وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد جاناتان لودهولت، شهروند ۳۷ ساله اهل استاتن آیلند نیویورک، به اتهام مشارکت در توطئه جمهوری اسلامی برای ترور مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
بر اساس این بیانیه، لودهولت پیشتر به «تبانی برای تعقیب و آزار» و همچنین «تبانی برای پولشویی» اعتراف کرده بود.
جان ای. آیزنبرگ، دستیار دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد داشته این روزنامهنگار را در خاک آمریکا ترور کند، صرفا به این دلیل که او «شماری از موارد فراوان نقض [حقوق بشر] رژیم را افشا کرده بود».
جی کلیتون، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، نیز گفت جمهوری اسلامی «بارها تلاش کرده علینژاد را درست همینجا در شهر نیویورک پیدا کند و به قتل برساند».
به گفته او، جمهوری اسلامی کوشیده علینژاد را «بهدلیل فعالیتهایش در مقابله با رژیم ایران و افشای رفتار تبعیضآمیز آن در قبال زنان، فساد، و نقض حقوق بشر ساکت کند».
کلیتون ادامه داد: «اگرچه این توطئه از ایران هدایت میشد، اما عاملان احتمالی ترور، شهروندان آمریکایی بودند که از روی طمع و در ازای پول پذیرفتند علینژاد را به قتل برسانند. حکم امروز باید هشداری جدی برای کسانی باشد که بخواهند با اجرای خواستههای یک رژیم متخاصم خارجی در خاک ایالات متحده، سودجویی کنند.»
علینژاد از صدور حکم ۱۰ سال زندان برای یکی از متهمان پرونده استقبال کرد و در صفحه اینستاگرامش نوشت: «این پرونده تمام نشده. تا وقتی رژیم ایران در قدرت است، هیچ یک از ما، چه در داخل و چه در خارج، امنیت نخواهیم داشت.»
جزییات پرونده
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، کارلایل ریورا، دوست لودهولت و متهم دیگر پرونده، در سال ۲۰۲۴ از سوی فردی به نام فرهاد شاکری ماموریت یافت تا به دستور اعضای بلندپایه سپاه پاسداران، علینژاد را به قتل برساند.
این وزارتخانه افزود سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها در پی ربودن یا ترور این روزنامهنگار بودهاند.
در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مقامها و عوامل اطلاعاتی حکومت ایران توطئههایی را برای ربودن علینژاد از خاک آمریکا و انتقال اجباری او به ایران تدارک دیده بودند.
همچنین در سال ۲۰۲۲، سپاه پاسداران کوشید از اعضای مافیای روس برای اجرای نقشه ترور علینژاد استفاده کند.
پس از ناکامی تمام این طرحها، سپاه پاسداران به شاکری روی آورد. شاکری نیز ریورا را به کار گرفت و ریورا هم لودهولت را برای کمک به خود در تلاش برای قتل علینژاد جذب کرد.
طبق اطلاعات پرونده، شاکری در ازای شناسایی و قتل علینژاد، به ریورا پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار دلار داده بود تا او به همراه لودهولت این عملیات را انجام دهند.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، لودهولت و ریورا طی چند ماه در تلاش بودند محل حضور علینژاد را شناسایی کنند و او را به قتل برسانند.
این دو نفر با استفاده از خودروی لودهولت و پلاکهای جعلی، او را در چندین موقعیت تعقیب کردند؛ از جمله در جریان یک سخنرانی عمومی در دانشگاه فرفیلد.
همچنین آنها بارها خانهای در بروکلین را که شاکری و سپاه پاسداران تصور میکردند محل اقامت این فعال سیاسی است، تحت نظر گرفتند.
پیشتر در بهمن ۱۴۰۴، دادگاه، ریورا را به اتهام مشارکت در این توطئه به ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود.
واکنش مقامهای افبیآی به صدور حکم زندان برای متهم پرونده
جیمز سی. بارنکل، معاون مسئول افبیآی در نیویورک، اعلام کرد لودهولت بهعنوان «عامل اجیرشده» سپاه پاسداران ماموریت داشت علینژاد را تحت نظر بگیرد، او را تعقیب کند و در نهایت به قتل برساند.
به گفته او، نیروهای مبارزه با تروریسم افبیآی پیش از اجرای این طرح وارد عمل شدند و با خنثیسازی توطئه، متهم را بازداشت کردند.
بارنکل تاکید کرد افبیآی «هرگونه تلاش برای ساکت کردن منتقدان رژیمهای سرکوبگر در خاک آمریکا را در هم خواهد شکست».
دونالد هولستد، معاون مدیر افبیآی، نیز اعلام کرد این نهاد از همه ظرفیتها و منابع خود برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت افرادی که در راستای منافع قدرتهای خارجی اقدام و امنیت افراد در داخل ایالات متحده را تهدید میکنند، استفاده خواهد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
