کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با انتشار بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراضات مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
در این بیانیه که ۱۲ خرداد در هفته صد و بیست و سوم از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» منتشر شد، آمده است: «وضعیت اقتصادی جامعه روز به روز وخیمتر میشود و حکومت در بنبست بحرانهای لاعلاج و برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی و جرقه هرگونه قیام و خیزش، دست از سرکوب و اعدام برنمیدارد.»
بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی همانند اعتراضات دیماه در پی آن است که از طریق رسانههای حکومتی، «قیام در تقدیر» را پیشاپیش به کشورهای خارجی نسبت دهد تا بدین ترتیب، زمینه را برای توجیه سرکوب و کشتار مردم فراهم آورد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و پیامدهای ناشی از قطع اینترنت دست به گریبان بودهاند.
جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
درخواست از سازمانهای بینالمللی برای اقدام موثر
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با اشاره به تشدید روند سرکوب در ایران، نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار با اشاره به اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، نوشت آنها «به صفی از سربهداران و آزادیخواهانی که جانشان را فدای آزادی کردند، پیوستند».
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» افزود مجتبی و میثم ویسی، از شهروندان کُرد ایرانی، که پس از اعتراضات دیماه بهناگزیر به زندگی مخفی روی آورده بودند، در پی حمله نیروهای سپاه پاسداران به محل اختفایشان کشته شدند.
این کارزار به تایید حکم اعدام زهرا طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت و همچنین صدور حکم اعدام برای رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی، دو زندانی سیاسی اهل بوکان، بنیامین نقدی، از معترضان دیماه، و حسن و حسین امیری، دو برادر بازداشتشده، اشاره کرد و هشدار داد این افراد و بسیاری دیگر از زندانیان گمنام، «در خطر جدی اعدام قرار دارند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «اخیرا وزارت بدنام اطلاعات بسیاری از خانوادههای زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید و توهین و تطمیع، احضار و بازداشت کرده تا آنان را به سکوت وادارد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پایان از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و وجدانهای بیدار بشری خواست «در برابر اعدامهای فراقضایی و سبعانه حکومت دیکتاتور ایران که بدون حق دادرسی عادلانه صادر و اجرا میشود»، صدای اعتراض خود را بلند کنند.
در این بیانیه همچنین بر لزوم انجام اقدامات موثر از سوی سازمانهای حقوق بشری بینالمللی تاکید شده است.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
در هفته صد و بیست و سوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، زندانیان در ۵۶ زندان در نقاط مختلف ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این اعتصاب سراسری عبارتند از:
زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحد ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بند زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل آباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بند زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بند زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
