ایراناینترنشنال
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی مسعود پزشکیان تحویل مجلس شد؛ لایحهای که تداوم همان الگوی فرسوده و غیرپاسخگوی سالهای گذشته است. بررسی ایراناینترنشنال نشان میدهد ستون فقرات هزینهکرد جمهوری اسلامی دستنخورده باقی مانده و نهادهای ایدئولوژیک زیر نظر خامنهای در حاشیه امن قرار دارند.
اگرچه در برخی موارد افزایش رسمی دیده نمیشود، کاهش معناداری هم در کار نیست؛ گویی این ردیفها اساسا خارج از دسترس هر دولتی تعریف شدهاند.
این در حالی است که خود پزشکیان مردادماه در نشستی با مدیران رسانهها، بهصراحت گفته بود: «تا دلتان بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و پول به اینها میدهیم. خب چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمیتوانیم تامین کنیم.»
با این حال، لایحهای که اکنون به مجلس ارائه شده، حاکی از آن است که این انتقادها بیش از آنکه مبنای سیاستگذاری قرار گیرد، در حد شعار باقی مانده است.
نگاهی به ارقام بودجه بهروشنی نشان میدهد توازن قوا همچنان به نفع نهادهای زیر نظر علی خامنهای و ساختار ایدئولوژیک نظام حفظ شده است، نه به نفع زندگی روزمره مردم.
در صدر این فهرست، «قرارگاه بقیهالله» قرار دارد؛ نهادی با کارکرد اعلامی «فرهنگی-اجتماعی» که ۲۱۷۸ میلیارد تومان بودجه دریافت میکند.
فرمانده این قرارگاه مستقیما از سوی خامنهای منصوب میشود و نقش محوری آن در آنچه «جنگ نرم» خوانده میشود، سالهاست از مرز فعالیت فرهنگی عبور کرده است.
فرمانده این قرارگاه محمدعلی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، است.
شبکه زیرمجموعههای این قرارگاه، از «خاتمالاوصیا» با دفاتر استانی برای رصد و ارتباطگیری با موسسات موسوم به «خودجوش مردمی» تا سازماندهی «فعالان فضای مجازی» در قالب سازمان سراج، از یک ساختار گسترده، غیرشفاف و چندلایه حکایت دارد.
این ساختار با بودجهای ۲۱۷۸ میلیارد تومانی، نه پاسخگوست و نه قابل نظارت عمومی، اما در عمل به بازوی کنترل اجتماعی و سایبری حاکمیت تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، «قرارگاه بقیهالله» وظیفه آموزش و سازماندهی بخشی از نیروهای سایبری جمهوری اسلامی در فضای مجازی را نیز بر عهده دارد؛ حوزهای که مستقیما با آزادی بیان و حقوق شهروندان در تضاد قرار میگیرد.
در کنار این قرارگاه، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» از زیرمجموعههای وزارت ارشاد، ۲۱۵۶ میلیارد تومان بودجه میگیرد؛ نهادی که کارکرد آن بیش از آنکه فرهنگی باشد، تبلیغ رسمی گفتمان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
«مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» با ۱۵۰ میلیارد تومان و «مجمع جهانی اهل بیت» با ۲۵۹ میلیارد تومان نیز از همین منطق تبعیت میکنند؛ نهادهایی پرهزینه با خروجیهایی که اثر ملموس آنها در بهبود وضعیت مردم ایران تقریبا صفر است.
برای سه نهاد «آستان مقدس حضرت امام خمینی»، «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» و «موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی» که هر سه زیر نظر حسن خمینی، نوه روحالله خمینی، اداره میشوند، در مجموع ۸۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بودجه این سه موسسه در همه این سالها مورد انتقادات بسیار زیادی قرار گرفته، اما سال به سال بر ورودی مالی آنها افزوده شده است.
«بنیاد سعدی» متعلق به غلامعلی حدادعادل، پدر همسر مجتبی خامنهای، ۱۱۶ میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت میکند؛ نمونهای روشن از پیوند قدرت سیاسی، مناسبات خانوادگی و منابع مالی عمومی که در ساختار جمهوری اسلامی به امری عادی تبدیل شده است.
اما بخش اصلی بودجههای کلان، به نهادهای حوزوی اختصاص دارد؛ جایی که ارقام به شکل چشمگیری جهش میکنند.
به «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» حدود هزار میلیارد تومان، «شورای عالی حوزههای علمیه» ۷۴۵۰ میلیارد تومان و «شورای برنامهریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان» ۹۲۹ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.
«مرکز خدمات حوزههای علمیه» برای خود معمای عجیبی است؛ مجموعه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با بودجه هنگفت ۱۶۴۲۰ میلیارد تومان.
این نهاد در سال ۱۳۷۰ برای «تامین رفاه طلاب در بخشهای مسکن، بیمه، وام قرضالحسنه» و مواردی از این دست به فرمان خامنهای ایجاد شد.
«موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» متعلق به مصباح یزدی ۴۴۱ میلیارد تومان و «سازمان تبلیغات اسلامی» ۶۶۷۳ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دارند.
این اعداد نه استثنا هستند و نه خطا؛ بلکه بازتاب قاعدهای ثابت در بودجهریزی جمهوری اسلامیاند که در آن، نهادهای ایدئولوژیک همواره بر رفاه عمومی و خدمات اجتماعی اولویت دارند.
«سازمان تبلیغات اسلامی» بهتنهایی شبکهای متشکل از ۱۲ موسسه زیرمجموعه را اداره میکند که هرکدام ردیف بودجه مستقل دارند.
از «موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی» وابسته به دفتر خامنهای با ۳۵۰ میلیارد تومان گرفته تا «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» با ۱۴۴ میلیارد تومان، «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» با ۴۹۶ میلیارد تومان، «مرکز رسیدگی به امور مساجد» با ۱۵۰ میلیارد تومان، «ستاد اقامه نماز» با ۱۴۰ میلیارد تومان، «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی» با ۱۹۱ میلیارد تومان، «مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» با ۴۶ میلیارد تومان، «حوزه هنری» با ۱۳۵۰ میلیارد تومان و «ستاد سازمان تبلیغات اسلامی» با ۳۷۰۰ میلیارد تومان.
ماجرا به همینجا ختم نمیشود. «سازمان تبلیغات اسلامی» علاوه بر مجموع ۶۶۷۳ میلیارد تومان ذکر شده، در جدولی دیگر ۵۵۵ میلیارد تومان دریافت میکند و «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» نیز غیر از ۴۹۶ میلیارد تومان، در همان جدول ۲۰۲ میلیارد تومان سهم جداگانه دارد.
حتی برای «هیات رزمندگان اسلام»، از زیرمجموعههای «سازمان تبلیغات اسلامی»، ردیف مستقل با مبلغ ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
مجموع اعدادی که برای سازمان تبلیغات و زیرمجموعههایش در جداول مختلف بودجه آمده است، ۷۸۷۶ میلیارد تومان است. این چندپارگی و تودرتویی بودجهای عملا شفافیت را از بین میبرد و نظارت واقعی را ناممکن میکند.
همه این ارقام در شرایطی تخصیص داده شده که ایران با بحرانهای عمیق محیط زیستی روبهروست، اما بودجه سازمان محیط زیست فقط ۹۳۷۹ میلیارد تومان تعیین شده است؛ رقمی که تقریبا نصف «مرکز خدمات حوزههای علمیه» است.
این مقایسه بهتنهایی گویای اولویتهای حاکمیت است: نه آب، نه خاک، نه هوا و نه سلامت نسلهای آینده، بلکه تثبیت و بازتولید ساختار ایدئولوژیک.
در همین چارچوب، دولت پزشکیان برای «جامعه المصطفی العالمیه»، مرکز آموزش طلاب خارجی برای تبلیغ تشیع در آفریقا، جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی، اروپا و سایر نقاط جهان، ۱۸۶۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.
این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از شهروندان داخل کشور با فقر، بیکاری و فروپاشی خدمات عمومی دستوپنجه نرم میکنند.
این بودجههای چند ده تا چند هزار میلیارد تومانی در حالی تصویب میشوند که دولت افزایش ندادن معنادار حقوق کارمندان و بازنشستگان را با بهانه مهار تورم توجیه میکند.
پرسش روشن است: چگونه این حجم از هزینهکرد برای نهادهای ایدئولوژیک «تورمزا» تلقی نمیشود، اما افزایش حداقلی حقوق مردم چنین برچسبی میخورد؟
پاسخ را باید نه در اقتصاد، بلکه در سیاست جستوجو کرد. اینکه پول هست، اما نه برای مردم.
بر اساس همین لایحه بودجه، ۸۷ درصد درآمد دولت در سال آینده از محل اخذ مالیات خواهد بود. یعنی دولت از مردم پول میگیرد تا به نهادی بودجه دهد که برای مثال، کار آن تبلیغ تشیع در شرق آسیا و قاره آفریقاست.
شایان ذکر است که ارقام درجشده در لایحه بودجه، پیشنهاد دولت است و تجربه سالهای پیشین نشان میدهد این مبالغ اغلب در فرآیند بررسی در مجلس افزایش پیدا میکنند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی دوباره آنها پس از تصویب را دوچندان میکند.
پیشتر جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، گفته بود دولت شجاعت حذف بودجه نهادهای بیخروجی را ندارد.
محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی، نیز ۲۵ آذر تاکید کرده بود تا زمانی که برخی نهادها بهطور کامل تعطیل نشوند، هیچکس قادر به قطع بودجه آنها نخواهد بود.
با این حال، سخنگوی دولت ششم دی ماه در روزنامه ایران نوشت: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ با واقعگرایی، انضباط مالی و اولویت دادن به زندگی مردم تدوین شده است.»
این جمله در برابر اعداد و ردیفهای بودجه بیش از آنکه توضیح باشد، به یک ادعای بیپشتوانه شبیه است.
محمدصادق معتمدیان شنبه ششم دی اعلام کرد که استان تهران «ششمین سال خشکسالی» را پشت سر میگذارد و افزود: «در سال آبی جاری هم که از اول مهرماه آغاز شده، تنها حدود ۱۵ میلیمتر بارندگی داشتیم و به دلیل همین کاهش بارندگی نیز استان تهران در میان استانهای با کمترین بارش قرار دارد.»
او اشاره کرد که در حال حاضر سدهای چهارگانه استان تهران تنها حدود سه درصد پُرشدگی دارند.
به گزارش سایت خبرآنلاین، ۷۰ درصد منبع تامین آب آشامیدنی استان تهران، سفرههای زیرزمینی و ۳۰ درصد هم از طریق سدها است.
پیش از این هم خبرگزاری ایسنا دوم دی در گزارشی نوشته بود: «علیرغم افزایش نسبی بارندگیها در کشور و در مقابل، کمبارشی محسوس در تهران، سدهای تأمینکننده آب پایتخت با کاهش حجم ذخایر روبهرو هستند.»
ایسنا اضافه کرد: «بر اساس آمارهای رسمی تا پایان آذرماه تنها ۳۴ درصد از ظرفیت سدهای کشور پر شدهاند.»
بر این اساس، میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۲۹ آذرماه، معادل ۴.۰۹ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۵.۰۴ میلیارد مترمکعب بوده ۱۹ درصد کاهش داشته است.
این خبرگزاری رسمی همچنین برخلاف سخنان استاندار تهران که گفته بود این استان ششمین سال خشکسالی را پشت سر میگذارد، نوشت که ایران ششمین سال خشکسالی پیاپی را پشت سر میگذارد.
ایسنا در این مورد به وضعیت ۱۴ سد اشاره کرد که «درصد پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است.»
سدهایی که این خبرگزاری به آنها اشاره کرد، لار، امیرکبیر و لتیان_ماملو در استان تهران، زاینده رود در استان اصفهان، دوستی و طرق در خراسانرضوی، پانزده خرداد در حوضه قمرود، بوکان در آذربایجانغربی، سفیدرود گیلان، تهم در زنجان، تنگوئیه سیرجان در استان کرمان، وشمگیر، گلستان و بوستان استان گلستان، رودبال داراب در استان فارس و ساوه در استان مرکزی هستند.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، چهارم دی اعلام کرد که «هنوز بین ۸۰ تا ۲۰ درصد در استانهای مختلف کسری داریم» و گفت: «با توجه به اینکه بدهی زیادی به سفرههای آب زیر زمینی داریم، باید با همین روند پیش رویم.»
او ضمن دادن این وعده که «به نوبت بندی آب نخواهیم رسید» در مورد ادامه «تعدیل فشار آب» در تهران گفت: «در استان تهران هنوز در وضعیت خوبی نیستیم و کماکان کاهش فشار وجودآب برای مدیریت مصرف وجود دارد. اگر این بارشهایی که پیش بینی میکنیم اتفاق بیفتد قطعیهای شبانه آب بسیار کمتر خواهد شد.»
در هفتههای اخیر، کاربران شبکههای اجتماعی و نیز مخاطبان ایراناینترنشنال از قطع آب در تهران و چند شهر دیگر خبر داده بودند.
در همین ارتباط، احد وظیفه، مدیر مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران و خشکسالی سازمان هواشناسی، ۳۰ آذر در گفتوگو با روزنامه اعتماد نسبت به وضعیت بحرانی منابع آبی در استان تهران و مناطق همجوار هشدار داد.
او با اشاره به بارشهای اخیر در استانهای تهران، قزوین، البرز، سمنان، خراسان رضوی و مرکزی گفت: «وضعیت سدها ناخوشاحوال است و سطح آب بسیار پایین آمده است. بارشها عمدتاً در ارتفاعات و بهصورت برف بوده و در کوتاهمدت تأثیری در افزایش آب رودخانهها ندارد، زیرا برفها هنوز ذوب نشدهاند.»
وظیفه تاکید کرد که با وجود این بارشها، وضعیت منابع آبی پایتخت ایران تا چند ماه آینده تغییر نخواهد کرد.
همچنین فیروز قاسمزاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، در واکنش به برخی گزارشها درباره «امکان تامین آب شرب ۶۰۰ میلیون نفر» در پی بارشهای اخیر اعلام کرد بخش بزرگی از بارندگیها بهصورت تبخیر مستقیم یا در قالب چرخه طبیعی آب از دسترس خارج میشود و قابل ذخیرهسازی نیست.
بارندگیهای اخیر در شرایطی رخ داد که بحران آب در تابستان و پاییز گذشته در ایران به مرحلهای حاد رسیده بود و چندین شهر، از جمله تهران، مشهد و کرمان، با وضعیت اضطراری و در برخی موارد با «جیرهبندی عملی» روبهرو شدند.
مرکز تحقیقاتی سوفان مستقر در آمریکا ۱۴ آذر هشدار داد بحران آب در ایران از یک چالش زیستمحیطی فراتر رفته و به یک مساله عمیق سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، افراد بازداشتشده طیف متنوعی را در بر میگیرند: از یک نوجوان ۱۳ ساله گرفته تا سربازان وظیفه و نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل. بسیاری از آنها شهروندان اسرائیلی بودهاند که بهگفته نهادهای امنیتی، با انگیزه مالی و از طریق پیامرسانهایی مانند تلگرام جذب شدهاند.
طرحهای ترور و ماموریتهای میدانی
واینت مینویسد یکی از نخستین و برجستهترین پروندهها به سپتامبر ۲۰۲۴ بازمیگردد؛ زمانی که مردی ۷۲ ساله به نام «مردخای موتی مامان» در اشکلون بازداشت شد. بهگفته دادستانی، او دو بار به ایران سفر کرده و با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی درباره امکان اجرای عملیات تروریستی در داخل اسرائیل، از جمله ترور نخستوزیر، وزیر دفاع و رییس شینبت، گفتوگو کرده بود.
طبق این گزارش، در پروندههای بعدی نیز شماری از مظنونان مامور عکاسی از منازل وزرا، نمایندگان کنست و مقامهای امنیتی، یا جمعآوری اطلاعات از پایگاههای ارتش و سامانههای دفاعی اسرائیل بودهاند. در برخی موارد، درخواستها صریحتر شده و شامل آتشزدن خودروها، نصب دوربینهای مخفی، دیوارنویسی سیاسی و حتی اجرای عملیات ترور بوده است.
از هستههای سازمانیافته تا عاملان منفرد
به نوشته واینت، بخشی از این پروندهها مربوط به افراد منفرد بوده، اما در موارد متعدد، مظنونان در قالب هستههای چند نفره و با ارتباط مستقیم با گردانندگان ایرانی فعالیت میکردهاند. در یکی از این پروندهها، گروهی از مهاجران اسرائیلی با ریشه قفقازی به اتهام همکاری چندساله با عوامل ایرانی بازداشت شدند؛ همکاریای که به عکاسی از پایگاههایی انجامیده که بعدها هدف حملات موشکی قرار گرفتند.
در پروندههای دیگر، دانشجویان، کارگران و حتی افراد دارای دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده نظامی متهم شدهاند که دادههایی درباره سامانه گنبد آهنین، جابهجایی نیروهای ارتش و زیرساختهای حساس را منتقل کردهاند.
نوجوانان و نیروهای نظامی در فهرست متهمان
این گزارش میافزاید یکی از موارد کمسابقه، بازداشت یک نوجوان ۱۳ ساله در تلآویو بوده که بهگفته پلیس، از سوی عوامل ایرانی مامور انجام دیوارنویسی و عکاسی شده بود. در مقابل، در چند پرونده دیگر، سربازان ذخیره و حتی نیروهای فعال ارتش به اتهام انتقال اطلاعات یا تصاویر از پایگاهها و سامانههای دفاعی بازداشت و تفهیم اتهام شدهاند.
از دیمونا تا بندر حیفا
واینت همچنین به پروندههایی اشاره میکند که در آنها اطلاعات مربوط به مراکز حساس، از جمله مرکز تحقیقات هستهای دیمونا، بندر حیفا و پالایشگاههای نفتی، هدف جمعآوری قرار گرفته است. در یکی از این موارد، متهم حتی به دستور گرداننده ایرانی خود، آپارتمانی مشرف به بندر حیفا اجاره کرده بود تا برای اهداف عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
تصویری از یک الگوی تازه
طبق ارزیابی واینت، حجم و تنوع این پروندهها نشان میدهد که حکومت ایران تلاش کرده است با اتکا به شهروندان اسرائیلی و ابزارهای ساده ارتباطی، الگوی کمهزینه اما پرریسکی از جاسوسی را پیاده کند. نهادهای امنیتی اسرائیل میگویند کشف این ۳۵ پرونده تنها بخشی از تلاشهای جاری برای مهار نفوذ اطلاعاتی تهران است؛ نفوذی که بهگفته آنها، در بحبوحه جنگ و تنشهای منطقهای، به یکی از اولویتهای اصلی امنیت داخلی اسرائیل تبدیل شده است.
تشکلهای صنفی شنبه ششم دی با اشاره به ادامه اعتصاب کارگران معدن زرشوران برای پانزدهمین روز و اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه برای ششمین روز، از اعتصاب و یا تجمعهای کارگران خط و ابنیه فنی دو منطقه لرستان و تهران، نانوایان در شیراز، کامیونداران در ساوه، بازنشستگان در اهواز، کرمانشاه و شاهرود، پرستاران و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره – منطقه عملیاتی لاوان و رانندگان استیجاری در تهران خبر دادند.
رویا موید، فعال کارگری و مسئول بخش اینترنشنال سندیکای افانوی هلند، به ایراناینترنشنال میگوید: «شاهد گسترش بیش از پیش اعتراضهای کارگری و صنفی در ایران هستیم و اگر چنین نمیشد جای تعجب داشت، زیرا جامعه ایران بهویژه به دلایل فشار معیشتی و اقتصادی به مرحله انفجار رسیده است.»
موید اضافه میکند: «اعتراض مزدبگیران بهویژه کارگران با درآمد اندکی که دارند، تنها راهی است که پیش روی آنها قرار دارد.»
به اعتقاد او، مشکلات شدید معیشتی باعث شده است که مردم دیگر جان به لب شوند و شرایط انفجاری در ایران به وجود آمده است که باید دید در چه زمان و شرایطی بروز خواهد یافت.
ادامه اعتصاب در معدن زرشوران تکاب
اعتصاب ۴۰۰ کارگر معدن طلای زرشوران در شهرستان تکاب در شرایطی ادامه یافت که مطالبات آنان برای افزایش دستمزد و مزایای مزدی هنوز تحقق نیافته است.
کارگران این معدن که به گفته شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی زرشوران، «بزرگترین معدن طلای ایران» است، همزمان با ادامه اعتصاب، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
خبرگزاری ایلنا نوشت که این کارگران در بیانیهای نوشتهاند: «حدود ۱۰ سال است تمام مشکلات زبانآور کاری معدن از جمله آرسنیک، جیوه، سایر فلزات سنگین، سرما و گرما و هزاران بدبختی را به جان خریدهایم و همه اکثراً به سرطان و هزاران امراض دیگر مبتلاییم. لذا به تبعیض بین پرداختیهای رفاهی بین نیروهای شرکتی کارخانه و کارگران معدن طلا با مطالبهگری مسالمتآمیز اعتصاب و اعتراض داریم.»
کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار- خارج از کشور، در این مورد نوشت متوسط دستمزد ماهانه کارگران معدن «حدود ۲۰ میلیون تومان» است، در حالی که کار در معدن طلا بسیار سخت و پرخطر است.
هزینه زندگی ماهانه در ایران بر اساس گزارش شماری از رسانهها حدود ۵۸ میلیون تومان است.
این تشکل کارگری با اشاره به اینکه کارگران تاکید کردهاند که تا تحقق کامل مطالبات، به اعتراض خود ادامه خواهند داد، نوشت: «این اعتصاب بار دیگر ضرورت تشکلیابی مستقل کارگران را برجسته میکند، و تنها با اتحاد و سازماندهی جمعی میتوان در برابر بیعدالتی مزدی و استثمار ایستاد و حقوق پایمالشده را بازستاند.»
ششمین روز اعتصاب در شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه
حدود ۳۰۰ کارگر شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در شهرستان شوش در ششمین روز اعتصاب خود خواستار تحقق مطالبات خود بهویژه بازگشت به کار سه نفر از همکاران خود، کریم رضایی، حسن خالقی و یوسف ستاوی، شدند که در روزهای اخیر دستور اخراج آنها صادر شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از یکی از کارگران اعتصابی، این سه کارگر «پیگیر مطالبات صنفی خود و سایر کارگران بودند که با دستور کارفرما از ادامه حضور در کارخانه منع شدند.»
از دیگر مطالبات کارگران «دریافت حق غذا، محاسبه صحیح اضافهکاری و جمعه کاری، تشکیل شورای کارگری، اصلاح کلی طرح طبقهبندی مشاغل و حل مشکل شیفتهای سنگین، و جذب نیروهای کار فصلی بومی به جای نیروی کار غیربومی» است.
اعتراض کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی تراورس راهآهن در لرستان و تهران
نزدیک به ۵۰۰ کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی تراورس راهآهن در منطقه لرستان در ادامه اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود اعتصاب و تجمع کردند.
به نوشته ایلنا، مهمترین دلایل اعتراض این کارگران، «پرداخت نشدن پنج ماه حق بیمه تکمیلی کارگران به شرکت بیمهگر، پرداخت نشدن مطالبات عرفی و مناسبتی طبق بخشنامه مدیریت راهآهن، و اجرا نشدن تبدیل وضعیت قرارداد از نیروی پیمانکاری به نیروی قرارداد مستقیم شرکت راهآهن» هستند.
کارگران معترض گفتند: «قرارداد ما برای بیمه تکمیلی از بیمه معلم به بیمه آسیا تغییر کرده و هزینه آن حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، که این مبلغ برای کارگران بسیار زیاد است و با حداقل حقوق ۱۶ الی ۱۷ میلیون تومانی از پس پرداخت آن بر نمیآیند.»
کارگران در مورد مطالبه تبدیل وضعیت قرارداد خود گفتند شرکت تراورس از سال ۱۴۰۰ به دولت بازگردانده شده است اما کارگران همچنان زیر نظر شرکت پیمانکار فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، به کارگران امکان خرید از فروشگاههای راهآهن به صورت نقد و اقساطی برای تامین مایحتاج ضروری و غیر ضروری داده شده و بابت پرداخت خرید اقساطی ماهانه مبالغی از حقوق کارگران کسر میشود. این اقساط «هر ماه از حقوق کارگرانی که خرید کردهاند، کسر میشود اما به حساب فروشگاه راهآهن واریز نمیشود و اکثر کارگران به فروشگاه بدهکار شدهاند و امکان خرید مجدد ندارند.»
کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی تراورس راهآهن در منطقه لرستان از ۳۰ آذر در اعتصاب هستند.
همچنین به گزارش کانال پژواک کار ایران، شماری از کارگران شرکتی نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن تهران در اعتراض به «بلاتکلیفی طولانیمدت وضعیت شغلی و تبدیل نشدن وضعیت استخدامی» تجمع کردند.
این کارگران که در محور ریلی تهران–تبریز مشغول به کار هستند، گفتند فعالیتی که انجام میدهند «در چارچوب وظایف دولتی راهآهن است. با این حال سالهاست تحت قراردادهای پیمانکاری ناامن نگه داشته شدهاند.»
در سالیان اخیر، اعتراضهای بسیاری از سوی کارگران پیمانی و شرکتی برای تبدیل قرارداد کار و امضای قرارداد مستقیم کار در مناطق مختلف ایران انجام شده اما حکومت جمهوری اسلامی به رغم دادن وعدههای بسیار در این جهت اقدامی انجام نداده است.
اعتصاب کامیونداران در ساوه
رانندگان کامیون و کامیونداران در ساوه در اعتراض به «وضعیت اسفبار معیشتی و بیتوجهی کامل دولت»، در مقابل فرمانداری این شهرستان اعتصاب کردند.
آنها به «پایین بودن نرخ کرایه حمل بار، سقوط شدید قدرت خرید، مشکلات مربوط به پروانههای سوخت و نادیده گرفتن مکرر مطالبات رانندگان» اعتراض داشتند.
در سالیان اخیر، رانندگان کامیونها و کامیونداران اقدام به اعتصابهای شهری، منطقهای و سراسری کردهاند.
یکی از مهمترین اعتصابها در این مورد در دهها شهر در خرداد سال جاری انجام شد. حکومت ایران همزمان با دادن برخی امتیازها، اقدام به برخوردهای امنیتی و قضایی با رانندگان اعتصابی کرد.
اعتصاب نانوایان در شیراز
نانوایان در شیراز در جریان اعتصاب و تعطیلی شماری از نانواییها، در محل اتحادیه نانوایان این شهر تجمع کردند. آنها به به پرداختنشدن یارانه طی هفت ماه گذشته اعتراض داشتند.
بر اساس گزارش تشکلهای صنفی، برخی نانوایان با تماسهای تهدیدآمیز برای پایان دادن به اعتصاب مواجه شدند.
پیشتر در ماههای اخیر نیز تجمعهای اعتراضی از سوی نانوایان برگزار شده است.
ناکارآمدی سامانه نانینو یکی از مهمترین دلایل اعتراضات نانوایان است. سامانه نانینو در سال ۱۴۰۱ با هدف «رصد الکترونیکی زنجیره عرضه نان، جلوگیری از قاچاق آرد، کاهش مصرف بیرویه گندم و هدفمند شدن یارانهها» راهاندازی شد.
در طرح دولت برای تاسیس نانینو گفته شد که با استفاده از کارتخوانهای هوشمند در نانواییها، خرید نان ثبت میشود و دولت بر اساس میزان فروش نان، به نانوایان یارانه پرداخت میکند.
اما نانوایان بارها گفتهاند که محاسبههای مالی نادرست، قطعی مکرر سامانه از جمله در قطع شدن مکرر برق در تابستان، و همچنین تاخیر در پرداخت یارانهها، موجب زیان مالی و اختلال در فعالیتشان شده است.
از جمله مشکلات نانوایان این است که سهمیه محدود آرد (معمولاً چهار کیسه در روز)، سودآوری آنان را کاهش داده است. ضمن آنکه هزینههای جانبی مانند آب، برق، گاز و مالیات بر عهده نانوایان است.
اعتصاب و تجمع کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
خبرگزاری ایلنا خبر داد که پرستاران، کادر درمان و نیروهای فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در اعتراض به وضعیت شغلی خود تجمع کردند.
معترضان با انتقاد از وضعیت سخت معیشتی خود گفتند: «پرداخت نشدن به موقع معوقات مزدی و رفاهیات و حق لباس، و همچنین کارانههای ناچیز از جمله مهمترین مطالبات صنفی ماست؛ در عین حال، ما مجبور به انجام اضافهکار اجباری هستیم.»
یکی از پرستاران گفت: «با وجود کار سخت و شیفتهای طولانی، حقوق ما زیر خط فقر است و همکاران ما با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه فقط ۱۸ میلیون تومان حقوق میگیرند.»
همچنین به گزارش تشکلهای صنفی، معترضان در شعارهایی مانند «تورم دلاریه - حقوق ما ریاله» به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند.
پرستاران بیمارستانهای دولتی در سالیان اخیر در اعتراض به شرایط معیشتی و سختی کار در شهرهای مختلف ایران بارها دست به اعتصاب و تجمع زدهاند.
از جمله مطالبات مطرح شده در این اعتراضات، «شفافسازی تعرفهها و نحوه تخصیص کارانهها، عدالت در پرداخت تعرفه میان پزشکان و سایر کادر درمان، پرداخت بهموقع معوقات و مطالبات مالی، استخدام نیروهای جدید و کاهش بار کاری کادر درمان» اعلام شده است.
تجمع بازنشستگان صنعت نفت در اهواز و کرمانشاه
بازنشستگان صنعت نفت در اهواز، کرمانشاه و شاهرود در مقابل درب شعبههای صندوق بازنشستگی صنعت نفت در این شهرها تجمع کردند.
آنها مخالفت خود را با طرح ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت با سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معوقه؛ حفظ استقلال صندوق و رعایت حقوق قانونی خود شدند.
اعتراض کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه لاوان
کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی لاوان با برگزاری تجمعی به تحقق نیافتن مطالبات خود اعتراض کردند.
خواستار «اصلاح حقوق حداقلی کارکنان، پرداخت کامل فوقالعادهها و مزایای عملیاتی و اقماری به پرسنل عملیاتی، پرداخت کامل سنوات بازنشستگی قانونی پرسنل، شفافسازی نحوه محاسبه مالیات مناطق عملیاتی و عودت مالیاتهای مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بکپی آن، حذف تفکیک مشاغل عملیاتی به تخصصی و پشتیبان، و استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت» هستند.
کارکنان مناطق نفت در سالیان اخیر اقدام به اعتصابهای کوتاهمدت و تجمعهای اعتراضی کردهاند.
تجمع اعتراضی شماری از رانندگان استیجاری در تهران
خبرگزاری ایلنا گزارش داد:«جمعی از رانندگان استیجاری ایثارگر شاغل در نهادهای مختلف» در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند.
این رانندگان با اشاره به اینکه تجمع شنبه، چهارمین تجمع در سال جاری در اعتراض به وضعیت نابسامان شغلیشان است، افزودند: «برای پیگیری مطالباتمان از استانهای مختلف به تهران آمدهایم. ما در نهادهای مختلف از جمله برق، مخابرات و نفت و گاز مشغول به کاریم و خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستیم.»
تعداد این رانندگان در شهرهای ایران، حدود ۶۰۰ نفر گزارش شده است.
