ایراناینترنشنال
۱۰۰ روز از اعتراضات خونین ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ و کشتهشدن بیش از ۳۶ هزار معترض و زخمی شدن هزاران تن دیگر در ایران گذشت. خانوادههای جانباختگان با وجود ثبت شکایت همچنان به نتیجهای نرسیدهاند و با فشار و تهدید نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی برای توقف روند دادخواهی مواجهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در این مدت شماری از خانوادههای جاویدنامان با مراجعه به دادسراها، دادگاهها و دیگر مراجع قضایی جمهوری اسلامی، تلاش کردهاند درباره کشتهشدن فرزندان خود ثبت شکایت کنند.
با این حال، این پیگیریها نهتنها به نتیجهای نرسیده، بلکه در مواردی با فشار نهادهای امنیتی و قضایی برای پس گرفتن شکایت و توقف روند دادخواهی همراه شده است. روندی که عملا مسیر دستیابی به پاسخ را مسدود کرده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتهاند برخی خانوادهها پس از ثبت شکایت یا مراجعه برای پیگیری پرونده، با احضار، تهدید، تماسهای هشدارآمیز و وعده و وعید برای انصراف از ادامه مسیر مواجه شدهاند.
به گفته این منابع، در برخی پروندهها به خانوادهها هشدار داده شده ادامه شکایت میتواند برای دیگر اعضای خانواده تبعات امنیتی و حتی خطرات جانی در قالب رخدادهایی همچون «تصادف» بههمراه داشته باشد.
در برخی موارد نیز خانوادهها حتی در مرحله اولیه ثبت شکایت با مانعتراشی مواجه شده و موفق به ثبت رسمی پرونده نشدهاند. همچنین در مواردی که شکایت خانوادههای دادخواه ثبت شده، روند رسیدگی یا متوقف مانده یا بدون توضیح مشخصی رها شده است.
به گفته منابع مطلع، خانوادهها در این پروندهها از دسترسی به اطلاعات اولیه از جمله نحوه کشتهشدن، محل وقوع و هویت عاملان و آمران شلیک به نزدیکان جانباختهشان محروم ماندهاند. موضوعی که بر ابهامات این پروندهها افزوده است.
نقض حق دسترسی به عدالت و الگوی مصون ماندن از مجازات
معین خزائلی، حقوقدان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، این وضعیت را از منظر حقوق بینالملل «نقض آشکار حق دسترسی به عدالت و جبران موثر» توصیف کرد.
خزائلی گفت زمانی که یک دولت نهتنها در قبال نقض حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق حیات و آزادی، پاسخگو نیست، بلکه مانع رسیدگی قضایی نیز میشود، در واقع یکی از بنیادیترین تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل را نقض کرده است.
او افزود: «بر اساس بند سوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها موظفاند امکان دسترسی به دادگستری، رسیدگی موثر قضایی، دسترسی به مرجع صالح قضایی و جبران خسارت را برای قربانیان فراهم کنند. حقی که در این پروندهها بهطور کامل نقض شده است.»
این حقوقدان گفت زمانی که چنین روندی بهصورت مستمر و در یک بازه زمانی طولانی تکرار شود، دیگر با موارد پراکنده نقض حقوق مواجه نیستیم، بلکه با یک «الگوی سازمانیافته و سیستماتیک از مصونیت از مجازات» روبهرو هستیم: «وضعیتی که در آن عاملان نقض حقوق بشر نهتنها پاسخگو نمیشوند، بلکه عملا از هرگونه پیگرد مصون میمانند.»
او افزود اگر سرکوب، قتل و نقض حقوق اساسی شهروندان بهصورت سازمانیافته انجام شود و همزمان سازوکارهای پاسخگویی نیز بهطور سیستماتیک از کار بیفتد، این وضعیت میتواند در چارچوب «جنایت علیه بشریت» نیز قابل بررسی باشد.
خزائلی در ادامه به مسیرهای بینالمللی دادخواهی اشاره کرد و گفت در شرایطی که پیگیری در داخل کشور به نتیجه نمیرسد، سازوکارهای بینالمللی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند؛ از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل، سازوکارهای موضوعی مانند ناپدیدسازی قهری، بازداشتهای خودسرانه و اعدامهای فراقضایی، هیئتهای حقیقتیاب و دیگر سازوکارهای تحقیقی این نهاد.
او افزود استفاده از اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در برخی کشورها - مشابه پروندههایی که پیشتر در اروپا مطرح شده - نیز از دیگر مسیرهای قابل پیگیری است و در سطحی بالاتر، امکان طرح موضوع در دیوان کیفری بینالمللی نیز وجود دارد؛ هرچند این مسیر به اراده سیاسی دولتها وابسته است.
این حقوقدان در عین حال گفت با وجود فعال بودن این سازوکارها، در عمل پیشبرد چنین پروندههایی با دشواریهای جدی همراه است و واکنش جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران در بسیاری موارد متناسب با ابعاد این نقضها نبوده است.
تاثیر قطع اینترنت
همزمان، قطع و اختلال گسترده اینترنت که از روزهای ابتدایی اعتراضات آغاز و پس از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی تشدید شد، روند اطلاعرسانی و دادخواهی را کند کرده است.
بر اساس گزارش نهادهای ناظر بر اختلالات اینترنتی، قطع اینترنت در ایران حدود ۵۰ روز ادامه یافته و این محدودیتها بهطور جدی توانایی شهروندان را برای ارتباط با یکدیگر و اطلاع از وضعیت دوستان و اعضای خانواده، بهویژه در خارج از کشور، مختل کرده است.
این محدودیتها بر روند ثبت روایتها، انتقال اطلاعات و پیگیریهای حقوقی خانوادههای دادخواه نیز اثر گذاشته است.
بسیاری از خانوادهها گفتهاند در روزهای پس از اعتراضات امکان تماس با رسانهها یا اطلاعرسانی درباره کشتهشدن عزیزانشان را نداشتهاند و در مواردی اعلام نام جانباختگان با تاخیر طولانی همراه بوده یا هرگز انجام نشده است.
ادامه این محدودیتها پس از آتشبس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیز روند مستندسازی، ارتباط با نهادهای حقوق بشری و پیگیری شکایتها را با اختلال جدی مواجه کرده و دامنه اطلاعرسانی را بهطور محسوسی محدود کرده است.
در کنار این موارد، گزارشها نشان میدهد روند تحویل پیکر کشتهشدگان نیز با فشار همراه بوده است.
به برخی خانوادهها گفته شده برای تحویل پیکر باید تعهدنامهای امضا کنند مبنی بر اینکه فرزندشان «بسیجی» بوده و در اعتراضات شرکت نداشته است. شرطی که به گفته خانوادهها با هدف تحمیل روایت رسمی بر این وقایع مطرح شده است.
در مواردی دیگر، از خانوادهها خواسته شده مبلغی تحت عنوان «حق تیر» (هزینه گلوله) پرداخت کنند تا بتوانند پیکر عزیزان خود را تحویل بگیرند. موضوعی که واکنشهای گستردهای در میان خانوادهها و فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
به گفته منابع آگاه، در برخی موارد نیز به خانوادهها اعلام شده در صورت ناتوانی در پرداخت این مبلغ، میتوانند با پذیرش روایت رسمی و اعلام وابستگی فرزندشان به نهادهای حکومتی، بدون پرداخت هزینه، پیکر را تحویل بگیرند.
این موارد نشاندهنده تلاش برای تحمیل روایت رسمی حکومت بر نحوه کشتهشدن معترضان و بازنویسی روایت این رویدادهاست.
با وجود این فشارها، خانوادههای دادخواه همچنان بر ادامه روند دادخواهی تاکید دارند. آنها میگویند هدفشان نهتنها روشن شدن حقیقت، بلکه ثبت آن برای آینده است؛ حتی اگر در شرایط فعلی امکان رسیدگی موثر در داخل کشور وجود نداشته باشد.
به گفته یکی از نزدیکان جانباختگان، دادخواهی در شرایطی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، مسیری دشوار و پرهزینه است، اما: «نمیتوانیم سکوت کنیم. اگر ما پیگیری نکنیم، هیچکس پاسخگو نخواهد بود. این مسیر را ادامه میدهیم تا روزی آمران و عاملان قتل فرزندانمان محاکمه و وادار به پاسخگویی شوند.»
در چنین شرایطی، فعالان حقوق بشر بر مستندسازی دقیق تاکید دارند؛ از ثبت مشخصات و زمان و محل کشتهشدن تا جمعآوری شهادتها، تصاویر، مدارک پزشکی و اسناد تهدید.
ارسال این اطلاعات به نهادهای بینالمللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل، رسانهای کردن روایتها و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی خارج از کشور، از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر دادخواهی را زنده نگه دارد و مانع فراموش شدن این پروندهها شود.
مستندسازی نقض حقوق بشر؛ از ثبت دقیق تا حفظ امن شواهد
خزائلی در پاسخ به این پرسش که در شرایط قطع اینترنت و محدودیتهای امنیتی چگونه میتوان مستندسازی امن انجام داد، به ایراناینترنشنال گفت برای اینکه مستندات نقض حقوق بشر ارزش حقوقی و اثباتی داشته باشند، رعایت اصول مشخص در جمعآوری و نگهداری آنها ضروری است.
او گفت ثبت اطلاعات باید بهصورت دقیق، منظم و زمانمند انجام شود و هر واقعه با ذکر تاریخ، ساعت، محل دقیق وقوع و شرح جزییات آن ثبت شود.
او افزود اطلاعات مربوط به قربانیان، عاملان و آمران، تا حد امکان باید با جزییات کامل مستند شود تا در فرآیندهای حقوقی قابل استفاده باشد.
خزائلی افزود تمامی اسناد مرتبط، از جمله مدارک پزشکی و پزشکی قانونی، گواهی فوت، اسناد قضایی مانند احضاریه، اسناد دادگاه، قرار بازداشت یا وثیقه، پیامهای تهدیدآمیز، فایلهای صوتی، تصاویر و ویدیوها باید جمعآوری، حفظ و بهصورت منظم طبقهبندی شوند تا در آینده بهعنوان ادله قابل استناد مورد استفاده قرار گیرند.
این حقوقدان با اشاره به مخاطرات امنیتی نگهداری این اسناد گفت در چنین شرایطی لازم است این مدارک در چند نسخه جداگانه نگهداری شوند؛ بهگونهای که در صورت وجود نسخه فیزیکی، نسخه دیجیتال نیز تهیه و در حافظههای امن و ترجیحا رمزگذاریشده ذخیره شود.
او افزود در صورت فراهم شدن امکان دسترسی به اینترنت، این اطلاعات باید برای افراد یا نهادهای «امن» در خارج از کشور ارسال شود.
خزائلی گفت در شرایط فعلی، خانوادهها میتوانند این اطلاعات را ابتدا بهصورت فیزیکی جمعآوری و در محل امن نگهداری کنند و در نخستین فرصت ممکن، آنها را به وکلا، رسانههای حقوق بشری یا نهادهای بینالمللی حقوق بشری منتقل کنند.
او تاکید کرد اصل اساسی در این فرآیند، حفظ «اصالت، صحت و تمامیت» مستندات است، بهگونهای که در آینده بتوان بهطور دقیق اثبات کرد چه اتفاقی، در چه زمان و مکانی و به چه شکلی رخ داده است.
این حقوقدان در عین حال گفت: «خانوادهها باید ملاحظات امنیتی را در اولویت قرار دهند و در صورتی که جمعآوری یا نگهداری این اطلاعات آنها را در معرض خطر قرار میدهد، از امنترین روشهای ممکن برای ثبت و حفظ این مستندات استفاده کنند.»
با گذشت ۱۰۰ روز از اعتراضات دیماه، بسیاری از پرسشها همچنان بیپاسخ ماندهاند؛ از شمار دقیق کشتهشدگان و زخمیها تا هویت عاملان و آمران شلیک و سرنوشت بازداشتشدگان.
از سوی دیگر کشتار دیماه به بخشی ماندگار از حافظه جمعی ایرانیان تبدیل شده است.
در این میان، آنچه ادامه دارد، تلاش خانوادههایی است که با وجود فشار، تهدید و محدودیتهای گسترده ارتباطی، همچنان بر حق خود برای دانستن حقیقت و پیگیری دادخواهی تاکید میکنند.
دادخواهی، اگرچه در داخل کشور با بنبست، فشار و هزینههای سنگین روبهرو شده، متوقف نشده و خانوادهها همچنان این مسیر را ادامه میدهند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
