس شده است.
جواد روحی شرح شکنجههای جسمی و روحی خود را از زمان بازداشت «وحشیانه» در شامگاه ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز کرده و نوشته است تا صبح هدف ضرب و شتم و شکنجه با شوکر قرار گرفته است.
روحی در ادامه نوشته است شدت شکنجهها به حدی بوده که جای عمل جراحی کمرش در سال ۱۴۰۰، زیر مشت و لگد و ضربات شدید «باز شده است».
جواد روحی در نوشتههایش تاکید کرده تمامی اعترافاتش درباره اتهاماتی مانند «آتش زدن قرآن، توهین به مقدسات و تخریب اماکن دولتی» زیر شکنجه و «از ترس جان» بوده است.
او در ادامه نوشته که حتی جغرافیای شهر نوشهر را نمیدانسته، از محل اماکن دولتی و امنیتی بیاطلاع بوده و تنها برای ملاقات با همسر سابقش به این شهر رفته است.
سازمان عفو بینالملل بهمن ماه سال گذشته در گزارشی نوشت که جواد روحی و دو معترض محکوم به اعدام دیگر به نامهای عرشیا تکدستان و مهدی محمدیفرد، برای «اعترافگیری» هدف ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجههای بیرحمانه و غیرانسانی قرار گرفتهاند.
عفو بینالملل برخی از اقدامات جمهوری اسلامی را برای اعترافگیری از این افراد به این ترتیب برشمرد: «حبس طولانیمدت در سلولهای انفرادی، آویزان کردن، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ با گذاشتن اسلحه روی پیشانی و تجاوز یا سایر خشونتهای جنسی از جمله گذاشتن یخ روی بیضهها.»
این شکنجهها جواد روحی را دچار پارگی کتف، عدم توانایی در کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری و عرشیا تکدستان را دچار شکستگی انگشت پا و مشکلات حافظه کردند.
عفو بینالملل با اشاره به شکستگی بینی مهدی محمدیفرد به دلیل ضرب و جرح در زمان دستگیری از «جراحات مقعدی و خونریزی مقعدی» او به دلیل تجاوز خبر داد.
این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه منتشر کرد، بخش دیگری از شکنجههای جواد روحی را نقل کرد و نوشت: «ماموران او را مورد ضربوجرح و شلاق شدید از جمله به کف پاهایش قرار دادند و در حین بسته شدن به تیرک، با تیزر به او شوک الکتریکی زدند؛ همچنین او را در معرض انجماد قرار داده و با گذاشتن ۴۸ ساعته یخ روی بیضههایش، مورد خشونت جنسی قرار دادند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ماموران سپاه پاسداران، بارها اسلحه را به سمت سر جواد روحی گرفتند و تهدید کردند که اگر تن به اعترافات اجباری ندهد به او شلیک خواهند کرد.
روحی در نتیجه این شکنجهها، دچار بیاختیاری ادرار، عوارض گوارشی، مشکلات حرکتی، اختلال گفتاری و جراحات پایدار دیگری شد.
زمستان سال گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات نیز در گزارشی نوشت روحی به دلیل شکنجههای متعدد «قدرت تکلم و کنترل ادرار» خود را از دست داده است.
این کمیته یادآور شد یک شب وضعیت جواد روحی در بازجوییها چنان وخیم شده که او را عریان به میان کریدور بند منتقل کردهاند.
مراسم اهدای جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، یکشنبه ۱۹ آذر در اسلو، پایتخت نروژ برگزار میشود. محمدی در آستانه اهدای این جایزه به او اعلام کرد همزمان با روز جهانی حقوق بشر در اعتراض به نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در ایران اعتصاب غذا میکند.
در بیانیهای که در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، آمده است این اعتصاب در همراهی با زنان زندانی بهائی همبند او در اوین انجام میشود.
فریبا کمالآبادی و مهوش ثابت شهریاری، دو زندانی بهائی در زندان اوین، از روز شنبه ۱۸ آذر دست به اعتصاب غذای سه روزه زدند.
آنها با نوشتن نامهای دلیل این اعتصاب غذا را «اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت علیه بهائیان» عنوان کردند و گفتند خواهان احقاق حقوق شهروندی بهائیان ایران هستند.
نرگس محمدی در بیانیه خود هدفش را از اعتصاب غذا چنین اعلام کرد: «اعتصاب غذا میکنم تا با اعتصاب غذا در روز دریافت جایزه نوبل صلح و هفتادوپنجمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، صدای اعتراض مردم تحت ظلم و سرکوب ایران به دست رژیم جمهوری اسلامی باشم.»
این فعال حقوق بشر زندانی در قسمتی از بیانیه خود نوشت: «کمتر روزی است که خبر اعدام هموطنانمان را در شهرهای مختلف نشنویم. کمتر روزیاست که صدای فریاد مادران و پدران دادخواه، زندانیان، بازداشتشدگان، شکنجهشدگان، محبوسان در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی، مورد تعرض قرار گرفتگان و زنان تحت سرکوب را نشنویم و صد البته کمتر روزی است که فریاد آزادیخواهی و عدالتطلبی، مقاومت و مبارزات جانانه مدنی مردم در پهنای سرزمینمان به گوش نرسد.»
او با بیان اینکه «جدل سختی است بین حکومت استبداد دینی و مردمِ خواهانِ آزادی، برابری و دموکراسی»، تاکید کرد: «در چنین شرایطی سرکوب و اعمال شیوههای قهرآمیز حکومت علیه جامعه بهائی شدت گرفته است.»
مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی
جایزه نوبل صلح نرگس محمدی قرار است روز یکشنبه ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر)، در غیاب این فعال حقوق بشر زندانی، به همسرش تقی رحمانی و فرزندان دوقلوی آنها، کیانا و علی تقدیم شود.
کیانا رحمانی و علی رحمانی که اکنون ۱۷ ساله هستند، قرار است پس از مراسم اهدای این جایزه، از طرف مادرشان سخنرانی کنند.
خانواده نرگس محمدی روز پنجشنبه ۱۶ آذر برای دریافت جایزه نوبل صلح وارد فرودگاه اسلو شدند.
انجمنهای قلم نروژ و آمریکا در حاشیه مراسم نوبل صلح، برای نرگس محمدی، عضو افتخاری این انجمن در این دو کشور و کشورهای سوئد و دانمارک، جلسه بزرگداشت برگزار کردند.
در این جلسه علاوه بر اعضا و مدیران انجمن قلم، مسعود قرهخانی، رییس پارلمان نروژ، جمعی از روزنامهنگاران مطرح نروژی و نویسندگان، شاعران و هنرمندان ایرانی حضور داشتند.
از جمله ایرانیان حاضر در این نشست، آسیه امینی، شاعر، روزنامهنگار و عضو هیات مدیره انجمن قلم نروژ و حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی بودند.
پیش از این، انجمن قلم آمریکا در نامهای سرگشاده که به امضای صدها نویسنده، هنرمند، فعال حقوق بشر و سازمانهای جامعه مدنی رسید، خواستار آزادی نرگس محمدی تا پیش از مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به او در اسلو شده بود.
محمدی از روز شنبه ۱۱ آذر با دستور مسوولان زندان اوین از امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده است.
بر اساس اعلام کمیته نوبل در روز ۱۴ مهر ماه، نرگس محمدی «به دلیل مبارزهاش با ظلم بر زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه»، برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ میلادی شد.
بریت ریس اندرسن، رییس کمیته نوبل صلح، پیش از نام بردن از نرگس محمدی به عنوان برنده جایزه امسال نوبل صلح، سخنان خود را با شعار «زن، زندگی، آزادی» به زبان فارسی آغاز کرد و در ادامه به قدردانی از صدها هزار شهروند ایرانی پرداخت که در جریان خیزش انقلابی دست به تظاهراتی گسترده علیه سیاستهای تبعیضآمیز و ظالمانه جمهوری اسلامی علیه زنان زدند.
او از نرگس محمدی به عنوان «مبارز آزادی» یاد کرد که نبرد شجاعانهاش هزینههای شخصی بسیاری برای او به همراه داشته است.
اکنون تصویر این فعال حقوق بشر زندانی در کنار برندگان قبلی جایزه نوبل صلح، در محل موزه دائمی مرکز نوبل صلح قرار گرفته است.
محمدی دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
بخش نقدی این جایزه حدود یک میلیون دلار است که معمولا برنده یا برندگان نوبل صلح آن را صرف اهداف انساندوستانه میکنند.
نرگس محمدی کیست؟
نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشر، متولد سال ۱۳۵۱ در زنجان و دانشآموخته رشته فیزیک کاربردی است. او که از سالهای دانشجویی فعالیتهای مدنی و سیاسی خود را آغاز کرد، پیش از این چندین جایزه بینالمللی از جمله «جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا در سال ۲۰۱۸»، «جایزه روز جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۶» و «جایزه الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹» را دریافت کرده است.
نرگس محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد. او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین محبوس است.
محمدی که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است، با وجود محبوس بودن دست از فعالیتهای خود برنداشته و بارها با انتشار نامههایی از زندان به وضعیت زنان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، شکنجه شدنشان، وضعیت نامناسب زندانها و آزار و اذیت بهائیان اعتراض کرده است.
او همچنین بارها به «تعرض و اذیت و آزار جنسی زنان» در بازداشتگاهها و حتی در محل و هنگام بازداشت واکنش نشان داده، اعتراض کرده و در این باره نامهای هم خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشته است.
این نامه همراه با چهار مورد دیگر، باعث شد چندی پیش پروندهای جدید با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق دادن بیانیه از داخل زندان» برای محمدی باز شود.
بر اساس همین پرونده، او اواسط مرداد از سوی دادسرای امنیت زندان اوین در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد و مجموع مجازاتهایش به ۱۰ سال و ۹ ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق افزایش یافت.
او به تازگی نامهای خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا و حاضران در اکران فیلم «شکنجه سفید» (ساخته این فعال حقوق بشر) منتشر کرد و سلول انفرادی را ابزار «شکنجه، سرکوب، اعتراف اجباری و اعدام» خواند.
نشست خبری خانواده محمدی در اسلو
روز شنبه ۱۸ آذر، یک روز پیش از برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، نشستی مطبوعاتی با حضور خانواده او در اسلو برگزار شد.
محمدی در پیامی که در این نشست خوانده شد، بار دیگر بر مبارزه با جمهوری اسلامی تاکید کرد.
ماموران امنیتی روز جمعه ۱۷ آذر مانع برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از قربانیان قتلهای سیاسی-زنجیرهای در ایران شدند. کانون نویسندگان ایران خبر داد ماموران از شرکتکنندگان در مراسم تصویربرداری کرده و گلهای رُز روی مزار پوینده و مختاری را زیر پا له کردند.
این تشکل صنفی روز چهارشنبه پانزدهم آذر با انتشار بیانیهای با عنوان «بیستوپنج سال دادخواهی» خبر داده بود: «اعضای کانون ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۷ آذر در گورستان امامزاده طاهر کرج، مزار این دو عزیز را گلباران می کنند.»
محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، دو تن از قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۱۳۷۷ هستند که به قتلهای زنجیرهای معروف شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسوولیت قتل این دو نویسنده و داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما اعلام کرد «گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه» در قتل آنها دست داشتند.
کانون نویسندگان ایران در گزارش روز شنبه خود اعلام کرد: «در ساعت و تاریخ یاد شده، گروهی از اعضای کانون با شاخه گلی در دست، وارد گورستان شدند. ماموران دستپاچه جمعیت را از گورستان بیرون راندند و همه لحظات را در دوربینهای متعدد خود ثبت کردند.»
بر اساس این گزارش «جمعیت دادخواه و اعضای کانون یکبهیک گلهایی را روی مزار پوینده و مختاری قرار دادند و نام محمد و محمدجعفر با رُزهای سرخ گلباران شد».
در این گزارش با اشاره به اینکه «پس از هفت سال بار دیگر دادخواهان سنگ مزار آنها را میدیدند»، تاکید شد: «از سال ۱۳۹۵ که ماموران درهای گورستان را بستند، دادخواهان جز یک سال، دیگر نتوانسته بودند بر مزار یاران خود گرد آیند.»
این تشکل صنفی اضافه کرد: «در همه این سالها عزم خود را برای برگزاری مراسم بزرگداشت دو عضو برجسته خود اعلام کردیم و فقط در سال ۹۸ در پی تماس از وزارت اطلاعات و تهدید به خونریزی، برگزاری مراسم لغو شده بود.»
در بخش دیگری از این گزارش به تعقیب حاضران از سوی نیروهای امنیتی پس از بیرون رفتن از گورستان اشاره شده و آمده است: «مامورانِ سرکوب شماره اتومبیلهای حاضران را یادداشت میکردند و برای برخی از آنان پیامک توقیف خودرو فرستاده شد.»
کانون نویسندگان با بیان اینکه «سرکوب دادخواهان و دادخواهی شکلهای گوناگون دارد» در گزارش خود خبر داده که «اعضای کانون حتی اجازه نیافتند عکسی بگیرند».
در بخش پایانی این گزارش آمده است: «ماموران رُزهای سرخ روی مزار پوینده و مختاری را زیر پا له و پراکنده کرده بودند اما رنگ قرمز گلبرگها بر سنگ مزارها نشسته بود.»
جمهوری اسلامی از زمان افشای قتلهای زنجیرهای تاکنون اجازه برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را بر مزارشان در امامزاده طاهر کرج نداده است.
نهادهای امنیتی در جریان برخی برنامهها که به صورت مستقل برای این دو قربانی قتلهای زنجیرهای برگزار شده است، اقدام به بازداشت شماری از حاضران بر مزار آنها کردهاند.