اختلاف شدید در راس قدرت؛ پزشکیان: وحیدی و عبداللهی، کشور را به سمت فاجعه میبرند
گزارشهای اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از تعمیق بیسابقه شکاف در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی است و از جمله به تداوم منازعات و رویارویی آشکار مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه انجامیده است.
به گفته دو منبع نزدیک به دفتر ریاستجمهوری، روز شنبه ۱۵ فروردین گفتوگوی تندی میان مسعود پزشکیان و حسین طائب از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنه ای، صورت گرفته که حاضران آن را «بسیار دشوار و بحرانی» توصیف کردهاند.
مسعود پزشکیان در این دیدار با «خودسرانه» خواندن اقدامات احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران و علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء گفته است سیاستهای آنها در راستای تشدید حملات به کشورهای منطقه و خصوصا زیرساختهای کشورهای منطقه، تمامی فرصتها برای دستیابی به آتشبس را از بین برده و جمهوری اسلامی را مستقیما به سمت یک فاجعه عظیم هدایت میکند.
مسعود پزشکیان تاکید کرده است که بر اساس ارزیابیهای دقیق، اقتصاد ایران تحت فشار جنگ فرسایشی، مدت زیادی دوام نخواهد آورد و فروپاشی کامل اقتصادی حتمی است.
همزمان یک منبع آگاه منطقهای دوشنبه ۱۷ بهمن در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت مدل ولایت فقیه که از ۴۶ سال پیش بر ایران حاکم بوده، اکنون در حال تجربه یک تحول بنیادین و حتی «فروپاشی ایدئولوژیک» است.
به گفته او، انتصاب مجتبی خامنهای به مقام رهبری که فاقد وجاهت و پیشنیازهای سنتی این جایگاه است، در جریانی با فرایند مبهم صورت گرفته که در عمل به معنای خلع ید از روحانیت سنتی و تسلط کامل «عناصر نظامی-اطلاعاتی سپاه» بر کشور و تقویت «دولت پنهان» است.
ایراناینترنشنال، پیش از این نیز در چند گزارش اختصاصی بهنقل از منابع آگاه از اختلافات فزاینده مسعود پزشکیان با فرماندهان ارشد سپاه از جمله احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران خبر داده بود.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین براساس گزارشهای اختصاصی خبر داد در پی تشدید تنشها میان دولت و فرماندهان نظامی، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در یک «بنبست کامل سیاسی» قرار گرفته است و اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت را نیز ندارد.
بر اساس اطلاعات جدیدی که از منابع داخل ایران در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، سپاه پاسداران با مقاومت در برابر انتصابات و تصمیمهای پزشکیان و ایجاد حصار امنیتی دور هسته مرکزی قدرت، درعمل مدیریت اجرایی کشور را از کنترل دولت خارج کرده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تلاشهای رییسجمهوری برای معرفی وزیر اطلاعات در روز پنجشنبه ششم فروردین به بنبست کامل رسید و در پی فشار مستقیم احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، همه گزینههای پیشنهادی، از جمله حسین دهقان، برای تصدی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدند.
گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که بهدلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
ایراناینترنشنال در هشتم فروردین نیز از بروز اختلافات جدی میان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، درباره نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور خبر داده بود.
براساس این گزارش، پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه پاسداران در مورد افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه، نسبت به تبعات اقتصادی این وضعیت هشدار داده بود.
به گفته منابع آگاه، او تاکید کرده بود که بدون برقراری آتشبس، اقتصاد ایران ظرف سه هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل روبهرو خواهد شد.
در این میان، پزشکیان همچنان خواستار بازگرداندن اختیارات اجرایی و مدیریتی به دولت شده بود. این درخواست نیز مخالفت صریح وحیدی را به دنبال داشته است. فرمانده سپاه پاسداران در مقابل انتقادهای پزشکیان، اجرا نشدن اصلاحات ساختاری بهدست دولت پیش از آغاز درگیریها را عامل وضعیت فعلی دانسته بود.
منابع آگاه همچنین پنجم فروردین به ایراناینترنشنال گفتند که مسعود پزشکیان تحت فشار مستقیم فرماندهان سپاه و از جمله احمد وحیدی، محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب کرده است.
این منابع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند که در پی تشدید درگیریهای درونی در رهبری جدید در جمهوری اسلامی، و در راستای تصاحب کامل قدرت از سوی سپاه پاسداران، انتصاب ذوالقدر به پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی تحمیل شده است.
بهگفته این منابع پس از کشته شدن علی لاریجانی، در حالی که هیچ نشانهای از حضور مجتبی خامنهای در تصمیمگیریها وجود ندارد و با وجود مخالفت برخی از مقامهای ارشد باقیمانده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی انتخاب و با وجود نارضایتی مسعود پزشکیان او را مجبور به صدور این حکم کرده است.
وضعیت وخیم نیروهای بسیج و سپاه
همزمان با این اختلافات سیاسی بین سپاه و دولت، گزارشهای میدانی رسیده به ایراناینترنشنال از وضعیت نیروهای سپاه پاسداران و بسیج نشاندهنده یک بحران انسانی و لجستیکی در این نیرو است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال اطلاع دادهاند که در ۷۲ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی با کمبود شدید نیازهای اولیه از جمله جیره غذایی سالم، امکانات بهداشتی و محل استراحت مواجه بودهاند.
تخریب زیرساختها و پایگاهها در پی حملات اخیر، باعث شده تا بسیاری از سربازان و نیروهای بسیج در خیابانها بخوابند و در برخی مناطق تنها به یک وعده غذا در روز دسترسی داشته باشند.
این وضعیت منجر به خستگی شدید، تضعیف روحیه و بحرانهای جسمی جدی در میان نیروهای مسلح شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بهدلیل توزیع غذاهای تاریخمصرفگذشته، گروهی از نیروهای بسیج و سپاه، ناچار شدهاند با هزینه شخصی از فروشگاهها و رستورانها غذا تهیه کنند.
در همین حال، بهدلیل از کار افتادن زیرساختهای الکترونیک «بانک سپه»، حقوق و مزایای نیروهای نظامی نیز پرداخت نشده و این موضوع موجی از نارضایتی و بیاعتمادی را در بدنه سپاه ایجاد کرده است.
پیش از این نیز ایراناینترنشنال از وضعیت بحرانی یگانهای نظامی جمهوری اسلامی، شکاف عمیق میان ارتش و سپاه پاسداران، کمبود شدید تدارکات اولیه و شکست طرحهای بسیج نیرو برای مقابله با بحران کنونی خبر داده بود.
در این گزارش بهنقل از منابع مطلع گزارش داده شده بود که وضعیت در خطوط مقدم و یگانهای صحرایی ارتش به «مرز فاجعه» رسیده است.
بر اساس این گزارش موارد و مشکلاتی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سختی با آنها دست و پنجه نرم میکنند، عبارتند از:
کمبود مهمات: روز سهشنبه ۱۹ اسفند گزارش شد در برخی واحدها، به ازای هر دو سرباز تنها ۲۰ فشنگ اختصاص یافته است که عملا توان دفاعی نیروها را سلب میکند.
نبود آب و غذا: در بسیاری از یگانهای صحرایی ارتش، حتی آب آشامیدنی برای نیروها وجود ندارد.
موج فرار: شرایط طاقتفرسا و بیتوجهی فرماندهان باعث شده است سربازان «به صورت گروهی» از پادگانها فرار کنند و به شهرهای اطراف پناه ببرند.
اختلال در یگانهای موشکی سپاه پاسداران؛ اولویت تسلیحات بر معیشت
منابع مطلع همچنین به ایراناینترنشنال گفتند که حتی در یگانهای موشکی سپاه پاسداران که همواره از اولویت برخوردار بودهاند، گزارشهایی از خرابی گسترده تجهیزات ارتباطی و کمبود مواد غذایی مخابره شده است.
با وجود این، پیگیریها نشان میدهند که زنجیره فرماندهی به جای ارسال جیره غذایی یا تجهیزات انفرادی، تنها قطعات فنی مربوط به «عملیاتی نگه داشتن سامانههای موشکی» را به این واحدها ارسال میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.