ایراناینترنشنال
محمد امینی دهاقانی، کارگر ۳۷ ساله، پدر دو دختر و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بهتازگی در اصفهان اعدام شد. نزدیکانش به ایراناینترنشنال گفتند او با استناد به اعترافات اجباری و پس از تحمل شکنجههای شدید، به اعدام محکوم شده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۴ تیر از اجرای حکم اعدام امینی خبر داد و اتهام او را «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهاقان» عنوان کرد.
به گفته خانواده، مقامهای قضایی پیشتر این شهروند را به مشارکت در آتشسوزی بانک ملت دهاقان متهم کرده بودند.
نزدیکان او این اتهام را رد کردند و گفتند محمد هنگام وقوع آتشسوزی در خانه به سر میبرد و هیچ نقشی در این حادثه نداشت.
محمد اهل دهاقان و پدر رهای ۱۳ ساله و مهوای یکساله بود. نزدیکانش او را فردی آرام و کمحاشیه توصیف کردند و افزودند تمام دلخوشی او همسر و دو دخترش بود.
جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی را تنها دو هفته پیش از تولد ۳۸ سالگیاش اعدام کرد.
ابعاد یک محاکمه صوری
به گفته نزدیکان، شامگاه ۲۹ دی با محمد تماس گرفته شد و از او خواسته شد برای ارائه توضیحات به سپاه پاسداران مراجعه کند.
بر اساس اطلاعات رسیده، ماموران به او گفته بودند: «فیلمی از تو در اختیار داریم.»
محمد پس از مراجعه بازداشت شد و دیگر هرگز به خانه بازنگشت.
خانواده برای او وکیل شخصی گرفتند، اما به گفته آنها، وکیل اجازه ملاقات با محمد را نداشت و پرونده نیز بهطور کامل در اختیار او قرار نگرفت.
پس از صدور حکم اعدام، وکیل اعلام کرد به رای اعتراض کرده است، اما خانواده هنگام مراجعه به دیوان دریافتند که هیچ اعتراضی در سامانه ثبت نشده است.
دادستان دهاقان در واکنش به پیگیریهای وکیل به او گفته بود: «لازم نبود شما از این موضوع باخبر شوید.»
خانواده معتقدند مقامهای قضایی صدور حکم را عمدا از آنها پنهان کردند تا فرصت اعتراض و پیگیری قانونی از بین برود.
نزدیکان محمد گفتند او در دوران بازداشت بهشدت تحت فشار و شکنجه قرار داشت، در جریان بازجوییها مورد ضربوشتم قرار گرفت و با شوکر شکنجه شد تا علیه خود اعتراف کند.
خانواده همچنین از غذای ناکافی، شرایط نامناسب بهداشتی و محیط آلوده زندان خبر دادند.
محمد در هفتههای ابتدایی بازداشت، از وضعیت روحی و جسمی مناسبی برخوردار نبود و بهسختی متوجه اتفاقات اطراف خود میشد.
«به همه بگویید من بیگناهم»
چند روز پیش از اجرای حکم، محمد به سلول انفرادی منتقل شد. خانواده در آخرین ملاقات او را در وضعیتی وخیم دیدند؛ او توان راه رفتن نداشت، ماموران زیر بغلش را گرفته بودند تا وارد اتاق ملاقات شود، بدنش میلرزید و تقریبا رمقی برایش باقی نمانده بود.
محمد در آخرین دیدار با خانواده تنها یک جمله گفت: «به همه بگویید من بیگناهم.»
پس از اجرای حکم، مقامهای جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکر او در زادگاهش دهاقان به خاک سپرده شود.
پیکر محمد با نظارت حکومت در «بهشت رضوان» اصفهان دفن شد و تنها چند نفر از اعضای نزدیک خانواده اجازه حضور در مراسم خاکسپاری را یافتند.
بر اساس اطلاعات رسیده، محمد تا آخرین روزهای زندگی به آزادی امیدوار بود.
او گواهی «حسن اخلاق» گرفته بود و از داخل زندان هر روز با همسرش تماس میگرفت.
محمد از او میخواست از دختر کوچکشان، مهوا، فیلم بگیرد تا پس از آزادی بتواند لحظات بزرگ شدن این کودک را که از دست داده بود، تماشا کند.
میزان در گزارش خود، اسفندیاری و محمدی را «اغتشاشگران بسیار خشن و بیرحم» خواند و نوشت حکم اعدام آنها که در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» صادر شده بود، بامداد یکشنبه ۲۸ تیر به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی معترضان را به «آتش زدن ساختمانها، تخریب تابلوهای شهری، دوربینها و چراغهای راهنمایی و رانندگی، تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن لاستیک، مسدود کردن خیابان، حمله به مردم در حال تردد در خیابان و تخریب مسجد» در جریان تجمعات ۱۸ دی در میدان علیخانی متهم کرد.
بر اساس این گزارش، «عوامل دشمن» در اعتراضات ۱۸ دی به «انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل مولوتوف» مجهز بودند و در جریان درگیری آنها با نیروهای جمهوری اسلامی در میدان علیخانی، چهار مامور انتظامی کشته شدند.
رسانه قوه قضاییه افزود در این پرونده، برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
پیشتر در ۱۷ تیر، ایراناینترنشنال گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
در زمان اجرای حکم اعدام، اسفندیاری ۱۹ سال و محمدی ۲۴ سال سن داشتند. بر پایه اطلاعات رسیده، محمدی شهروند افغانستان بود.
۱۰ متهم دیگر این پرونده که زیر حکم اعدام قرار دارند، به سلول انفرادی منتقل شدهاند و نگرانیها درباره احتمال اجرای قریبالوقوع حکم آنها بالا گرفته است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیه هفتگی خود، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.
این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
روایت میزان از سایر اتهامات معترضان
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، معترضان بازداشتشده در پرونده میدان علیخانی را متهم کرد که در جریان «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» دیماه، «از صحنه شهادت ماموران انتظامی فیلمبرداری کرده و برای شبکههای وابسته به دشمن ارسال کردهاند».
بر اساس این گزارش، از متهمان پرونده «انواع سلاح گرم و سرد» کشف شد و دادگاه پس از «اعترافات متهمان، بازبینی دوربینهای محل و طی موازین قانونی»، برای «تعدادی» از آنها حکم اعدام صادر کرد.
این رسانه حکومتی برای اتهامات مطرحشده علیه معترضان هیچ مستنداتی ارائه نکرد و افزود حکم اسفندیاری و محمدی پس از تایید دیوان عالی کشور، اجرا شد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی انقلاب ملی ایرانیان را «کودتا» و معترضان را «اغتشاشگران مسلح» میخواند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
در روزهای اخیر و با ادامه و گسترش حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، شهروندان رسانههای حکومتی را به تلاش برای کوچک و بی اثر نشان دادن حملات و پنهانکاری متهم کردهاند.
شورای عالی امنیت ملی در دستورالعمل تازه خود که جمعه ۲۶ تیر خطاب به مدیران و سردبیران رسانهها نوشته شده، با تاکید بر «تداوم شرایط جنگی و احتمال گسترش دامنه آن»، از رسانهها خواسته است: « درخصوص اطلاعرسانی از حملات دشمن به امکانات و زیرساختهای غیرنظامی، لطفا اصول «خودداری از انتشار اطلاعات حیاتی»، «پرهیز از ایجاد رعب و وحشت در مردم» و «پرهیز از پرداختن به جزئیات نظیر میزان موفقیت دشمن در تخریب یا اثرگذاری در روند خدمات رسانی» که میتواند از منظر بازخوردگیری مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، رعایت شود و به منظور ایجاد تمرکز در انتشار اخبار، اطلاعرسانی از طریق مقام ارشد دستگاههای آسیب دیده در سطح استان صورت گیرد.»
در ادامه این دستورالعمل گفته شده است: « در صورتی که آسیب به زیرساختها خدماترسانی را با وقفه مواجه سازد، در انعکاس اخبار مربوطه از تعابیری نظیر «در دست بررسی و رفع اشکال است» استفاده و میزان تخریب و جزئيات آن به هیچ وجه برجسته نشود.»
شورای عالی امنیت ملی در بند سوم دستورالعمل خود افزوده است: «مرجعیت رسمی و قابل استناد در اعلام آمار شهدای غیرنظامی همچنان با وزارت بهداشت (اورژانس) است.»
این اولین بار نیست که شورای عالی امنیت ملی که رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی از آن به نام «شعام» یاد میکنند، با صدور دستور رسانهها موظف میکند که بدون در نظر گرفتن معیارهای حرفهای، از گفتن واقعیتها خودداری کنند و در مقابل به انعکاس روایت رسمی حکومت بپردازند.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ خرداد، در دستورالعملی دیگر، رسانهها را از القای آنچه «دوگانه میدان- دیپلماسی» نامید بر حذر داشت و تاکید کرد رسانهها باید از هرگونه روایتسازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند.
در این دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی که ایراناینترنشنال به نسخهای از آن دست یافت، آمده بود: «با توجه به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در واکنش به تداوم نقض آتشبس و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و در عین حال حضور همزمان هیات مذاکرهکننده کشورمان در گفتوگوهای ژنو، رسانهها در پوشش اخبار و تحلیلها از القای دوگانه «میدان/ دیپلماسی» بهطور جدی پرهیز نمایند.»
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات ژنو نیز با ارسال دستورالعملی به رسانهها در ایران، شیوه خبررسانی درباره این مذاکرات را برای آنان تعیین کرد.
در متن این دستورالعمل که نسخهای از آن دوشنبه ۲۷ بهمن در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، خطاب به مدیران و سردبیران رسانهها آمده است که در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو، نکات و ملاحظات مطرحشده در این دستورالعمل بهطور دقیق رعایت شود.
شورای عالی امنیت ملی در متنی که به رسانهها ابلاغ کرده، نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اعلامشده و قطعی خود، با جدیت و در عین پایبندی کامل به خطوط قرمز اساسی ـ صرفا در موضوع هستهای، و نه در موضوعات موشکی و منطقهای ـ در مذاکرات حضور یافته است. هدف، دستیابی به تفاهمی موثر و حداکثری در چارچوب منافع ملی، در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، پرهیز از اتلاف وقت و در چارچوب اصول عزت، حکمت و مصلحت است.»
در این دستورالعمل، رسانهها از انتقاد به تیم مذاکرهکننده یا منع شدهاند و حمایت از این تیم «تکلیفی ملی و راهبردی» خوانده شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چند هفته پیش نیز به مدیران مسئول روزنامهها و رسانههای آنلاین دستور داد تا از انتشار هرگونه خبر مستقل درباره شمار کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و صرفا به آمارهای اعلامی نهادهای حکومتی ارجاع دهند.
بنابراین اطلاعات، این دستور در نشستی با حضور مدیران رسانههای داخلی به آنها ابلاغ و در آن، بهصراحت تاکید شد که هیچگونه مصاحبه یا گفتوگویی با خانوادههای کشتهشدگان انجام نشود.
جو بنت گفت حکم دو سال حبس اضافی، بدون حضور وکیل، بدون مترجم و بدون آنکه فرصتی برای دفاع به کریگ داده شود، صادر شده است.
او افزود خانواده تاکنون هیچ حکم مکتوب یا توضیح حقوقی روشنی درباره این تصمیم دریافت نکرده و تنها از طریق کانالهای محدود موفق شده اطلاعاتی از این روند به دست آورد.
بنت به ایراناینترنشنال گفت: «برداشت ما این است که این حکم بهدلیل صحبتهای کریگ درباره نحوه برخورد با او و مادرم و شرایطی که هر دو در آن به سر میبرند صادر شده است.»
او این اتفاق را بخشی از «الگویی تکرارشونده» توصیف کرد و افزود هر بار که کریگ یا لیندسی تلاش میکنند صدای خود را به بیرون برسانند، با مجازات بیشتری مواجه میشوند.
جو بنت همچنین درباره نحوه صدور حکم تازه برای کریگ گفت اعضای خانواده مطلع شدهاند که او تصور میکرد برای ملاقات با وکیلش منتقل میشود، اما در عوض وارد اتاقی شد که دو نفر در آن حضور داشتند و همانجا به او اعلام شد دو سال دیگر به محکومیتش افزوده شده است.
بهگفته بنت، هیچ حکم کتبی، مدرک یا توضیحی درباره مبنای حقوقی این تصمیم ارائه نشده است و به همین دلیل خانواده این روند را «دادگاهی نمایشی» میدانند؛ زیرا به گفته او، «هیچ شباهتی به یک روند قضایی عادلانه و شفاف ندارد.»
سخنگوی خانواده فورمن تاکید کرد، کریگ صرفا درباره وضعیت خود و لیندسی، نبود روند قانونی مناسب، شرایط نگهداری در زندان و احساس درماندگی ناشی از ماهها بلاتکلیفی صحبت کرده بود و این اظهارات «ماهیت سیاسی نداشت».
او گفت: «کریگ فقط حقیقت آنچه بر سر دو انسان بیگناه آمده را بیان کرده است.» بنت معتقد است هدف از صدور حکم جدید، مجازات کریگ و ایجاد رعب برای واداشتن او و لیندسی به سکوت بوده است. به گفته او، این اقدام همچنین پیامی هشدارآمیز برای سایر زندانیان است که اگر درباره شرایط زندان سخن بگویند، با پیامدهای سنگینی روبهرو خواهند شد.
بنت در ادامه با اشاره به وضعیت جسمانی کریگ و لیندسی گفت اطلاعات موثق درباره شرایط آنها بسیار محدود است، اما خانواده مطلع شدهاند هر دو کاهش وزن قابل توجهی داشتهاند و از نظر جسمی بهشدت ضعیف شدهاند.
او افزود خانواده نه گزارشهای پزشکی مستقل و منظم در اختیار دارد و نه امکان تماس مستمر با آنها را پیدا کرده است. به گفته او، نگرانیهای جدی درباره دسترسی این دو زندانی به مراقبتهای پزشکی، معاینات منظم، ویتامین و سایر خدمات درمانی وجود دارد.
بنت با اشاره به اینکه کریگ پیش از این نیز مشکلات پزشکی، از جمله مشکلات دندان، داشته است، هشدار داد هر روزی که میگذرد خطر وارد آمدن آسیبهای جبرانناپذیر به سلامت آنها را افزایش میدهد و به همین دلیل دسترسی فوری پزشکان مستقل به این دو زندانی ضروری است.
او در بخش دیگری از این گفتوگو از عملکرد دولت بریتانیا نیز انتقاد کرد و گفت اگرچه مقامهای لندن بارها نگرانی خود را ابراز کردهاند، اما این موضعگیریها تاکنون به اقدام عملی منجر نشده است.
بنت گفت دولت بریتانیا هنوز این پرونده را بهعنوان «بازداشت خودسرانه» یا «گروگانگیری» به رسمیت نشناخته، نتوانسته دسترسی منظم کنسولی یا مراقبت پزشکی مستقل را تضمین کند و همچنین راهبرد روشنی برای آزادی آنها به خانواده ارائه نداده است.
او افزود: «هجده ماه است که فقط میشنویم این پرونده مطرح شده و مقامها عمیقا نگران هستند، اما مادرم و کریگ همچنان در زنداناند، وضعیت سلامتشان رو به وخامت است و اکنون کریگ نیز با حکم تازهای روبهرو شده است.»
به گفته بنت، دولت بریتانیا باید این پرونده را نه صرفا یک موضوع کنسولی، بلکه یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک تلقی کند و اقدامات متناسب با آن را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی خانواده فورمن همچنین درباره پیامی که در صورت امکان به مادر و کریگ خواهد داد، گفت نخستین حرفش این خواهد بود که همه اعضای خانواده آنها را دوست دارند و دلتنگشان هستند.
او افزود در عین حال از آنها خواهد خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهند و گفت: «آنها دیگر لازم نیست شجاعتشان را به ما ثابت کنند. بیش از آنچه هر انسانی باید تحمل کند، استقامت نشان دادهاند. فقط میخواهیم زنده بمانند و به خانه بازگردند.»
بنت همچنین خبر داد که قرار است خانواده طی هفتههای آینده با آلیستر برت، نماینده ویژه تازه منصوبشده دولت بریتانیا، دیدار کنند.
او گفت انتظار خانواده این است که برت علاوه بر بررسی کامل پرونده، برای فراهم شدن دسترسی پزشکی مستقل، برقراری دوباره ارتباط با کریگ و لیندسی و ایجاد تماس مستقیم در سطوح عالی با مقامهای جمهوری اسلامی اقدام کند.
در پایان، بنت خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی خواستار دسترسی فوری این دو زندانی به خدمات پزشکی مستقل و امکان تماس با خانوادههایشان شد و گفت: «اما مهمتر از همه، آنها را آزاد کنید؛ آنها انسانهای بیگناهی هستند.»
او همچنین از دولت بریتانیا خواست برنامهای روشن و فوری برای بازگرداندن این دو شهروند ارائه دهد، پرونده را رسما بهعنوان بازداشت خودسرانه به رسمیت بشناسد و آن را به بالاترین سطح سیاسی و دیپلماتیک ارجاع دهد.
بنت در پایان از جامعه جهانی خواست با افزایش فشارهای دیپلماتیک، برای آزادی کریگ و لیندسی فورمن اقدام کند و گفت اکنون مساله فقط بیعدالتی نیست، بلکه این است که آیا آنها آنقدر زنده خواهند ماند که بتوانند به خانه بازگردند.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوشکار گزارش داد خانواده او حدود ساعت هشت صبح از اجرای حکم اعدامش مطلع شدند.
بهگفته این منبع، مسئولان زندان از تحویل پیکر خوشکار به خانواده خودداری کردند و آن را حدود ساعت ۱۱ به سردخانه بهشتزهرای تهران انتقال دادند.
همچنین به خانواده اعلام شده است برای مشاهده و تحویل پیکر، صبح ۲۵ تیر حدود ساعت ۹ به بهشتزهرا مراجعه کنند.
این منبع افزود خوشکار ۲۰ تیر به سوئیت ۳۵ زندان قزلحصار منتقل شده بود و خانوادهاش ۲۱ تیر آخرین ملاقات را با او انجام دادند.
به گفته این منبع، خانواده خوشکار با درخواست اعطای مهلتی یکماهه و برگزاری جلسهای برای جلب رضایت خانواده مقتول، در تلاش برای توقف اجرای حکم بودند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید. با وجود وعده مقامهای مسئول برای برگزاری این جلسه، در نهایت هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
هرانا همچنین گزارش داد سحرگاه چهارشنبه، همزمان با اجرای حکم خوشکار، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز که با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
این وبسایت حقوقبشری هویت یکی از این زندانیان را عباس نثاری اعلام کرد و نوشت هویت سه زندانی دیگر همچنان در دست بررسی است.
روزنامه همشهری نیز جزئیاتی درباره پرونده چهار زندانی دیگر اعدامشده در قزلحصار منتشر کرد.
ابهامها در پرونده و صدور حکم اعدام
هرانا نوشت دادگاه انقلاب خوشکار را با اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم کرده بود.
وکیل او پیشتر با اشاره به ابهامهای پرونده گفته بود محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده، دوربین مداربسته نداشته و ادله کافی برای اثبات اتهامها نیز وجود نداشته است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی درباره افراد در معرض خطر اعدام در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نسبت به خطر اجرای حکم خوشکار هشدار داده و او را در فهرست معترضان محکوم به اعدام معرفی کرده بود.
کانون حقوق بشر ایران نیز ۲۴ تیر ضمن تایید خبر اعدام این زندانی سیاسی، گزارش داد منابع نزدیک به پرونده از اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت خوشکار از وکیل منتخب و ابهامهای جدی در روند دادرسی او خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش، خوشکار در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشت و برای پذیرش مسئولیت قتل یکی از نیروهای بسیج شکنجه شده بود.
این سایت حقوقبشری افزود ماموران امنیتی برادر کوچکتر او را بازداشت کرده و با تهدید به «تعرض جنسی» علیه او، خوشکار را برای اعتراف تحت فشار قرار داده بودند.
به نوشته کانون حقوق بشر ایران، وکیل خوشکار تسخیری بود و او بدون دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و بدون برخورداری از امکان دفاع موثر محاکمه شد.
این گزارش همچنین تاکید کرد رسیدگی به پرونده بهصورت علنی و شفاف انجام نشد و خوشکار فرصت کافی برای دفاع از خود نداشت.
بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱
خوشکار ۲۰ آبان ۱۴۰۱، حدود یک ماه پس از کشته شدن سلمان امیراحمدی، از نیروهای بسیج، در جریان اعتراضات محله فلاح تهران بازداشت و اواخر آذر همان سال با اتهام «قتل عمد» به زندان رجاییشهر منتقل شد.
پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، او به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت و تا زمان اجرای حکم در این زندان نگهداری میشد.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آنها مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز حکم اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند نگرانیها درباره محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
