جمهوری اسلامی اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌ سنگ‌دهی، زندانیان سیاسی، را اعدام کرد

این رسانه حکومتی دوشنبه ۱۰ فروردین نوشت دانشورکار و تقوی از اعضای «گروهک تروریستی منافقین» بودند و در «اغتشاشات و اقدامات شهری تروریستی گذشته» دست داشتند.

مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد می‌کنند.

میزان برخی اتهامات دانشورکار و تقوی را «عضویت در گروه باغی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» و «اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» برشمرد.

بر اساس این گزارش، دانشورکار و تقوی از طریق پیام‌رسان تلگرام با «سرپل» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته و وارد «فاز عملیاتی» شده بودند.

اجرای حکم این دو زندانی سیاسی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمی‌کشد و سرکوب را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست خود ادامه می‌دهد.

پیش‌تر در ۲۸ اسفند، جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

اتهامات منتسب به تقوی و دانشورکار

رسانه قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، تقوی را «سردسته تیم» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد و نوشت او در «بررسی و شناسایی نقاط حساس و عملیات‌های ایذایی علیه مراکز و نهادهای مختلف» نقش داشت.

میزان همچنین این زندانی سیاسی را به مشارکت در «چند عملیات تعرض به مکان‌های مختلف در تهران به همراه تیم عملیاتی»، «تهیه تجهیزات و پشتیبانی مالی» و برپایی «خانه امن» متهم کرد.

این اتهامات در حالی به او منتسب می‌شوند که در گزارش میزان، هیچ اشاره‌ای به مکان‌هایی که گفته می‌شود هدف اقدامات تقوی بوده‌اند، نشده است.

میزان همچنین دانشورکار را به «حضور در اغتشاشات»، «تهیه روش مبارزه با نیروهای نظامی و انتظامی» و مشارکت در «چند عملیات شناسایی» متهم کرد.

حکومت ایران طی سال‌های گذشته، در تلاش برای بی‌اعتبار کردن اعتراضات مردمی، آن‌ها را «اغتشاشات» نامیده است.

دانشورکار و تقوی همراه با چهار زندانی سیاسی دیگر به نام‌های بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر، در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.

در همان زمان، ۴۰ زندانی سیاسی اوین در بیانیه‌ای مشترک نسبت به صدور حکم اعدام برای این شش زندانی سیاسی اعتراض کردند و ضمن تاکید بر «مخالفت ریشه‌ای با اصل مجازات اعدام»، حمایت خود را از تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام ابراز داشتند.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را به‌طور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دی‌ماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.

بازداشت‌های خودسرانه، مصادره اموال، برپایی ایست‌های بازرسی و تفتیش دارایی‌های شخصی، ایجاد فضایی شبیه به حکومت نظامی در شهرها، قطع سراسری اینترنت و ایجاد پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای، از جمله اقداماتی است که حکومت ایران در این راستا به کار گرفته است.