ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی معلمان
گزارشها از ایران حاکی از ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی معلمان در چند شهر از سوی جمهوری اسلامی است.
گزارشها از ایران حاکی از ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی معلمان در چند شهر از سوی جمهوری اسلامی است.
کانال چالش صنفی معلمان ایران دوشنبه ۱۱ خرداد از احضار نریمان فرهادی، از اعضای کانون صنفی فرهنگیان خوزستان، به دادسرای اهواز خبر داد و نوشت که او با دریافت ابلاغیهای الکترونیکی به شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم رایانهای احضار شده است.
بر اساس این ابلاغیه، اتهامات فرهادی «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام» و «برهم زدن امنیت کشور» ذکر شده و به این فعال صنفی معلمان پنج روز مهلت داده شده است تا جهت دفاع از خود در دادسرا حاضر شود و در غیر این صورت، حکم جلب او صادر خواهد شد.
همچنین بر اساس این گزارش، ممنوعیت از کار صلاح حاجیمیرزایی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، در سنندج، تمدید شده است.
کانال چالش صنفی معلمان اشاره کرد که حاجیمیرزایی طی سالهای اخیر «بارها هدف فشارهای امنیتی، قضایی و اداری قرار گرفته و احضار، تهدید، بازجویی، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، کسر و قطع حقوق، اخراج، انفصال از خدمت و دیگر اشکال برخورد را تجربه کرده است.»
حکم ادامه ممنوعیت از کار این معلم در هفته معلم صادر شده بود که بهدلیل قطع اینترنت بهتازگی به دست این کانال صنفی رسیده است.
کانال چالش صنفی معلمان ایران در خبر دیگری بهنقل از نزدیکان فروغ خسروی، معلم پیمانی اهل بهبهان و شاغل در آموزش و پرورش آغاجاری نوشت که کارگزینی این اداره در تماسی تلفنی به او اعلام کرده که حکم «لغو پیمان» (اخراج و فسخ یکطرفه قرارداد استخدام) وی صادر شده است.
در متن این حکم که در نیمه اردیبهشت صادر شده، آمده است که این تصمیم با استناد به نامه مستقیم «هسته گزینش آموزش و پرورش استان خوزستان» اتخاذ شده است.
این معلم پیشتر نیز به زندان محکوم شده بود که این حکم قضایی در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین در بخش رسیدگی به تخلفات اداری نیز، بهدلیل فعالیت در فضای مجازی و ابراز عقیده، به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود که رأی قطعی اداری آن در ۱۷ دی سال گذشته صادر شد.
این گزارش میگوید موج لغو قرارداد و اخراج گسترده معلمان در اواخر اسفند سال گذشته، به دستور مستقیم یکی از نهادهای امنیتی صورت گرفته است و روند ابلاغ تلفنی آن به بسیاری از معلمان دیگر نیز همچنان ادامه دارد.
ادامه بازداشت زوج فرهنگی و دانشگاهی
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که علیرضا شایگان (علیآبادی)، دبیر بازنشسته، فعال صنفی و مدرس خیریههای کودکان بیسرپرست، و همسرش فرزانه فرهبد، کارمند دانشگاه حکیم سبزواری و فعال حوزه زنان، از ۲۵ فروردین تاکنون در بازداشت به سر میبرند.
این زوج در پی اتهاماتی در ارتباط با «حضور در سطح شهر در شب نهم اسفند ۱۴۰۴» بازداشت شدهاند. در این میان، خانواده و نزدیکان این زوج اعلام کردهاند که تاکنون اطلاعات روشنی درباره روند رسیدگی به پرونده و وضعیت حقوقی آنان در دسترس نیست.
شورا اشاره کرد به دلیل تعطیلی زندان سبزوار با هدف «انجام اقدامات ایمنی و امنیتی»، این دو نفر به زندان تربت حیدریه منتقل شدهاند. در این ارتباط، خانوادههای این زوج میگویند که فاصله میان دو شهر، مشکلات و دشواریهای بیشتری را برای ملاقات و پیگیری وضعیت آنها ایجاد کرده است.
در همین ارتباط نیز حدود ۶۰ روز از بازداشت عبدالرضا امانیفر، عضو این تشکل و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، میگذرد و به گفته کانون صنفی معلمان استان بوشهر، همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرد و اتهامات او مشخص نیست.
پیشتر هم کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده بود که ماموران امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران با حضور در منزل محمود بهشتیلنگرودی، عضو این شورا و هیاتمدیره کانون صنفی معلمان تهران، ضمن تفتیش محل و ضبط برخی وسایل ارتباطی و شخصی، از او خواستند برای ارائه توضیحات خود را به «دفتر پیگیری» در لنگرود معرفی کند.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالیان گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار داشتهاند. این سیاست همواره از سوی اتحادیههای بینالمللی کارگری و معلمان در جهان محکوم شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
