گاردین از قول شاهد عینی: یک مامور زن در واگن مترو آرمیتا گراوند را با خشونت هل داد

هرنا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران یادآور شد حکم حیدربیگی روز دهم مهر صادر شده است.

او بابت اتهام‌های «همکاری با دولت متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام» در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس گزارش هرانا، حیدربیگی مجروح بالای ۷۰ درصد جنگ ایران و عراق است که ۲۸ آبان سال گذشته دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زنجان منتقل شد.

او در ۲۳ آذر سال گذشته با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان صفرآباد زنجان آزاد شده بود.

حکم کوثر افتخاری

کوثر افتخاری نیز روز پنج‌شنبه در پستی اینستاگرامی خبر داد آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش روز چهارشنبه ۱۲ مهر برگزار شده است.

پیش از آن نیز جلسه نخست رسیدگی به اتهامات افتخاری مبنی بر «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» روز ۲۹ شهریور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده بود.

این بازیگر تئاتر اواسط مرداد امسال نیز با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم دادسرای اوین احضار و با سپردن وثیقه نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری جلسات دادگاهش آزاد شده بود.

کوثر افتخاری روز پنج‌شنبه با انتشار ویدیویی از خود در اینستاگرامش گفت بعد از همه «عذاب‌ها و زجرهایی که متحمل شده» است و بعد از تمام «شکنجه‌های روحی»، دیروز آخرین جلسه دادگاهش برگزار و حکمش صادر شد.

به گفته افتخاری، ابتدا به او گفته شده به «چهار سال و سه ماه زندان» محکوم شده است اما مشمول تخفیف شده و حکمش را به پنج ماه زندان تقلیل داده‌اند.

او در این ویدیو اضافه کرد: «امروز بعد از قریب به یک سال از نابینا کردن چشمم، به زندان محکومم کردند و طی روزهای آینده حکم دادگاه به مرحله اجرا می‌رسد.»

کوثر افتخاری، بازیگر تئاتر و دانش‌آموخته دانشگاه الزهرا است که روز ۲۰ مهر سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی، از ناحیه چشم هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت.

این دختر ۲۴ ساله که با شلیک ماموران در خیابان انقلاب تهران بینایی یک چشم خود را از دست داده است، پیش‌تر تاکید کرده بود چهره ضاربان خود را دیده است.

طی یک‌سال گذشته او دادخواهی و همراهی با اعتراضات مردمی را ادامه داده و در تئاتر هم روی صحنه رفته است.

اما کوثر افتخاری تنها کسی نیست که درباره جراحت چشمی خود با شلیک ماموران حکومتی اطلاع‌رسانی کرده یا هدف این حملات قرار گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران اواخر شهریور امسال از شناسایی دست‌کم ۱۳۸ نفر خبر داد که در جریان خیزش انقلابی از ناحیه چشم آسیب دیده‌اند.

این سازمان تاکید کرد شلیک نیروهای سرکوب‌گر به صورت و چشم زنان معترض، با تقریب بسیار بالایی «سیستماتیک و هدفمند» بوده است.

بر اساس این گزارش، «زنان» حدود ۹ درصد از مجموع کشته‌شدگان خیزش انقلابی اما ۲۸ درصد آسیب‌دیدگان چشمی را در این بازه زمانی تشکیل می‌دهند.

بر این اساس، احتمالا نیروهای سرکوبگر در بسیاری از موارد ترجیح داده‌اند به‌جای «شلیک مرگ‌بار به‌ سمت زنان معترض»، عامدانه چشمان آن‌ها را هدف قرار دهند.

آسیب‌دیدگان چشمی اغلب در اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی یا پلاستیکی یک چشم و در برخی موارد هر دو چشم خود را از دست داده‌‌اند اما در ۹ مورد، آسیب‌ها در اثر اصابت گلوله پینت‌بال و پنج مورد نیز در اثر اصابت مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به‌ صورت رخ داده است.

یک نفر از افرادی که آسیب چشمی گزارش شده دارد هم بر اثر ضربه ماموران حکومتی با «پنجه‌بوکس» بینایی‌اش را از دست داده است.

در برخی موارد به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر، افراد آسیب‌دیده موفق به «شناسایی فرد ضارب» شده‌اند که سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است اطلاعات آنان را در اختیار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد قرار می‌دهد.

علاوه بر این سازمان، در یک سال گذشته گزارش‌های متعدد دیگری نیز بر اساس روایت شاهدان عینی و ده‌ها مدرک پزشکی از بیمارستان‌های متعدد و کلینیک‌‌های چشم‌پزشکی از آسیب چشمی معترضان منتشر شده است.

نیویورک تایمز در گزارشی که اواخر آبان منتشر شد، از صدها معترضی نوشت که در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران از فاصله نزدیک هدف قرار گرفته‌اند و چشمان آن‌ها بر اثر اصابت گلوله‌های فلزی و پلاستیکی نابینا شده است.

این روزنامه یادآور شد چشم دست‌کم ۵۸۰ نفر از معترضان از اواخر شهریور تا پایان آبان آسیب دیده است.

آذر ماه نیز روزنامه گاردین گزارشی از گفت‌وگو با چندین عضو کادر درمان در سراسر ایران منتشر کرد که نشان می‌داد نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با تفنگ ساچمه‌ای به صورت، پستان و اندام جنسی معترضان زن شلیک می‌کنند.

برخی پزشکان و پرستاران -که از ترس بازداشت، معترضان را پنهانی مداوا می‌کنند- به گاردین گفتند اولین بار زمانی متوجه این قضیه شدند که دیدند زنانی که برای درمان مراجعه می‌کنند، جراحاتی متفاوت از مردان دارند.

سرپرستار یکی از بیمارستان‌های دولتی در تهران به هم‌میهن گفت به‌صورت هفتگی دو تا سه نفر پس از دریافت خدمات درمانی، بدون پرداخت هزینه‌‌های درمان فرار می‌کنند.

به گفته او که نامش در این گزارش ذکر نشده، اغلب این فرارها از بخش اورژانس و مربوط به کارگران ساختمانی آسیب‌دیده یا افراد فقیری است که بعضا به دلیل سکته قلبی و مغزی به بیمارستان برده می‌شوند.

همچنین عمده این فرارها در ساعت‌های شلوغی «ملاقات» و گاهی با همکاری پرستارانی اتفاق می‌افتد که دلشان به حال بیمار می‌سوزد.

با این‌ حال به گفته محمود عمیدی، فعال صنفی پرستاران، بعد از فرار بیمار، پرستار در امری «غیرقانونی» گرفتار می‌شود که چرا بیمار فرار کرده است؛ در حالی‌ که حفظ بیمار در شرح‌ وظایف پرستار نیست اما برخی مراکز با کاهش حقوق و کارانه پرستاران، آن‌ها را مجازات می‌کنند.

در فهرست بیماران فراری هم شهروندان ایرانی وجود دارند و هم مهاجرانی که بیمه ندارند و هزینه‌های درمان برایشان گران‌تر است.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت و در عین‌ حال کمبود داروها، بالا بودن تعرفه آزمایش‌ها‌ و اسکن‌های متعدد در کنار هزینه‌‌های هتلینگ بیمارستانی باعث شده برخی بیماران قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی خود نباشند. برای همین بسیاری یا «قید درمانشان را می‌زنند» یا پس از دریافت خدمات درمانی، مراکز درمانی را بدون پرداخت هزینه‌ها ترک و به عبارتی دیگر «فرار» می‌کنند.

هم‌میهن در گزارش خود یادآور شد با آنکه بیمه سلامت بیشترین پوشش را برای دهک‌های پایین جامعه به صورت «رایگان» در نظر گرفته است اما نوبت گرفتن از مراکز درمانی برای دریافت چنین خدماتی بین دو تا سه ماه طول می‌کشد و از سوی دیگر، «همه» خدمات درمانی هم تحت پوشش بیمه نیستند.

بخشی دیگر از این گزارش به بیماران فوتی اختصاص دارد که برخی خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های بالای تسویه حساب بیمارستان، پیکرشان را تحویل نمی‌گیرند.

یکی از این افراد، یک جوان کارگر افغانستانی است که چند روز پیش در یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته، اما «دوام نیاورده» و چند روز بعد فوت کرده است.

بعد از آن بیمارستان برای دوستانش یک فاکتور ۱۰۰ میلیون تومانی صادر کرده اما آن‌ها پول تسویه حساب و تحویل جسد را نداشته‌اند و بنابراین او را در بیمارستان رها کرده‌اند.

چنین اجسادی بر اساس این گزارش، معمولا چند روزی در سردخانه می‌مانند و در صورت عدم مراجعه وابستگان، به صورت «مجهول‌الهویه» دفن می‌شوند.

هم‌میهن در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از محمد شریفی‌ مقدم، دبیرکل خانه پرستار نوشت که یکی از «بیمارستان‌های بزرگ تهران» برای جلوگیری از فرار بیماران فقیر، اتاقی جداگانه برایشان در نظر گرفته و آن‌ها را تا زمان تسویه زندانی می‌کند.

مشابه این اتفاق در یکی از بیمارستان‌های اصفهان و در مورد دختری ۱۴ ساله در بخش سوانح سوختگی نیز رخ داده است. هزینه درمان او ۵۰ میلیون تومان شده است اما چون خانواده توان پرداخت آن را نداشته، مسوولان بیمارستان این کودک را در اتاقی زندانی کرده‌اند.

به گفته شریفی مقدم، در نهایت پس از «دو ماه» خانواده توانسته است با «وام و قرض» هزینه ترخیص فرزندش را تامین کند.

این دست اتفاق‌ها اما جدید و نادر نیستند. کارمند بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان به خبرآنلاین گفته است طی پنج سال اخیر مسوولان بیمارستان شمار زیادی از بیماران را تا زمان تسویه حساب به شکلی غیر‌مستقیم در بخش بستری، زندانی کرده‌اند.

هم‌میهن خرداد امسال هم در گزارشی نوشت که اگر شهروندی این روزها درگیر یک سرماخوردگی ساده شود، برای درمان باید نیم میلیون تومان هزینه کند.

در سال‌های اخیر گرانی کالاها و خدمات در همه بخش‌ها از جمله «بهداشت و درمان»، باعث وارد آمدن فشار اقتصادی شدید به مردم شده است.

وب‌سایت اکو ایران در گزارشی با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران اعلام کرد ۱۲ استان کشور در سال ۱۴۰۱ در زمینه اجاره‌بها رشدی بالاتر از ۷۰ درصد را تجربه کردند.

سال گذشته ۲۰ استان معادل ۶۴/۵ درصد از استان‌های ایران، رشد اجاره‌بهایی بالاتر از میانگین را پشت سر گذاشته بودند.

استان زنجان با رشد بیش از ۹۰ درصدی هزینه اجاره مسکن در صدر بیشترین افزایش سالانه قرار دارد و استان‌های آذربایجان شرقی و یزد در رده‌های بعدی هستند.

کمترین رشد اجاره‌بهای مسکن نیز در استان‌های خراسان شمالی، بوشهر و آذربایجان غربی رقم خورده است.

در این گزارش، تورم اجاره‌بهای مسکن در استان تهران طی سال گذشته بیش از ۵۲ درصد محاسبه شده است.

بر اساس این اطلاعات، هزینه میانگین یک خانوار در استان تهران برای اجاره مسکن، از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه طی سال ۱۴۰۰، به هشت میلیون تومان در سال قبل افزایش یافته است.

همچنین بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» به‌طور میانگین در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

رشد هزینه‌های این بخش در ۱۲ استان «کمتر» و در ۱۹ استان «بیشتر» از این میانگین را نشان می‌دهد.

استان زنجان همچنین با رشد نزدیک به ۸۷ درصد، بیشترین رشد هزینه را در بخش «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» طی سال گذشته به نام خود ثبت کرده است.

پس از زنجان، استان آذربایجان شرقی با ثبت رشد بالای ۷۸ درصد در رتبه دوم در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

کمترین رشد هزینه‌های این بخش در میان استان‌های ایران، مربوط به استان آذربایجان غربی است که رشد هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی در آن رشدی کمتر از ۲۹ درصد را در سال ۱۴۰۱ داشته است.

استان خراسان شمالی هم با ثبت عدد ۳۱ درصدی، از جمله استان‌هایی با کمترین میزان رشد بخش هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی است.

تهران با رشد نزدیک به ۵۱ درصدی هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی در جایگاه بیست‌و‌سوم در رشد هزینه‌های این بخش قرار دارد.

حدود یک سال است مرکز آمار و بانک مرکزی انتشار گزارش‌های دوره‌ای و منظم از تحولات بازار مسکن را متوقف کرده‌اند.

این حبس آماری با انتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان ساخت و ساز و بازار مسکن روبه‌رو شده ‌است.

طی هفته‌های گذشته مقام‌های وزارت راه و شهرسازی، کنترل و محدودیت فعالیت‌ پلتفرم‌ها و اپلیکیشین‌های خرید و فروش و اجاره املاک را در دستور کار قرار داده‌اند.

پس از سانسور آمارهای مربوط به بازار مسکن، مشاوران املاک و پلتفرم‌های خرید و فروش و اجاره املاک به عنوان متهمان افزایش قیمت معرفی می‌شوند.

همگام با این دستور کار جدید مقام‌های دولتی، داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد پلتفرم‌های خانه‌یابی باید «حذف یا بازرسی» شوند.

بیگی‌نژاد گفت که مردم با «بیش‌ از ۱۲۵ میلیون گوشی هوشمند» و «بدون هیچ‌گونه مجوز یا تخصصی» در فضای مجازی و اپلیکیشن‌های خانه‌یاب، مسکن خرید و فروش یا رهن و اجاره می‌کنند.

به گفته این مقام اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، اپلیکیشن‌هایی که در بازار مسکن فعالیت می‌کنند باید از سوی دستگاه‌های مربوطه کنترل و رصد شوند و در راستای خدمت‌رسانی به مصرف کننده واقعی قرار بگیرند.

این اظهارات در حالی است که هفته گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت رشد کشوری اجاره‌‌‌بها در نیم‌سال نخست امسال رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به ۳۸/۵ درصد رسیده ‌است.

بر اساس این گزارش، میزان رشد اجاره‌‌‌بها در شش ماه اخیر از سال ۹۰ تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است.

در این مطالعه که کشورهای مختلف را در بازه ژوئن ۲۰۲۲ تا می‌ ۲۰۲۳ در زمینه‌هایی مانند موانع دسترسی به اینترنت، محدودیت محتوا و نقض حقوق کاربران بررسی کرده، ایران با پنج پله سقوط نسبت به سال گذشته در جایگاه سومین کشور محدود از نظر دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.

فیلیپین، بلاروس، کاستاریکا و نیکاراگوئه پس از ایران شاهد بیشترین سقوط در این شاخص بوده‌اند.

در این رتبه‌بندی، چین در جایگاه اول کشورهای دارای اینترنت محدود قرار دارد و میانمار و روسیه در رده دوم و چهارم قرار گرفته‌اند.

چین نهمین سال است که در قعر فهرست آزادی‌های اینترنت قرار می‌گیرد.

خانه آزادی تاکید کرده است حکومت‌های خودکامه ایران و میانمار از جمله معدود کشورهایی هستند که شهروندان خود را به دلیل فعالیت‌های آن‌ها در فضای اینترنت به اعدام محکوم می‌کنند.

وضعیت خاورمیانه در قیاس با دیگر مناطق جهان در این رابطه بحرانی‌تر است.

بررسی رفتار حکومت‌های مستبد نشان می‌دهد سرکوب آزادی بیان در فضای آنلاین به یک روال عادی در مرزهای جغرافیایی و دیجیتال آن‌ها بدل شده است.

تمام کشورهای حاضر در قعر این فهرست، سابقه‌ای تیره و طولانی در زمینه بازداشت و حبس شهروندان به دلایلی مانند اظهارنظر عادی در محیط آنلاین دارند.

در مقابل اما دو کشور ایسلند و استونی به‌عنوان بهترین کشورها در زمینه آزادی‌های اینترنت در صدر فهرست خانه آزادی قرار گرفته‌اند.

این پنجمین سالی است که ایسلند بیشترین امتیاز را در این زمینه به خود اختصاص می‌دهد.

نویسندگان گزارش خانه آزادی همچنین نسبت به سوءاستفاده از ابزارهای هوش مصنوعی از سوی حکومت‌هایی با فضای سیاسی بسته ابزار نگرانی کردند.

به گفته آن‌ها، مقرون به صرفه بودن و دسترسی ساده به این ابزارها باعث می‌شود گروه‌های طرفدار حکومت بتوانند با آسودگی بیشتری به تولید محتوای دروغ‌ در شبکه‌های اجتماعی بپردازند.

رییس این سازمان مردم‌نهاد از دولت‌های دموکراتیک درخواست کرده تا با بهبود مقررات فعلی در زمینه هوش مصنوعی، مکانیسم‌های بهتری را برای نظارت بر این حوزه ایجاد کنند.

آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گزارش‌های منتشر شده درباره آرمیتا گراوند را «شوکه‌کننده» خواند و با ابراز نگرانی گفت که آمریکا خبرها درباره وضعیت آرمیتا را دنبال می‌کند.

پیلی افزود: «ما همچنان در کنار مردم شجاع ایران می‌‌ایستیم و برای پاسخگو کردن رژیم [ایران] در قبال خشونت‌هایش با جهان همکاری می‌کنیم.»

سناتور كلر چندلر، ریيس كميته مراجع امور خارجى، دفاع و تجارت مجلس سناى استراليا، با بازنشر خبر ايران‌اينترنشنال درباره وضعیت آرمیتا گراوند، در حساب ايكس خود نوشت: «برخی گزارش‌های بسیار نگران‌کننده از تهران»

در حالی که آرمیتا گراوند تحت تدابیر شدید امنیتی در بخش آی‌سی‌یوی بیمارستان فجر نیروی هوایی تهران در کما به سر می‌برد، بسیاری از کاربران فضای مجازی با اشاره به پیشینه جمهوری اسلامی در ضرب و شتم زنان و معترضان، خودداری حکومت از انتشار ویدیوی داخل واگن مترو، ایجاد فضای امنیتی و جلوگیری از اطلاع‌رسانی و بازداشت خبرنگاری که قصد تحقیق در این مورد را داشت، حکومت را مسئول وضعیت این نوجوان دانستند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که شهروندان در واکنش به وضعیت بحرانی آرمیتا گراوند، در حمایت از او در مکان‌های عمومی شعارنویسی می‌کنند.

حامد اسماعیلیون از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، با اشاره به وضعیت آرمیتا گراوند در شبکه‌های اجتماعی نوشت که «سابقه جنایات جمهوری اسلامی به ما یادآوری می‌کند با تردید به وقایع بنگریم و مطمئن باشیم مشغول تحریف حقیقت و خاک پاشیدن بر جنایت تازه خود هستند.»

نازنین بنیادی در پستی در اینستاگرام با اشاره به اینکه آرمیتا گراوند به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به کما رفته، گفت: «در حالی که جهان در حال مذاکره با رژیم ظالم ایران و مشروعیت بخشیدن و تریبون دادن به آن است، تاریخ دارد تکرار می‌شود.»

غزل رنجکش، از آسیب‌دیدگان چشمی در خیزش انقلابی، در واکنش به در کما رفتن آرمیتا گراوند در اینستاگرام نوشت: وقتی درسی را یاد نگیریم و آن را فراموش کنیم، تاریخ آن را تکرار می‌کند.

کمیته حمایت از خبرنگاران با ابراز نگرانی درباره وضعیت آرمیتا گراوند، آن را یادآور «سرنوشت تلخ مهسا امینی» خواند و نوشت: «از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهیم با بازداشت و آزار خبرنگارانی که به پوشش این حادثه مهم می‌پردازند، ماشین شرور سانسور خود را دوباره راه‌اندازی نکنند.»

مجله فرانسوی «لو پوئن» در گزارشی درباره آرمیتا گراوند، ضمن اشاره به عجله رسانه‌های ایران در تکذیب درگیری در مترو، نوشت: «بازداشت روزنامه‌نگار در بیمارستان نشانگر حساسیت فوق‌العاده این موضوع است.» این مجله افزود: «مقام‌ها برای جلوگیری از اعتراضات در صورت مرگ او در حالت آماده‌باش هستند.»

سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو اعلام کرد در پی رسانه‌ای شدن خبر به کما رفتن آرمیتا گراوند، «هیچ‌یک از حجاب‌بان‌های شیفت روز حادثه» در محل کار حضور نیافته‌اند.

با این حال، روزنامه همشهری، ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران، با اشاره به وضعیت آرمیتا گراوند در متروی تهران نوشت: «ماموران مترو در بحث تذکرات حجاب هیچ‌گونه دخالتی ندارند و مسئولیت آن برعهده ماموران انتظامی است.» این در حالی است که پیش‌تر خبرهایی درباره حضور «حجاب‌بان» در مترو منتشر شده بود.

هه‌نگاو همچنین گزارش داد نیروهای حراست آموزش و پرورش همراه ماموران امنیتی به هنرستان آرمیتا گراوند رفته و دانش‌آموزان و دوستان او را تهدید کرده‌اند هیچ اطلاع‌رسانی نکنند. ماموران امنیتی به دانش‌آموزان گفته‌اند در صورت اطلاع‌رسانی شدیدا با آنها برخورد خواهد شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، آرمیتا گراوند در بخش آی‌سی‌یوی بیمارستان فجر نیروی هوایی تهران در حالت کما قرار دارد و پدر و مادرش تنها چند بار از پشت شیشه او را دیده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده گراوند به ایران‌اینترنشنال گفت در همان روز ۹ مهر که آرمیتا به بیمارستان منتقل شده است، پدر و مادرش دست‌کم سه ساعت به یک نهاد امنیتی منتقل و تحت فشار و تهدید قرار گرفتند.

همچنین دو دوست همراه آرمیتا گراوند در مترو، دست‌کم پنج ساعت در بازداشت بوده‌اند و هم اکنون نیز برای سکوت درباره علت اصلی آسیب وارد شده به آرمیتا و تکرار روایت حکومت مقابل دوربین تحت فشار هستند.

بهمن گراوند، پدر آرمیتا، کارگر ساختمانی است و یک دختر بزرگ‌تر دارد. خواهر بزرگ‌تر هنوز اجازه دیدار با آرمیتا در بیمارستان را پیدا نکرده است.

همچنین روز چهارشنبه علاوه‌بر ممانعت از ملاقات تعدادی از نزدیکان خانواده گراوند، جلوی بعضی مراجعان بیماران دیگر را هم گرفته‌اند.

آرمیتا گراوند در حالی همچنان تحت تدابیر امنیتی در بیمارستان نظامی فجر تهران بستری است که طی دو روز گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره وضعیت این دختر ۱۶ ساله ابراز نگرانی کردند.

وزیر امور خارجه آلمان نیز جدال او را با مرگ به دلیل بیرون بودن موهایش، «غیرقابل تحمل» دانست.

روز یک‌شنبه نهم مهر گزارش‌هایی منتشر شدند مبنی بر اینکه یک دختر دانش‌آموز به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران هدف آزار نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» قرار گرفته و طی درگیری به وجود آمده،‌ ماموری او را هل داده است که باعث شده سرش به میله آهنی واگن برخورد کند و بی‌هوش شود.

آرمیتا اندکی بعد با حضور ماموران اورژانس به بیمارستان نظامی فجر،‌ متعلق به نیروی هوایی ارتش در تهران منتقل شد که فاصله چندانی با ایستگاه متروی شهدا ندارد.

خبرهای مربوط به بی‌هوشی او بر اثر ضرب و جرح از سوی ماموران، از روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همان روز مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق در حالی که مشغول مصاحبه با مادر آرمیتا در بیمارستان بود برای ساعاتی بازداشت و سپس آزاد شد.

با شدت گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به اتفاقی که برای این دختر نوجوان رخ داده، تدابیر امنیتی در بیمارستان محل بستری او نیز تشدید شده است. با این‌حال شامگاه سه‌شنبه عکسی منتسب به او از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر منتشر شد.

در پی این اتفاق، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد ماموران امنیتی گوشی‌های همراه تمامی اعضای خانواده گراوند را به دلیل «ظن ارسال هر گونه تصویر» ضبط کرده‌اند.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که روز سه‌شنبه ملاقات‌های بخش آی‌سی‌یو در طبقه اول بیمارستان فجر لغو شده و این بخش در محاصره کامل نیروهای امنیتی است.

به کما رفتن آرمیتا گراوند واکنش‌هایی را در سطح جهانی به همراه داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره آسیب‌های وارد شده به این دختر نوجوان شد.

بر اساس اطلاعیه این سازمان، از آن‌جا که جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در پنهان‌کاری جنایت مامورانش دارد، آغاز تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره این ماجرا ضروری است.

این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ همچنین از جامعه جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را برای پذیرش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل تحت فشار بگذارد.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زن جوانی در ⁧‫ایران‬⁩ دوباره برای زنده ماندن می‌جنگد؛ فقط به این دلیل که در مترو موهایش بیرون بود. این غیرقابل تحمل است.»

او همچنین به گرفتن مصاحبه اجباری از پدر و مادر آرمیتا اشاره کرد و گفت آن‌ها نباید جلوی دوربین حرف بزنند بلکه «حقشان این است که بر بالین دخترشان باشند».

هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا هم با اشاره به در کما بودن آرمیتا گراوند برای حجاب نوشت: «روزنامه‌نگار دیگری به خاطر گزارش این موضوع تهدید شد. یکی دیگر از اعضای خانواده به دلیل صحبت کردن زندانی شده است. چقدر دیگر زمان نیاز است تا جوزپ بورل در سیاست اتحادیه اروپا درباره ایران تجدیدنظر کند؟»

حساب کاربری ایکس «دیده‌بان سازمان ملل» نیز با انتشار عکسی از آرمیتا گراوند یادآوری کرد جمهوری اسلامی قرار است دوم نوامبر امسال ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل را بر عهده بگیرد و در ادامه از آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل پرسید: «چرا؟»

فرزاد صیفی‌کاران، خبرنگار و عضو تحریریه «زمانه مدیا» هم با انتشار یک نقاشی کشیده شده به وسیله آرمیتا گراوند، درباره او نوشت که آرمیتا «تکواندوکار حرفه‌ای و دان ۳» است: «عاشق نقاشی است و از دو سال پیش به‌صورت جدی نقاشی را شروع کرده. او اصالتا اهل کوهدشت در استان لرستان است، خانواده‌اش اوایل دهه ۸۰ به کرمانشاه مهاجرت کردند و سپس به تهران. پدر و مادرش از ایل گراوند و فامیل هستند.»

100%

از سوی دیگر از روز ۱۱ مهر تاکنون، کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نام «آرمیتا گراوند» را تکرار کرده و هشتگ آن را با حدود ۳۰۰ هزار پست (تا لحظه تنظیم این گزارش) به ترند اول شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) تبدیل کردند.

تعداد زیادی از این پست‌ها آرزوی بهبودی و بیداری برای آرمیتا و تکرار نشدن فاجعه دیگری مانند مهسا ژینا امینی هستند.

برخی نیز تصاویر جدید منتسب به آرمیتا روی تخت بیمارستان و در حالت بی‌هوشی را با عکس‌های مهسا ژینا امینی در کما مقایسه و به هم تشبیه کرده‌اند.

کاربری در همین زمینه نوشت: «تا جمهوری اسلامی سقوط نکند این شکنجه و کشتار و ظلم تمام نمی‌شود. تا حکومت آخوندی سقوط نکند، ایران، رنگ آزادی و شکوفایی اقتصادی و سیاسی را نمی‌بیند ... تا آخوند کفن نشود/ این وطن وطن نشود.»

شاهزاده رضا پهلوی نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به کما رفتن آرمیتا را تاییدی دگرباره بر این مساله دانست که با وجود «این رژیم ضدایرانی، جان فرزندان ایران هر روز و هر لحظه در خطر است».

او در ادامه به روندی که حکومت در «دروغ‌پراکنی و پنهان‌کاری» مانند ماجرای مهسا ژینا امینی در پیش گرفته اشاره و تاکید کرد که مانند یک سال پیش، اکنون نیز نباید به جمهوری اسلامی اجازه «لاپوشانی خشونت و جنایت» را داد.

در همین راستا برخی کاربران نیز به مصاحبه اجباری مادر و پدر آرمیتا با خبرگزاری جمهوری اسلامی و پخش فیلم‌های تقطیع‌شده از لحظه بی‌هوشی او در ایستگاه مترو اشاره کردند و آن را تاییدی بر «عمدی بودن» اتفاقی دانستند که برای آرمیتا رخ داده است.

روز سه‌شنبه ۱۱ مهر خبرگزاری ایرنا ویدیویی از صحبت‌های مادر و پدر این دانش‌آموز منتشر کرد که گفتند «حادثه پیش آمده "یک اتفاق" بوده» است.

مادر این نوجوان در بخشی از این مصاحبه با بغض و لکنت زبان گفت: «فکر کنم افتاده ... فکر کنم گفتند فشارش افتاده، خورده زمین، سرش به لبه مترو خورده و دوستانش او را بیرون آوردند ....»

این خبرگزاری روز دوشنبه هم ویدیویی کوتاه منتشر کرد که در آن دختری بی‌هوش از داخل واگن بیرون کشیده می‌شود اما تصویری از ورود او به مترو، وارد شدنش به داخل واگن و لحظه بی‌هوش شدنش منتشر نشده است که این مساله با توجه به وجود دوربین در نقاط مختلف ایستگاه مترو از جمله درون واگن‌ها، پرسش‌برانگیز است.

ایرنا به نقل از مسعود درستی، مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران مدعی شد که آرمیتا ساعت هفت صبح روز یک‌شنبه به دلیل «افت فشار» بی‌هوش شده است.

درستی روز چهارشنبه ۱۲ مهر هم به رسانه‌ها گفت «بر حسب وظیفه سازمانی» به عیادت آرمیتا در بیمارستان رفته و «این فرد در بیمارستان تحت فرآیند درمانی قرار دارد».

او روز گذشته «درگیری عوامل مترو» با این نوجوان را «شایعه» خواند و مدعی شد «فیلم‌های مداربسته مترو این ادعا را رد می‌کنند».

اما کاربری با اشاره به پخش ویدیوهای تقطیع شده از آرمیتا، آن را با حمله به شاهچراغ شیراز مقایسه کرد و نوشت: «در آن حادثه حکومت برای تکمیل پروپاگاندا، دو ساعت بعد از حادثه، تصاویر دوربین‌های مداربسته را از زوایای مختلف پخش کرد اما چرا حالا تصاویر داخل واگن، ورودی مترو و جایی که ماموران حجاب‌بان مستقر هستند پخش نمی‌کند؟»

اشاره او و دیگر کاربران به استقرار ۴۰۰ نیروی یگان حفاظت شهرداری تهران در مترو با عنوان حجاب‌بان است.

اواسط مرداد نشریه اینترنتی فراز خبر داد که این نیروها با حقوق ۱۲ میلیون تومان در ماه قرار است برای تحمیل حجاب اجباری به زنان تذکر داده، از ورود آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌ها را به نیروی انتظامی تحویل دهند.

در هفته‌های اخیر به موازات برنامه حکومت برای اجرای لایحه «حجاب و عفاف»، گزارش‌های متعددی از شدت یافتن برخورد با زنان بدون حجاب اجباری در متروی تهران منتشر شده است.