آمریکا اعلام کرد مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌ها در چین، هنگ‌کنگ، بلاروس و امارات متحده عربی را به دلیل ارتباط با برنامه‌های تسلیحاتی و شبکه‌های تامین جمهوری اسلامی تحریم کرده است؛ اقدامی که بخشی از فشارهای واشینگتن علیه صنایع نظامی و برنامه پهپادی ایران توصیف شده است.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، که جمعه ۱۸ اردیبهشت منتشر شد، در به‌روزرسانی تازه، بیش از ۱۰ فرد و شرکت به فهرست «اتباع و نهادهای ویژه تحریم‌شده» افزوده شدند. این تحریم‌ها ذیل مقررات مرتبط با عدم اشاعه تسلیحات و برنامه‌های مرتبط با حکومت ایران اعمال شده‌اند.
در میان افراد تحریم‌شده، نام «محمدمهدی ملکی»، شهروند ایرانی مقیم بلاروس، دیده می‌شود که به گفته وزارت خزانه‌داری با «مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری» ایران مرتبط است. «لی گن‌پینگ»، شهروند چینی مرتبط با شرکت «هیتکس اینسولیشن نینگبو» و «محمدعلی طالب‌اف»، شهروند بلاروس مرتبط با شرکت «آرموری الاینس»، نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین چندین شرکت در چین و هنگ‌کنگ را به دلیل همکاری با شبکه‌های تامین جمهوری اسلامی تحریم کرد.
بر اساس این بیانیه، برخی از این شرکت‌ها با «مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری» جمهوری اسلامی یا شرکت ایرانی «پیشگام الکترونیک صفه» مرتبط بوده‌اند؛ نهادهایی که آمریکا آن‌ها را بخشی از شبکه تامین فناوری و تجهیزات صنایع نظامی حکومت ایران می‌داند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت «الیت انرژی FZCO» مستقر در دبی و شرکت «آرموری الاینس» (Armory Alliance) در بلاروس را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
در بخش دیگری از این بیانیه، اطلاعات تحریمی برخی نهادهای پیش‌تر تحریم‌شده جمهوری اسلامی نیز به‌روزرسانی شد؛ از جمله «مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری» (CITC) در تهران که آمریکا آن را با نام‌های دیگری از جمله «مرکز پیشرفت و توسعه ایران» معرفی کرده است.
همچنین شرکت چینی فناوری ماهواره‌ای چانگ گوانگ، علاوه بر تحریم‌های پیشین مرتبط با روسیه، تحت فرمان اجرایی مرتبط با تسلیحات ایران نیز قرار گرفت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تحریم‌های مرتبط با «مرکز صادرات وزارت دفاع ایران» موسوم به «MINDEX» یا «MODLEX» را به‌روزرسانی کرد؛ نهادی که واشینگتن آن را بخشی از شبکه صادرات و لجستیک صنایع دفاعی جمهوری اسلامی می‌داند.
بر اساس بیانیه اوفک، تمامی افراد و شرکت‌های معرفی‌شده مشمول خطر «تحریم‌های ثانویه» نیز هستند؛ اقدامی که می‌تواند موسسات مالی و شرکت‌های خارجی همکار با آن‌ها را نیز در معرض مجازات‌های آمریکا قرار دهد.
این وزارت‌خانه همچنین تاکید کرده است که آماده انجام اقدامات بیشتری علیه صنایع نظامی جمهوری اسلامی است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اعلام کرد که آمادگی دارد تا علیه هر شرکت خارجی درگیر در تجارت غیرقانونی با تهران، از جمله خطوط هوایی، اقدام کند.
این وزارت‌خانه همچنین گفت که ممکن است تحریم‌های ثانویه‌ای را علیه موسسات مالی خارجی که به فعالیت‌های جمهوری اسلامی یاری می‌رسانند، اعمال کند؛ از جمله شرکت‌هایی که «با پالایشگاه‌های نفت مستقل چین مرتبط هستند.»
در بیانیه این وزارت‌خانه به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آمده است: «تحت رهبری دونالد ترامپ، به اقدام برای حفظ امنیت آمریکا ادامه می‌دهیم.»
او گفت افراد و شرکت‌های خارجی تامین‌کننده سلاح برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار می‌دهیم.
روبیو: آمریکا شبکه‌های خارجی تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را تحریم کرد
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز اعلام کرد دولت ترامپ تحریم‌های تازه‌ای را علیه ۱۱ نهاد و سه فرد در ایران، چین، بلاروس و امارات متحده عربی به دلیل همکاری با برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
روبیو در بیانیه‌ای گفت این افراد و شرکت‌ها در تلاش‌های [حکومت] ایران برای دستیابی به تسلیحات، تجهیزات نظامی و مواد اولیه مورد استفاده در برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد چندین شرکت مستقر در چین نیز به دلیل ارائه تصاویر ماهواره‌ای به ایران برای کمک به حملات نظامی علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه هدف تحریم قرار گرفته‌اند.
روبیو تاکید کرد: «اقدام امروز، نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایتشان از ایران پاسخگو می‌کند.» او افزود آمریکا از «همه ابزارهای لازم» برای هدف قرار دادن نهادها و افرادی در کشورهای ثالث که به نیروهای نظامی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، استفاده خواهد کرد.
بر اساس این بیانیه، تحریم‌ها در چارچوب راهبرد دولت ترامپ برای مختل کردن شبکه‌های تامین برنامه‌های نظامی [حکومت] ایران و در راستای «یادداشت ریاست‌جمهوری امنیت ملی شماره ۲» اعمال شده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد این اقدامات بخشی از تلاش واشینگتن برای حمایت از بازگرداندن تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است؛ تحریم‌هایی که آمریکا می‌گوید به دلیل «نقض گسترده تعهدات هسته‌ای» از سوی [حکومت] ایران دوباره اعمال شده‌اند.
در بیانیه روبیو آمده است ایالات متحده از تمامی ابزارهای موجود، از جمله تحریم‌های مستقل آمریکا، برای «افشا، مختل و مهار» فعالیت‌های جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد تا مانع بازسازی برنامه‌های حساس مرتبط با اشاعه تسلیحاتی [حکومت] ایران شود.
آمریکا پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت نیز اعلام کرده بود که پنج فرد و چهار شرکت عراقی، از جمله معاون وزیر نفت این کشور را به‌دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سوءاستفاده از صنایع نفتی عراق برای تضعیف امنیت این کشور را تحریم کرده است.
