سایت دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، گزارش داد اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای بیسابقه شده و این روند با نقشآفرینی شماری از مقامهای قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی، همراه بوده است.
دادگستر در گزارشی با عنوان «چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای معترضان هستند»، نوشت که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۰ نفر در ایران پس از طی روندهای قضایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، اعدام شدهاند.
آمار دادگستر در این گزارش با استناد به مواردی است که تا زمان انتشار، در مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ثبت و تایید شده است.
از سوی دیگر، بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
بر اساس گزارش دادگستر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، ۶۵ اعدام ثبت شده است.
همچنین در دوره مشابه سال قبل، تنها هشت نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شده بودند، اما در این بازه زمانی در سال جاری، این رقم به ۳۲ نفر رسیده است. موضوعی که به گفته دادگستر، نشاندهنده تشدید استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی است.
بخشی از اعدامشدگان این دوره به مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ متهم شده بودند. اعتراضاتی که از هفتم دیماه آغاز شد و به نوشته دادگستر، در پی نارضایتیهای گسترده عمومی از وضعیت اقتصادی، فساد و سرکوب حکومتی گسترش یافت.
دادگستر افزود شماری دیگر از اعدامشدگان این بازه، به مشارکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یا فعالیتهای ادعایی مرتبط با جنگ با آمریکا و اسرائیل متهم شده بودند.
بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در گزارش خود مقامهای قضایی دخیل در صدور احکام اعدام خودسرانه را شناسایی کرد و نوشت آنان سابقهای طولانی در نقض حق حیات و محرومسازی متهمان از تضمینهای دادرسی عادلانه دارند.
در میان این مقامها، از جمله از ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بهعنوان یکی از چهرههای دارای نقش محوری نام برده شده و آمده که او در دوره مورد بررسی، دستکم هشت نفر را با اتهامهای سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
این گزارش همچنین به نقش ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در برخی پروندههای منتهی به حکم اعدام اشاره کرد و نوشت نام او در فهرست افراد دخیل در نقض حق حیات در پرونده تعدادی از اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه و پروندههای امنیتی دیگر آمده است.
دادگستر همچنین نام شماری دیگر از مقامهای قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، را در کنار پروندههای مختلف ذکر کرده است.
در این فهرست همچنین نام کاظم ساداتی فیروزآباد، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، غلامرضا اکبریمقدم، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، قربان شاهینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و سجاد دوستی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب همدان، دیده میشود.
دادگستر، موج اخیر اعدامها را بخشی از الگویی گستردهتر از نقض حق حیات و دادرسی ناعادلانه در جمهوری اسلامی توصیف کرد و بر ضرورت شناسایی و پاسخگو کردن مقامهای قضایی و امنیتی دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کرد.
۱۲ خرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای نسبت به تشدید روند سرکوب در ایران و افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و نهادهای حقوق بشری خواست به احکام اعدامی که «بدون دادرسی عادلانه» صادر و اجرا میشوند، اعتراض کنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
