دادگاه سوئد اخراج کارمند اداره مهاجرت بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی را قانونی دانست

دادگاهی در سوئد حکم داد تصمیم اداره مهاجرت این کشور برای اخراج یکی از کارمندانش بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی، «قانونی و موجه» بوده است.

دادگاهی در سوئد حکم داد تصمیم اداره مهاجرت این کشور برای اخراج یکی از کارمندانش بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی، «قانونی و موجه» بوده است.
بر اساس رای دادگاه منطقهای سولنا، خطرات جدی امنیتی مطرحشده در این پرونده بر سایر ملاحظات برتری داشته و اداره مهاجرت در اخراج این کارمند مطابق قانون عمل کرده است.
اداره مهاجرت پیشتر با استناد به اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان امنیت سوئد (سپو)، این کارمند را اخراج کرده بود.
طبق اسناد پرونده، او ارتباطات گستردهای با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین افرادی وابسته به شبکههای جرائم سازمانیافته داشته است.
این کارمند که از سال ۲۰۱۶ در اداره مهاجرت سوئد مشغول به کار بود، در فوریه ۲۰۲۵ از سمت خود برکنار شد. او با طرح شکایت، خواستار لغو حکم اخراج و دریافت غرامت شد، اما دادگاه درخواستش را رد کرد.
اخراج شدیدترین اقدام انضباطی در نظام حقوق کار سوئد به شمار میرود.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
خطر انتقال اطلاعات حساس و نقض تعهد وفاداری
دادگاه منطقهای سولنا در حکم خود اعلام کرد اداره مهاجرت سوئد توانسته ادعاهایش را در مورد کارمند پیشین خود به اثبات برساند.
بر پایه حکم دادگاه، این کارمند طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک مامور مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و همچنین افرادی وابسته به گروههای تبهکار ارتباطات گستردهای داشته است.
دادگاه نتیجه گرفت این ارتباطات خطر ملموسی برای انتقال اطلاعات حساس ایجاد کرده است و به همین دلیل، رفتار این کارمند را «نقض جدی تعهد وفاداری به کارفرما» دانست.
در ادامه حکم آمده است رفتار این کارمند نه یک اشتباه موردی و نه ناشی از قضاوت نادرست، بلکه اقدامی آگاهانه و مستمر بوده که در طول چند سال ادامه داشته است.
پیشتر اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، نسبت به «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» جمهوری اسلامی علیه سوئد هشدار داد و تاکید کرد این کشور باید برای مقابله با چنین تهدیدهایی آمادگی لازم را داشته باشد.
آبانماه ۱۴۰۴، سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
تلاش تهران برای نفوذ در اداره مهاجرت سوئد
اداره مهاجرت سوئد در جریان رسیدگی به پرونده کارمند پیشین خود تاکید کرد این نهاد بهطور مستمر در معرض فعالیتهای اطلاعاتی، بهویژه از سوی جمهوری اسلامی، قرار دارد.
این در حالی است که پایگاههای اطلاعاتی اداره مهاجرت دادههای مربوط به پناهجویان، منتقدان حکومت ایران و دیگر افرادی را در خود جای داده که ممکن است برای دولتهای خارجی ارزش اطلاعاتی داشته باشند.
دادگاه با اشاره به این ملاحظات امنیتی اعلام کرد دسترسی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی میتواند زمینه سوءاستفاده دولتهای خارجی را فراهم آورد، اعتماد عمومی به اداره مهاجرت سوئد را در داخل و خارج از کشور خدشهدار کند و افراد را در معرض تهدید، فشار یا اقدامات تلافیجویانه قرار دهد.
دادگاه بر همین اساس نتیجه گرفت ارتباطات این کارمند با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و گروههای تبهکار، با ادامه فعالیت او در اداره مهاجرت سوئد ناسازگار است.
اداره مهاجرت در جریان رسیدگی به این پرونده به اطلاعات سازمان امنیت سوئد استناد کرده بود؛ دادههایی که در دادگاه از طریق شهادت ماموران این نهاد ارائه شد.
دادگاه همچنین حکم داد این کارمند سابق باید ۱۶۸ هزار کرون سوئد بابت هزینههای دادرسی به دولت بپردازد.
پیشتر سازمان امنیت سوئد هشدار داده بود جمهوری اسلامی همچنان برای اجرای اقدامات خشونتآمیز علیه مخالفان حکومت در خاک سوئد، از باندهای تبهکار بهره میگیرد.