روان‌تحلیل‌گر اجتماعی
۱۰ سپتامبر، روز جهانی پیشگیری از خودکشی، فرصتی است برای پرسیدن اینکه چه زمانی خستگی از زندگی، ناامیدی و احساس بن‌بست می‌توانند به بحرانی جدی تبدیل شوند.
احتمالا همه ما، خودمان یا در گفت‌وگوی یکی از اطرافیانمان، جمله‌هایی مثل این را شنیده‌ایم: «دیگه از این زندگی خسته شدم. دیگه توان ادامه دادن ندارم. کاش همه‌چیز تموم بشه. دلم می‌خواد دیگه بیدار نشم.»
اما آیا همه این جمله‌ها یک معنا دارند؟ وقتی کسی می‌گوید «از زندگی خسته شده‌ام»، لزوما به خودکشی فکر می‌کند؟
آیا «کاش همه‌چیز تمام شود»، همیشه نشانه افکار خودکشی است؟ و از طرف دیگر، آیا می‌توان چنین حرف‌هایی را صرفا به حساب خستگی یا واکنشی موقتی به مشکلات گذاشت؟ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد.
یک جمله به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهد که فرد در معرض خطر خودکشی قرار دارد. آنچه اهمیت دارد، زمینه‌ای است که این حرف در آن گفته می‌شود؛ از جمله شدت و تداوم رنج، ناامیدی، احساس بن‌بست، تغییر در رفتار و روابط و در مواردی، وجود افکار، قصد یا برنامه برای خودکشی.
با این حال، خودکشی همیشه با جمله‌ای روشن مانند «می‌خواهم خودکشی کنم» آغاز نمی‌شود. گاهی آنچه فرد بیان می‌کند، بیشتر شبیه خستگی، درماندگی یا میل به رهایی از یک وضعیت غیرقابل تحمل است.
شاید در این میان، پرسش مهم‌تر از خود واژه مرگ، تصویری باشد که فرد از آینده خود دارد.
وقتی کسی دیگر نمی‌تواند آینده‌ای متفاوت از رنج امروز تصور کند، احساس کند راهی برای تغییر وضعیت وجود ندارد و ادامه زندگی را فقط ادامه همان رنج ببیند، ممکن است در معرض بحرانی جدی قرار گرفته باشد.
اما چه چیزی افراد را به چنین نقطه‌ای می‌رساند؟ فشار اقتصادی، بیکاری، خشونت و تعارض خانوادگی، فقدان، انزوا، تروما و ناامنی چه نقشی دارند؟ درباره این عوامل چه می‌دانیم و چه چیزهایی را هنوز نمی‌دانیم؟
در این مقاله، با تکیه بر پژوهش‌های موجود، ابتدا به این پرسش‌ها می‌پردازیم و سپس به یک سوال عملی‌تر می‌رسیم: اگر کسی در چنین بحرانی قرار گرفت، ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟
آنچه پژوهش‌ها درباره خودکشی در جامعه به ما می‌گویند
برای فهم خودکشی در جامعه، باید از این نکته شروع کرد که خودکشی را نمی‌توان با یک علت واحد توضیح داد.
پژوهش‌ها عوامل فردی، روان‌شناختی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی-سیاسی را بررسی کرده‌اند؛ اما میان همراه بودن یک عامل با خودکشی و علت خودکشی بودن آن تفاوت وجود دارد.
در یک مرور نظام‌مند از ۲۰ مطالعه در ۱۶ استان، تعارض‌های خانوادگی و مشکلات زناشویی از پرتکرارترین عوامل گزارش‌شده در اقدام به خودکشی بودند و مشکلات اقتصادی و شکست تحصیلی نیز در میان این عوامل قرار داشتند.
در یک مطالعه، داده‌های اجتماعی و اقتصادی استان‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ با تعداد خودکشی‌ها مقایسه شد.
بیکاری و طلاق با تعداد خودکشی‌ها ارتباط معنادار داشتند و برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی هم در زنان و مردان رابطه متفاوتی نشان دادند.
در یک مرور نظام‌مند در سال ۱۴۰۲، اقدام به خودکشی در زنان بیشتر گزارش شده بود، در حالی که مرگ ناشی از خودکشی در مردان بیشتر بود؛ تفاوتی که نشان می‌دهد الگوی اقدام و مرگ ناشی از خودکشی یکسان نیست.
در یک مطالعه دیگر در سال ۱۴۰۴، ده‌ها مطالعه درباره عوامل مرتبط با خودکشی مورد بررسی قرار گرفت.
مشکلات مرتبط با اشتغال، تحصیلات پایین‌تر، سابقه مشکلات روان‌پزشکی، مصرف مواد و سابقه اقدام قبلی بیشتر دیده می‌شدند؛ یافته‌هایی که اهمیت شرایط زندگی و سابقه فردی را نشان می‌دهند، اما به‌تنهایی اثبات‌کننده علت نیستند.
بر اساس یافته‌های یک پژوهش در سال ۱۴۰۵ که روی نمونه بزرگی از دانشجویان انجام گرفت، درد روان‌شناختی و ناامیدی با افکار خودکشی ارتباط داشتند، در حالی که احساس تعلق و ارتباط با دیگران نقش محافظتی ایفا می‌کرد.
در یک مطالعه روی دانشجویان پزشکی نیز هرچه ناامیدی بیشتر بود، افکار خودکشی بیشتر دیده می‌شد.
همچنین در پژوهشی روی بزرگسالان دارای تجربه تروما، احساس به‌دام‌افتادگی در ارتباط میان تروما و افکار خودکشی نقش داشت.
این یافته‌ها نشان می‌دهند در کنار خود مشکل، تجربه فرد از فشار، میزان امید به آینده و احساس امکان خروج از وضعیت نیز اهمیت دارد.
در یک مطالعه جمعیت‌محور، ازدواج اجباری و خشونت فیزیکی شریک زندگی با افکار خودکشی بیشتر همراه بودند، در حالی که حمایت اجتماعی و تاب‌آوری با احتمال کمتر این افکار ارتباط داشتند.
در مطالعه‌ای روی سالمندان هم ناتوانی در پرداخت هزینه‌های پزشکی، حمایت اجتماعی پایین و محدود بودن شبکه اجتماعی با افکار خودکشی بیشتر همراه بودند.
در کنار این شواهد، پژوهش‌های بین‌المللی برخی مسیرهای مرتبط را روشن می‌کنند. مرور مطالعات مربوط به کودکان و جوانان در معرض جنگ، ارتباط تجربه جنگ و تروما با افکار و رفتارهای خودکشی و نقش محافظتی حمایت خانوادگی و اجتماعی را نشان داد.
همچنین مرورهای مربوط به بیکاری، فشار مالی و رکود اقتصادی، ارتباط این عوامل با افزایش افکار و رفتارهای خودکشی را گزارش کرده‌اند. این یافته‌ها می‌توانند به‌عنوان شواهد تکمیلی در نظر گرفته شوند.
از بحران‌های جمعی تا آسیب‌پذیری نسبت به خودکشی
وقتی به عواملی مانند جنگ، ناامنی، اعتراضات، خشونت سیاسی، سرکوب، زندان، اعدام، مهاجرت و بی‌ثباتی اجتماعی می‌رسیم، شواهد مستقیم درباره رابطه آنها با خودکشی در ایران محدود است.
درباره پیامدهای روان‌شناختی و اجتماعی این تجربه‌ها پژوهش‌هایی وجود دارد، اما در بسیاری از آنها خودکشی مستقیما بررسی نشده است.
بنابراین نمی‌توان مثلا نتیجه گرفت که اعتراضات یا خشونت سیاسی مستقیما باعث افزایش خودکشی شده‌اند.
با این حال، این محدودیت به معنای بی‌اهمیت بودن چنین شرایطی نیست. فشارهای اجتماعی و سیاسی، در کنار مشکلات اقتصادی و خانوادگی، می‌توانند بر احساس امنیت، کنترل، تعلق و امکان تصور آینده اثر بگذارند.
مواجهه طولانی‌مدت با ناامنی، خشونت، ترس، فشار اقتصادی یا بی‌ثباتی ممکن است در برخی افراد به فرسایش این احساس‌ها و افزایش بی‌قدرتی، به‌دام‌افتادگی و ناامیدی منجر شود.
این عوامل در کنار شرایط فردی و خانوادگی می‌توانند آسیب‌پذیری نسبت به افکار خودکشی را افزایش دهند.
از این منظر، به‌جای جست‌وجوی یک علت واحد، باید به انباشته شدن تجربه‌ها در طول زمان توجه کرد.
سال‌ها مواجهه با بحران، فقدان، مهاجرت، خشونت و بی‌ثباتی می‌تواند در برخی افراد اعتماد به آینده و احساس کنترل بر زندگی را فرسوده کند. این تجربه‌ها برای همه یکسان نیستند و به خودی خود، به خودکشی منجر نمی‌شوند.
بنابراین پرسش فقط این نیست که آیا یک عامل سیاسی یا اجتماعی مستقیما باعث خودکشی می‌شود؛ بلکه باید دید زندگی طولانی‌مدت در شرایط بحران و ناامنی چگونه تجربه فرد از خود، جامعه و آینده را تغییر می‌دهد.
بر اساس شواهد موجود، نمی‌توان شرایط اجتماعی و سیاسی را از زمینه‌ای که سلامت روان و آسیب‌پذیری نسبت به خودکشی در آن شکل می‌گیرد، کاملا جدا کرد.
راهکارها؛ وقتی افکار خودکشی به یک نگرانی جدی تبدیل می‌شوند
نباید تصور کنیم صحبت کردن درباره خودکشی صرفا برای جلب توجه است یا چون فرد درباره خودکشی حرف زده، حتما تصمیم قطعی برای مردن گرفته است.
هدف ما قانع کردن فرد نیست؛ هدف، فهمیدن رنج او، حفظ ارتباط و رساندن او به کمک مناسب است.
از پرسیدن درباره خودکشی نترسیم: اگر حرف یا رفتار فرد ما را نگران کرده است، لازم نیست با کنایه و ابهام سوال کنیم؛ می‌توانیم مستقیم و آرام بپرسیم: آیا این روزها به خودکشی فکر کرده‌ای؟
یا اگر گفته است «دیگه نمی‌تونم ادامه بدم»، بپرسیم: «منظورت اینه که به مردن یا خودکشی هم فکر کردی؟»
پرسیدن مستقیم درباره خودکشی باعث ایجاد این فکر در ذهن فرد نمی‌شود و می‌تواند فرصتی برای بیان افکار، آشکار شدن میزان خطر و دریافت کمک ایجاد کند.
اگر پاسخ مثبت بود، می‌توان درباره وضعیت فعلی فرد پرسید؛ از جمله اینکه آیا قصد یا برنامه‌ای برای اقدام دارد و آیا احساس می‌کند ممکن است در آینده نزدیک به خودش آسیب بزند.
این پرسش‌ها جای ارزیابی تخصصی را نمی‌گیرند، اما به تشخیص فوریت وضعیت کمک می‌کنند.
چه بگوییم و چه نگوییم؟ در چنین موقعیتی بهتر است به‌جای نصیحت یا قضاوت، ابتدا به رنج فرد گوش بدهیم و آن را جدی بگیریم.
می‌توانیم بگوییم: «می‌فهمم که خیلی تحت فشاری»، «می‌خوام بدونی تنها نیستی»، «می‌تونی با من درباره چیزی که برات سخته حرف بزنی» و «اگر بخوای می‌تونیم با هم برای گرفتن کمک اقدام کنیم».
چنین جمله‌هایی می‌توانند فضای امن‌تری برای گفت‌وگو ایجاد کنند.
در مقابل، بهتر است رنج فرد را با مشکلات دیگران مقایسه نکنیم، او را به قوی بودن یا مثبت فکر کردن مجبور نکنیم و نگوییم همه‌چیز درست می‌شود.
با ایجاد احساس گناه یا ترساندن او از عواقب خودکشی تلاش نکنیم منصرفش کنیم و برای اثبات ارزش زندگی وارد بحث و استدلال طولانی نشویم.
همچنین نباید بدون شنیدن و فهمیدن وضعیت، بلافاصله راه‌حل ارائه دهیم یا تصور کنیم که صحبت فرد صرفا برای جلب توجه است.
همدلی و گفت‌وگو مهم‌اند، اما جای درمان و ارزیابی تخصصی را نمی‌گیرند. اگر فرد آمادگی دارد، می‌توانیم او را به دریافت کمک تخصصی تشویق کنیم و در صورت تمایل، در پیدا کردن متخصص یا مراجعه همراهش باشیم.
بعد از گفت‌وگو نیز بهتر است ارتباط را قطع نکنیم؛ یک تماس یا پیام ساده می‌تواند نشان دهد که فرد فراموش نشده است.
اگر فرد قصد یا برنامه مشخصی برای خودکشی دارد، احتمال می‌رود در آینده نزدیک به خودش آسیب بزند یا همین حالا در معرض خطر فوری قرار دارد، نباید او را تنها گذاشت و باید برای دریافت کمک فوری و تخصصی اقدام کرد.
در چنین شرایطی، حفظ محرمانگی نباید به قیمت باقی ماندن فرد در معرض خطر تمام شود.
اگر خودت این روزها با این افکار درگیری، این بخش برای توست
اگر در حال خواندن این متن احساس می‌کنید این کلمات درباره رنج فردی خود شماست، لازم نیست این بار سنگین را به تنهایی تحمل کنید.
داشتن افکار خودکشی به این معنا نیست که باید تسلیم شوید؛ این افکار می‌توانند در شرایط رنج و بحران ظاهر شوند و نیاز به حمایت و مداخله دارند.
در چنین لحظاتی،
در نهایت، پیشگیری از خودکشی مسئولیت یک فرد یا یک حرفه نیست. متخصصان سلامت باید خطر را جدی بگیرند و فرد را به مراقبت مناسب متصل کنند.
خانواده و دوستان هم می‌توانند با گوش دادن، کاهش تنهایی، همراهی برای دریافت کمک و حفظ ارتباط، بخشی از شبکه حمایت باشند.
رسانه‌ها هم باید با پرهیز از روایت‌های ساده‌انگارانه، هیجان‌زده و ذکر جزییات روش، بر امکان کمک گرفتن و بهبود تاکید کنند.
پیشگیری از خودکشی یک جمله جادویی ندارد؛ مجموعه‌ای از رفتارهاست: رنج فرد را جدی بگیریم، بدون قضاوت گوش بدهیم، از پرسیدن مستقیم درباره خودکشی نترسیم، در شرایط خطر او را تنها نگذاریم، به کمک تخصصی متصلش کنیم و ارتباط را ادامه دهیم.
پیشگیری از همین‌جا شروع می‌شود: وقتی کسی می‌گوید دیگر نمی‌تواند ادامه دهد، به‌جای نادیده گرفتن یا قضاوت کردن، بایستیم، گوش بدهیم و بپرسیم: «چه چیزی دارد به تو می‌گذرد؟»
شماره‌های ضروری برای دریافت کمک فوری
۱۲۳: اورژانس اجتماعی
۱۴۸۰: صدای مشاور سازمان بهزیستی
۱۵۷۰: خط ملی تسکین و مشاوره دانش‌آموزی، ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان
این روزها ویدیوهای ارسالی از سوی شهروندان از سراسر ایران، صحنه تلخ و تکان‌دهنده‌ای را به تصویر می‌کشند: یخچال‌هایی کاملا خالی که تنها یک پارچ آب یا تکه‌ای نان در آنها دیده می‌شود. این تصاویر اغلب به عنوان گواهی بر بحران معیشت و تهدید بقای فیزیکی مردم منتشر می‌شوند.
اما اگر با دقتی عمیق‌تر به این ویدیوها بنگریم، حقیقتی به مراتب دردناک‌تر نمایان می‌شود؛ این تنها داستان کمبود کالری و کمبود غذا نیست، بلکه روایت فروپاشی تدریجی و سیستماتیک کرامت انسانی یک ملت است.
برای درک اینکه چرا یک یخچال خالی، مفاهیمی فراتر از گرسنگی ساده را در بر دارد، می‌توان به پژوهش بنیادین و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹، نوشته آبهیجیت بنرجی (Abhijit Banerjee) و استر دوفلو (Esther Duflo) نگاه کرد که در کتاب معروفشان با نام «اقتصاد فقیر» (Poor Economics) منتشر شده است.
بنرجی و دوفلو سال‌ها به مطالعه وضعیت خانوارهایی پرداختند که در فقر مطلق زندگی می‌کردند؛ از جمله در مناطقی مانند اودایپور در هند.
این خانواده‌ها با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کردند و برای تامین تغذیه پایه خود با مشکلات اساسی روبه‌رو بودند.
مدل‌های سنتی اقتصاد پیش‌بینی می‌کردند افرادی که در آستانه قحطی و گرسنگی هستند، تمام درآمدهای اندک خود را صرف خرید ارزان‌ترین و پرکالری‌ترین مواد غذایی (مانند برنج، گندم یا عدس) می‌کنند تا صرفا زنده بمانند.
اما این دو پژوهشگر به کشف غیرمنتظره و شگفت‌انگیزی دست یافتند: ترجیح کیفیت و لذت بر صرف کالری: این خانواده‌ها حتی زمانی که کالری کافی برای خوردن نداشتند، حدود هفت درصد از بودجه غذایی خود را صرف خرید قند، چای، تنباکو و همچنین مشارکت در جشن‌ها و آیین‌های محلی می‌کردند.
نقش «کالاهای حفظ کرامت» (Dignity Goods): زمانی که درآمد این خانواده‌ها کمی افزایش می‌یافت، آنها صرفا غلات بیشتری نمی‌خریدند؛ بلکه غذای خوش‌طعم‌تر، یک استکان چای شیرین برای صبح یا امکانی کوچک برای پذیرایی از یک مهمان تهیه می‌کردند.
بنرجی و دوفلو دریافتند که انسان‌ها ماشین‌های بیولوژیکی نیستند که تنها به دنبال محاسبه سوخت و کالری بدن باشند. لذت‌های کوچک - مانند یک استکان چای شیرین، شیرینی مختصری برای مهمان، یا یک وعده غذای سنتی در روزهای عید - «کالاهای حفظ کرامت» هستند.
این خریدهای به‌ظاهر غیرضروری، آرامش روانی ایجاد می‌کنند، پیوندهای اجتماعی را زنده نگه می‌دارند و احساس «انسان بودن» و حفظ حرمت نفس را در سخت‌ترین شرایط محیطی ممکن می‌سازند.
انسان‌ها حتی تحت شدیدترین فشارها نیز سعی می‌کنند با حفظ این رفتارهای کوچک، کرامت خود را پاس بدارند.
بحران ایران: زمانی که کالاهای حفظ کرامت نابود می‌شوند
آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد، یک معکوس‌سازی دردناک از این پدیده اقتصادی-اجتماعی است.
با سقوط بی‌سابقه ارزش ریال و رسیدن دلار به ارقام سرسام‌آور، از جمله عبور از مرز دو میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، قدرت خرید خانواده‌های ایرانی به‌شدت کاهش یافته است.
تورم موجود دیگر تنها کالاهای غیرضروری را هدف نگرفته، بلکه سفره و غذاهای پایه مردم را نشانه رفته است.
در فرهنگ ایرانی - فارغ از طبقه اجتماعی - مهمان‌نوازی، دورهمی‌های خانوادگی و سنت نوشیدن چای، همواره از ارکان اصلی زندگی فردی و اجتماعی بوده‌اند.
یک استکان چای که جلوی مهمان گذاشته می‌شود، یک جعبه شیرینی کوچک برای دید و بازدید، یا میوه‌ای ساده در سفره شب‌های عید، ابزارهایی غیرقابل معامله برای حفظ احترام و کرامت خانوادگی بوده‌اند.
امروز، همان‌طور که در ویدیوهای شهروندان دیده می‌شود، فروپاشی پول ملی، میلیون‌ها خانواده ایرانی را از مرزی که بنرجی و دوفلو در هند مشاهده کرده بودند، پایین‌تر برده است:
۱. از بین رفتن حاشیه امنیت روانی: میلیون‌ها خانواده ایرانی دیگر حتی توان مالی برای انتخاب بین «کالری پایه» و «کالاهای حفظ کرامت» را ندارند. جهش قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و برنج، خانواده‌ها را مجبور کرده تا چای، قند، میوه و تنقلات را به‌طور کامل حذف کنند تا فقط بتوانند اجاره‌خانه را بدهند یا نان خالی تهیه کنند.
۲. انزوای اجباری اجتماعی: وقتی خانواده‌ای توان ارائه یک استکان چای یا یک پذیرایی ساده را از دست می‌دهد، رفت‌وآمدهای خانوادگی و رفتن به خانه دوستان قطع می‌شود. فروپاشی اقتصادی، پیوندهای عاطفی و اجتماعی جامعه را از هم می‌گسلد و افراد را در انزوای کامل فرو می‌برد.
۳. گذار از «خرید برای کرامت» به «تنازع برای بقا»: وقتی فقر به نقطه‌ای می‌رسد که حتی هزینه‌های کوچک برای حفظ کرامت نیز محو می‌شوند، ضربه روانی دیگر فقط «استرس مالی» نیست، بلکه یک «تحقیر وجودی و عمیق» است. یخچال خالی در برابر دوربین، تصویر خانواده‌ای است که حتی ابزارهای پایه برای زندگی انسانی و اجتماعی از او سلب شده است.
هزینه واقعی فروپاشی ارزش پول ملی
سقوط ارزش پول ملی تا سطحی که با ده‌ها میلیون ریال هم توان خرید حداقل‌های زندگی وجود ندارد، یک مساله صرفا عددی و آماری نیست. این فاجعه را نمی‌توان تنها در نرخ تورم یا شاخص‌های خط فقر خلاصه کرد.
هزینه واقعی این بحران، کیفی و انسانی است. فقر، کالری را می‌گیرد؛ اما تورم افسارگسیخته، عزت‌نفس و کرامت انسانی را به سرقت می‌برد.
فاجعه‌ای که در ویدیوهای شهروندان دیده می‌شود فقط این نیست که مردم گرسنه‌اند؛ بلکه این است که سوءمدیریت اقتصادی، شهروندان را از ساده‌ترین رفتارهایی که احساس انسان بودن و هویت اجتماعی به آنها می‌دهد، محروم کرده است.
وقتی شهروندان ایرانی یخچال‌های خالی خود را در برابر دوربین باز می‌کنند، نتیجه نهایی یک ابربحران اقتصادی را به جهان نشان می‌دهند: نقطه‌ای که در آن، حتی همان «دلخوشی‌ها و خریدهای کوچک برای حفظ کرامت» - یعنی همان چای شیرینی که اقتصاددانان برجسته جهان در فقیرترین نقاط زمین ثبت کرده بودند - در ایران به تاریخ پیوسته است.
برگزاری مراسم هفتم علی میررضایی، خواننده مازندرانی، که پس از محکومیت در یک پرونده قتل، هفته گذشته اعدام شد، دوباره بحثی قدیمی اما مهم را به میان آورده است: وقتی فردی مرتکب خطایی سنگین می‌شود، جامعه چگونه باید با او مواجه شود و در عین حال، با مجازات مرگ چه نسبتی باید داشته باشد؟
حضور گسترده مردم در مراسم هفتم میررضایی، طبیعی است که بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. محبوبیت یک خواننده، خاطراتی که از او در ذهن مردم باقی مانده و پیوندی که با مخاطبانش داشته، می‌تواند سوگ او را به یک اتفاق اجتماعی تبدیل کند. اما این محبوبیت نباید به پاک شدن بخش دیگری از واقعیت منجر شود: اگر در جریان یک نزاع، انسانی جان خود را از دست داده و فرد دیگری مسئول آن شناخته شده است، نمی‌توان به‌دلیل هنرمند بودن یا محبوبیت متهم، قربانی و خانواده او را از روایت حذف کرد.
با این حال، پذیرفتن مسئولیت یک قتل به معنای پذیرفتن اعدام نیست. این دو موضوع در بحث عمومی درباره چنین پرونده‌هایی اغلب چنان در هم آمیخته می‌شوند که یکی جای دیگری را می‌گیرد، در حالی که می‌توان همزمان بر مسئولیت فرد در برابر جرم تاکید کرد و با گرفتن جان او به عنوان مجازات مخالفت داشت.
اینجاست که نقش جمهوری اسلامی از خود پرونده مهم‌تر می‌شود.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی، قصاص و اعدام صرفا یک واکنش فردی به قتل نیست، بلکه بخشی از ساختار رسمی مجازات است. ساختاری که در آن، خانواده مقتول در موقعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند درباره ادامه یافتن یا متوقف شدن چرخه‌ای که با مرگ عزیزش آغاز شده، تصمیم بگیرد.
این سازوکار، یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: چرا خانواده‌ای که خود قربانی یک جنایت شده، باید تا این اندازه در موقعیت تصمیم‌گیری درباره جان انسانی دیگر قرار بگیرد؟
خانواده مقتول، فرزند یا عزیزش را از دست داده است. در چنین شرایطی، انتظار خویشتن‌داری و بخشش از کسی که در سوگ است، خود می‌تواند فشار سنگینی باشد.
در سوی دیگر نیز خانواده متهم قرار دارد که ممکن است با اعدام او، عزیزی را از دست بدهد؛ بدون آن که خود مرتکب جرمی شده باشد.
نتیجه، الزاما عدالت به معنای کاهش رنج نیست و ممکن است فقط یک فقدان به فقدانی دیگر متصل شود.
حکومت، مسئول طراحی نظام کیفری
در این میان، جمهوری اسلامی نباید بتواند نقش خود را صرفا به اجرا‌کننده یک حکم تقلیل دهد.
حکومت مسئول طراحی نظام کیفری است و مسئولیت آن فقط بعد از وقوع جرم آغاز نمی‌شود. پیشگیری از خشونت، آموزش، کاهش درگیری‌های مرگبار و ایجاد سازوکارهای موثر برای کنترل خشونت نیز بخشی از مسئولیت حکومت است.
این موضوع در جامعه‌ای که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترده‌ای بر مردم وارد می‌کند، اهمیت بیشتری دارد. نزاعی که با خشم آغاز می‌شود، ممکن است در چند ثانیه با استفاده از چاقو یا قمه به مرگ ختم شود.
بنابراین پیشگیری از چنین اتفاقی نمی‌تواند به چند توصیه پراکنده محدود باشد.
آموزش کنترل خشم، حل تعارض، ترک موقعیت‌های پرتنش و آگاهی دادن درباره پیامد استفاده از سلاح سرد، باید بخشی از سیاست جدی پیشگیری از خشونت باشد.
در چنین شرایطی، اعدام نمی‌تواند جای پیشگیری را بگیرد.
گرفتن جان فردی که مرتکب قتل شده، نه قربانی را بازمی‌گرداند، نه خانواده او را از سوگ خارج می‌کند و نه تضمینی برای جلوگیری از نزاع بعدی است.
مشکل دیگر اینجاست که شدت واکنش جامعه به اعدام گاهی باعث می‌شود اصل جرم به حاشیه برود.
وقتی یک چهره محبوب اعدام می‌شود، طبیعی است که افکار عمومی درباره بی‌رحمی مجازات، وضعیت خانواده او و سرنوشتش صحبت کند. اما نباید در این میان انسانی که در ابتدای این زنجیره جان خود را از دست داده، فراموش شود.
این ملاحظه درباره میررضایی نیز اهمیت دارد.
مراسم هفتم او می‌توانست محل سوگواری برای یک هنرمند باشد، اما نباید به محلی برای حذف قربانی پرونده از حافظه عمومی تبدیل می‌شد.
محبوبیت، مسئولیت انسان را از میان نمی‌برد.
در عین حال، مخالفت با اعدام نیز نباید به دفاع از قتل تعبیر شود.
مساله دقیقا در همین تفکیک است: فرد می‌تواند مسئول یک قتل باشد و در عین حال، جامعه با اعدام او مخالف باشد.
چشم در برابر چشم؟
مجازات یک جرم، ضرورتا مساوی با تکرار همان خشونت از سوی حکومت نیست.
اگر هدف، ساختن جامعه‌ای کم‌خشونت‌تر است، باید پرسید کدام سیاست احتمال تکرار چنین فاجعه‌ای را کمتر می‌کند: آموزش و پیشگیری و مجازات کیفری، یا افزودن یک مرگ دیگر به زنجیره؟
این پرسش، جمهوری اسلامی را در برابر مسئولیتی قرار می‌دهد که نمی‌توان آن را به تصمیم خانواده مقتول واگذار کرد.
قصاص نباید ابزاری باشد برای اینکه حکومت خود را از مسئولیت اخلاقی و اجتماعیِ گرفتن جان یک انسان کنار بکشد. اینکه خانواده مقتول بخشیده یا نبخشیده، نمی‌تواند بحث درباره مسئولیت حکومت را تمام کند. قانون را حکومت نوشته، سازوکار قضایی را حکومت ساخته و حکم را دستگاه قضایی حکومت صادر و اجرا کرده است.
بنابراین، در مراسم هفتم میررضایی، هم می‌شد به قربانی پرونده و خانواده او ادای احترام کرد، هم درباره خطای سنگینی که به آن مرگ منجر شده صریح بود، و هم اعدام را به‌عنوان سیاست جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار داد.
این سه موضع نه تنها با یکدیگر تناقضی ندارند، بلکه برای فهم کامل ماجرا ضروری‌اند، چرا که مساله فقط مرگ یک خواننده نیست؛ مساله جامعه‌ای است که یک نزاع می‌تواند در آن به قتل ختم شود و نظام قضایی به جای شکستن این چرخه، مرگ دیگری را به آن اضافه کند.
مسئولیت جمهوری اسلامی در چنین پرونده‌هایی فقط اجرای حکم پس از وقوع جنایت نیست. پرسش بزرگ‌تر این است که برای جلوگیری از جنایت بعدی چه کرده است؟
اگر پاسخ به خشونت، فقط خشونت دیگری باشد، جامعه چیزی درباره علت آغاز این چرخه نیاموخته است.
و این شاید مهم‌ترین چیزی باشد که باید از هفتم میررضایی به یاد سپرد: نه محبوبیت یک فرد می‌تواند خطای او را پاک کند، نه وقوع یک قتل می‌تواند اعدام را از نقد مصون کند، و نه جمهوری اسلامی می‌تواند با قرار دادن دو خانواده داغدار در برابر یکدیگر، مسئولیت خود را در قبال این چرخه، کنار بگذارد.
دولت ترامپ ممکن است درباره نقش رسمی اروپا در کارزار «دی‌دِی اقتصادی» خود علیه ایران اغراق کند، اما سال‌ها همگرایی اقتصادی و سیاسی، اروپا را بیش‌ازپیش با واشینگتن همسو کرده است.
اتحادیه اروپا از افزایش فشار اقتصادی بر تهران، از جمله از طریق عملیات «انزوای اقتصادی» به رهبری آمریکا، استقبال کرده است؛ اما همه اجزای راهبرد واشینگتن را رسما تایید نکرده است.
با این حال، این تمایز در میزان همسویی رسمی، واقعیتی مهم‌تر را پنهان می‌کند: از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۷، اروپا در قبال ایران بیش‌ازپیش مانند شریک کوچک‌تر واشینگتن رفتار کرده است.
این همسویی به پیش از جنگ کنونی بازمی‌گردد. از اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی، اروپا به‌تدریج دیپلماسی اعلامی را جایگزین اقدام مستقل کرده است؛ از چندجانبه‌گرایی و گفت‌وگو دفاع می‌کند، اما در عمل خود را با سیاست آمریکا وفق می‌دهد.
این شکاف به‌ویژه پس از خروج ترامپ از برجام و بازگرداندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷ آشکار شد: با وجود مخالفت اروپا، مقررات مسدودساز و اینستکس نتوانستند تجارت با ایران را در سطحی قابل‌توجه حفظ کنند، زیرا تقریبا همه شرکت‌های بزرگ اروپایی برای حفظ دسترسی خود به بازار آمریکا، ایران را ترک کردند.
این انتخاب از نظر اقتصادی منطقی بود. اهمیت بازار و نظام مالی آمریکا برای شرکت‌های اروپایی بسیار بیشتر از ایران است. سلطه بین‌المللی دلار به واشینگتن امکان می‌دهد تحریم‌هایی اعمال کند که تاثیرشان بسیار فراتر از خاک آمریکا می‌رود.
بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و کشتیرانی و گروه‌های صنعتی اروپا همچنان به‌شدت از مقررات‌گذاری و بازارهای مالی آمریکا تاثیر می‌پذیرند. صرف‌نظر از موضع رسمی دولت‌هایشان، اکثریت قریب‌به‌اتفاق این شرکت‌ها حفظ دسترسی به آمریکا را بر فرصت‌های تجاری در ایران ترجیح داده‌اند.
حجم اندک تجارت مستقیم اتحادیه اروپا و ایران نباید اهمیت اقتصادی‌ای را که اروپا همچنان برای ایران دارد، از نظر پنهان کند. به گفته کمیسیون اروپا، ارزش تجارت کالا میان اتحادیه اروپا و ایران در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۷ میلیارد یورو رسید که شامل ۲٫۹۷ میلیارد یورو صادرات اتحادیه اروپا به ایران و ۷۶۰ میلیون یورو واردات از ایران بود.
به این ترتیب، اتحادیه اروپا همچنان یکی از شرکای تجاری مهم ایران باقی ماند، هرچند سهم ایران از صادرات این اتحادیه تنها حدود ۰٫۱ درصد بود.
این ارقام همچنین پیوندهای تجاری غیرمستقیم را کمتر از میزان واقعی نشان می‌دهند. کالاهای اروپایی از طریق ترکیه و، بیش از همه، امارات متحده عربی به ایران می‌رسند؛ کشوری که مرکز مهمی برای صادرات مجدد است.
بنابراین، افزایش فشار آمریکا بر آنکارا، بازرگانان مستقر در دبی، شرکت‌های لجستیکی و بانک‌های منطقه، حتی در مواردی که شرکت‌های اروپایی هیچ رابطه قراردادی مستقیمی با خریدار ایرانی ندارند، بر کالاهای ساخت اروپا نیز تاثیر خواهد گذاشت.
«دی‌دِی اقتصادی» تنها علیه ایران نیست؛ این کارزار طراحی شده است تا واسطه‌های تجاری باقی‌مانده ایران را ناچار کند میان تهران و دسترسی به نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند.
همسویی تدریجی اروپا بُعد سیاسی و دیپلماتیک نیز دارد. ۶ شهریور ۱۴۰۴، پس از مذاکرات بی‌نتیجه با تهران، فرانسه، آلمان و بریتانیا با حمایت آمریکا، سازوکار «ماشه» سازمان ملل را فعال کردند.
تحریم‌های سازمان ملل در ۶ مهر ۱۴۰۴ بازگشت و در پی آن، اتحادیه اروپا نیز روز بعد محدودیت‌های اقتصادی و مالی خود در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران را دوباره برقرار کرد.
اتحادیه اروپا این تدابیر را یک روز بعد در ۷ مهر رسما دوباره اعمال کرد.
پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، اتحادیه اروپا گامی فراتر گذاشت: در فوریه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را رسماً در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و تحریم‌های بیشتری در ارتباط با نقض حقوق بشر، برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران و عملیات ایران در خاک اروپا اعمال کرد.
این همگرایی از آن زمان به عرصه چندجانبه نیز گسترش یافته است. اواسط شهریور، آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز کردند که برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
این تلاش، تقابل بر سر بازرسی‌ها را تشدید کرده است: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۱۶ شهریور گفت تهران به آژانس اعلام کرده است تا زمانی که در مذاکرات سیاسی گسترده‌تر پیشرفتی حاصل نشود، همکاری نخواهد کرد. همزمان، ایران هشدار داد که در صورت تصویب قطعنامه، اقدام متقابل خواهد کرد.
گروسی گفت آژانس هیچ اطلاعاتی دریافت نمی‌کند و به آن گفته شده است که ایران بدون پیشرفت در مذاکرات سیاسی گسترده‌تر همکاری نخواهد کرد.
ارجاع پیشنهادی پرونده، گامی مهم در تشدید رویارویی هسته‌ای خواهد بود و فضای پیگیری خواست دیرینه اروپا برای در پیش گرفتن راهی سوم میان واشینگتن و تهران را باز هم محدودتر خواهد کرد.
جنگی که آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز کردند، در ابتدا نارضایتی شدیدی در اروپا برانگیخت. با وجود هماهنگی قبلی رهبران اروپایی با واشینگتن بر سر روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه، متحد اصلی‌شان نه با آنها مشورت کرده بود و نه حتی به‌درستی از حمله قریب‌الوقوع آگاهشان کرده بود.
آنها ضمن ابراز نگرانی درباره پیامدهای منطقه‌ای و اقتصادی این حمله، خواستار خویشتن‌داری و رعایت حقوق بین‌الملل شدند.
اما این نارضایتی به شکل‌گیری راهبردی مستقل از سوی اروپا نینجامید. اروپا فاقد توان نظامی، اهرم اقتصادی و وحدت سیاسی لازم برای تاثیرگذاری بر مسیر درگیری بود.
مذاکرات تعیین‌کننده با حضور واشینگتن، تهران و میانجی‌های منطقه‌ای مانند پاکستان، عمان و قطر انجام می‌شد. دولت‌های اروپایی، با وجود محکوم کردن حملات ایران به کشورهای همسایه و کشتی‌های تجاری، عمدتاً در حاشیه باقی ماندند.
بنابراین، سخت‌تر شدن موضع کنونی اروپا را باید در چارچوب روابط دو سوی اقیانوس اطلس و جنگ اوکراین نیز فهمید. برای رهبران اروپایی، حفظ حمایت آمریکا از اوکراین و جلوگیری از نزدیکی راهبردی واشینگتن و مسکو همچنان در صدر اولویت‌ها قرار دارد.
موضوع ایران فرصتی بالقوه در اختیار آنها می‌گذارد تا کارآمدی خود را به دولت ترامپ نشان دهند. اروپایی‌ها امیدوارند با همکاری با واشینگتن در زمینه تحریم‌ها، محدودیت‌های هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای، گفت‌وگو با دولتی را تسهیل کنند که کنار کشیدنش از حمایت از اوکراین، بزرگ‌ترین نگرانی راهبردی آن‌هاست.
این محاسبه به راهبردی شباهت دارد که چند دولت اروپایی در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در پیش گرفتند: امتیاز دادن یا همکاری در مسائل فرعی برای حفظ مشارکت آمریکا در موضوعی که برای امنیت اروپا حیاتی تلقی می‌شود. از این رو، موضوع ایران تا حدی به ابزاری برای چانه‌زنی در روابط دو سوی اقیانوس اطلس تبدیل شده است.
این به معنای یکسان بودن اهداف اروپا و آمریکا نیست. بیشتر دولت‌های اروپایی همچنان نسبت به راهبردهای تغییر حکومت، تشدید مهارنشده درگیری نظامی و پیامدهای انسانی تحریم‌های فراگیر نگران و محتاط‌اند.
آنها همچنان بر دیپلماسی و حقوق بین‌الملل تأکید دارند و رسماً به کارزار واشینگتن برای منزوی کردن کامل ایران نپیوسته‌اند. بنابراین، دولت ترامپ در توصیف میزان تأیید سیاسی اروپا اغراق می‌کند.
با این حال، تفاوت عملی کمتر از چیزی است که اظهارات اروپایی‌ها نشان می‌دهد. استقلال اروپا در سطح موضع‌گیری نمی‌تواند وابستگی مالی، محدودیت توان نظامی و اتکای آن به آمریکا برای تأمین امنیت خودش را جبران کند.
دولت‌های اروپایی همچنین نمی‌توانند تصمیم‌های تجاری شرکت‌های خصوصی را به‌طور کامل کنترل کنند؛ شرکت‌هایی که اکثریت قریب‌به‌اتفاقشان دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی مبتنی بر دلار را بر فرصت‌های محدود در ایران ترجیح می‌دهند.
بنابراین، واشینگتن ممکن است وقتی می‌گوید اروپا به «دی‌دِی اقتصادی» پیوسته است، اغراق کند. اما از سال ۱۳۹۷ به این سو، انکار همسویی ساختاری‌ای که توصیف می‌کند، روزبه‌روز دشوارتر شده است.
فحاشی خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، به امید عالیشاه پس از دیدار با گل‌گهر، بار دیگر موجی از واکنش‌ها را در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور برانگیخت.
با گذر از ابعاد اخلاقی و حرفه‌ای این واقعه، پرسش بنیادی‌تر و کلیدی‌تری پیش می‌آید: چرا چهره‌های وابسته به حکومت و مدافعان ایدئولوژیک آن، فراتر از قانون و عرف رفتار می‌کنند و خود را در برابر هرگونه پاسخگویی مصون می‌بینند؟
این احساس خودبزرگ‌بینی و خودبرتربینی ریشه در ساختار تبعیض‌آمیزی دارد که شهروندان را به دو گروه «خودی» و «غیرخودی» تقسیم می‌کند. الگوی رفتاری عزیزی حادثه‌ای غریب در زیست سیاسی و اجتماعی دههٔ اخیر نیست؛ بلکه استمراری از یک رویهٔ جاافتاده است.
از تیراندازی محمود کریمی، مداح سرشناس حکومتی در خیابان‌های تهران که بدون پاسخگویی حقوقی مؤثر پایان یافت، تا اهانت‌ها و رفتارهای فراقانونی دیگر چهره‌های وابسته به نظام، همگی پیام مشخصی را به جامعه مخابره می‌کنند: قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود.
در فرهنگ عامه و ادبیات کوچه و خیابان، مردم از این اتکای غیرقانونی به قدرت با تعابیری مانند «به بالا وصل است» یا «پشتش به بالا گرم است» یاد می‌کنند.
«بالا» نماد نهادهای قدرت و کانون‌های تصمیم‌گیری است که حاشیه امنی تمام‌عیار برای هواداران خود می‌سازند.
افرادی که در خط مقدم دفاع از گفتمان رسمی قرار می‌گیرند، کاملاً آگاهند که خطاهای آشکار و مجرمانهٔ آنها با پوشش سیاسی، سکوت مراجع نظارتی و در نهایت مجازات‌های نمادین و تخفیف‌های ویژه روبه‌رو خواهد شد.
نتیجه مستقیم این مصونیت ساختاری، فرسایش هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی، رواج گسترده‌تر بی‌قانونی و تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت است.
زمانی که جامعه می‌بیند منتقدان و شهروندان عادی برای کوچک‌ترین رفتاری با سخت‌ترین برخوردهای قضایی روبه‌رو می‌شوند، اما وابستگان قدرت پس از آشکارترین قانون‌شکنی‌ها همچنان موقعیت و تریبون خود را حفظ می‌کنند، احساس تبعیض به اوج می‌رسد.
رفتارهایی مانند رفتار اخیر خداداد عزیزی، صرفا یک بداخلاقی ورزشی نیست؛ بلکه معلول ساختاری است که در آن «پشت‌گرمی به بالا» جایگزین حاکمیت قانون شده است.
اگرچه هنوز ابعاد و نوع برخورد انضباطی با خداداد عزیزی مشخص نیست، اما حتی صدور حکم محرومیت یا جریمه نقدی برای او نیز نقض‌کننده این ساختار مصونیت‌ساز نخواهد بود.
تجربه نشان داده است که در چنین مواردی، برخوردهای قانونی احتمالی صرفا کارکردی «ویترینی» و «تسکین‌دهنده» دارند تا از حجم التهاب عمومی بکاهند.
چنین برخوردهای مقطعی، بیش از آنکه حاصل اراده‌ای واقعی برای برخورد برابر با قانون‌شکنان باشد، نمایشی برای مهار افکار عمومی است و پس از فروکش کردن حواشی، همان حاشیه امن کماکان برای چهره‌های خودی برقرار خواهد ماند.
در فوتبال ایران گاهی برای اینکه زنان سهم بیشتری از سکوهای ورزشگاه‌ها داشته باشند، اول باید مردان محروم شوند.
پس از حواشی دیدار چادرملو مقابل تراکتور در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، محرومیت تعلیقی باشگاه اردکانی از حضور تماشاگران اجرایی شد و حالا بازی خانگی چادرملو برابر شمس‌آذر در هفته ششم لیگ برتر، فقط با حضور تماشاگران زن برگزار می‌شود.
این نخستین بار نیست که ارکان قضایی فدراسیون فوتبال چنین حکمی می‌دهند. در سال‌های اخیر، تخلف تماشاگران مرد در چند پرونده با محرومیت آنها و برگزاری مسابقه فقط با حضور زنان پاسخ داده شده است.
حکمی که از قضا خوشایند بخشی از هواداران زن فوتبال در ایران هم بوده است. برای زنانی که سال‌ها از ورود به ورزشگاه محروم بوده‌اند و بعد هم با بلیط‌های اندک و ظرفیت محدود روبه‌رو شده‌اند، حق ورود به ورزشگاه با هزاران صندلی، فرصت کوچکی نیست.
وقتی داشتن یک حق محدود باشد، طبیعی به نظر می‌رسد که دسترسی بیشتر به همان حق، حتی اگر نتیجه یک حکم تنبهی و انضباطی باشد، با استقبال روبه‌رو می‌شود.
پرونده فولاد خوزستان در دی‌ماه ۱۴۰۳ شاید نمونه روشنی از منطق این احکام باشد. کمیته انضباطی ابتدا حکم داد دیدار خانگی فولاد مقابل ملوان با ۵۰ درصد ظرفیت و فقط با حضور زنان برگزار شود. فولاد به این رای اعتراض کرد و کمیته استیناف حکم را تغییر داد.
اما نکته، استدلال استیناف بود؛ اینکه تخلف هواداران فولاد در حدی نبوده که محرومیت مردان از حضور در ورزشگاه را توجیه کند.
به این ترتیب، در منطق خود ارکان قضایی فدراسیون، محرومیت از سکو بر اساس جنسیت بخشی از مجازات تعریف می‌شود؛ مردان به دلیل تخلف گروهی دیگر از مردان می‌توانند از ورزشگاه محروم شوند و زنان، به دلیل زن بودن، جای آنها را روی سکوها بگیرند.
این منطق از یک جهت دیگر هم تبعیض‌آمیز است. اگر تماشاگری فارغ از جنسیتش، فحاشی کرده، شیئی به زمین پرتاب کرده یا رفتار خشونت‌آمیز داشته، باید همان فرد را شناسایی و محروم کرد.
اگر باشگاه در کنترل سکوهایش کوتاهی کرده، باید باشگاه را جریمه کرد. اما در این احکام، تخلف چند نفر می‌تواند به محرومیت هزاران مردی منجر شود که هیچ نقشی در آن اتفاق نداشته‌اند.
در دنیای هواداری فوتبال در بیشتر نقاط جهان، هوادار بلیط می‌خرد و وارد ورزشگاه می‌شود. ممکن است سامانه بلیط فروشی اطلاعات مختلفی از خریدار بگیرد، اما جنسیت تعیین نمی‌کند که یک تماشاگر حق خرید بلیط دارد یا نه. اما در جمهوری اسلامی اینگونه نیست و جنسیت فرد تعیین می‌کند که حق حضور در ورزشگاه را دارد یا ندارد.
نمونه دیگر، دیدار سپاهان و پرسپولیس در ۲۶ آذر ۱۴۰۳ در ورزشگاه نقش‌جهان بود؛ مسابقه‌ای که با حکم انضباطی فقط با حضور زنان برگزار شد و حدود ۴۵ هزار زن روی سکوها نشستند.
این حضور زنان در ورزشگاه اصفهان به عنوان نمونه‌ای از تدبیر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در صفحه شخصی جیانی اینفانتینو، رییس فیفا بازتاب داده شد اما اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی و حکم تنبیهی برای مردان نشده بود.
اگر صندلی‌ای در ورزشگاه‌های ایران وجود دارد هر هواداری باید بتواند بلیط آن را بخرد. زن بودن نه باید امتیاز ورود به ورزشگاه باشد و نه دلیل محرومیت از ورود. چرا که همه فارغ از جنسیت‌اشان، تماشاگرانی با حق دسترسی به استادیوم‌های ورزشی هستند.
