وزارت خزانهداری آمریکا مجموعهای از تحریمها را علیه سه شخص، ۱۷ شرکت و ۹ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. در این اقدام، شبکه وابسته به محمدحسین شمخانی و همچنین یک شبکه تامین مالی مرتبط با حزبالله لبنان هدف قرار گرفت.
آمریکا اعلام کرد شبکه محمدحسین شمخانی با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی، هند و جزایر مارشال تحریمها را دور زده و از طریق فروش نفت و گاز مایع ایران و روسیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرده است.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، شمخانی مدیریت یک امپراتوری چند میلیارد دلاری فروش نفت را برعهده دارد که به سود حکومت ایران فعالیت میکند.
این اقدام در ادامه تحریم شبکه شمخانی در ژوییه ۲۰۲۵ انجام شد؛ اقدامی که بزرگترین تصمیم دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا از زمان احیای کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی در دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خوانده شد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین سید بدر الدين نعايمائی موسوی، تبعه ایران و تامینکننده مالی حزبالله لبنان، و سه شرکت مرتبط با شبکهای پیچیده در فروش نفت ایران در ازای طلای ونزوئلا را تحریم کرد.
بهگفته این وزارتخانه، این شبکه در نهایت به نفع حزبالله و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «وزارت خزانهداری با اجرای خشم اقتصادی، نخبگان حکومت مانند خانواده شمخانی را که به بهای زیان مردم ایران سود میبرند، هدف قرار میدهد. تحت رهبری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خزانهداری به قطع شبکههای قاچاق غیرقانونی و شبکههای نیابتی تروریستی ایران ادامه خواهد داد. موسسات مالی باید آگاه باشند که خزانهداری از همه ابزارها، از جمله تحریمهای ثانویه، علیه حامیان فعالیتهای تروریستی تهران استفاده میکند.»
این اقدام در مقطعی حساس از تنش طولانیمدت میان واشینگتن و تهران انجام میشود.
مقامهای آمریکایی و ایرانی در حال حاضر در حال بررسی راههایی برای تمدید یک آتشبس شکننده پس از هفتهها درگیری هستند و دیپلماتهایی از چند کشور منطقه نیز در سکوت دو طرف را به سمت توافقی گستردهتر سوق میدهند.
مقامهای ایرانی بارها گفتهاند هر توافقی باید شامل کاهش تحریمهای آمریکا باشد که اقتصاد کشور را بهشدت آسیب زده است.
با وجود این تلاشهای دیپلماتیک، تحریمهای جدید نشان میدهد واشینگتن همچنان به فشار اقتصادی علیه شبکههای ایرانی دخیل در فروش نفت و فعالیتهای مالی مرتبط با دولت و متحدانش متکی است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
