برنامهریزی حکومتی برای تشییع دیرهنگام علی خامنهای با واکنشهایی از سوی شهروندان مواجه شده است. مخاطبان ایراناینترنشنال به غیبت مجتبی خامنهای در مراسم پدرش و همچنین پولپاشی حکومت برای شلوغ جلوه دادن مراسم خاکسپاری اشاره کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی از برنامهریزی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین خامنهای، دیکتاتور کشته شده ایران، در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیر خبر دادهاند.
دومین رهبر جمهوری اسلامی صبح روز نهم اسفند و در نخستین ساعات آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا کشته شد.
شهروندان در چهار ماه اخیر، تاخیر در خاکسپاری او را دستمایه شوخی قرار داده و برای آن روزشماری میکردند.
برخی نیز به از بین رفتن کامل جسد او و اینکه «چیزی برای دفن باقی نمانده» اشاره کردند.
شهروندی در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «تشییع جنازه یک تابوت خالی، نشانه وحشت تفالههای باقیمانده رژیم غاصب اسلامی است. آنها میدانند که خودشان هم دیگر امنیت ندارند و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران، چند صباحی بیشتر میمانند.»
مخاطبی دیگر از این مراسم با عنوان «سیرک تشییع برای جنازهای که وجود ندارد» یاد کرد و گفت حتی خبری از سومین رهبر جمهوری اسلامی نیست.
او با استناد به طنزهای تصویری که پس از اعلام رهبری مجتبی خامنهای در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت «رهبر مقوایی» حتی قرار نیست در مراسم پدرش شرکت کند.
شماری دیگر هم اشاره کردند نه اثری از «بقایای خامنهای پدر» در کار است و نه خامنهای پسر.
سومین رهبر جمهوری اسلامی از زمان انتصاب به این سمت تاکنون با هوادارانش دیداری نداشته و پیامی به شکل تصویری یا صوتی منتشر نکرده است. آنچه تاکنون از او منتشر شده، منحصر به پیامهای مکتوب است.
در مورد بقایای علی خامنهای نیز ابهاماتی وجود دارد. منصور ارضی، مداح مورد علاقه خامنهای، پیشتر در یکی از تجمعهای شبانه حامیان حکومت، گفت: «بعدها گفته خواهد شد که از بدن رهبر ما چه باقی مانده است.»
شادترین حادثه قرن
شمار دیگری از پیامها، واکنش به اظهارات محمدرضا عارف، معاون مسعود پزشکیان، است که هفتم تیر در صحبتهایی، تشییع خامنهای را «مهمترین رویداد قرن بیستویکم» خواند.
مخاطبی این اظهارات را «چرندیات» دانست و گفت این خاکسپاری برای مردم خود ایران هم اهمیت چندانی ندارد، چه برسد به کشورهای دیگر.
شهروندی عارف را خطاب قرار داد و گفت مشخص است که خاکسپاری یکی از «بزرگترین دیکتاتورهای خونریز قرن» بعد از چهار ماه، آن هم با «نهایت خفت و خواری»، یکی از مهمترین و شادترین حوادث قرن ۲۱ محسوب میشود.
جنازه خامنهای قرار است ۱۳۲ روز پس از مرگش در شهر مشهد به خاک سپرده شود.
پیشتر کاربران شبکههای اجتماعی با استناد به فقه شیعه یادآوری کرده بودند که بر زمین ماندن جنازه، «دارای کراهت» است.
برخی دیگر نیز بارها و بارها تاکید کردند با این حجم از ظلم و قساوتی که خامنهای در سه دهه رهبری خود به خرج داد، حتی خاک هم او را نمیپذیرد.
شهروندی در پیامی به ایراناینترنشنال گفت بزرگترین رویداد قرن نه خاکسپاری خامنهای که کشتار بزرگ شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه بود که به دستور او اتفاق افتاد.
مخاطبی دیگر در پاسخ به عارف گفت: «نه عزیزم، این مرگ خامنهای بود که بزرگترین رویداد قرن شد.»
پولپاشی برای شلوغ جلوه دادن مراسم
بخشی از پیامها به تلاش حکومت برای «شلوغتر» کردن مراسم خاکسپاری خامنهای با اجبار یا تطمیع اشاره کردند.
برخی گفتند جمهوری اسلامی خودش هم میداند برای تشییع جنازه خامنهای در تهران تعداد کمی قرار است به شکل خودجوش حضور داشته باشند، برای همین میخواهد هرچه نیرو دارد را از همه شهرها جمع کند و در مدارس پایتخت اسکان دهد.
مدیر یک دبیرستان در تهران گفت از دو هفته پیش به آنها بخشنامهای درباره آمادگی اجباری برای پذیرایی از کسانی ابلاغ شده که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنهای به پایتخت میآیند.
او افزود: «این در صورتی است که مدرسه تحت مدیریت من کمبرخوردار است و هیچ امکاناتی، حتی فرش نمازخانه و کولر ندارد.»
بر اساس این پیامها و در یک نمونه، معاونت نیروی انسانی اپراتور همراه اول به کارکنان خود پیام داده که طی یک هفته برگزاری مراسم خامنهای تمامی درخواستهای «مرخصی و دورکاری» لغو شده و ۱۰۰ درصد کارکنان باید در محل کار خود حضور داشته باشند.
مخاطبی دیگر گفت بخشنامه حضور کارکنان شهرداری در تشییع خامنهای نشان میدهد حضور میلیونی که مقامهای حکومت ادعایش را میکنند، قرار است با اجبار کارمندانی رخ دهد که باید در خاکسپاری حاضر شوند.
شهروندی به شدت گرفتن «فعالیتهای التماسی-خواهشی» سپاهیها، بسیجیها و ارزشیها در گروههای مجازی برای شرکت در تشییع جنازه خامنهای اشاره کرد. این در حالی است که در سالهای گذشته شهروندان بارها با اشاره به تورم و فقر فزاینده مردم، به برگزاری جشنهای پرهزینه حکومت برای اعیاد مذهبی یا صرف مبالغ بالا برای سالگرد مرگ روحالله خمینی اعتراض کردند.
جمهوری اسلامی پس از تحمیل دو جنگ به ایران، در مدیریت بحران اقتصادی ناتوانتر از قبل شده و این شکافها در ماههای اخیر بیشتر شده است.
شهروندی ساکن تهران به ایراناینترنشنال گفت برای دفن خامنهای به اتوبوسهای سرویس کارمندان و پایانههای مسافربری گفتهاند برای انتقال مردم به روستاها بروند و آنها را بهصورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی به روستا، به مراسم تشییع جنازه بکشانند.
او این رویکرد را «سناریوی تکراری برای شلوغ کردن تجمعات حکومتی» توصیف کرد.
شهروندی از کرج نیز گفت: «برای هماهنگی مهمترین اتفاق قرن، و تشییع رهبر بعد از سه فصل، همین بس که سرباز و کارمند و کارگر و دانشجو مجبور به شرکت در آن هستند.»
تبدیل فضای تشییع جنازه به فرصتی برای اعتراض
برخی شهروندان در پیامهایشان، این مراسم یک هفتهای را فرصتی برای اعتراض دیدهاند.
شهروندی در همین زمینه گفت در شبهای خاکسپاری، مردم میتوانند بدون هزینه سنگین، اقدام اعتراضی انجام دهند؛ مثلا از پشت پنجرههای خانهها با سوت و دست و جیغ، فریاد شادی از مرگ دیکتاتور سر دهند
دستهای از مخاطبان اما خواهان اقداماتی جدیتر شدند.
شهروندی گفت: «به نظر من بهترین فرصت برای فراخوان ملی و سرنگونی رژیم همین مراسم تدفین خامنهای است، چون حکومت بهخاطر کمبود طرفدار مجبور است همه حامیانش را یکجا جمع کند؛ مخصوصا در مشهد.»
در هفتههای اخیر صدها شهروند در پیامهایی به ایراناینترنشنال از انتظار برای «فراخوان نهایی» شاهزاده رضا پهلوی بهمنظور حضور در خیابان گفتند.
شاهزاده رضا پهلوی هشتم تیر فراخوانی برای ایرانیان خارج از کشور منتشر کرد.
دفتر رسانهای او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از چهار تا ۹ ژوییه (١٣ تا ١٨ تیر) و همزمان با «برنامههای تبلیغاتی و فریبکارانه رژیم برای دفن بقایای جنایتکار اعظم»، ایرانیان مهینپرست و آزادیخواه در قالب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، به خیابانهای سراسر جهان میآیند.
شماری از شهروندان در واکنش به این فراخوان، از ایرانیان مهاجر خواستند در این تجمعهای اعتراضی حضوری پرشور داشته باشند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.