اخبار رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، خانوادههای شماری از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات «انقلاب ملی ایرانیان» را تحت فشار قرار دادهاند تا در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن شرکت کنند.
منابع آگاه دوشنبه ۲۰ بهمن به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای امنیتی به این خانوادهها اعلام کردهاند حضورشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید «قابل اثبات» باشد؛ از جمله با گرفتن عکس و ویدیو از حضور خود و ارسال آن برای نهادهای امنیتی.
این منابع افزودند این مقامها همزمان با تهدید و اعمال فشار روانی، به خانوادهها گفتهاند تنها در صورت تن دادن به این درخواست ممکن است بازداشتشدگان آزاد شوند، از اجرای حکم اعدام در امان بمانند یا احکامشان کاهش یابد.
این در حالی است که علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۰ بهمن در پیامی تصویری و کوتاه از مخفیگاه، خواستار ابراز وفاداری مردم ایران به جمهوری اسلامی شد و درباره ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان سخن گفت.
این فشارها در حالی به شهروندان در ایران اعمال میشوند که ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشهای متعدد از تشدید سرکوب پس از اعتراضات سراسری، بازداشتهای گسترده و افزایش موارد مرگ و جان باختن در بازداشت خبر داده است. روندی که به گفته ناظران، میتواند بخشی از مرحله «پاکسازی» و حذفِ شواهد سرکوب خونین باشد.
بر اساس بیانیه شورای سردبیران ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شدهاند.
بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال تاکنون از شمار گسترده بازداشتها، وضعیت بحرانی معترضان در بند و در موارد بسیاری، بیاطلاعی از شرایط آنان گزارش دادهاند.
از سوی دیگر، سایتهای خبری وابسته به سپاه پاسداران، ۲۰ بهمن متنی منسوب به محمدعلی ساعدینیا، مالک و موسس مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» را منتشر کردند که بر اساس آن، این فعال اقتصادی نیز گفته است در تظاهرات ۲۲ بهمن شرکت خواهد کرد.
به گفته منابع آگاه، این متن نیز در راستای اعمال فشار امنیتی و اخذ اعتراف اجباری از خانوادههای بازداشتشدگان منتشر شده است.
صادق ساعدینیا، فرزند محمدعلی ساعدینیا و مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» پس از اعتراضات و کشتار اخیر، بازداشت شد و کماکان در زندان به سر میبرد.
ایراناینترنشنال ۱۴ بهمن گزارش داد صادق ساعدینیا، بدون داشتن حق ملاقات، همچنان در سلول انفرادی زندان لنگرود قم نگهداری میشود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، همان روز گفت پس از شناسایی اموال ساعدینیا، دستور توقیف املاک و سهامهایش صادر شده است.
از سوی دیگر، بر اساس گزارشها، موج تازهای از پلمب کافهها و رستورانها در تهران از سوی حکومت به راه افتاده است.
این پلمبها با توقیف صفحات شبکههای اجتماعی همراه است و علت آن هنوز مشخص نشده است.
در ماههای گذشته نیز تعدادی از کافهها و رستورانها پلمب شده بودند و حتی در مواردی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده بود.
اینبار و بعد از کشتار گسترده معترضان در دیماه، برخوردها شدت بیشتری گرفته است.
احضارهای تلفنی، تهدید به تعلیق پروانه وکالت، بازداشت موقت و تشکیل پروندههای امنیتی علیه وکلای دادگستری در شش هفته اخیر، دامنه تازهای از فشار را علیه جامعه وکلا رقم زده است؛ فشاری که بهگفته برخی حقوقدانان، مستقیما با رسیدگی به پروندههای معترضان بازداشتشده گره خورده است.
این روند، امکان ورود بسیاری از وکلای مستقل به پروندههای بازداشتشدگان را محدود کرده و هزینههای امنیتی پیگیری را بالا برده است.
همزمان گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است جلسات بازپرسی و حتی برخی دادگاههای مربوط به معترضان بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شده است.
به گفته خانوادههای بازداشتشدگان، مقامهای قضایی اعلام کردهاند تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه میتوانند وارد پرونده شوند و آن هم نه بهعنوان حق، بلکه مشروط به تشخیص دادگاه و صلاحدید نهادهای امنیتی.
این رویه به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده میشود؛ تبصرهای که سالهاست برای حذف وکلای مستقل در پروندههای موسوم به امنیتی به آن استناد میشود.
حقوقدانان هشدار دادهاند حذف وکیل مستقل از روند دادرسی، مسیر را برای اعترافگیری، صدور احکام شتابزده و تثبیت روایت نهادهای امنیتی هموار میکند و به تضعیف ساختاری دادرسی عادلانه میانجامد.
در چنین شرایطی، نگرانیها درباره سرنوشت وکلایی که همچنان بر حق دفاع شهروندان ایستادگی کردهاند، افزایش یافته است.
بازداشت وکلا همزمان با اعتراضات
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت همزمان با آغاز اعتراضات دیماه، بازداشت گسترده وکلای دادگستری نیز شروع شده است.
او گفت بر اساس اطلاعاتی که تاکنون بهدست آمده، هویت دستکم ۱۷ وکیل بازداشتشده مشخص شده است، اما این آمار حداقلی است و بهطور حتم شمار وکلای بازداشتشده بیش از این است و هنوز اطلاع دقیقی از شمار و اسامی وکلای بازداشتشده در دست نیست.
یوسفی افزود از میان این ۱۷ نفر، چهار وکیل با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدهاند و ۱۳ وکیل دیگر همچنان در بازداشتگاههای مختلف کشور نگهداری میشوند.
او گفت این افراد شامل شیما قوشه، سپیده طاهری، زهره جوانی، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی، جعفر کشاورز، مهران انصاری، علیرضا فرزانه، مسعود شیرمردی، تیمور سالاری، امیر بهادریفر، محسن درگینژاد و داریوش گنجهپور قشقایی هستند که بازداشت شدهاند.
بهگفته این وکیل دادگستری، اتهامات مطرحشده علیه این افراد عمدتا اتهامات امنیتی است، چرا که آنها بهدلیل انجام فعالیت حرفهای وکالت و اعلام آمادگی برای بر عهده گرفتن وکالت معترضان و دفاع از حقوق آنها بازداشت شدهاند.
او گفت بسیاری از این وکلا در فضای مجازی اعلام کرده بودند حاضرند وکالت معترضان را بر عهده بگیرند و برخی نیز بهدلیل پیگیریهایی که در دادگاهها انجام داده بودند بازداشت شدهاند.
یوسفی افزود در میان بازداشتشدگان افرادی هم هستند که در خیابان و در جمع معترضان حضور داشتهاند.
هدف بازداشت وکلا بیدفاعتر کردن معترضان
یوسفی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت هدف اصلی این بازداشتها به طور مشخص این است که حکومت میخواهد مردم را در روند دادرسی ناعادلانهای که برگزار میکند، بیدفاعتر کند.
او تاکید کرد در کنار محدودیتهای گستردهای که از پیش برای ورود وکلای مستقل به پروندهها اعمال شده، بازداشت وکلای حقوقبشری نیز بهعنوان یک روش مکمل بهکار گرفته شده تا معترضان از حق دفاع محروم شوند.
او افزود وکلای حقوقبشری زمانی که وارد پروندهها میشوند، میتوانند مسیر پرونده را تغییر دهند و آنچه در پرونده اتفاق افتاده، از جمله گزارشهای نهادهای امنیتی و پروندهسازیهای انجامشده را روایت و مستند کنند.
بهگفته یوسفی، این وکلا میتوانند این اطلاعات را به جامعه جهانی، همکاران خود و افکار عمومی منتقل کنند و همین موضوع باعث میشود روایتی که حکومت تلاش میکند از این وضعیت ارائه دهد، به هم بریزد.
او گفت به همین دلیل حکومت به بازداشت وکلا دست میزند.
حذف وکیل انتخابی و ساختن پرونده برای محکومیت
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی دیگر در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادسرا، یعنی مرحلهای که پرونده در آن شکل میگیرد، مرحلهای بسیار حیاتی است و در این مقطع لازم است متهم حتما از وکیل انتخابی و مستقلی که مورد اعتماد اوست برخوردار باشد تا پرونده به شکلی تنظیم شود که امکان دفاع موثر در دادگاه وجود داشته باشد.
یوسفی افزود در روند فعلی، مقامهای قضایی تلاش میکنند پرونده در همین مرحله اولیه به شکلی ساخته شود که با اتکا به اقرارهای ساختگی و گزارشهای نهادهای امنیتی، نتیجه آن در دادگاه به محکومیت حتمی منجر شود.
او گفت به همین دلیل اجازه داده نمیشود متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکیل انتخابی خود استفاده کنند.
او گفت این رویه در بسیاری موارد به مرحله دادگاه نیز تعمیم داده شده و گزارشهای متعددی وجود دارد که دادگاهها در شهرهای مختلف اجازه ورود وکلای مستقل به پروندهها را نمیدهند و به متهمان «توصیه میکنند» از وکلای ذیل تبصره ماده ۴۸ استفاده کنند.
یوسفی افزود این گزارشها محدود به یک شهر نیست و از شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و دیگر شهرها دریافت شده است.
این وکیل دادگستری گفت حق دسترسی به وکیل انتخابی یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است و با اعمال تبصره ماده ۴۸ این حق بهطور آشکار نقض میشود.
او تاکید کرد وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد، نه مورد اعتماد رییس قوه قضاییه و حذف این اصل، مفهوم دادرسی عادلانه را بهطور بنیادین مخدوش میکند.
فشارها دیگر به احضار و تهدید محدود نیست
سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای «یک کلمه»، نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت فشار کنونی بر وکلای دادگستری را نمیتوان صرفا «موج تازه سرکوب» دانست، بلکه حاصل بستهشدن تدریجی تمام ابعاد یک فضای چندبعدی است که طی دههها و در هر جنبش، گامبهگام محدودتر شده و اکنون به نقطهای «بدون امکان حرکت» رسیده است.
او افزود در گذشته بارها گفته شده بود وکالت در نظام قضایی جمهوری اسلامی، بهویژه در محاکم انقلاب و پروندههای حقوقبشری، شبیه راهرفتن در میدان مین بدون نقشه است، اما آنچه امروز دیده میشود حتی از آن هم عبور کرده: «دیگر مساله این نیست که راهی هست و میدان مین؛ اساسا همان راهرفتن هم دیگر وجود ندارد. از همان لحظهای که وکیل تصمیم به مشاوره یا دفاع میگیرد، این اقدام عملا در نطفه خفه میشود.»
دهقان در ادامه گفت فشارها دیگر به احضار و تهدید محدود نیست و اکنون به بازداشت همراه با ضربوجرح وکلا رسیده است.
او تاکید کرد این وضعیت، تکمیل تمام ابعاد فضای چندبعدی فشار و تهدید است.
دهقان افزود: «بهگمان من، حتی در تاریخ خود جمهوری اسلامی هم سابقه نداشته که فضا از نقطه صفر تا این حد برای وکلا بسته شود.»
فروپاشی حقوقی؛ از آبان ۹۸ تا امروز
این حقوقدان در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت نظام قضایی ایران پس از کشتار آبان ۹۸ وارد مرحلهای از «فروپاشی حقوقی» شده است.
دهقان تصریح کرد منظور از این فروپاشی حقوقی در نظام قضایی، مشخصا پروندههای حقوقبشری، سیاسی–عقیدتی و فعالان مدنی است و نه همه دعاوی حقوقی مانند پروندههای خانوادگی یا چک و سفته.
او افزود پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» این فروپاشی تشدید شد و در اعتراضات اخیر به نقطهای رسیده که کنش وکلا در این میدان عملا ناممکن شده است.
دهقان درباره پیامد این وضعیت برای معترضان بازداشتشده گفت: «هیچ جز بیپناهی. فقط بیپناهی. بیپناهی مطلق. زمانی بیپناهی نسبی بود و حق دفاع مخدوش میشد، اما امروز حق دفاع نابود شده است.»
او افزود در اعتراضات اخیر، هیچ وکیل حقوقبشری امکان اعلام وکالت در هیچ پروندهای و در هیچ مرجع قضایی را ندارد و همین امر، خانوادهها را از همان مراحل ابتدایی دادرسی، بدون پشتوانه دفاع مستقل رها کرده است.
تبصره ماده ۴۸ یک دیوار بتنی است
دهقان گفت شبکه وکلای «یک کلمه» به خانوادههایی که برای مشاوره مراجعه میکنند توصیه میکند حتی در شرایطی که امکان ورود رسمی وکیل به پرونده وجود ندارد، دستکم یک وکیل مستقل حقوقبشری از ابتدا کنار خانواده باشد تا تمام پیگیریها و تصمیمها با مشاوره او انجام شود؛ با این امید که پرونده در نهایت به مرحله دادگاه برسد.
او تاکید کرد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اکنون به یک «دیوار بتنی» تبدیل شده و هیچ روزنهای برای عبور از آن باقی نمانده است.
دهقان افزود حتی در مرحله دادگاه نیز ورود وکیل انتخابی قطعی نیست، چرا که بهگفته او پروندهها دیگر ماهیت حقوقی ندارند و «صد درصد امنیتی» شدهاند.
او بار دیگر تاکید کرد خانوادهها به هیچ وجه نباید وکلای معرفیشده از سوی قوه قضاییه، چه وکلای تسخیری و چه وکلای حکومتی مورد تایید تبصره ماده ۴۸، را بپذیرند.
مسئولیت اصلی با نهادهای بینالمللی است
دهقان در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت پرسش درباره کاهش فشار بر وکلا و حمایت از بازداشتشدگان، سه بخش و سه مسئولیت جداگانه دارد که متوجه جامعه مدنی، خانوادههای بازداشتشدگان و نهادهای بینالمللی است و این سه حوزه از نظر توان و کارکرد، وضعیت یکسانی ندارند.
او در توضیح نقش جامعه مدنی گفت پیش از هر چیز باید پرسید «کدام جامعه مدنی» و «کدام بخش از جامعه مدنی»، چرا که به باور او جامعه مدنی ایران در معنای عینی و عملی آن سالهاست وجود موثری ندارد.
دهقان گفت از زمان دولت احمدینژاد فشار بر نهادهای مدنی بهطور جدی افزایش یافت و این نهادها با تهدید، فرسایش نیروها و تضعیف ساختاری روبهرو شدند و دولت حسن روحانی نیز با وجود حفظ ظاهر، همان مسیر را به شکلی دیگر ادامه داد و انحلال برخی نهادهای مدنی در همان دوره آغاز شد.
او افزود در نتیجه این روند، جامعه مدنی امروز عملا زمینگیر شده و خود نیازمند حمایت است و توان موثری برای کاهش فشار بر وکلا ندارد.
دهقان با اشاره به کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران موسوم به اسکودا، گفت واکنش متناسبی در برابر اعتراضات، بازداشتها، قتلعامها، تهدیدها و فشارهای گسترده دیده نشده است.
دهقان گفت جز موارد محدود و استثنایی در بدنه کانونها و کمیسیونهای آنها، از جمله استعفای دستهجمعی برخی وکلا در استان کهگیلویه و بویراحمد در روزهای نخست اعتراضات و اقدامهای محدود شماری از وکلا در استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی و خراسان شمالی، واکنش موثری از سوی کانونهای وکلا دیده نشده است.
او افزود این موارد را باید استثنا دانست، نه قاعده. هیاتمدیرهها برای تایید صلاحیت بعدی به مرجع نظارتی انتخابات کانون وکلا وابستهاند؛ مرجعی که به گفته او دادگاه عالی انتظامی قضات است و حکم شورای نگهبان را دارد.
دهقان گفت همین وابستگی باعث شده هیاتمدیرهها بهجای دفاع از استقلال وکالت، یا سکوت کنند یا به اسم تعامل وارد معامله با ساختار امنیتی و قضایی شوند، یا صرفا موضعی بگیرند که نتیجهای از آن بیرون نیاید.
او درباره نقش خانوادههای بازداشتشدگان گفت مهمترین اقدام آنها شکستن سکوت و اطلاعرسانی مستمر درباره فشارها بر خود، بازداشتشدگان و وکلای در معرض خطر است تا این اطلاعرسانی در تعامل با ظرفیتهای نیمهجان صنفی و مدنی به همافزایی منجر شود.
دهقان در ادامه مسئولیت اصلی را متوجه نهادهای بینالمللی دانست و از عملکرد اتحادیه بینالمللی وکلا بهشدت انتقاد کرد و گفت این نهاد عملا به ساختاری لوکس برای ارتباطات و کسبوکار وکلا تبدیل شده و کمترین نقش را در حمایت از وکلای در معرض خطر در کشورهای تحت نظامهای دیکتاتوری ایفا میکند.
او افزود در شرایط فعلی، مسیر موثر مستندسازی در کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و نقش فعالتر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران است.
دهقان گفت پس از نشست اضطراری ژنو و طرح موضوع در شورای امنیت، اکنون بهترین زمان برای توصیه رسمی به دبیرکل سازمان ملل جهت ارجاع پرونده جنایات جمهوری اسلامی، از جمله علیه وکلا و بازداشتشدگان، به شورای امنیت و سپس دیوان کیفری بینالمللی است.
دهقان گفت در عین حال، با توجه به اینکه ممکن است این مسیر در شورای امنیت به نتیجه نرسد یا اجرای آن منتفی شود، طرح و پیگیری درخواستها از سوی نهادها و سازمانهای مدنی باید همزمان و با جدیت بیشتری دنبال شود.
این حقوقدان تاکید کرد این اقدامات در حال حاضر در حد درخواست است نه شکایت رسمی، چرا که ایران عضو اساسنامه رم نیست اما در صورت شکلگیری دولت موقت در دوره گذار، امکان پذیرش صلاحیت دیوان از طریق امضای اساسنامه رم و حتی تحت شرایطی، اعمال «عطف بهماسبق» وجود دارد.
او در پایان گفت: «دامنه این جنایات محدود به وکلا نیست و موکلان، پزشکان، روزنامهنگاران و حقوق بنیادینی چون حق دفاع، حق درمان و حق اطلاعرسانی را در بر میگیرد. ما با جنایتی گسترده و نظاممند در سراسر ایران روبهرو هستیم که نیازمند اقدام فوری در سطح بینالمللی است.»
