اتحادیه اروپا در تازهترین بسته تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی، در واکنش به سرکوب و کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، ۱۵ مقام حکومتی و امنیتی و ۶ نهاد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد. این تصمیم روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا نهایی شد.
بر اساس این بسته تحریمی، اسکندر مومنی، وزیر کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، مجید فیض جعفری، رییس پلیس امنیت عمومی، احمدعلی فیضاللهی، فرمانده تیپ نیروهای ویژه صابرین سپاه پاسداران، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، و علی عبداللهی علیآبادی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، به دلیل نقش مستقیم در سرکوب اعتراضات و اعمال خشونت مرگبار علیه معترضان تحریم شدهاند.
در ادامه این فهرست، نام روحالله مومننسب، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، حیدر الفتی، فرمانده سپاه پاسداران در استان ایلام، مرتضی شیخی، فرمانده سپاه پاسداران در شهرستان ازنا، علیاصغر پوربهشت، فرمانده سپاه و بسیج شهرستان کهگیلویه، و علیرضا نوشاد، فرمانده نیروی انتظامی مرودشت نیز دیده میشود.
همچنین رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، مسعود مصدق، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی، محسن ابراهیمی، فرمانده یگان ویژه ضدتروریسم نوپو، و محسن فتحیزاده، رییس سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی، به دلیل نقش در سانسور، سرکوب آنلاین، بازداشتهای گسترده و استفاده از خشونت سازمانیافته علیه معترضان در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
در بخش نهادها نیز اتحادیه اروپا سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، سازمان فضای مجازی سراج، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شرکت یافتر پژوهان پیشتاز رایانش (یافتار)، گروه نرمافزاری دوران و موسسه مصاف را تحریم کرده است؛ نهادهایی که به گفته اتحادیه اروپا در سانسور گسترده اینترنت و رسانهها، عملیات سایبری و اطلاعاتی، محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و سرکوب سازمانیافته مخالفان نقش محوری داشتهاند.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها و ممنوعیت سفر میشود و در صورت ادامه سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران، بررسی بستههای تحریمی جدید را در دستور کار دارد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
