ارتش اسرائیل: بقایای موشک رهگیری شده جمهوری اسلامی در نزدیکی ایلات سقوط کرد
حساب رسمی ارتش اسرائیل در ایکس اعلام کرد شلیک موشکهایی از مبدا ایران به سمت شهر عقبه در اردن، در مجاورت اسرائیل، شناسایی شده است.
ارتش اسرائیل نوشت برای جلوگیری از ورود بقایای این موشکها، دست به اقدام پدافندی زده است و بقایای یک موشک رهگیریشده در نزدیکی ایلات اسرائیل، در منطقهای باز سقوط کرده است.
براساس اعلام ارتش این کشور، تاکنون هیچ خسارت یا تلفاتی در پی این رویداد گزارش نشده و هیچ آژیر خطری در اسرائیل به صدا درنیامده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند پیکر عرفان اسفندیاری، جوان ۱۹ ساله و از متهمان پرونده «میدان علیخانی اصفهان» که خبر اعدام او پیشتر منتشر شده بود، بدون حضور خانواده دفن شد. همزمان، دیوان عالی کشور حکم اعدام علیرضا رئیسی، متهم دیگر این پرونده، را تایید کرد.
یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده عرفان اسفندیاری عصر یکشنبه ۲۸ تیر گفت خانواده اسفندیاری پس از انتقال عرفان به سلول انفرادی، تا ساعت پنجونیم صبح مقابل زندان دستگرد اصفهان منتظر ماندند، اما پس از بازگشت به منزل، مسئولان زندان با پدر او تماس گرفتند و خواستند همراه یک مرد دیگر به زندان مراجعه کند.
طبق این اطلاعات، مقامهای حکومتی از خانواده عرفان تعهد گرفتند که پیکر او در اصفهان دفن نشود و مراسم خاکسپاری نیز برگزار نکنند. پیکر او بدون حضور خانواده در بوئینمیاندشت دفن شد و به خانواده نیز اجازه برگزاری مراسم داده نشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح ۲۸ تیر گزارش داد که اسفندیاری همراه با گلمحمد محمدی، یکی دیگر از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند.
اسفندیاری در زمان اجرای حکم اعدام ۱۹ سال و محمدی که شهروند افغانستان بود، ۲۴ سال سن داشتند.
تایید حکم اعدام علیرضا رئیسی
یک منبع آگاه دیگر به ایراناینترنشنال گفت علیرضا رئیسی، متولد ۱۳۸۳ و تنها پسر خانواده، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور نیز حکم او را تایید کرده است.
حکم اعدام علیرضا پس از اعتراض به دیوان عالی کشور، در مرحلهای نقض و به ۲۰ سال زندان تغییر یافت. با این حال، ۱۴ تیر به خانواده اعلام شد حکم اعدام بار دیگر «برقرار» شده و دیوان عالی کشور نیز آن را تایید کرده است.
او پس از تایید حکم، به یکی از سلولهای انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده و در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
علیرضا، پسرعموی رامین رئیسی، جوان ۲۸ ساله و از کشتهشدگان اعتراضات دیماه در اصفهان است که شامگاه ۱۹ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات محله بهارستان این شهر ناپدید شد.
خانواده او پس از ۹ روز جستوجو، پیکرش را با آثار چهار گلوله در قفسه سینه در غسالخانه باغ رضوان پیدا کردند.
رامین رئیسی و علیرضا رئیسی
بازداشت و روند پرونده
علیرضا ۲۹ دی ۱۴۰۴، یک روز پس از خاکسپاری رامین، مقابل ورودی باغ رضوان اصفهان از سوی ماموران وزارت اطلاعات که سوار بر دو خودرو بودند، بازداشت شد.
به گفته افراد نزدیک به خانواده رئیسی، نهادهای امنیتی چند روز مسئولیت بازداشت علیرضا را نپذیرفتند و خانوادهاش را میان نهادهای مختلف سرگردان کردند؛ سرانجام، خانواده مطلع شد که او در زندان است.
همچنین خانواده رئیسی برای تعیین وکیل اقدام کردند، اما به آنها گفته شد علیرضا حق انتخاب وکیل ندارد و تنها میتواند از وکیل تسخیری استفاده کند.
بر اساس اطلاعات رسیده، یکی از مستندات پرونده، یک پیام صوتی است که علیرضا برای رامین فرستاده و در آن از او خواسته بود در اعتراضات شرکت کنند.
ماموران پس از ردیابی تلفن همراه علیرضا، او را به پرونده کشتهشدن چهار نفر از نیروهای انتظامی در میدان علیخانی اصفهان مرتبط کردند؛ اتهامی که خانواده آن را رد میکنند.
مادر علیرضا که به بیماری اماس مبتلاست، همراه با دو دخترش در انتظار بازگشت او هستند و قرار بود در آغاز سال جاری جشن نامزدیاش را برگزار کنند.
پرونده میدان علیخانی و موج احکام اعدام
بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، در این پرونده، برای ۱۶ نفر کیفرخواست و برای شماری از متهمان آن حکم اعدام صادر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در جریان اعتراضات و سرکوب شدید دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، در مرحله نخست ۵۹ نفر بازداشت شدند و از میان آنان، ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
در این پرونده ۱۲ نفر به نامهای ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، عرفان اسفندیاری، شروین باقریان، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری، گلمحمد محمدی و امیرحسین ملکی، به اعدام محکوم شدهاند.
در این گزارش آمده بود که احکام اعدام این افراد ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آنها مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند، نگرانیها درباره محاکمههای شتابزده و افزایش خطر صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶، بجای پاسخگویی درباره حذف تیم ملی از جام جهانی ۴۸ تیمی، خواستار سرکوب منتقدان شد: «میکروفون دست افرادی است که در زمان جنگ برنامهشان را تعطیل کردند و به غار رفتند و در جام جهانی پیدایشان شد.»
قلعهنویی که به طور تلویحی به عادل فردوسیپور و سایت فوتبال ۳۶۰ اشاره میکرد، در ادامه گفت: «سوالم از مسئولان این است که چطور به این آدمها که در شرایط جنگ در غار بودند تریبون دادید که هر روز تیم ملی را بزنند و نابود کنند؟»
قلعهنویی با تاکید بر انتقادش از مسئولان بابت اجازه ساخت برنامههای مختلف ورزشی از تلویزیونهای اینترنتی، گفت: «یک آقا در سال ۲۰۱۴ یک امتیاز گرفت قهرمان ملی شد. در سال ۲۰۰۷ در جام ملتها در ضربات پنالتی تیمم باخت و حذف شد و ما را دادگاهی کردند و بعد از آن آدمهای همین آقایان آمدند در همان مرحله حذف شدند اما قهرمان ملی شدند.»
او گفت: «تعجب من از حاکمیت و دولتمردان این است که چطور به این آدمها تریبون میدهند.»
سرمربی تیم ملی گفت: «بچههای ما ایثار کردند، فدراسیون هزارش را گذاشتند، اما شرایط بینالمللی اینگونه شد، اما من فرار رو به جلو نکردم. میتوانستم گردن فدراسیون بیندازم که برنامهها نشد، اما رفتیم و اقتدار فوتبال ایران را به دنیا ثابت کردیم.»
قلعهنویی با حمایت از دستیار اول خود، سعید الهویی، گفت: «الهویی یکی از باسوادترین افراد فوتبال و ورزش است. او گفت چند برنامه داشتیم که شروع کردند به لودهبازی و مسخرهبازی.»
او گفت: «در صورت قطعی شدن صعود، بهجای برنامه تاکتیکی مجبور شدیم برنامه پشتیبانی بدهیم و بگوییم اگر میخواهیم جلو باشیم، باید این کارهای خاص را انجام بدهیم.»
قلعهنویی بدون توضیح درباره پاداش ۱۴۰ میلیارد تومانی خود، گفت: «بچهها پاداشی که قرار بود ۱۴ ماه پیش بگیرند را با تلاش تاج گرفتند. سالهای آینده درباره کاری که ما کردیم صحبت خواهند کرد، که چه کار بزرگی انجام دادیم.»
امیر قلعهنویی در واکنش به حواشی ساعت خود به علی دایی کنایه زد: «ساعت نشانه نظم و انضباط و وقت شناسی است. اگر سرمربی ساعت میبندد و کت و شلوار میپوشد، باید بگویید لباس شیکی پوشیده، در حد سرمربی پوشیده. اما اگر یقهام را باز میگذاشتم و زنجیر طلا میانداختم، آدم خوبی بودم.»
قلعهنویی با کنایه دوباره به کیروش گفت: «برنامههای مختلفی برای حضور در جام جهانی داشتیم که با توجه به شرایط تغییراتی ایجاد شد، حالا من امیر قلعهنویی مثل مربی قبلی بیایم رئیسجمهور را زیر فشار بگذارم، وزیر و رئیس فدراسیون را تحت فشار بگذارم و فرار روبه جلو کنم؟»
او گفت: «یک نمونه برنامه ما این بود که به اسپانیا برویم و ۷ ساعت از زمان پروازمان را کوتاه کنیم و آنجا یک بازی با اسپانیا انجام دهیم، البته هر شرایطی هم که آنها گذاشتند آقای تاج قبول کرد.»
سرمربی تیم ملی گفت: «حالا جنگ شد و ما بیایم این موضوع را به گردن رئیس فدراسیون بیندازیم و فرار روبهجلو کنیم؟ اسپانیا، پورتوریکو و مقدونیه حاضر نشدند با ما بازی کنند. باید برای این موضوع مسئولان را زیر فشار بگذاریم؟»
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج برای هفتمین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام به اعتصاب غذا و تحصن ادامه دادند. همزمان، شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند، مقابل این زندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج که در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شماری از زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی آغاز شده، یکشنبه ۲۸ تیر وارد هفتمین روز متوالی شد.
سایت کانون حقوق بشر ایران نیز به نقل از گزارشهای دریافتی از داخل زندان نوشت با وجود وخامت وضعیت جسمانی شماری از اعتصابکنندگان، آنها اعلام کردهاند تا زمان رسیدگی به خواستههایشان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد. در پی این اقدام، زندانیان واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند.
به گفته یک منبع آگاه از رویدادهای زندان، زندانیان معترض در طول یک هفته گذشته از دریافت جیره غذایی خودداری و در سالن بند تحصن کردهاند. شماری از آنها نیز با در دست داشتن دستنوشتههایی با شعار «نه به اعدام»، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدهاند.
با ادامه این اعتراضها، تعدادی از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شدهاند، ۲۸ تیر مقابل این زندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، تجمعکنندگان که حدود ۵۰۰ نفر برآورد شدهاند، با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار، خواستار توقف اجرای احکام اعدام و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان، بهویژه محکومان پروندههای مرتبط با مواد مخدر شدند.
در این گزارش آمده است معترضان همچنین با شعارهای «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» و «نه به اعدام» از اعتصاب غذای زندانیان واحد دو قزلحصار حمایت کردند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی و نظامی با یورش به این تجمع، معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
همچنین، به گزارش کانون حقوق بشر ایران، ماموران با تهدید و برخورد فیزیکی با شماری از خانوادهها، مانع ادامه تجمع شدند و در نهایت معترضان را متفرق کردند.
بر اساس گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، یکی از شهروندانی که از صحنه تجمع فیلمبرداری میکرد، گفته است نیروهای امنیتی پس از مشاهده فیلمبرداری قصد داشتند تلفن همراه او را ضبط کنند، اما او ناچار به فرار شد.
خانوادههای زندانیان اعلام کردهاند هدف از برگزاری این تجمع، جلب توجه افکار عمومی و مسئولان به افزایش اجرای احکام اعدام و وضعیت زندانیان اعتصابکننده در زندان قزلحصار کرج است.
هشدارها درباره موج اعدامها
محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با رویکرد محدود کردن مجازات اعدام خبر داد.
او گفت در قانون فعلی، مجازات اعدام در حدود هشت مورد پیشبینی شده است، اما بر اساس جمعبندی جلسات کمیسیون با دولت و قوه قضاییه، این مجازات در کنترل جرائم مرتبط با مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی «کارگشا نبوده» و به همین دلیل اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ تیر گزارش داد عارف خوشکار، زندانی سیاسی بازداشتشده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پیشتر از بابت اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج، به اعدام محکوم شده بود، همراه با چهار زندانی دیگر که در پروندههایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار اعدام شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفته صدوبیستونهم خود که ۲۳ تیر منتشر شد، نسبت به خطر اجرای حکم زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار هشدار داد و از افکار عمومی خواست صدای این زندانیان باشد.
این کارزار با اشاره به ادامه اعدامها در زندانهای ایران، خواستار اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار شد و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله علیه زندانیان سیاسی، هشدار داد.
در این بیانیه آمده بود طی دو سال نخست دولت مسعود پزشکیان، شمار اعدامها بهشدت افزایش یافته و در این مدت دستکم سه هزار و ۸۸۸ نفر در ایران اعدام شدهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
روند اعدامها در سالهای اخیر شتابی کمسابقه گرفته است و طبق آمار هرانا، تنها در سهماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ نفر با اتهامهای مختلف در ایران اعدام شدند.
بر اساس گزارش سالانه این وبسایت حقوق بشری، در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر با اتهامهای مختلف اعدام شدند و دستکم ۱۳۰ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.
طبق گزارشهای هرانا، شمار اعدامهای ثبتشده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار، مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند و در نهایت، در پی وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب خود پایان دادند.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و اصلیترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در این زندان اجرا میشود.
محمد امینی دهاقانی، کارگر ۳۷ ساله، پدر دو دختر و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بهتازگی در اصفهان اعدام شد. نزدیکانش به ایراناینترنشنال گفتند او با استناد به اعترافات اجباری و پس از تحمل شکنجههای شدید، به اعدام محکوم شده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۴ تیر از اجرای حکم اعدام امینی خبر داد و اتهام او را «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهاقان» عنوان کرد.
به گفته خانواده، مقامهای قضایی پیشتر این شهروند را به مشارکت در آتشسوزی بانک ملت دهاقان متهم کرده بودند.
نزدیکان او این اتهام را رد کردند و گفتند محمد هنگام وقوع آتشسوزی در خانه به سر میبرد و هیچ نقشی در این حادثه نداشت.
محمد اهل دهاقان و پدر رهای ۱۳ ساله و مهوای یکساله بود. نزدیکانش او را فردی آرام و کمحاشیه توصیف کردند و افزودند تمام دلخوشی او همسر و دو دخترش بود.
جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی را تنها دو هفته پیش از تولد ۳۸ سالگیاش اعدام کرد.
ابعاد یک محاکمه صوری
به گفته نزدیکان، شامگاه ۲۹ دی با محمد تماس گرفته شد و از او خواسته شد برای ارائه توضیحات به سپاه پاسداران مراجعه کند.
بر اساس اطلاعات رسیده، ماموران به او گفته بودند: «فیلمی از تو در اختیار داریم.»
محمد پس از مراجعه بازداشت شد و دیگر هرگز به خانه بازنگشت.
خانواده برای او وکیل شخصی گرفتند، اما به گفته آنها، وکیل اجازه ملاقات با محمد را نداشت و پرونده نیز بهطور کامل در اختیار او قرار نگرفت.
پس از صدور حکم اعدام، وکیل اعلام کرد به رای اعتراض کرده است، اما خانواده هنگام مراجعه به دیوان دریافتند که هیچ اعتراضی در سامانه ثبت نشده است.
دادستان دهاقان در واکنش به پیگیریهای وکیل به او گفته بود: «لازم نبود شما از این موضوع باخبر شوید.»
خانواده معتقدند مقامهای قضایی صدور حکم را عمدا از آنها پنهان کردند تا فرصت اعتراض و پیگیری قانونی از بین برود.
نزدیکان محمد گفتند او در دوران بازداشت بهشدت تحت فشار و شکنجه قرار داشت، در جریان بازجوییها مورد ضربوشتم قرار گرفت و با شوکر شکنجه شد تا علیه خود اعتراف کند.
خانواده همچنین از غذای ناکافی، شرایط نامناسب بهداشتی و محیط آلوده زندان خبر دادند.
محمد در هفتههای ابتدایی بازداشت، از وضعیت روحی و جسمی مناسبی برخوردار نبود و بهسختی متوجه اتفاقات اطراف خود میشد.
چند روز پیش از اجرای حکم، محمد به سلول انفرادی منتقل شد. خانواده در آخرین ملاقات او را در وضعیتی وخیم دیدند؛ او توان راه رفتن نداشت، ماموران زیر بغلش را گرفته بودند تا وارد اتاق ملاقات شود، بدنش میلرزید و تقریبا رمقی برایش باقی نمانده بود.
محمد در آخرین دیدار با خانواده تنها یک جمله گفت: «به همه بگویید من بیگناهم.»
پس از اجرای حکم، مقامهای جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکر او در زادگاهش دهاقان به خاک سپرده شود.
پیکر محمد با نظارت حکومت در «بهشت رضوان» اصفهان دفن شد و تنها چند نفر از اعضای نزدیک خانواده اجازه حضور در مراسم خاکسپاری را یافتند.
بر اساس اطلاعات رسیده، محمد تا آخرین روزهای زندگی به آزادی امیدوار بود.
او گواهی «حسن اخلاق» گرفته بود و از داخل زندان هر روز با همسرش تماس میگرفت.
محمد از او میخواست از دختر کوچکشان، مهوا، فیلم بگیرد تا پس از آزادی بتواند لحظات بزرگ شدن این کودک را که از دست داده بود، تماشا کند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند.
میزان در گزارش خود، اسفندیاری و محمدی را «اغتشاشگران بسیار خشن و بیرحم» خواند و نوشت حکم اعدام آنها که در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» صادر شده بود، بامداد یکشنبه ۲۸ تیر به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی معترضان را به «آتش زدن ساختمانها، تخریب تابلوهای شهری، دوربینها و چراغهای راهنمایی و رانندگی، تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن لاستیک، مسدود کردن خیابان، حمله به مردم در حال تردد در خیابان و تخریب مسجد» در جریان تجمعات ۱۸ دی در میدان علیخانی متهم کرد.
بر اساس این گزارش، «عوامل دشمن» در اعتراضات ۱۸ دی به «انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل مولوتوف» مجهز بودند و در جریان درگیری آنها با نیروهای جمهوری اسلامی در میدان علیخانی، چهار مامور انتظامی کشته شدند.
رسانه قوه قضاییه افزود در این پرونده، برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
پیشتر در ۱۷ تیر، ایراناینترنشنال گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
در زمان اجرای حکم اعدام، اسفندیاری ۱۹ سال و محمدی ۲۴ سال سن داشتند. بر پایه اطلاعات رسیده، محمدی شهروند افغانستان بود.
۱۰ متهم دیگر این پرونده که زیر حکم اعدام قرار دارند، به سلول انفرادی منتقل شدهاند و نگرانیها درباره احتمال اجرای قریبالوقوع حکم آنها بالا گرفته است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیه هفتگی خود، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.
این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، معترضان بازداشتشده در پرونده میدان علیخانی را متهم کرد که در جریان «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» دیماه، «از صحنه شهادت ماموران انتظامی فیلمبرداری کرده و برای شبکههای وابسته به دشمن ارسال کردهاند».
بر اساس این گزارش، از متهمان پرونده «انواع سلاح گرم و سرد» کشف شد و دادگاه پس از «اعترافات متهمان، بازبینی دوربینهای محل و طی موازین قانونی»، برای «تعدادی» از آنها حکم اعدام صادر کرد.
این رسانه حکومتی برای اتهامات مطرحشده علیه معترضان هیچ مستنداتی ارائه نکرد و افزود حکم اسفندیاری و محمدی پس از تایید دیوان عالی کشور، اجرا شد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی انقلاب ملی ایرانیان را «کودتا» و معترضان را «اغتشاشگران مسلح» میخواند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
