ایران اینترنشنال
در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا با عفو چانگپنگ ژائو به بایننس چراغ سبز نشان داد، والاستریت ژورنال گزارش داده محققان داخلی این صرافی انتقال بیش از یک میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با نهادهای منسوب به سپاه را شناسایی کردند، اما بهجای پیگیری، از کار برکنار شدند.
بایننس، بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال جهان، همواره در مرکز جنجالها بوده است. از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷ از سوی چانگپنگ ژائو در شانگهای، این پلتفرم بهسرعت به غولی تبدیل شد که روزانه میلیاردها دلار معامله را مدیریت میکند. اما رشد سریع آن با چالشهای حقوقی همراه بود.
در سال ۲۰۲۳، بایننس به نقض قوانین تحریم و مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و پذیرفت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه بپردازد. این توافق شامل نظارت نهادهای آمریکایی، جایگزینی مدیرعامل و تقویت ساختار رعایت مقررات بود. ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی ترامپ عفو شد.
پس از این عفو، بایننس تلاش کرد روابط خود را با دولت ترامپ تقویت کند. اما اسناد داخلی و اظهارات افراد آگاه نشان میدهد بایننس همچنان بهعنوان کانالی برای دور زدن تحریمها عمل میکند، بهویژه برای جمهوری اسلامی که از رمزارز برای تأمین مالی فعالیتهای خود بهره میبرد.
کشف انتقالهای مشکوک: از چین به جمهوری اسلامی
تیم تحقیقات جرایم مالی بایننس، که پس از توافق ۲۰۲۳ تقویت شده بود، شامل متخصصان تحریم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.
در تابستان ۲۰۲۵، پس از درخواستهای اداره تحقیقات فدرال آمریکا و اداره مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل، این تیم تحقیقاتی را آغاز کرد. آنها حسابهایی ثبتشده به نام مشتریان چینی را شناسایی کردند که به کیفپولهای دیجیتال مرتبط بودند؛ کیفپولهایی که آمریکا و اسرائیل آنها را به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نسبت میدادند.
بر اساس گزارشهای داخلی، در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ میلیارد دلار از این حسابها جابهجا شد. بخشی از این مبالغ به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند حوثیهای یمن رسید که در حملات به کشتیها در دریای سرخ نقش داشتهاند.
بیش از یک میلیارد دلار از این انتقالها از حساب شرکت «بلسد تراست»، شرکت پرداخت مستقر در هنگکنگ و شریک نزدیک بایننس، انجام شده بود. این شرکت به مشتریان کمک میکند یوان را به رمزارز تبدیل کنند و بالعکس.
محققان همچنین شرکت دیگری به نام «هگزا ویل تریدینگ» را شناسایی کردند. این شرکت هنگکنگی در سال ۲۰۲۴ ثبت شده و با مدارک ناقص حساب ویژه در بایننس باز کرده بود.
هگزا حدود ۵۰۰ میلیون دلار «تتر» به «نهاد ای» منتقل کرده بود؛ گروهی شامل هفت آدرس کیفپول مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه پاسداران، که آمریکا آن را سازمانی تروریستی میداند، از این شبکه برای پرداخت پنهانی پول نفت جمهوری اسلامی به شرکتهای چینی استفاده میکند. این مسیر بانکی سایه بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهاست.
«بلسد تراست» رابطه نزدیکی با جوکای هه (معروف به راک)، یکی از بنیانگذاران بایننس، داشت. پیامهای تلگرامی نشان میدهد نمایندگان این شرکت بهعنوان «دوستان راک» شناخته میشدند. حتی شواهدی وجود داشت که کارمندان بایننس گاهی به حساب این شرکت وارد میشدند؛ اقدامی که میتواند نشاندهنده کنترل داخلی باشد. «بلسد تراست» این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده تحریمها را بررسی میکند.
محققان یافتههای خود را در اکتبر ۲۰۲۵ به مدیران ارشد، از جمله ریچارد تنگ (مدیرعامل) و نوآ پرلمن (مدیر ارشد رعایت مقررات)، ارائه کردند. اما در نوامبر، این محققان ابتدا تعلیق و سپس اخراج شدند.
اسناد نشان میدهد حساب «بلسد تراست» با برچسب «داخلی» مشخص شده و دسترسی به آن محدود بوده است؛ موضوعی که میتواند مانعی برای تحقیقات باشد. بایننس اعلام کرده این برچسب اشتباه بوده و تحقیقات ادامه داشته است.
ادامه تخلفات: دسترسی جمهوری اسلامی و ناوگان سایه روسیه
علاوه بر این انتقالها، محققان بیش از دو هزار حساب را شناسایی کردند که از داخل جمهوری اسلامی با استفاده از شبکه خصوصی مجازی به بایننس دسترسی داشتهاند. آنها پیشنهاد کردند اطلاعات بیشتری از این کاربران درخواست شود، اما این پیشنهاد رد شد.
همچنین تیم اطلاعاتی بایننس متوجه شد ملوانان ناوگان سایه روسیه، کشتیهایی که نفت تحریمشده روسیه و جمهوری اسلامی را حمل میکنند، حقوق خود را از طریق بایننس دریافت میکنند. در این مورد نیز اقدامی صورت نگرفت.
این تحولات در شرایطی رخ داد که ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را احیا کرد تا دسترسی تهران به منابع مالی را محدود کند. جمهوری اسلامی از رمزارز برای تأمین مالی برنامه هستهای، گروههای نیابتی و حملات سایبری استفاده میکند. وزارت خزانهداری آمریکا نیز اخیرا شبکههای رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.
پاسخ بایننس و واکنش رسانهها
بایننس تمامی ادعاها را رد کرده است. سخنگوی شرکت اعلام کرد محققان به دلیل گزارشهایشان اخراج نشدهاند و بررسیها نشان نداده کاربران مستقیماً با نهادهای تحریمشده معامله کردهاند؛ بلکه وجوه در چند مرحله منتقل شدهاند. بایننس تأکید کرده به قوانین پایبند است و با مجریان قانون همکاری میکند.
با این حال، گزارشهای نیویورک تایمز و فورچون جزئیات مشابهی را تأیید کردهاند. نیویورک تایمز گزارش داد ۱.۷ میلیارد دلار از دو حساب بایننس به نهادهای جمهوری اسلامی منتقل شده و یکی از این حسابها متعلق به یک فروشنده بایننس بوده است.
فورچون نیز نوشت محققان پس از کشف بیش از یک میلیارد دلار تتر بر بستر زنجیرهبلوکی ترون، اخراج شدند. این گزارشها نشان میدهد بایننس همکاری با درخواستهای قانونی را محدودتر کرده و اصرار دارد همه درخواستها از کانالهای رسمی پیگیری شوند.
واکنش عمومی در شبکههای اجتماعی
در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، واکنشها سریع بود. ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، گزارش والاستریت ژورنال را «نادرست» خواند و تهدید به اقدام حقوقی کرد. برخی حسابهای فعال حوزه رمزارز اعلام کردند بایننس از دادههای مستقل زنجیرهبلوکی برای اثبات کاهش ۹۶.۸ درصدی مواجهه با تحریمها استفاده کرده است.
بایننس اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۱ هزار درخواست قانونی را پردازش کرده و به توقیف ۱۳۱ میلیون دلار کمک کرده است.
با این حال، برخی دیگر اخراج کارمندان را «جنجالی» توصیف کرده و هشدار دادهاند که این موضوع میتواند بازار رمزارز را متزلزل کند. تحلیلگران نیز این پرسش را مطرح کردهاند که چگونه ۱.۷ میلیارد دلار علیرغم تعهدات رسمی به رعایت مقررات منتقل شده است.
آینده بایننس و صنعت رمزارز
افشاگریها درباره انتقالهای مشکوک، پرسشهایی درباره کارآمدی نظارت آمریکا ایجاد کرده است. بایننس میگوید ماهیت بدون مجوز بلاکچین حذف کامل ریسک تحریم را ناممکن میکند، اما منتقدان هشدار میدهند بدون پایبندی جدی به مقررات، شفافیت زنجیرهبلوکی میتواند به ابزار دور زدن قانون بدل شود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
