مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در پیامی خطاب به علی الزیدی، نخستوزیر مکلف به تشکیل دولت جدید در عراق، تاکید کرد «افراد یا جریانهای دارای شاخه مسلح» نباید در کابینه آینده این کشور حضور داشته باشند.
صدر جمعه ۱۸ اردیبهشت خواستار آن شد که گروههای مسلح یا در قالب تشکیلاتی با عنوان «سربازان شعائر دینی» زیر نظر هیات حج سازماندهی شوند یا به «نهادهای امدادرسان و بشردوستانه» تبدیل شوند.
صدر همچنین بر حفظ استقلال عراق و دوری از هرگونه دخالت خارجی «نه شرقی و نه غربی» تاکید کرد و گفت دولت آینده باید خواستههای مردم عراق را برآورده کند.
او ادامه داد: «هیچ فردی از جریان صدر را در کابینه وزارتی نمیپذیریم و هیچ وزیری نماینده ما نخواهد بود.»
گمانهزنیها درباره کابینه آینده عراق
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره ترکیب دولت آینده عراق بالا گرفته است.
۷ اردیبهشت، ائتلاف احزاب سیاسی شیعه عراق، «چارچوب هماهنگی»، اعلام کرد که علی الزیدی را بهعنوان نامزد خود برای سمت نخستوزیری معرفی کرده است.
پس از این اعلام، نمایندگان شیعه به رویترز گفتند که رییسجمهور عراق، نزار آمیدی، از الزیدی، دعوت کرد تا دولت را تشکیل دهد.
بر اساس قانون اساسی عراق، الزیدی ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد و آن را برای تایید به پارلمان معرفی کند.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا ۱۶ اردیبهشت، اعلام کرد واشینگتن از نخستوزیر عراق انتظار دارد برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی، «اقدامهای عملی» انجام دهد.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گفت آمریکا خواهان پایان دادن به «مرز مبهم» میان دولت عراق و گروههای مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
به گفته او، ازسرگیری کامل حمایتهای آمریکا از عراق، از جمله انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت و کمکهای امنیتی، منوط به اقدامهایی مانند اخراج «شبهنظامیان تروریستی» از نهادهای دولتی، قطع بودجه این گروهها و توقف پرداخت حقوق به نیروهای وابسته به آنها است.
این مقام آمریکایی تاکید کرد: «اینها اقدامهای عملی هستند که میتوانند به ما نشان دهند ذهنیت جدیدی در عراق شکل گرفته است.»
ترامپ: دولت جدید عراق باید «عاری از تروریسم» باشد
الزیدی پس از معرفی شدن بهعنوان گزینه نخستوزیری عراق، تماس تبریکی از ترامپ دریافت کرد.
ترامپ در پیام خود ابراز امیدواری کرد دولت جدید عراق «عاری از تروریسم» باشد و فصل تازهای در روابط بغداد و واشینگتن آغاز شود.
در ماههای اخیر، گروههای مسلح در عراق، سفارت آمریکا در بغداد، تاسیسات دیپلماتیک و لجستیکی آمریکا در فرودگاه بغداد و همچنین میدانهای نفتی متعلق به شرکتهای خارجی را هدف قرار دادهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
