ایراناینترنشنال
اواسط آبان خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داد به اسنادی دست یافته که راز تخلفات «آقای ح.خ»، مدعی طب سنتی را که با تاسیس دانشگاه جعلی از جوانان کلاهبرداری چند هزار دلاری کرده است، فاش میکند.
تسنیم گزارش داد پرونده مرتبط با «دانشگاه پزشکی و طب سنتی ارمنستان» بوده و شکایات علیه این دانشگاه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.
بر اساس یافتههای ایراناینترنشنال، متهم ردیف اول این پرونده، حسین خیراندیش، چهره مورد علاقه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدعی طب سنتی و کسی است که به گفته خودش، حتی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را حجامت کرده است.
صدور حکم جلب سیار خیراندیش که به گزارش رسانه وابسته به سپاه پاسداران اکنون فراری است، نقطه عطف داستان فردی است که سالها تحت پوشش «طب سنتی» و با استفاده از تریبونهای رسمی جمهوری اسلامی، یکی از پیچیدهترین شبکههای کلاهبرداری و جعل اسناد را در ایران مدیریت کرده است. فردی که خود را «حکیم» مینامید.
سال ۱۳۸۷ و آغاز یک پروژه آموزشی مشکوک
نخستین نشانههای این پرونده به اواخر دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد؛ زمانی که در سال ۱۳۸۷ نهادی با عنوان نمایندگی «دانشگاه میختاری گوش ارمنستان» فعالیت خود را در غرب تهران آغاز کرد.
خیراندیش همراه دخترش، لیلا، جریانی از جذب دانشجو راه انداختند که از اساس بر پایه «اطلاعات غلط» بنا شده بود.
این مجموعه با تمرکز بر رشتههایی چون طب سنتی و پزشکی، اقدام به جذب متقاضیانی کرد که عمدتا یا علاقهمند به تحصیل پزشکی بودند یا از مسیرهای رسمی آموزشی، جا مانده بودند.
بر اساس شکایتهای ثبتشده در سالهای بعد که اولین آن مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده و اسناد برخی از آنها به ایراناینترنشنال رسیده است، این مرکز در دفتری در جنتآباد شمالی فعالیت میکرد و با صدور کارت دانشجویی، ارائه برنامه درسی و برگزاری کلاس، ظاهری رسمی به خود داده بود.
در همان مقطع، هیچ شکلی از اعلام عمومی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره غیرمجاز بودن این فعالیتها، منتشر نشد.
مبالغ دریافتی در این به ظاهر دانشگاه از دانشجویان تکاندهنده بود: مبالغی بین پنج هزار تا ۱۱ هزار دلار به همراه هزینههای ریالی سنگین.
شکایتکنندگان در پروندههای متعدد شهادت دادهاند مبالغ کلانی را به حساب شخصی حسین یا لیلا خیراندیش یا شرکتهای اقماری آنها واریز کردهاند.
برخی دانشجویان گفتهاند تعدادی از کلاسهای دانشگاه جعلی خیراندیش، در ساختمان دانشگاه بهشتی تهران برگزار شده و همین مسئله تا حد زیادی موجب اعتماد آنان به دانشگاه خیراندیش بوده است.
جزییات دقیق ارقام در قرار جلب به دادرسی سال ۱۴۰۰، عمق این کلاهبرداری را آشکار میکند.
برای نمونه، مصطفی خدادادی، مبلغ ۷۴۱۲ دلار به علاوه ۷۲ میلیون ریال، امیرحسین رضایی ۱۰۹۰۰ دلار به علاوه ۷۴ میلیون ریال و اسماء عبدالملکی ۵۰۶۰ دلار به علاوه ۱۰۹ میلیون ریال پرداخت کرده بودند.
حقیقت اما زمانی آشکار شد که این دانشجویان پس از اتمام دوره، با کاغذهایی بیارزش مواجه شدند که وزارت بهداشت و وزارت علوم، صراحتا اعتبار آنها را رد کردند.
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در برگ ۱۵۹ پرونده، با صراحت اعلام کرده فعالیت این مرکز از ابتدا «کاملا غیرمجاز» بوده و هیچ مجوزی برای کار در ایران نداشته است. پاسخی که نشان میدهد تمام آن سالهای تحصیل و هزینههای دلاری، برای دانشجویان دود شده و به هوا رفته است.
نخستین شکایتها
اولین مرتبهای که یک شعبه رسمی در قوه قضاییه به پرونده خیراندیش رسیدگی کرد، سال ۱۳۹۵ بود.
دیماه این سال، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران، پس از بررسی شکایتهایی با محور «کلاهبرداری آموزشی»، برای خیراندیش قرار منع تعقیب صادر کرد.
استدلال بازپرس این بود که شاکیان در قبال پرداخت وجوه در کلاسها شرکت کردهاند و از آنجا که امکان استعلام مجوز وجود داشته، عنصر «بردن مال از طریق مانور متقلبانه» احراز نمیشود.
این تصمیم، اگرچه در آن مقطع پرونده را متوقف کرد، اما عملا به یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این ماجرا تبدیل شد؛ چرا که مسئله «جعل عنوان دانشگاهی» و «فعالیت بدون مجوز» در آن رای بهصورت جدی بررسی نشد.
پروندهای موازی با اتهاماتی سنگینتر
در حالی که پرونده نخست با قرار منع تعقیب بسته شد، پروندهای دیگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران شکل گرفت. پروندهای که ابعاد آن فراتر از یک موضوع آموزشی بود.
در این پرونده، شبکهای از جعل اسناد رسمی، از جمله صدور دهها دانشنامه و کارت دانشجویی با مهر منتسب به نهادهای حاکمیتی، مورد رسیدگی قرار گرفت.
یکی از متهمان اصلی این بخش از پرونده، به اتهام جعل بیش از ۱۰۰ سند و غصب عنوان، در دادگاه بدوی محکوم شد و رای او در سال ۱۳۹۹ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مورد بررسی قرار گرفت.
اگرچه دادگاه تجدیدنظر اصل وقوع جعل را تایید کرد، اما مجازاتها به دلایل قانونی - از جمله اعمال مقررات تخفیف و تعلیق - بهطور قابل توجهی کاهش یافت.
نتیجه عملی این روند آن شد که بخش مهمی از پیامدهای کیفری، اثر بازدارندهای در فضای عمومی ایجاد نکرد.
حضور رسانهای و اعتبار ساختگی
پیش از آن که نام خیراندیش در پروندههای قضایی مطرح شود، او در فضای عمومی ایران بهعنوان مروج طب سنتی شناخته شده بود و حضورش در برنامههای تلویزیونی، سخنرانیها و رسانههای رسمی، تصویری از «یک کارشناس مورد تایید» ایجاد کرده بود. تصویری که به گفته برخی شاکیان، عامل اصلی اعتماد آنها به پروژه دانشگاهی مورد بحث بود.
در دهه ۱۳۹۰، خیراندیش بارها در قاب صدا و سیما درباره درمان بیماریها، نقد پزشکی مدرن و ضرورت بازگشت به طب سنتی سخن گفت. همزمان، نام او در برخی ساختارهای رسمی فرهنگی و اجتماعی نیز دیده شد. حضوری که از نظر منتقدان، نوعی سرمایه نمادین برای او ایجاد کرد.
از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، علیرغم صدور قرار جلب به دادرسی، خیراندیش همچنان در برنامههای تلویزیونی و گفتوگوهای رسانهای حضور داشت.
در حالی که او در شعبه ۵ بازپرسی جرائم پزشکی پرونده داشت، در برنامههایی چون «انارستان» و شبکههای مختلف سیما، در جایگاه یک مصلح علمی ظاهر میشد.
خیراندیش با استفاده از این تریبون، نه تنها به تبلیغ غیرمستقیم دورههای خود میپرداخت، بلکه با مطرح کردن مباحث جنجالی سیاسی و مذهبی، سعی در جلب حمایت جریانهای خاص داشت.
او اسفند ۱۴۰۰ در یک گفتوگوی رسمی مدعی شد با دو تسبیح دور دریاچه چیتگر راه رفته تا وضعیت حجاب را آمارگیری کند: «سال گذشته دو تسبیح برای شمارش باحجاب و بیحجابها برداشتم و دور استخر بزرگ دریاچه خلیج فارس راه افتادم. تسبیح مربوط به بیحجابها از سه دور گذشت، اما تسبیح مربوط به باحجابها از یک تسبیح هم بیشتر نشد.»
خیراندیش با نادیده گرفتن آمارهای دولتی، خود را «شاخصگذار» ارزشها معرفی میکرد.
در دوران بحران کرونا نیز او با ادعاهایی مبنی بر اینکه «با حجامت میتوان اثر واکسن را خارج کرد»، عملا در تقابل با علم پزشکی ایستاد.
فکتچکهای علمی نشان دادند این ادعاها هیچ مبنایی جز خرافه ندارند، اما نفوذ او چنان ریشهدار بود که حتی هشدارهای وزارت بهداشت هم نتوانست آنتن زنده صدا و سیما را از او بگیرد.
شبکه خانوادگی و شرکتهای اقماری
بر اساس اسناد ثبت رسمی در ایران، خیراندیش تنها یک مدرس یا به قول خودش «حکیم» نیست، بلکه راس یک هرم اقتصادی است. او با استفاده از اعضای خانوادهاش، شبکهای از شرکتها را برای چرخش مالی وجوه دریافتی ایجاد کرده است.
شرکت آموزشی «پیشگامان سلامت حکیم خیراندیش» حلقهای از زنجیره است. این شرکت با مالکیت ۷۰ درصدی حسین خیراندیش، بازوی اصلی برگزاری دورههای آموزشی او در خصوص «طب سنتی» بود. در واقع، بسیاری از قراردادهای «دانشگاه ارمنستان» در دل این شرکت منعقد میشد.
شرکت بعدی، شرکت «پخش شفابخش هرمس» با مالکیت ۹۸ درصدی خیراندیش است که وظیفه توزیع داروهای گیاهی و محصولاتی را داشت که در شبکه او تولید میشدند.
سازمان «خیریه بینالمللی کافل» را هم نباید نادیده گرفت. حضور خیراندیش در هیات امنای این موسسه که با شعار «دفاع از حقوق کودکان» فعالیت میکرد، تلاشی برای ایجاد یک پوشش بشردوستانه و سفیدشویی سوابق حقوقی به نظر میرسد.
حضور مداوم لیلا و معصومه خیراندیش در این شرکتها و پروندههای قضایی، نشاندهنده یک «کسبوکار خانوادگی» بر پایه جعل و فریب است.
کلاهبرداری که علی خامنهای را حجامت کرد
خیراندیش در بسیاری از محافل، خاطرهای از رهبر جمهوری اسلامی نقل کرده است. او بدون ذکر تاریخ این اتفاق، گفته است: «من وقتی حضرت آقا را حجامت میکردم، ایشان میگفتند دعای حجامت را بلند بخوان و من میخواهم مضمونش را بفهمم. رهبری بحث و انتقادی هم روی معنای یکی از کلمات داشتند و از من پرسیدند برداشت شما از عبارت من العین فیالدم چیست؟ من جواب دادم که ما اعتدال ترجمه کردیم؛ ایشان فرمودند غلط است و چشم زخم در خون درست است؛ به ایشان گفتم آیا میدانید عملی که روی شما انجام میشود درمانش اینجاست؟ ایشان در جواب گفتند که چرا به مردم نمیگویید؟»
او همچنین گفته است مریضهای شیمیایی را با حجامت درمان میکند.
تبارشناسی یک مصونیت؛ از حزب جمهوری تا اتاقهای فکر
برای درک چرایی مصونیت خیراندیش، باید به شناسنامه سیاسیاش نگریست. او به گفته خودش، کار را از مسئولیت آموزش در «حزب جمهوری اسلامی» آغاز کرد. حزبی که خاستگاه اصلی کادرهای اجرایی نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بود.
او بر اینکه «برادر دو شهید» است تاکید داشته و از این عنوان که در ساختار سیاسی ایران، نوعی «سرمایه نمادین» و مصونیت نانوشته فراهم میکند، نهایت بهره را برده است.
خیراندیش در اظهاراتی که بارها در ویدیوهای منتشر شده از او دیده شده، با صدایی آرام اما قاطع میگوید: «من یک مسلمان عضو نظام جمهوری اسلامی هستم که تعهدی به کشورم دارم .... حفظ نظام برای من اولویت اول است.»
این ادبیات، کلیدواژهای بود که درهای بسته بسیاری را به روی او گشود.
خیراندیش با تعریف فعالیتهای درمانی خود به عنوان «جهاد علمی برای استقلال از داروی بیگانه»، عملا هر گونه نقد علمی بر روشهای خود را به جبهه مخالفت با استقلال کشور راند.
او با همین استراتژی، عضو بخش تخصصی پوشاک سلامتمحور کارگروه ساماندهی مد و لباس شد.
این کارگروه، زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
خیراندیش گفته که حتی در جلسات شورای عالی امنیت ملی و نهادهای بالادستی، به عنوان «مشاور» در حوزه سلامت و سبک زندگی، حاضر شده است.
او سال ۱۴۰۲ مشاور رییس و عضو کمیسیون پزشکی پارالمپیک نیز شد.
خیراندیش در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ از سعید جلیلی حمایت و در چند نوبت به نفع او مصاحبه و سخنرانی کرد؛ در حالی که در لایههای پنهان، پروندههای کلان مالی او در حال انباشت بود.
۱۵ سال بعد؛ پرسشهایی که هنوز باقیاند
پرونده دانشگاه ارمنستان اکنون بیش از ۱۵ سال عمر دارد. پروندهای که از یک فعالیت آموزشی مشکوک آغاز شد و به جعل، کلاهبرداری و فعالیت غیرمجاز رسید.
در این بازه زمانی، تصمیمهای متناقض قضایی، احکام تعلیقی و اطاله دادرسی و رسیدگی، در کنار حضور بیوقفه متهم اصلی در «رسانه ملی»، تصویری پیچیده و چندلایه ایجاد کرده است.
با وجود پروندههای متعدد قضایی و اتهامات سنگین، خیراندیش تا همین چند ماه پیش در صدا و سیما و رسانههای حکومتی تریبون داشت.
این واقعیت نشان میدهد حتی در پروندههای سنگین قضایی، نفوذ و ارتباط با ساختار حکومتی، میتواند مصونیت نسبی ایجاد کند.
آنها چهارشنبه سوم دی به ایراناینترنشنال گفتند: «تجربهای که او از زندان روایت میکند، هیچ شباهتی به واقعیت زندگی اکثریت زنان زندانی ندارد.»
به گفته این خانوادهها، شرایطی که هاشمی در دوران حبس خود تجربه کرده، «استثنایی، رانتی و مبتنی بر جایگاه خانوادگی» بوده و نمیتوان آن را به دیگر زندانیان تعمیم داد.
آنها تاکید کردند بسیاری از زنان زندانی سیاسی در اوین با کمبود امکانات اولیه، فشارهای روحی و روانی، شرایط بهداشتی نامناسب و فضای ناامن بندها مواجهاند.
هاشمی، درباره دوره زندان خود در ویدیویی که در رسانههای اجتماعی منتشر شده گفته است: «اوین کلا هتل است. البته من بخش زنانش را میگویم و از بقیه بخشهای آن و بقیه زندانها اطلاعی ندارم.»
بر اساس روایت خانوادهها، در دورهای که هاشمی در بند زنان اوین حضور داشته، دسترسی به تغذیه خاص، خوراکیهای متنوع، لباسهای برند خارجی، لوازم بهداشتی وارداتی و امکان ملاقات و تماس منظم برای او فراهم بوده است؛ امکاناتی که به گفته آنها «برای اغلب زندانیان زن نهتنها در دسترس نیست، بلکه حتی تصورش هم ممکن نیست».
یکی از خانوادههای زندانیان زن به ایراناینترنشنال گفت: «اگر فائزه هاشمی فقط یکی از موشهای گنده بند تازه زنان اوین را ببیند، دیگر خوابش نمیبرد؛ چه برسد به اینکه مثل بعضی زندانیان، شبی موش روی صورتش بپرد.»
این خانوادهها تاکید کردند بیان چنین اظهاراتی از سوی چهرههایی که از امتیازها و برخوردهای ویژه برخوردار بودهاند، نهتنها کمکی به روشن شدن واقعیت زندانها نمیکند، بلکه به عادیسازی نقض حقوق زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن رنج آنان دامن میزند.
دختر هاشمی رفسنجانی در حالی از وضعیت زندان اوین ابراز رضایت کرده است که جو بنت، پسر لیندزی فورمن، زن بریتانیایی که همراه با همسرش نزدیک به یک سال است در ایران زندانی شده، ۳۰ آذر اعلام کرد مادر و همسر مادرش در زندان اوین با کمبود شدید غذا، شرایط بهداشتی نامناسب و ازدحام روبهرو هستند و از دولت بریتانیا خواسته برای آزادی آنها اقدام جدیتری انجام دهد.
بر اساس گزارش اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، نقض حقوق زندانیهای سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از جنگ ۱۲ روزه، با تغییرات ساختاری و انتصاب افراد امنیتی در سمتهای کلیدی، شدت گرفته است.
در واکنش به این شرایط حدود ۲۰ تن از زندانیان سیاسی بند زنان اوین، هفته گذشته با تجمعهای پی در پی در دفتر رییس بند، خواستار پایان کارشکنیهای مقامهای زندان، توقف خشونت زندانبانها و رسیدگی به وضعیت درمانی بیماها شدند.
به گفته این زندانیان، از زمان استقرار تیم امنیتی منتقل شده از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین، زندانیها به هر بهانهای به انفرادی فرستاده میشوند و یا ملاقاتها و حق تماسهای تلفنی آنان قطع میشود.
این منبع آگاه افزود پس از جنگ ۱۲ روزه با ورود تیم امنیتی جدید، گویی انتقامگیری از زندانیان پایانی ندارد و یک « اوین قرچکی» ساخته شده بهطوری که توهین و تحقیر و بدرفتاری افسر نگهبانها و زندانبانها شدت گرفته و برای تحقیر زندانیها، ملاقات یا خروج از زندان فقط با پوشیدن دمپایی ممکن است.
بهگفته او، همچنین برای بیماران معدودی که برای درمان به خارج از زندان فرستاده شدند استفاده از دستبند و پابند اجباری شده است.
فیروز قاسمزاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، چهارشنبه سوم دی گفت در پی فعالیت سامانه بارشی اواخر آذرماه، بهطور متوسط حدود ۴۰ میلیمتر به میزان بارش کشور افزوده شد.
به گفته او، این میزان بارش معادل بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب آب ورودی به چرخه طبیعی است، اما تنها بخشی از آن امکان ورود به منابع آب زیرزمینی، رودخانهها و مخازن سدها را دارد.
قاسمزاده افزود در مناطقی که دارای سد هستند، بخشی از این آب میتواند مهار و ذخیره شود و برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
این مقام وزارت نیرو یادآور شد در فلات مرکزی و شرق کشور وضعیت متفاوت است و سهم محدودی از بارشها به آبخوانهای زیرزمینی و رودخانهها میرسد و در جنوب کشور نیز بخشی از سیلابها ناگزیر به سمت دریا جریان پیدا میکند.
در پی بارش شدید باران و وقوع سیل در برخی شهرها، رسانههای ایران ۲۸ آذر از جان باختن دستکم هفت نفر و وارد آمدن خسارت به جادهها، خانهها، پلها و تاسیسات شهری خبر دادند.
پیش از این هشدارهای هواشناسی درباره وقوع سیلاب در برخی استانها صادر شده بود.
فرمانداری جهرم پیشتر اعلام کرد یک عضو جوان هلالاحمر حین عملیات امدادرسانی به سیلزدگان جان باخت.
همچنین دو جوان در لارستان استان فارس بهدلیل شدت بالای جریان آب از خودرو به بیرون پرتاب شدند و جان خود را از دست دادند.
هلال احمر خوزستان هم از کشف جسد یک فرد غرقشده در سیلاب هفته گذشته منطقه بتوند مسجد سلیمان خبر داد.
در استان هرمزگان نیز یک کودک ششساله جان خود را از دست داد.
هدررفت آب و چرخه طبیعی زمین
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب وزارت نیرو در ادامه با اشاره به انتقادها از «هدررفت» آبهای سطحی در ایران گفت حرکت سیلابها به سمت دریا بخشی از چرخه طبیعی هیدرولوژیک زمین است و بارندگیها یکی از منابع تامین آب دریاها محسوب میشوند.
قاسمزاده اضافه کرد در سامانه بارشی اخیر بخشی از آب وارد دریای عمان و خلیج فارس شده است.
بارندگیهای اواخر آذر در شرایطی رخ داد که بحران آب در تابستان و پاییز گذشته در ایران به مرحلهای حاد رسیده بود و چندین شهر، از جمله تهران، مشهد و کرمان، با وضعیت اضطراری و در برخی موارد با «جیرهبندی عملی» روبهرو شدند.
راما حبیبی، معاون شرکت آب منطقهای تهران، اول آذر اعلام کرد مخازن سدهای پایتخت به سطحی رسیدهاند که برداشت بیشتر از آنها میتواند ایمنی سدها و شبکه تامین را با خطر مواجه کند.
سدسازی تنها در برخی مناطق توجیهپذیر است
قاسمزاده درباره دلایل مهار نشدن کامل سیلابها گفت سدها بر اساس آبهایی با ضریب اطمینان بالا و قابلیت تکرارپذیری سالانه طراحی میشوند و تنها در مناطقی که شرایط توپوگرافی مناسب، نیاز واقعی و منابع آب پایدار وجود داشته باشد، ساخت سازههای بزرگ آبی در دستور کار قرار میگیرد.
او تاکید کرد در مناطقی که سیلابها بهصورت مقطعی و چندساله رخ میدهد و از نظر تامین پایدار آب شرب یا کشاورزی ضریب اطمینان لازم دیده نمیشود، ساخت سد توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
مرکز تحقیقاتی سوفان مستقر در آمریکا ۱۴ آذر هشدار داد بحران آب در ایران از یک چالش زیستمحیطی فراتر رفته و به یک مساله عمیق سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.
زیدان چهارشنبه سوم دی در مصاحبه با شبکه خبری روداو گفت چهار گروه عصائب اهل الحق، کتائب امام علی، کتائب سیدالشهدا و کتائب انصارالله الاوفیا «بهطور روشن پایبندی خود را به اصل محدود کردن سلاح به دولت و اجرای رهنمودهای مرجعیت عالی دینی اعلام کردهاند».
او افزود این چهار گروه در پارلمان آتی عراق دارای نماینده هستند، بخشی از ساختار سیاسی کشور به شمار میروند و به همین دلیل، گفتوگوهایی با نمایندگان منتخب آنان انجام شده است.
به گفته زیدان، «اهمیت اجرای رهنمودهای مرجعیت دینی در نجف درباره ضرورت محدود کردن سلاح به دست دولت»، محور اصلی این گفتوگوها بوده است.
۲۹ آذر، پایگاه خبری واینت گزارش داد همزمان با هشدارها درباره حملات احتمالی اسرائیل، رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق برای تحویل سلاحهای خود به دولت آینده این کشور اعلام آمادگی کردهاند.
واینت نوشت اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا تعدادی از جناحهای «محور مقاومت» در حال تغییر واقعی راهبرد خود هستند یا صرفا تحت فشارهای داخلی و بینالمللی، این «اعلامیههای حسابشده» را صادر کردهاند.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
عضو عصائب اهل الحق: تحویل سلاحها باید در زمانی مناسب انجام شود
سعد سعدی، عضو دفتر سیاسی «صادقون»، شاخه سیاسی گروه عصائب اهل الحق، در مصاحبه با روداو تاکید کرد بحث انحصار تسلیحات در دست دولت به «رهنمودهای مرجعیت دینی» بازمیگردد.
او در عین حال بر «تقویت اعتماد به حشد شعبی و نیروهای امنیتی و ضرورت توسعه تسلیح و تجهیز آنان، حمایت از روند سیاسی و پشتیبانی از نهادهای دولت و ساختن آنها به شکلی درست در چارچوبی قانونی و مبتنی بر قانون اساسی»، تاکید کرد.
سعدی ضمن ابراز مخالفت با «هرگونه تلاش منفی برای مداخله خارجی در امور عراق» افزود طرح خلع سلاح گروههای مسلح باید «تصمیمی عراقی باشد و به شیوه و در زمانی مناسب اجرا شود تا حاکمیت کامل کشور تحقق یابد».
در سوی دیگر، یک منبع بلندپایه در گروه کتائب سیدالشهدا در مصاحبه با روداو، گزارشها در خصوص تحویل تسلیحات به دولت عراق را تکذیب کرد و گفت هیچ مذاکراتی در این خصوص انجام نشده است.
روزنامه الشرق الاوسط ۳۰ آذر به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت عراق طی دو هفته گذشته دو هشدار جدی درباره احتمال حمله گسترده اسرائیل به مواضع گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در این کشور دریافت کرده است.
الشرق الاوسط نوشت یکی از این هشدارها از سوی یک کشور عربی و هشدار دیگر از طرف یک سرویس اطلاعاتی غربی به بغداد ارسال شد.
انحلال گروههای نیابتی جمهوری اسلامی یکی از شروط سهگانه دولت دونالد ترامپ برای آغاز مجدد مذاکرات با تهران است.
