جمهوری اسلامی طرح عمان برای کنترل ۵۰ درصدی تنگه هرمز را رد کرد
یک شناور در تنگه هرمز، از ساحل استان مسندم عمان؛ ۲۹ تیر ۱۴۰۵
عمان با حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحی را برای مدیریت تنگه هرمز و پرداختهای داوطلبانه از سوی شرکتهای کشتیرانی به جمهوری اسلامی ارایه کرده است. همزمان، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت تهران بازگشت این آبراه به وضعیت پیش از جنگ را نمیپذیرد.
غریبآبادی سهشنبه ششم مرداد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت طرح پیشنهادی عمان بر این تمرکز داشت که ۵۰ درصد مسیرهای تردد دریایی در اختیار جمهوری اسلامی و ۵۰ درصد دیگر در اختیار عمان قرار گیرد. به گفته او، این طرح به وضعیتی پایان میدهد که در آن همه مسیرهای عبور از آبهای سرزمینی عمان میگذشت.
غریبآبادی تاکید کرد این پیشنهاد عمان نگرانیهای امنیت ملی جمهوری اسلامی را برطرف نمیکند و تهران حتی در صورت برقراری صلح نیز حاضر نیست به ساز و کار پیش از جنگ، شامل تفکیک ترافیک دریایی و کریدور میانی، بازگردد.
غریبآبادی افزود تهران با ارائه یک طرح جایگزین، پیشنهاد کرده است تمام مسیر ورود کشتیها و بخشی از مسیر خروج آنها از آبهای سرزمینی ایران بگذرد. به گفته او، این طرح به جمهوری اسلامی امکان میدهد بر تردد شناورها نظارت موثر داشته باشد و از پایداری صلح و نبود تهدید امنیتی از مسیر تنگه هرمز اطمینان یابد.
همزمان، خبرگزاری رویترز در گزارشهایی نوشت این پیشنهاد از الگوی مدیریت تنگه مالاکا الهام گرفته است و بر اساس آن، جمهوری اسلامی کنترل انحصاری بر تنگه هرمز نخواهد داشت.
در این طرح، شرکتهای کشتیرانی میتوانند بهصورت داوطلبانه به صندوقی برای تامین هزینههای ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستوجو و نجات کمک مالی کنند.
در تنگه مالاکا، اندونزی، مالزی و سنگاپور بهطور مشترک مدیریت و تامین امنیت این آبراه را بر عهده دارند و شرکتهای کشتیرانی میتوانند برای نگهداری تجهیزات کمکناوبری، از جمله بویهها و فانوسهای دریایی، کمک مالی کنند.
یک دیپلمات غربی این سازوکار را به مبلغ اختیاری تشبیه کرده است که برخی مسافران هنگام خرید بلیت هواپیما برای جبران آلودگی کربنی سفر خود میپردازند.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که تنگه هرمز به اصلیترین مانع در مذاکرات صلح تهران و واشینگتن و یکی از عوامل اصلی تشدید دوباره جنگ تبدیل شده است.
افراح الزوبه، وزیر خارجه منتخب یمن، گفت حوثیها میکوشند الگوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در بابالمندب، دو گذرگاه اصلی خلیج فارس و دریای سرخ را ببندند. او واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثیها دانست.
پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این آبراه عبور میکرد.
یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت هدف از پیشنهادهای عمان، فراهم کردن مبنایی برای پایان دادن به اختلال در تجارت از مسیر تنگه هرمز است که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
در حال حاضر، مسیرهای بینالمللی عبور کشتیها که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۳۴۷ تعیین کرده بود، به دلیل مینهای کارگذاشتهشده از سوی جمهوری اسلامی قابل استفاده نیستند.
در مقابل، تهران و واشینگتن هر یک مسیر متفاوتی را برای عبور کشتیها معرفی کردهاند.
سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرد در گفتوگوهای مربوط به طرح عمان مشارکت نداشته است.
سخنگوی این سازمان گفت هرگونه پیشنهاد برای ایجاد مسیرهای تازه کشتیرانی یا تغییر در نظام ساماندهی ترافیک دریایی باید به این سازمان ارایه شود تا کشورهای عضو آن را بررسی کنند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز سهشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بیش از ۲۰ شناور در سراسر خاورمیانه در حال پشتیبانی از محاصره دریایی موسوم به «دیوار فولادی آمریکا» علیه جمهوری اسلامی هستند.
سنتکام افزود تا ششم مرداد، ۱۸ کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادهاند، دو شناور از کار افتاده و از دو شناور نیز بازرسی شده است؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، برای تضمین اجرای کامل این محاصره دریایی انجام شده است.
غریبآبادی: مسیر جنوبی را به رسمیت نمیشناسیم
غریبآبادی در بخشی از مصاحبهاش با صداوسیما تاکید کرد تهران بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ را نمیپذیرد و ساز و کارهای آینده این آبراه را با امنیت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی مرتبط میداند.
غریبآبادی با اشاره به بند پنجم «یادداشت تفاهم اسلامآباد» گفت جمهوری اسلامی بر اساس این توافق متعهد شده بود عبور ایمن و رایگان کشتیهای تجاری را برای ۶۰ روز و «با ترتیبات ایران» فراهم کند و عملیات مینزدایی تنگه را نیز ظرف ۳۰ روز انجام دهد.
به گفته او، در این بند همچنین بر گفتوگو و مشورت با کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز تاکید شده بود.
او افزود جمهوری اسلامی مسیر عبور کشتیها را در بخش شمالی تنگه و نزدیک جزیره لارک ایجاد و آن را به سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرده بود، اما آمریکا و عمان مسیر دیگری را در بخش جنوبی تنگه و در آبهای داخلی عمان ایجاد و به این سازمان اعلام کردند.
غریبآبادی این اقدام را نقض صریح بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد دانست و گفت تهران مسیر جنوبی را «حتی برای یک ساعت» به رسمیت نمیشناسد.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی با ورود نیرو، ناو یا تجهیزات خارجی برای مینزدایی تنگه هرمز مخالفت میکند و بر اساس یادداشت تفاهم اسلامآباد، مینزدایی این آبراه باید صرفا از سوی ایران انجام شود.
او افزود پیشنهاد عمان برای استفاده از یک کشور ثالث در مسیر جنوبی نیز از سوی تهران پذیرفته نشده است.
به گفته غریبآبادی، تصمیم درباره وضعیت تنگه هرمز و هرگونه گفتوگو درباره ساز و کارهای آینده آن، در سطح کلان جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد شد.
واکنشها به اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز
همزمان با ادامه اختلافها بر سر مسیرهای عبور کشتیها و نحوه مدیریت تنگه هرمز، مقامهای جمهوری اسلامی به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره این آبراه نیز واکنش نشان دادند.
ترامپ دوم مرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت هرگونه خسارت واردشده به کشتیها، محمولهها و داراییهای مرتبط با آنها از محل داراییهای ایران که در اختیار آمریکا است، پرداخت خواهد شد. او این اقدام را «منصفانه و عادلانه» توصیف کرد.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، گفت شناورهای آسیبدیده در تنگه هرمز به دلیل عبور از «مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه» آسیب دیدهاند.
او هشدار داد شرکتها و کشورهایی که از پرداخت خسارت این شناورها از محل داراییهای بلوکهشده ایران حمایت کنند، از عبور کشتیهایشان از تنگه هرمز محروم خواهند شد.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در واکنش به اظهارات ترامپ درباره تسلط آمریکا بر تنگه هرمز، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر اینگونه است، چرا از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون حتی یک قایق آمریکایی نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند؟ اگر جرات دارید، به تنگه هرمز نزدیک شوید.»
در حالی که طرح عمان بر سازوکاری منطقهای برای مدیریت تنگه هرمز تاکید دارد، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان هرگونه عبور از مسیر جنوبی و نقشآفرینی خارجی در مدیریت یا مینزدایی این آبراه را رد میکنند.
سازمان عفو بینالملل با هشدار درباره تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران اعلام کرد اعدام دو معترض در ملا عام، در پی اعدام خودسرانه دستکم سه معترض دیگر در هفته گذشته، نشاندهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراضها است.
عفو بینالملل سهشنبه ششم مرداد اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی موجی از اعدامها و احکام اعدام را برای سرکوب مخالفان به راه انداختهاند.
این سازمان هشدار داد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه نفر که هنگام وقوع جرایم منتسبشده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
به گفته عفو بینالملل، جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر را در ارتباط با اعتراضهای دیماه، خودسرانه اعدام کرده است. دستکم ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند. فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی محاکمههای این افراد را ناعادلانه و روند دادرسی را همراه با شکنجه و آزار توصیف کردهاند.
هبا مرایف، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، گفت واکنش ناکافی جامعه بینالمللی مقامهای جمهوری اسلامی را جسورتر کرده است و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف اعدامها، ایجاد سازوکار مستقل عدالت و ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی اقدام کنند.
عفو بینالملل این بیانیه را بر پایه گفتوگو با ۱۰ منبع آگاه و بررسی منابع رسمی، رسانهای و حقوق بشری تهیه کرده است.
چهار اعدام از یک پرونده؛ هشت محکوم دیگر در خطر
عفو بینالملل اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴، صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشتشدگان خیزش دیماه را تشدید کرده است.
امیرحسین صفری حسینآبادی و ابوالفضل سپاهیبادجانی ششم مرداد در ملاء عام اعدام شدند.
آنها در اعتراضهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت و پس از محاکمهای گروهی و بهشدت ناعادلانه، در ارتباط با کشته شدن چهار مامور پلیس و اتهامهایی از جمله نگهداری سلاح، تخریب اموال عمومی و آتشزدن ساختمانها، به اعدام محکوم شدند.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو متهم دیگر این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند. علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شدهاند و در معرض اجرای قریبالوقوع حکم قرار دارند.
عفو بینالملل اعلام کرد شروین باقریان ۲۱ روز تحت ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار داشت، اعتراف اجباریاش پیش از محاکمه پخش شد و از دسترسی به وکیل محروم بود.
همزمان، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانوادههای آنها خواسته شده برای آخرین دیدار به زندان بروند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند.
شش اعدام دیگر برای جرایم فاقد قتل عمد
عفو بینالملل اعلام کرد مهدی خانکی، محمد امینی دهقانی، جواد زمانی، ابوالفضل سعیدی، اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، با وجود محکوم نشدن به قتل عمد، برخلاف معیارهای بینالمللی اعدام شدند.
میزان گزارش داد مهدی خانکی ۳۱ تیر در کرج، بر اساس «اعترافات» دوران بازداشت و اتهامهایی از جمله ارتباط با یک گروه مخالف، نگهداری سلاح و همکاری عملیاتی با اسرائیل و آمریکا اعدام شد.
جمهوری اسلامی ۲۴ تیر محمد امینی دهقانی را اعدام کرد. او در ارتباط با اعتراضهای ۱۹ دی اصفهان، با استناد به «اعترافات» دوران بازداشت و اتهامهایی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، مسدود کردن جادهها و آسیب زدن به اموال عمومی به اعدام محکوم شده بود.
جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی ۲۶ خرداد پس از محکوم شدن به اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض» بهطور خودسرانه اعدام شدند.
این اتهامها در ارتباط با اعتراضهای شاهرود و مواردی چون اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و آتشافروزی مطرح شده بود. قوه قضاییه اعترافات اجباری آنها را روز اجرای حکم پخش کرد.
اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، دو شهروند کرد، ۱۱ خرداد در استان البرز، بدون اطلاع خانوادهها و وکلایشان، مخفیانه اعدام شدند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آنها را به اتهام «محاربه» و در ارتباط با آتش زدن یک مسجد و حوزه علمیه به اعدام محکوم کرده بود.
به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «اعترافات» دوران بازداشت آنها که پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شد، در صدور حکم مورد استناد قرار گرفت.
آرمان معرفتی، متهم دیگر این پرونده، در زندان قزلحصار در معرض اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارد.
محاکمههای ناعادلانه و اعترافات اجباری
عفو بینالملل اعلام کرد معترضان اعدامشده یا محکوم به اعدام با اتهامهای مبهمی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» و گاه بهدلیل اقدامهایی مانند آتش زدن ساختمانها، تخریب اموال یا مسدود کردن جادهها محکوم شدهاند؛ اتهامهایی که به گفته این سازمان، معیارهای بینالمللی برای اعمال مجازات اعدام را برآورده نمیکنند.
این سازمان افزود مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ با استفاده از اتهامهایی مانند «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم» و همچنین «قانون جدید جاسوسی»، دامنه صدور احکام اعدام را گسترش دادهاند.
عفو بینالملل هشدار داد این قانون میتواند حتی ارتباط با رسانههای مستقل، سازمانهای حقوق بشری و دیگر نهادهایی را که جمهوری اسلامی «متخاصم» میخواند، در صورت تفسیر مقامها بهعنوان «فعالیت اطلاعاتی»، با مجازات اعدام روبهرو کند.
این سازمان همچنین اعلام کرد معترضان در دادگاههای غیرعلنی، همراه با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری به اعدام محکوم شدهاند و دیوان عالی کشور نیز این احکام را بدون بررسی موثر تایید کرده است.
افزایش احکام اعدام و درخواست اقدام بینالمللی
عفو بینالملل اعلام کرد پس از برقراری دوباره اینترنت در پنجم خرداد، صدور دستکم ۱۵ حکم اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه گزارش شده که ۱۳ مورد آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این سازمان افزود شمار واقعی احکام احتمالا بسیار بیشتر است و تنها در یک زندان در استان اصفهان، بیش از ۷۰ معترض به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته عفو بینالملل، این روند همزمان با توصیف اعتراضها بهعنوان «توطئه آمریکایی-اسرائیلی» یا «کودتا» و تهدید علنی مقامها به تسریع مجازات معترضان ادامه دارد.
این سازمان هشدار داد با توجه به بازداشت هزاران نفر و سکوت خانوادهها از ترس اقدامات تلافیجویانه، شمار افراد در معرض اعدام ممکن است بسیار بیشتر باشد.
محکومان دیگری که در معرض خطر اعداماند
بنیامین نقدی، ورزشکار رشتههای رزمی، پس از بازداشت در اعتراضهای شیراز و بیش از ۵۰ روز ناپدیدسازی قهری، به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد. اعتراف اجباری او پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شده بود.
پیمان گنجی نیز بهدلیل نقش منتسبشده به او در آتش زدن یک مسجد و ساخت کوکتل مولوتف، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. او این اتهامها را رد کرده و اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه را در دادگاه پس گرفته است.
عفو بینالملل تاکید کرد هیچیک از این دو نفر به مشارکت در کشته شدن نیروهای امنیتی متهم نشدهاند.
عرفان امیری، منصور جعفری و متین محمدی نیز که هنگام وقوع جرایم منتسبشده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اعدام قرار دارند؛ اقدامی که حقوق بینالملل مطلقا ممنوع کرده است.
عفو بینالملل خواستار توقف فوری همه اعدامهای برنامهریزیشده و برقراری تعلیق رسمی اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات شد.
اعدامها برای هیچکس عدالت به ارمغان نمیآورند
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از اعدام سپاهیبادجانی و صفری حسینآبادی در ملا عام، به گزارش ایراناینترنشنال درباره فضای امنیتی محل اعدام اشاره کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شهروندانی شب را در نزدیکی محل اعدام گذراندند تا «هیچکس مرگ را در تنهایی تجربه نکند». به گفته ساتو، برای بسیاری از ایرانیان، اعدام به «تنها امر ثابت» در زندگی تبدیل شده؛ چیزی که حکومت آن را عادی و روزمره کرده است.
ساتو اعدام در ملا عام را رفتاری «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خواند و گفت این اعدامها نه برای متهمان محروم از دادرسی عادلانه، نه برای چهار نیروی امنیتی که مرگشان در دادگاهی علنی و مستقل بررسی نشده و نه برای جامعه، عدالت به همراه نمیآورد.
به گفته او، هدف از این اعدامها ایجاد رعب و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است؛ نمایشی که مردم، از جمله کودکان، را در معرض آسیبهای روانی قرار میدهد.
ساتو اعلام کرد تاکنون چهار نفر از ۱۲ جوان این پرونده بهطور خودسرانه اعدام شدهاند و هشت نفر دیگر در انتظار اجرای حکماند.
او همچنین با اشاره به آخرین ملاقات باقریان جبلی و سه نفر دیگر با خانوادههایشان، درباره خطر اعدام قریبالوقوع آنها هشدار داد و خواستار توقف فوری همه اعدامها و تعلیق سراسری اجرای این مجازات تا زمان لغو کامل آن شد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در سفر به واشینگتن علاوه بر شرکت در مراسم تشییع پیکر لیندزی گراهام، سناتور برجسته جمهوریخواه و ادای احترام به او، اهداف سیاسی و راهبردی مهمی را نیز دنبال میکنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است سهشنبه ششم مرداد پس از برگزاری مراسمی در ساختمان کنگره، در آیین یادبود گراهام در کلیسای جامع ملی واشینگتن سخنرانی کند.
گراهام از سرسختترین حامیان اوکراین و اسرائیل در کنگره آمریکا محسوب میشد. او تنها یک روز پیش از درگذشتش با زلنسکی در کییف دیدار کرده بود؛ سفری که دهمین حضورش در اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه در اسفند ۱۴۰۱ به شمار میرفت.
همزمان، سنای آمریکا خود را برای رایگیری درباره بسته جدید تحریمها علیه روسیه آماده میکند؛ طرحی که گراهام در روزهای پایانی عمرش نقش مهمی در پیشبرد آن داشت.
گراهام ۲۱ تیر در سن ۷۱سالگی درگذشت. او در سالهای اخیر بارها پشتیبانی خود را از تغییر حکومت در ایران اعلام کرده بود.
تلاش زلنسکی برای تقویت سپر دفاعی اوکراین
رویترز ششم مرداد گزارش داد سفر همزمان نتانیاهو و زلنسکی به واشینگتن در شرایطی انجام میشود که جنگ ایران و مناقشه اوکراین هر دو وارد مرحلهای حساس شدهاند، اما هنوز چشمانداز روشنی برای پایان قریبالوقوع هیچیک وجود ندارد.
به گزارش رویترز، روابط ترامپ و زلنسکی که در ماههای نخست دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ با تنش همراه بود، بهدنبال موفقیتهای نظامی اوکراین در ماههای اخیر، از جمله تشدید حملات به زیرساختهای نفتی روسیه، گرمتر شده است.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت انتظار میرود زلنسکی دیداری کوتاه و خصوصی با ترامپ در کاخ سفید داشته باشد؛ نشستی که احتمالا بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.
همچنین قرار است زلنسکی پس از دیدار با ترامپ، برای نشستی با هر ۱۰۰ سناتور آمریکایی راهی کنگره شود.
زلنسکی هنگام ورود به واشینگتن اعلام کرد تقویت سامانههای دفاع در برابر موشکهای بالستیک و گسترش همکاریهای راهبردی با آمریکا، «اولویت شماره یک» او در مذاکراتش با ترامپ خواهد بود.
یک منبع اوکراینی نیز تامین موشکهای رهگیر سامانه پاتریوت را مهمترین مطالبه کییف دانست.
او افزود: «هر روز هدف حملات قرار میگیریم. به موافقت ترامپ و تیمش نیاز داریم تا بتوانیم موشکهای پاتریوت را خریداری کنیم. این مهمترین اولویت برای نجات جان انسانهاست.»
به گزارش رویترز، زلنسکی قصد دارد بر ضرورت تقویت فوری پدافند هوایی اوکراین و نهایی شدن توافق مشترک پهپادی با آمریکا تاکید کند.
انتظار میرود دو طرف درباره وعده ترامپ در نشست ناتو برای اعطای مجوز تولید موشکهای رهگیر پاتریوت در اوکراین نیز گفتوگو کنند.
زلنسکی هفته گذشته با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، درباره چشمانداز ازسرگیری مذاکرات صلح با روسیه رایزنی کرده و گفته بود مقامهای اوکراینی و آمریکایی ممکن است در روزهای آینده در ایالات متحده دیدار کنند.
زلنسکی در شرایطی با ترامپ دیدار خواهد کرد که در روزهای اخیر، تنشها میان تهران و کییف بالا گرفته است.
ارتش اوکراین سوم مرداد با انجام حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند، هدف قرار داد.
از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی با تشدید لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین، از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
نتانیاهو در پی جلب حمایت ترامپ برای انتخابات
نتانیاهو در حالی راهی واشینگتن شده که مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان جنگ و حلوفصل اختلاف دیرینه راه به جایی نبرده و همزمان، بخشی از حامیان ترامپ نیز مخالفت خود را با گسترش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه ابراز کردهاند.
ترامپ پیشتر حملات هوایی آمریکا علیه مواضع حکومت ایران را متوقف کرد تا فرصت دیگری برای پیشبرد دیپلماسی فراهم آید.
رویترز نوشت روابط ترامپ و نتانیاهو طی ماههای گذشته دستخوش فراز و فرود شده است. در مقاطعی، ترامپ تلاش کرده بود نتانیاهو را از حمله به اهدافی در لبنان با هدف تضعیف حزبالله، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، بازدارد.
بر اساس این گزارش، تماس تلفنی پرتنش دو طرف در خردادماه که در آن ترامپ نخستوزیر اسرائیل را «دیوانه» خواند، اختلافهای رهبران اسرائیل و آمریکا را آشکار کرد.
به گفته منابع آگاه، نتانیاهو امیدوار است پیش از انتخابات آبانماه، حمایت ترامپ را برای کارزار انتخاباتی خود به دست آورد.
به نوشته رویترز، دیدار با ترامپ میتواند بار دیگر نزدیکی سنتی روابط دو رهبر را به نمایش بگذارد؛ موضوعی که ممکن است در شرایطی که نتانیاهو با افت محبوبیت در نظرسنجیها روبهرو شده، به سود او در عرصه داخلی تمام شود.
نتانیاهو پیش از ترک اسرائیل در پیامی ویدیویی گفت: «در این شرایط پیچیده باید هم با قاطعیت فراوان و هم با خرد فراوان عمل کنیم. درباره همه موضوعات در دستور کار، بهویژه ایران، گفتوگو خواهیم کرد.»
یک مقام کاخ سفید اعلام کرد ترامپ در دیدار با نتانیاهو درباره جنگ ایران، تنشهای میان اسرائیل و لبنان و نیز گسترش «پیمان ابراهیم» گفتوگو خواهد کرد؛ موضوعی که پس از سفر هفته گذشته رییسجمهوری لبنان به واشینگتن، از محورهای مهم رایزنیهای دو طرف به شمار میرود.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، پیشتر با تمجید از عملکرد نتانیاهو گفته بود او توانست ترامپ را برای همراهی با اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی متقاعد کند.
به گزارش رسانههای حقوق بشری، مهدی توکلی، مدیر خانه عکاسان کردستان و زندانی سیاسی پیشین، به همراه خواهرش سمیه توکلی و مادرشان مریم اصلانی، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خودروی حامل آنان در جاده بانه–مریوان کشته شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد این سه عضو خانواده شامگاه چهارم مرداد، هنگام تردد با یک دستگاه خودروی سمند در جاده بانه–مریوان هدف تیراندازی مستقیم نیروهای وزارت اطلاعات قرار گرفتند و درجا جان باختند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز با استناد به «گزارش و راستیآزماییهای» خود اعلام کرد نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بعدازظهر یکشنبه، خودروی شخصی توکلی را در محور مریوان–بانه به رگبار بستند که در نتیجه آن هر سه سرنشین خودرو کشته شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان نوشت نهادهای امنیتی خانواده این سه شهروند کرد را احضار کرده و تحویل پیکرهای آنان را به خودداری از اطلاعرسانی درباره این واقعه مشروط کردهاند. به گزارش این نهاد، خانواده قربانیان همچنین تحت فشار قرار گرفتهاند تا علت مرگ آنان را «تصادف» اعلام کنند.
ههنگاو نیز به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده توکلی گزارش داد نهادهای حکومتی از آنان خواستهاند از رسانهای کردن این خبر خودداری کنند و بگویند این سه نفر در یک سانحه رانندگی جان باختهاند.
سنگهای موقت مزار مهدی توکلی، مریم اصلانی و سمیه توکلی که عبارت «شهید کوردستان» بر آنها نوشته شده است.
سایت کردپا نیز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد پیکرهای این سه نفر در بیمارستان، بدون ثبت هویت و تشکیل پرونده، مخفیانه بررسی شدند و اجازه نزدیک شدن کسی به آنها داده نشد.
به گفته این منبع، همه گلولهها از روبهرو شلیک شده بود؛ مهدی توکلی سه گلوله، مریم اصلانی دو گلوله و سمیه توکلی چندین گلوله خورده بود و پیکر و صورت او بهشدت آسیب دیده و صورتش «کاملا متلاشی شده بود».
در مقابل، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، پنجم مرداد اعلام کرد نیروهای مرزبانی و ماموران وزارت اطلاعات در نوار مرزی شهرستان بانه با سرنشینان یک دستگاه خودروی سمند درگیر شدند و در جریان این «درگیری مسلحانه» چهار نفر کشته شدند.
او از کشتهشدگان بهعنوان «اعضای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» نام برد و گفت پس از شناسایی خودرو، میان آنان و نیروهای مرزبانی «درگیری مسلحانه» رخ داد.
ههنگاو این روایت را «قاطعانه» رد کرد و خواستار واکنش فوری مراجع حقوق بشری بینالمللی برای حقیقتیابی و پاسخگو کردن عاملان این تیراندازی شد.
مهدی توکلی، مریم اصلانی و سمیه توکلی
به گزارش ههنگاو، پیکر این سه شهروند ابتدا به بیمارستان صلاحالدین ایوبی بانه و سپس تحت نظر اطلاعات سپاه به سنندج منتقل شد و پنجم مرداد، در فضایی بهشدت امنیتی، در آرامستان «بهشت محمدی» این شهر به خاک سپرده شد.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد مراسم خاکسپاری آنان با حضور اعضای خانواده، بستگان و شماری از فعالان و چهرههای جامعه هنری کردستان برگزار شد و با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی، عبارت «شهید کوردستان» بر سنگهای موقت مزارشان نوشته شده بود.
توکلی، عکاس و فعال فرهنگی و هنری کرد، مدیر خانه عکاسان کردستان و مؤسس خانه هنری «چاو»، در سالهای گذشته به دلیل فعالیتهای خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشت.
تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خودروهای غیرنظامی و کشته یا زخمی شدن سرنشینان آنها پیش از این نیز در نقاط مختلف ایران گزارش شده است.
مناطق مرزی غرب ایران نیز در سالهای گذشته بارها صحنه درگیریهای مسلحانه و تنشهای امنیتی بوده و در موارد متعددی، شهروندان در پی تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شدهاند.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا و تحصن در اعتراض به اجرای احکام اعدام، در پی وعده مسئولان زندان و مقامهای قضایی برای توقف موقت اعدام محکومان پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر تا زمان بازنگری درخواستهای آنان، به اعتراض خود پایان دادند.
سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهشنبه ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلامشده منوط کردهاند.
اعتصاب غذای این زندانیان از ۲۲ تیر، در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد.
حدود هزار و ۵۰۰ زندانی معترض در این مدت با خودداری از دریافت جیره غذایی و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند. شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار در دو هفته گذشته با حمایت خانوادههای محکومان به اعدام، شماری از تشکلهای مدنی و صنفی و کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد.
همزمان با ادامه این اعتراضها، حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح این قانون با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام، به مدت یک هفته اعتصاب غذا کردند.
آنها پس از وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها برای توقف ششماهه اجرای احکام اعدام، بررسی پروندهها و رسیدگی به دیگر خواستههایشان، به اعتصاب پایان دادند.
به نوشته هرانا، زندانیان واحد دو قزلحصار اکنون گفتهاند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان تعهدات پیشین است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو را محکومان به اعدام در این پروندهها تشکیل میدهند و آنان خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر هستند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثیها میکوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در بابالمندب، این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراح الزوبه، واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثیها دانست.
او در جمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گفت: «حوثیها میخواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی، یعنی دروازههای ورود به خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد.»
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا، حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را به رسمیت نمیشناسند.
ایالات متحده و اسرائیل، حوثیها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
دریای سرخ به جبهه تازهای در جنگ مرتبط با جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
حوثیها با شلیک موشک و پهپاد به عربستان سعودی و اعلام محاصره کشتیرانی این کشور، رویکردی تشدیدکننده در پیش گرفتهاند.
این گروه ۲۹ تیر اعلام کرد اجازه نخواهد داد کشتیها در بنادر عربستان سعودی دست به بارگیری بزنند یا تخلیه بار کنند؛ اقدامی که میتواند صادرات نفت این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عرضه هفت درصد دیگر از نفت جهان را مختل کند.
عربستان سعودی که میزبان نیروهای آمریکایی است، تاکنون از واشینگتن درخواست کمک نظامی نکرده اما در پاسخ به حوثیها، مواضعی را که تاسیسات نظامی این گروه خوانده است، هدف حملات هوایی قرار داده و اعلام کرده است از کشتیرانی تجاری محافظت خواهد کرد.
ریاض حوثیها را متهم کرده است که «در خدمت اهداف و برنامههای خارجی» قرار دارند.
این تشدید تنش همچنین خطر ازسرگیری جنگ در یمن را افزایش داده است.
جنگ یمن پس از آن آغاز شد که حوثیها در سال ۲۰۱۴، صنعا، پایتخت این کشور، را تصرف کردند و عربستان سعودی در راس یک ائتلاف عربی وارد درگیری شد.
این جنگ صدها هزار کشته بر جای گذاشت.
در سال ۲۰۲۲ آتشبسی برقرار شد، اما تبادل آتش اخیر در مرزها آن را تضعیف کرده است.
مقامهای سعودی، دیپلماتهای غربی و مقامهای یمنی اکنون احتمال بازگشت جنگ تمامعیار را بیش از هر زمان دیگری از زمان برقراری آن آتشبس میدانند.
الزوبه گفت دولت یمن که از حمایت گسترده عربستان سعودی برخوردار است، برای تشدید درگیری آماده است.
به گفته او، تبادل آتش در امتداد خط مقدم، از شمال غرب یمن و سواحل دریای سرخ تا مرز عربستان سعودی ادامه دارد، اما هیچ یک از دو طرف هنوز عملیات تهاجمی گستردهای را آغاز نکردهاند.
او گفت: «ما معتقدیم این درگیری اکنون باید پایان یابد؛ چه از راههای مسالمتآمیز و چه از راهی دیگر.»