ایراناینترنشنال
گنگ، کارناوال، رواق، کنسرت خیابانی و موارد مشابه، رخدادهایی هستند که پیش از جنگ ۱۲ روزه اغلب غیرمنتظره به نظر میرسیدند اما پس از خرداد پرماجرای ۱۴۰۴، این برنامهها هر روز بیشتر میشوند.
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، یک روایت واحد و هماهنگ بهسرعت در بخشهای کلیدی حاکمیت شکل گرفت. روایتی مبتنی بر این پیشفرض که چون جامعه در جریان روزهای پرالتهاب جنگ به خیابان نیامد و اقدامی برای براندازی انجام نداد، پس بهطور ضمنی «پشتیبان نظام و وضعیت موجود» است.
از علی خامنهای گرفته تا محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان، همگی آگاهانه کوشیدند تا سکوت سنگین جامعه را بهعنوان نشانهای از رضایت یا حتی وفاداری سیاسی به خود یا نظام جا بزنند.
همین تفسیر تحریفشده، بهانهای شد برای آغاز پروژهای جدید و چندلایه. پروژهای که هدف آن «نمایش صوریِ تغییر اجتماعی»، «مصادره ملیگرایی» و «نمایش ترمیم رابطه حاکمیت با مردم» است. فضایی کاملا نمایشی که قرار است به جامعه و ناظران بینالمللی القا کند حکومت در مسیر عادیسازی پیش میرود؛ بیآنکه نظام سیاسی در ماهیت خود تغییری واقعی کرده باشد.
در ماههای پس از نبرد جمهوری اسلامی و اسرائیل، سلسلهای از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی پرزرقوبرق مانند کنسرتهای خیابانی، ماراتن بزرگ کیش، فستیوال رواق در اراضی عباسآباد، برنامه کارناوال به کارگردانی رامبد جوان و برنامه گنگ با اجرای علی ضیا، همگی یک تصویر واحد را تقویت کردهاند: «جمهوری اسلامی در حال عادیشدن است.»
در همین حالی که این رویدادها برگزار میشود، سرکوب فرهنگی و سیاسی عمیقتر شده است: صفحات خوانندگان زن در شبکههای اجتماعی مسدود میشود، وضعیت حقوق بشر رو به وخامت بیشتر میرود و آمار اعدام به رکورد میرسد.
از سوی دیگر، معیشت مردم بهشدت آب رفته و قیمت ارز سر به فلک کشیده است.
با گران شدن رسمی بنزین، افزایش قیمتها هم شیب تندتری به خود گرفته و خواهد گرفت.
گنگ، رپ فارسی، فیلیمو و خوشگوار
قسمت اول برنامه گنگ که ۱۹ آذر منتشر شد، با حضور و اجرای محمدرضا شایع، همراه بود و همانطور که از تیزر برنامه مشخص است، علیرضا جیجی، گادپوری، دورچی، چرسی، امیر خلوت، یانگ صادن، آشنا و مهیار، رپرهای نامآشنا برای هواداران این سبک موسیقی هم در آن حضور داشتند.
سایت زومیت گزارش داد که این برنامه تیرماه و پس از جنگ ۱۲ روزه ضبط شده است.
قسمت اول برنامه گنگ در پلتفرم فیلیمو و بهصورت موازی در پلتفرم «تلویکا» برای مخاطبان خارج از ایران منتشر شد.
فیلیمو متعلق به شرکت صباایده است که در سال ۱۳۸۳ تاسیس شده و مدیرعامل آن، محمدجواد شکوریمقدم است.
صباایده در کنار فیلیمو، مالک آپارات و چندین وبگاه آنلاین دیگر نیز هست. این شرکت همچنین با خرید سهام سینماتیکت در سال ۱۳۹۸، مالک مهمترین پلتفرم فروش آنلاین بلیت سینما در ایران نیز شد.
درباره حجم گردش مالی این شرکت اطلاعات دقیقی در دست نیست اما میتوان با قاطعیت گفت که درآمد و گردش مالی صباایده نجومی است.
فیلیمو و صداوسیمای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها درگیر شدهاند و حتی حسین شریعتمداری، نماینده خامنهای در روزنامه کیهان، خواهان «مصادره فیلیمو به نفع نظام» شده بود.
این درگیریها نه بهدلیل «فعالیت فیلیمو علیه نظام جمهوری اسلامی»، بلکه بهخاطر تمایل صداوسیما به ادامه انحصار و به تبع آن درآمد بیشتر بوده است.
فیلیمو البته خود در تمام سالهای گذشته از فیلتر شدن رقبا سود برده. مسدودسازی ناگهانی چند وبسایت پرمخاطب از جمله «تاینیموویز» و «۳۰نما» و همزمان بازداشت مدیران آنها در سال ۱۳۹۶، در فضایی رخ داد که این پلتفرمها بهطور مستقیم با سرویسهایی مانند فیلیمو رقابت میکردند.
همان زمان وبسایت «دیجیاتو»، به استناد گزارشهای غیررسمی، اعلام کرده بود تعطیلی «تاینیموویز» در پی شکایت پلتفرمها و شبکههای فعال رقیب در حوزه پخش آنلاین فیلم صورت گرفته است.
شکوریمقدم (مالک فیلیمو)، در دی ۱۳۹۷ و در سومین دوره از مراسم اهدای جایزه امینالضرب، به عنوان یکی از کارآفرینان برتر، این نشان را از دست اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت وقت جمهوری اسلامی دریافت کرد.
یکی از حامیان مالی برنامه گنگ، ماءالشعیر «هی دی» بود که زیرمجموعه شرکت نوشاب و در نهایت از داراییهای شرکت خوشگوار است.
محمدجعفر یزدی، پیش از انقلاب ۵۷، خوشگوار را بنیان گذاشت. این شرکت محصولاتش را تحت نظر شرکت اصلی کوکاکولا تولید میکرد اما در سال ۱۳۶۳ و با ممنوعیت ورود کوکاکولا به ایران، از فرمول ایرانی نوشابه استفاده کرد.
مهدی صیادیان، عضو هیئت مدیره شرکت خوشگوار تهران، دی ماه ۱۳۸۷ اعلام کرد این شرکت هیچ وجهی به شرکت کوکاکولا بابت حق فرانشیز و استفاده از آرم و لایسنس پرداخت نمیکند.
اعلام ندامت و پشیمانی
محمدرضا شایع، رپر مهمان قسمت اول گنگ، پس از انتشار این برنامه و انتقادات دنبالکنندگانش که او را متهم به «همکاری با یک رسانه رسمی و تن دادن به قواعد سانسور و روند اخذ مجوز» کرده بودند، در ویدیویی اعلام کرد اشتباه کرده و پشیمان است.
او گفت فقط بهخاطر اینکه فکر میکرد قدمی برای رپ فارسی برمیدارد، در برنامه شرکت کرده است.
بعدتر مشخص شد او حتی دیگر علی ضیا، مجری این برنامه را در فضای مجازی دنبال نمیکند.
در نهایت، ۲۶ آذر، قوه قضاییه اعلام کرد ادامه انتشار برنامه گنگ با دستور قضایی متوقف و پرونده قضایی نیز در این خصوص تشکیل شده است.
برنامهای که پشتوانه اقتصادی آن شاید بیش از مسائل سیاسی به چشم بیاید و برخی اخبار غیررسمی از جابهجاشدن مبالغ عجیب و غریب در آن حکایت دارد.
کارناوال، رپ، خوانندگی یک زن و گلرنگ
قسمت اول برنامه کارناوال، ۲۱ خرداد، کمتر از ۴۸ ساعت پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه منتشر شد. پس از حمله اسرائیل در بامداد ۲۳ خرداد و ایجاد وقفه در پخش کارناوال، این برنامه از ۱۸ تیرماه مجددا منتشر شد.
مجری و کارگردان کارناوال رامبد جوان است و افرادی مانند علی اوجی، امیرمهدی ژوله، رویا میرعلمی، روزبه حصاری، سامان احتشامی و امیرحسین رستمی نیز در آن حضوری فعال دارند.
سینا ساعی، خواننده و رپر، نیز پای ثابت برنامه است. هم رپ میکند، هم تئاتر موزیکال اجرا میکند و هم میخواند. رپری که بهجای زیرزمین، روی استیجِ برنامهای از پلتفرم فیلمنت حضور دارد.
حتی در فینال بخش اول برنامه، سروین ضابطیان، خواننده زن، در کنار سینا ساعی به تکخوانی پرداخت؛ دقیقا در روزهایی که صفحههای بسیاری از خوانندگان زن در شبکههای اجتماعی، با دستور قضایی مسدود میشد.
محمد شریفی، تهیهکننده این برنامه، متولد ۱۳۶۹ است و پیشتر نیز برنامههایی مانند «پیشگو» با اجرای پژمان جمشیدی، «امشو» با اجرای مجید صالحی و سریال نمایش خانگی «اسکار» با اجرای مهران مدیری را تهیه کرده است. او مدیرعامل شرکتی با عنوان «ویترین استودیو» است.
در وبسایت این شرکت نوشته شده که یک آژانس تبلیغاتی است و در سال ۱۳۹۹ تاسیس شده. این شرکت دارای یک صرافی ارز دیجیتال به نام «ویترین» و یک فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی است. یک فروشگاه اینترنتی به نام «ویترین استایل» در زمینه مد و لباس نیز از زیرمجموعههای این شرکت است.
شریفی در گفتوگویی اعلام کرده ۱۰۰ میلیارد تومان برای دکور برنامه کارناوال هزینه شده و هزینه ساخت هر قسمت از کارناوال، ۱۵ میلیارد تومان بوده است.
اردیبهشت ۱۴۰۴، علی سرتیپی، سهامدار و مدیرعامل پلتفرم فیلمنت، منتشرکننده کارناوال، از سرمایهگذاری «گروه صنعتی گلرنگ» در فیلمنت خبر داد و گفت این سرمایهگذاری که بیش از هزار میلیارد تومان ارزش دارد، منجر به انتقال ۶۴ درصد از سهام فیلمنت به گروه گلرنگ شده است.
موسس و بنیانگذار فیلمنت، محمد صراف است. کسی که تهیهکننده برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» در صداوسیما پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بود.
این برنامه که در دو مقطع با مجریگری وحید یامینپور و محمدحسین رنجبران روی آنتن میرفت، بخش بزرگی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی علیه معترضان و سرکوب جنبش سبز را پیش برد.
گروه صنعتی گلرنگ در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد. این گروه ابتدا کار خود را با تولید محصولات شوینده و بهداشتی آغاز کرد و به مرور وارد حوزههای مختلف شد.
از جمله فعالیتهای مهم گلرنگ میتوان به تولید مواد شوینده با برند «اکتیو»، راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای «افق کوروش»، تولید محصولات غذایی مانند روغن، کنسرو و تن ماهی، و همچنین تولید دستمال کاغذی اشاره کرد.
این گروه بعدها وارد حوزههای جدیدتری مثل دارو، آدامس با برند معروف بایودنت، سرمایهگذاری اقتصادی و حتی ساخت مراکز تجاری بزرگ شد. یکی از پروژههای شناختهشده آن «کورشمال» است که بزرگترین پردیس سینمایی ایران را دارد.
در حال حاضر، گروه صنعتی گلرنگ نزدیک به ۱۰۰ برند مختلف دارد و در زمینههایی مثل شوینده و بهداشتی، مواد غذایی، خردهفروشی، دارو، آدامس و تنقلات، رسانه، لجستیک و حتی محصولات مرتبط با حیوانات فعالیت میکند.
گلرنگ را میتوان یکی از بزرگترین هولدینگهای اقتصادی در ایران خواند و به این ترتیب، پشت کارناوال، چنین پشتوانه مالی عظیمی قرار دارد.
کنسرت ناکام شجریان در میدان آزادی
کنسرت برگزار نشده همایون شجریان در میدان آزادی، موضوع پرحاشیه دیگری از جنس همین رخدادها بود. کنسرتی که قرار بود با حمایت بانک صادرات در ۱۴ شهریور برگزار شود اما در نهایت لغو شد.
چند روز پیش از اجرا، شجریان اعلام کرد به دلیل فراهم نشدن شرایط اجرایی، مشکلات ورود تجهیزات و نبود امکان مدیریت جمعیت گسترده، کنسرت لغو شده است.
شهرداری تهران نیز اعلام کرد موافقت نهایی «شورای تامین» صادر نشده و این محل از نظر فنی و امنیتی، آمادگی لازم را نداشته است.
این رویداد، در کنار اهمیت هنری، با ابعاد اقتصادی و سیاسی قابل توجهی همراه بود.
حضور بانک دولتی بهعنوان اسپانسر، انتقادهایی را بهدنبال داشت که این همکاری میتواند به «بهبود تصویر عمومی نهادهای اقتصادی و حاکمیتی» منجر شود و پرسشهایی نیز درباره نقش سیاست و منافع اقتصادی در پروژههای فرهنگی ایجاد کرد.
برخی منتقدان با اشاره به محرومیت خوانندگان زن از اجرای عمومی، برگزاری کنسرت یک خواننده مرد با حمایت گسترده مالی را نمونهای از محدودیتها و نابرابریهای ساختاری دانستند.
گزارشها از اختلاف میان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و دولت درباره مجوزها و محل برگزاری حکایت داشت که به نظر میرسد ابعاد امنیتی، سیاسی و تبلیغاتی، نقشی کلیدی در تصمیمگیری نهایی داشتهاند.
بسیاری از منتقدان، برگزاری این کنسرت در فضای سرکوب و خفقان سیاسی پس از جنگ ۱۲ روزه را دامی از سوی حکومت برای سفیدشویی فضای اجتماعی و سیاسی دانستند.
در نهایت روزنامه شرق در گزارشی اشاره کرد که نهادهای حکومتی درباره امکان تبدیل شدن کنسرت به تجمع اعتراضی شهروندان علیه حکومت، دچار ترس شدند.
کنسرت میدان انقلاب و شهرداری تهران
یک ماه پس از لغو کنسرت شجریان در میدان آزادی، شهرداری تهران، ۱۶ آبان در میدان انقلاب کنسرت خیابانی برگزار کرد که با اجرای خوانندگانی چون پرواز همای، حامد همایون، گرشا رضایی، میثم ابراهیمی و راغب، همراه بود.
همزمان با این اجرا، شهرداری مجسمهای از والرین، امپراتور روم، در حال زانو زدن مقابل شاپور اول ساسانی در همان میدان نصب و رونمایی کرد.
برگزارکننده این برنامه، شهرداری تهران بود که درآمدی بیش از چند وزارتخانه در ایران دارد.
برخی تحلیلگران و کاربران شبکههای اجتماعی اشاره کردند که شهرداری پس از سنگاندازی در برگزاری کنسرت شجریان، با انتخاب خوانندگانی نزدیکتر به حکومت مانند پرواز همای، این برنامهها را اجرا میکند. موضوعی که نقدهایی از جنس همان انتقادها به کنسرت شجریان را در پی داشت و برخی آن را «سفیدشویی شرایط غیرعادی کشور و ارائه تصویری نمایش از تغییر در ایران» توصیف کردند.
در مورد نصب مجسمه نیز علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، گفت که تصویر زانو زدن والرین در مقابل شاپور، «روایتی تخیلی» است و واقعیت ندارد.
البته شهرداری تهران اعلام کرده بود این مجسمه موقتی است و برداشته خواهد شد.
بسیاری این اقدام شهرداری را در راستای «ملیگرایی حکومتی» که پس از جنگ ۱۲ روزه به راه افتاد، قلمداد کردند.
این مجسمه در نهایت در مکانی در فرودگاه مهرآباد تهران نصب شد.
فستیوال رواق و فرزند مقام دفتر خامنهای
۲۲ و ۲۳ آبان، فستیوال رواق در مجموعه فرهنگی-تجاری رواق، واقع در اراضی عباسآباد تهران برگزار شد که آن هم خالی از حاشیه نبود.
این فستیوال صدای برخی رسانههای اصولگرا را درآورد و شبکه دانا در اینباره نوشت: «در این فستیوال شاهد برنامههایی بودیم که محوریت رقص و پوشش غیرمرسوم داشتند.»
مدیرعامل مجتمع فرهنگی-تجاری عباسآباد که متولی برگزاری فستیوال رواق بود، محمدحسین حجازی، فرزند علیاصغر حجازی، از مقامهای دفتر خامنهای است.
علیاصغر حجازی پیشتر معاون امور خارجی وزارت اطلاعات بود.
در بسیاری از مسائل مرتبط با سیاست در ایران و دفتر خامنهای، نام حجازی به میان آمده است.
او فروردین ۱۳۹۸ از سوی اتحادیه اروپا و دی ۱۳۹۸ از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، بهدلیل نقشی که این نهادها در نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات داخلی ذکر کردهاند، تحریم شد.
سال ۱۳۹۶، فرزند او، محمدحسین حجازی، با حکم محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران، به سمت مدیرعاملی شرکت نوسازی عباسآباد، وابسته به شهرداری تهران منصوب شد وهمچنان مدیرعامل این موسسه است.
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، مجتمع رواق با حضور مسئولان شهرداری تهران و همچنین محمدحسین حجازی افتتاح شد. این مجتمع با کافهها، رستورانها و فروشگاههای برندهای لباس به پاتوق بدل شده و گردش مالی بالایی دارد.
اجرای گروه موسیقی «بمرانی» در مجتمع رواق در آبان ماه، پر بود از رقص و پایکوبی و زنان و دختران بیحجاب، اما غیر از چند انتقاد در برخی رسانههای اصولگرا، اقدام خاصی علیه آن انجام نشد.
حضور فرزند مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی در راس رواق و همچنین گردش مالی بالای این مجتمع، موجب شد از گزند بسیاری از اتفاقات در امان بماند.
ماراتن کیش؛ زنان بدون حجاب، بازداشت برگزارکنندگان و حمایت مالی یک بانک دیگر
ماراتن کیش در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴ با حضور بیش از پنج هزار و ۲۰۰ شرکتکننده برگزار شد. همزمان فیلمهایی از حضور زنان بدون حجاب اجباری منتشر شد که انتقاد رسانههای حکومتی و مسئولان را برانگیخت.
خبرگزاری مهر این مسابقه را «ماراتن ابتذال» و تهدید فرهنگی خواند و تسنیم نیز آن را هنجارشکنی توصیف کرد.
روزنامه کیهان نوشت: «ماراتن کیش باعث نارضایتی گسترده مردم شده است و رضایت آنها در مقابله با این پدیده زشت و پلید است.»
در نهایت، قوه قضاییه اعلام کرد دو نفر از عوامل اصلی برگزاری مسابقه بازداشت شدند. یکی از بازداشتشدگان از مسئولان منطقه آزاد کیش و دیگری از برگزارکنندگان خصوصی بوده است.
دادستان کیش توضیح داد که پس از تفهیم اتهام، برای این افراد قرار وثیقه، نظارت قضایی و ممنوعیت از اشتغال صادر شده است.
حامی مالی ماراتن، بلوبانک سامان، به شرکتکنندگان وام ۲۰ میلیون تومانی برای خرید از فروشگاههای جزیره ارائه کرد و مجموع جوایز نقدی برای ۲۰ نفر برتر رقابتهای بلندمسافت، ۱.۲ میلیارد تومان بود.
برخی تحلیلگران معتقدند حمایت مالی بانک سامان میتواند تلاشی برای بازسازی چهره این بانک پس از حواشی سال ۱۴۰۳ و انتشار اطلاعات تعدادی از مشتریان باشد.
آبان ۱۴۰۳، اخباری مبنی بر هک بلوبانک و افشای اطلاعات مشتریان منتشر شد، اما بانک سامان هک را تکذیب کرد و معاون بانک مرکزی نیز گفت که هک رخ نداده بلکه اطلاعات محدودی در کانالها منتشر شد که بهدلیل سوءاستفاده یک نفر از دسترسی مجازش بود: «ما این را هک در نظر نمیگیریم.»
با وجود حواشی ماراتن کیش، نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، اعلام کرد قصد دارد نیمهماراتن کیش را در ۲۷ دیماه با جایزه دو میلیارد تومانی برگزار کند. موضوعی که احتمالا با توجه به واکنشهای پیشین، باز هم زیر ذرهبین رسانهها و نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت.
بحرانهای ادامهدار و ادامه اقدامات نمایشی
در حال حاضر هیچیک از عواملی که به جنگ ۱۲ روزه انجامید، رفع نشده است و ابهام در برنامه هستهای، امتناع از مذاکره معنادار، ادامه سیاستهای منطقهای و موشکی و حمایت از گروههای نیابتی در منطقه از سوی جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد.
در داخل کشور نیز جامعه با بحرانهای بزرگ و همزمانی روبهروست: سقوط کیفیت زندگی، بحران انرژی، ورشکستگی آبی و بنبست اقتصادی.
این مجموعه بحرانها نشان میدهد راه خروج، تغییر بنیادین سیاسی است اما حکومت به این مهم تن نمیدهد مگر در حد برکناری استعفاگونه کاظم صدیقی، امام جمعه تهران.
جمهوری اسلامی با شعار «قدردانی از مردم»، حتی از برداشتن کوچکترین گامها مثل رفع فیلترینگ خودداری کرده و در عوض، «جانشینسازی تغییر» را پیش گرفته است. یعنی جایگزین کردن تحول سیاسی با نمایش سرگرمی، جشن و نمادگرایی ملی.
این پروژه البته یکپارچه نیست و درگیری میان رقبا و مجریان این طرح همواره وجود دارد اما نقش حامیان اقتصادی در این پروژهها شاید از سیاسیون هم پررنگتر باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت تصمیم اخیر ایالات متحده برای قرار دادن نام ۲۹ کشتی نفتکش حامل نفت ایران در فهرست تحریمها، به «بسته شدن گلوگاههای اقتصادی کشور» منجر خواهد شد و «درآمدهای ارزی ایران را به شدت کاهش میدهد».
۲۷ آذر، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۹ شناور و همچنین شرکتهایی که مدیریت این نفتکشها را بر عهده دارند، تحریم کرد. این شرکتها و کشتیها بخشی از «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی هستند که بهطور غیرقانونی نفت و محصولات پتروشیمی را صادر میکنند و تحریمها علیه تهران را دور میزنند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شناورها و شرکتها، صدها میلیون دلار از این محصولات را از طریق «شیوههای فریبنده» حمل کردهاند.
افزایش قیمت ارز و طلا، نشانه گسترش فقر
دنیای اقتصاد نوشت روند رو به رشد قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران نشان از گسترش فقر دارد و به نظر میرسد تورم فزاینده ناشی از این افزایش جهشی قیمت، در ماههای آینده فشار بیشتری را به خانوارهای ایرانی وارد آورد.
در هفتههای گذشته، موج صعودی قیمتها بازارهای ارز و طلا را در بر گرفته و رکوردزنیهای پیاپی بر جای گذاشته است.
همچنین، تورم افسارگسیخته بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای، شدت گرفت.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
علی حیدری، پژوهشگر اقتصادی ساکن ایران، به دنیای اقتصاد گفت: «در حوزه اختلاف طبقاتی، ایران وضعیت نابسامانی نسبت به میانگین جهانی دارد، بهطوری که ۲۹ درصد ثروت کشور در دست یک درصد جمعیت است.»
حیدری درباره آمارهای فقر در ایران نیز افزود: «در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند اما در سال ۱۴۰۲ این جمعیت به ۳۶ درصد رسید.»
او گفت که در سال گذشته بیش از ۳۱ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار داشتند و «اگر آمار سال ۱۴۰۴ نیز در دسترس قرار گیرد، حتما تعداد بیشتری از جمعیت ایران به زیر خط فقر سوق پیدا کردهاند».
چه کسانی ضرر و چه کسانی سود میکنند؟
این پژوهشگر اقتصادی بیشترین فشار اقتصادی شرایط کنونی ایران را متوجه قشر بازنشسته، کارگر و حتی کارمند دانست.
او گفت: «در شرایط تحریمی، کارگاهها نیز سعی میکنند یا نیروی کار را تعدیل کرده یا شیفتهای کاری را کاهش دهند و این منجر به تشدید فقر میشود.»
حیدری افرادی چون «احتکارکنندگان» را جزو کسانی معرفی کرد که از شرایط کنونی، سود میبرند.
این پژوهشگر اقتصادی در توضیح روند افزایشی فاصله طبقاتی در ایران اضافه کرد: «نظام مالیاتی ایران نیز مشوق فعالیتهای غیرمولد، پنهان و زیرزمینی است؛ حال آن که در کشورهای دنیا سعی میکنند مالیات بالایی بر فعالیتهای غیرمولد و غیررسمی وضع کنند تا افراد تشویق به سرمایهگذاری و سپردهگذاری شوند.»
حیدری تاکید کرد: «وقتی که نظام مالیاتی نیز مدافع سوداگری باشد، حرکت در فعالیتهای غیرشفاف تشدید میشود و میتوان گفت بخش عمدهای از ثروت انباشته افراد، ناشی از عدم شفافیت و پنهانکاری است.»
در سالهای گذشته گزارشهای مختلفی منتشر شده مبنی بر اینکه تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها منجر به فساد گسترده اقتصادی در ایران شده است.
جمهوری اسلامی دور زدن تحریمها را تشویق میکند و آن را ابزاری برای نشان دادن «مقاومت» خود در برابر جامعه جهانی میداند.
پزشکیان شنبه ۲۹ آذر در همایشی درباره حملونقل و تصادفات جادهای گفت: «کل جنگ را اگر نگاه کنید، چقدر کشته داشتیم؟ انگار هر روز ما یک هواپیمای ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفری را داریم که سقوط میکند اما چون به مرور و در روند جریان زمان اتفاق میافتد متوجه نیستید. هر روز به شما بگویند یک هواپیما سقوط کرد، چه حالی به شما دست میدهد؟»
منتقدان، خودروهای بیکیفیت، جادههای ناایمن و نبود فرهنگسازی موثر را از عوامل اصلی بحران تصادفات جادهای برمیشمرند و آن را پیامد کوتاهی کردنها و ناکارآمدی مقامهای جمهوری اسلامی میدانند.
رییس دولت چهاردهم به نقش «خودرو، جاده، مقررات، رفتار راننده و مهندسی راه» در کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت بیاعتنایی به قوانین رانندگی فقط جان راننده را تهدید نمیکند و جان دیگران را هم به خطر میاندازد.
پزشکیان گفت در پزشکی از چنین رفتاری بهعنوان «قصد قتل غیرعمد» یاد میشود و تاکید کرد کسی که با رانندگی پرخطر جان دیگران را به خطر میاندازد «حق ندارد» امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد.
او همچنین خواستار برخورد جدیتر با «رانندگی پرخطر» شد و گفت در بسیاری از کشورها با کسانی که مقررات را رعایت نمیکنند و جان دیگران را به خطر میاندازند، «برخوردهای محکم و تند» میشود و آنها ممکن است از برخی مسئولیتها و جایگاههای اجتماعی محروم شوند.
مرگ سالانه ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی
حسن مومنی، جانشین رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۴ آذر اعلام کرد سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران جان میبازند و نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر مصدوم میشوند که ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها دچار معلولیت میشوند.
او گفت تصادفات پس از چند سال کاهش، سال گذشته دوباره افزایش یافت و در سال جاری نیز روند افزایشی ادامه دارد.
به گفته مومنی، نرخ مرگومیر ناشی از تصادفات در ایران ۲۵ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و پزشکی قانونی در هفتماهه نخست سال جاری افزایش سه تا چهار درصدی جانباختگان را ثبت کرده؛ رقمی که به ۱۲ هزار و ۷۸۰ نفر رسیده است.
سازمان پزشکی قانونی کشور ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر در حوادث رانندگی جان باختند.
همچنین سال ۱۴۰۲ با ثبت بیش از ۲۰ هزار قربانی، بالاترین آمار مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای در ۱۲ سال گذشته در ایران به ثبت رسید.
میانگین جهانی مرگومیر ناشی از تصادفهای جادهای در کشورهای کم درآمد ۲۱ تا ۲۴ مرگ بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این رقم در کشورهای توسعهیافته با جادههای ایمن، حدود هشت تا ۹ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال است.
پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: «جادههای روسیه خیلی وسیع هستند. گاهی ۲۰۰ متر عرض دارند؛ از همان اول عریض ساخته شدند. زمان ساخت جاده اصلا آنجا عبور و مروری نبود.»
او ادامه داد: «ما مصمم هستیم شاهراهها را بسازیم؛ چرا که اگر رگهای اصلی بهدرستی شکل نگیرند و فقط به ایجاد مسیرهای فرعی پرداخته شود، در نهایت همه این مسیرها دچار گره و انسداد خواهند شد.»
در سالهای اخیر، تداوم تلفات سنگین سوانح رانندگی به یکی از دغدغههای ثابت جامعه ایران تبدیل شده و نگاهها را بهطور جدی متوجه ضعفهای ساختاری در مدیریت حملونقل کرده است.
دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه سوئد در پاسخ خود نوشت که این وزارتخانه و سفارت سوئد در تهران بهطور فعال در حال بررسی موضوع و جمعآوری اطلاعات بیشتر هستند.
وزارت خارجه سوئد همچنین اعلام کرد بهدلیل ملاحظات مربوط به محرمانگی امور کنسولی و برای جلوگیری از اختلال در روند پیگیریها، امکان ارائه جزییات بیشتر در این مرحله وجود ندارد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۲۸ آذر در یک نشست خبری اعلام کرد این کشور در پی گزارشهایی درباره محکومیت یک شهروند سوئدی در ایران به اعدام، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
مالمر گفت وزارت خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد «این مرد» که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام تاکید کرد موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همه جا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
بهدنبال تشدید فضای امنیتی و برخورد با شهروندان پس از جنگ ۱۲ روزه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۹ آذر اعلام کرد حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شد.
خانواده کشاورز ۲۸ آذر در زندان ارومیه آخرین ملاقات خود را با او انجام داده بودند.
تایید بازداشت یک دوتابعیتی
وزارت خارجه سوئد ۲۶ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال، بازداشت یک شهروند سوئدی-ایرانی در ایران را تایید و اعلام کرد سفارت سوئد در تهران و وزارت خارجه این کشور، با خانواده این فرد بازداشتشده در تماس هستند.
سوئد پیشتر با صدور هشدار درباره خطر بازداشتهای خودسرانه، از شهروندان خود خواسته بود از سفر به ایران خودداری کنند.
تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی ایران واکنشی به این موضوع نشان ندادهاند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
قوه قضاییه بازداشت این شهروند دوتابعیتی را در رابطه با آنچه «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه مینامد، توصیف کرده است.
مقامهای حکومت ایران گفتهاند پس از این درگیری که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
مجلس شورای اسلامی، ششم مهر با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد. این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
در این مطلب که شنبه ۲۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است بعد از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی و افزایش شمار بازداشتشدگان در روزهای بعد، از جمله اعضای خانواده این وکیل، مقامهای جمهوری اسلامی از ارائه فهرست کامل بازداشتشدگان، اتهامات و محل نگهداری آنها خودداری کردهاند.
وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد بازداشتشدگان در مراسم این وکیل جانباخته از مشاوره حقوقی، داروهای مورد نیاز و تماس با خانواده محروم شدهاند و با خشونت و تهدید مواجه بودهاند.
این وزارتخانه تاکید کرد: «ما خواستار آزادی بیقید و شرط آنها، مراقبتهای پزشکی فوری برای بیماران، پایان حملات خشونتآمیز به تجمعات مسالمتآمیز و احترام به حق جامعه در تجمع مسالمتآمیز و بیان آزادانه نظرات هستیم.»
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
در این مدت، طیفی از نهادها و چهرههای بینالمللی و ایرانی، از جمله اتحادیه اروپا، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، کمیته نوبل نروژ، شماری از برندگان جایزه صلح نوبل از جمله ملاله یوسفزی، شیرین عبادی و ماریا کورینا ماچادو و تعدادی از سازمانهای حقوق بشری بینالمللی خواستار آزادی بازداشتشدگان شدند.
همچنین تعدادی از شهرداران شهرهای فرانسه، الی شلاین، دبیر حزب دموکرات ایتالیا، انجمن جهانی قلم، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی، شماری از مادران دادخواه، شاهزاده رضا پهلوی، حدود ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری، شماری از زندانیان سیاسی، گروهی از پزشکان و کادر درمان مدافع حقوق بشر در ایران و اتریش و شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی در بیانیهها و پیامهای جداگانه، آزادی آنان را مطالبه کردند.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر با اعلام بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی در این شهر گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره بازداشتشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند و منابع حقوق بشری نیز اسامی بیش از ۳۰ نفر را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شماری از شهروندان حاضر با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر این وکیل دادگستری صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
علیکردی در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، با اعلام این خبر نوشت او صبح شنبه ۲۹ آذر و «پس از تایید حکم صادر شده در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» اعدام شده است.
ساعاتی پیش از اعدام کشاورز، برخی رسانههای دانشجویی و حقوق بشری از افزایش نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او خبر دادند.
ایراناینترنشنال نیز ۲۷ آذر گزارش داد که این دانشجوی اهل اصفهان، ۲۶ آذر برای اجرای حکم اعدام به یکی از سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده است.
همزمان شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته بود خانواده او پنجشنبه ۲۷ آذر برای «انجام آخرین ملاقات» از اصفهان فراخوانده شدند.
بر اساس این گزارش، خانواده کشاورز عصر پنجشنبه در مقابل زندان ارومیه حاضر شدند، اما به آنها اعلام شد که فرزند آنان به تهران منتقل شده است.
به گفته این منبع، آنها سرانجام ظهر جمعه موفق به انجام آخرین ملاقات شدند. او اشاره کرد: «در این ملاقات که به صورت حضوری بوده، مادر وی به دلیل فشارهای عصبی بیهوش شد.»
اطلاعاتی که ۲۷ آذر بهدست ایراناینترنشنال رسید، نشان میداد کشاورز پیشتر در خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
در این حال، خبرگزاری میزان، تاریخ بازداشت کشاورز را اردیبهشت ماه اعلام کرد و بدون اشاره به روز دقیق این بازداشت نوشت که او به دست ماموران گشت حفاظت ارتش جمهوری اسلامی دستگیر شد.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد بازداشتکننده کشاورز را سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده بود.
میزان در گزارش خود کشاورز را «مامور موساد و ارتش رژیم صهیونیست» نامید و «جرم» او را «جاسوسی» به نفع اسرائیل و «ارتباط و همکاری اطلاعاتی» با این کشور و «تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی» اعلام کرد.
این خبرگزاری حکومتی همچنین نوشت «اعضای خانواده وی دارای گرایشات سلطنتطلبانه بوده و عموی او نیز دارای سوابق عضویت و هواداری» از سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.
میزان اضافه کرد «وی در سال ۱۴۰۱ در تلگرام با یکی از گروههای وابسته» به سازمان مجاهدین خلق نیز «وارد ارتباط و همکاری شده و اقدام به ارسال تصاویر و شعارنویسیهای مدنظر مدیران گروهها کرده است».
پیش از این شبکه حقوق بشر کرستان خبر داده بود کشاورز، دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان، پس از بازداشت «به مدت یک هفته» در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه «به منظور اخذ اجباری اعتراف به جاسوسی برای اسرائیل بازجویی و شکنجه شد».
بر اساس این گزارش، او سپس به زندان اوین منتقل شد و در زمان بمباران زندان اوین از سوی اسرائیل در اوین بود و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر انتقال یافت.
این سازمان حقوق بشری افزود: «کشاورز پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در اواخر تابستان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست سجاد دوستی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی، وی و خانوادهاش از اطلاعرسانی در این خصوص خودداری کرده بودند».
اعلام خبر اعدام کشاورز موجی از انتقادها و محکومیتها را از سوی کاربران شبکههای اجتماعی به همراه داشته است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ۲۸ آذر نوشت که «از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون ۱۷ نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند که ۱۵ نفر از آنها پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدهاند».
در همین ارتباط، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
پیش از این، ایراناینترنشنال در مورد اعدامشدگان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، از جمله روزبه وادی، دانشمند هستهای، که پس از شکنجه و نیز بازداشت مادرش وادار به اعتراف اجباری تلویزیونی شد، گزارشهایی منتشر کرده است.
وادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شد که این حکم در مرداد سال جاری به اجرا درآمد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده بینالمللی را به همراه داشته است.
