گزارش تکاندهنده والاستریت ژورنال از شلیک تیر خلاص به نوجوانان در ایران
والاستریت ژورنال در گزارشی به نسل زد پرداخته که دیگر حاضر نیست آینده خود را به یک حکومت دینی واگذار کند. این روزنامه با اشاره به اینکه این نسل در جریان انقلاب ملی ایرانیان به خیابانها آمد، سرکوب خونین آنها و حتی شلیک تیر خلاص به نوجوانان را گزارش کرده است.
والاستریت ژورنال یکشنبه ۱۲ بهمن در گزارشی نوشت اعتراضات سراسری ایران در زمستان امسال، پس از پیوستن گسترده نوجوانان و جوانان، به چالشی بیسابقه علیه موجودیت حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این گزارش که با استناد به گفتوگو با خانوادههای قربانیان و فعالان حقوق بشر تهیه شده، از گستره سرکوبی خونین پرده برمیدارد که هنوز ابعاد کامل آن روشن نشده است.
نوجوانی که هرگز به خانه بازنگشت
پرویز افشاری، پدر سام افشاری، به وال استریت ژورنال گفت آخرین پیامهای پسرش را ۱۷ دی با این مضمون دریافت کرده است: «فردا میخواهم به اعتراضات بروم، ولی به مامان نگو.»
چهار روز بعد، خانواده جسد او را در سردخانهای در شهر کرج یافتند. سام که تازه ۱۷ ساله شده بود، یکی از نوجوانانی بود که در جریان انقلاب ملی ایراانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی جان باختند.
به گفته پدرش، خانواده ابتدا تصور میکردند سام بازداشت شده است. اما مسئولان محلی اعلام کردند نام او در فهرست بازداشتیها نیست. خانواده شروع به جستجو در بیمارستانها کردند. در نهایت یک پزشک به آنها گفت سام با اصابت گلوله به پشت سرش در وضعیت بحرانی بستری شده بود، اما نیروهای امنیتی او و چند بیمار دیگر را با خود بردند.
خانواده سپس به سردخانهها مراجعه کردند و پیکر سام را پس از چهار روز در کاور جسد یافتند؛ با آثار اصابت گلوله دوم، که نیمی از صورتش را متلاشی کرده بود. سام مجروح با شلیک تیر خلاص به قتل رسیده بود.
پیشتر نیز مستنداتی به ایراناینترنشنال رسیده بود که از شلیک «تیر خلاص» به مجروحان در جریان انقلاب ملی ایران حکایت داشت.
بر اساس گزارشهایی از کرج، اهواز و زنجان، نیروهای امنیتی پس از تیراندازی به معترضان، با محاصره بیمارستانها و مراکز درمانی مانع انتقال مجروحان میشدند و برخی زخمیها را از داخل بیمارستان ربوده و هدف شلیک دوباره قرار میدادند.
شاهدان عینی از کرج گفتند ماموران در جریان اعتراضات ۱۹ دی بهطور مستقیم به سوی زخمیها شلیک کردند و اجازه امدادرسانی ندادند. پیامهای رسیده از اهواز نیز حاکی است ماموران به معترضان میگفتند «حکم تیر خلاص» دارند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران هم گزارش داد یک معترض مجروح، سه روز از ترس شلیک تیر خلاص نیروهای امنیتی در کیسه مخصوص حمل اجساد پنهان شد تا سرانجام خانوادهاش او را در کهریزک پیدا کردند.
همچنین به گفته رییس یکی از بیمارستانهای زنجان، دستکم ۱۴ پیکر با آثار اصابت گلوله به سر و نشانههای تیر خلاص به این مرکز منتقل شدند.
آیندهای که با گلوله متوقف شد
افشاری به والاستریت ژورنال گفت: «پسرم میتوانست آینده این کشور را بسازد. این حکومت بچههایی را میکشد که فقط آزادی میخواهند.»
سام عاشق شنا کردن بود و در کرج زبان انگلیسی و آلمانی میخواند و قصد داشت برای ادامه تحصیل در رشته فناوری اطلاعات به آلمان نزد پدرش برود. به گفته پدرش تماسهای ویدیویی واتساپ میان آنها گاهی هفتهای سه بار انجام میشد و سام تنها فرزند او بود.
او افزود: «پسرم فقط آزادی میخواست. این حکومت به جای گوش دادن، با گلوله پاسخ او را داد.»
نسلی که به خیابان آمد
بر اساس دادههای سازمان ملل، حدود ۴۲ درصد جمعیت ایران زیر ۳۰ سال سن دارند. این نسل نخستین گروهی است که با دسترسی گسترده به اینترنت و شبکههای اجتماعی رشد کرده و بیش از هر زمان دیگری با جهان خارج ارتباط داشته است.
این ویژگی، به نوشته والاستریت ژورنال نسل زد ایران را به گروهی بدل کرده است که دیگر محدودیتهای اجتماعی و بنبست اقتصادی را نمیپذیرد.
والاستریت ژورنال گزارش داد اعتراضات ابتدا با مشارکت بازاریان و در واکنش به سقوط شدید ارزش پول ملی آغاز شد و مقامهای جمهوری اسلامی با وعده اصلاحات اقتصادی کوشیدند آن را مهار کنند.
اما اعتراضات، پس از ورود گسترده نسل زد، از مطالبات اقتصادی فراتر رفت، شعارها تغییر کرد و به انقلابی ضدحکومتی تبدیل شد، حاکمیت در پاسخ با سرکوبی سریع و گسترده واکنش نشان داد.
قطع اینترنت و پنهانسازی ابعاد جنایت
بهنوشته والاستریت ژورنال، در شب ناپدید شدن سام اینترنت در بیشتر مناطق ایران قطع شد. برای هفتهها ارتباطات بهشدت محدود بود و انتقال اطلاعات با دشواری انجام میشد. بسیاری از گزارشها تنها از طریق استارلینک یا سیمکارتهای خارجی به بیرون از کشور منتقل شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر اعلام کرد: «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، دستکم دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنهای» صورت گرفت.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند بیش از ۳۱۰۰ نفر کشته شدهاند و بدون ارائه مدرک، این مرگها را به «اقدامات تروریستی» نسبت دادند.
به گفته سازمان «فعالان حقوق بشر در ایران» دستکم ۱۲۴ نفر از جانباختگان زیر ۱۸ سال بودهاند. این در حالی است که بر اساس گزارش والاستریت ژورنال برآورد گروههای دیگر نشان میدهد حدود نیمی از قربانیان متعلق به نسل زد بودهاند.
روایت سه نوجوان دیگر
خانواده سه نوجوان دیگر نیز داستانهایی مشابه روایت کردهاند. یکی از آنها، پسر ۱۶ سالهای از کرمانشاه است که به خانوادهاش گفت «به کتابخانه میرود»، اما هرگز بازنگشت.
دیگری، ربین مرادی، بازیکن ۱۷ ساله فوتبال است که هنگام ترک زمین بازی با خانوادهاش تماس گرفت و گفت قصد دارد در راه بازگشت به اعتراضات بپیوندد. جسد او چهار روز بعد در سردخانه کهریزک تهران پیدا شد.
نوجوان دیگری به نام امیرعلی حیدری، چند روز مانده به تولد ۱۸ سالگیاش، در کرمانشاه در اعتراضها شرکت کرد. به گفته یک خویشاوند پس از گریز از کشور که شاهد قتل امیرعلی بوده است، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ابتدا به سینه او شلیک کردند و سپس با قنداق تفنگ امیرعلی را تا سر حد مرگ زدند.
هالی داگرس، پژوهشگر موسسه واشینگتن، در این ارتباط به وال استریت ژورنال گفت: «جوانان ایرانی میدانند ممکن است با گلوله روبهرو شوند، اما باور دارند آیندهشان ارزش جنگیدن دارد. آنها میخواهند بخشی از جهان باشند، آزادانه خودشان را بیان کنند و با کرامت زندگی کنند.»
گزارش والاستریت ژورنال تاکید میکند که ابعاد کامل این سرکوب خونین هنوز روشن نشده است و با وجود محدودیتهای ارتباطی، روایتها بهتدریج از داخل ایران بیرون میآید. آنچه تاکنون آشکار شده، تصویری است از نسلی که برای آیندهای متفاوت به خیابان آمد و با سرکوبی بیسابقه روبهرو شد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.