واشینگتنپست به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ طی دو تا سه هفته آینده، همزمان با استقرار توان نظامی آمریکا در منطقه و کاهش نگرانیهای اسرائیل درباره توان حفاظت از خود، فرصت دیگری برای تایید حملات علیه ایران خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، انتظار نمیرود سطح تهدید بهزودی کاهش یابد. یک منبع آگاه به واشینگتنپست گفت که به ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا دستور داده شده برای «ماه آینده» پشتیبانی سطحبالا را بهصورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته برنامهریزی کند.
به گفته یک مقام آمریکایی و فردی نزدیک به کاخ سفید، جیدی ونس، معاون ترامپ که مدتهاست نسبت به درگیریهای خارجی بدبین است، از حمله به ایران حمایت میکرد. او استدلال کرده است که ترامپ با هشدار به ایران درباره کشتن معترضان، یک خط قرمز تعیین کرده و باید آن را اجرا کند.
واشینگتنپست همچنین نوشت در حالی که چهارشنبه احتمال حمله آمریکا به ایران مطرح بود، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان و دیگر متحدان عرب بهصورت هماهنگ از ترامپ خواستند گزینههای دیپلماتیک خود در قبال ایران را حفظ کند و خواستار خویشتنداری شدند.
در ادامه این گزارش آمده است که اسرائیل نیز آمادگی لازم را نداشته است، بهویژه در شرایطی که حضور گسترده نیروی دریایی آمریکا فراهم نباشد.
رامل شنبه ۲۷ دی در مصاحبه با شبکه «جیبی نیوز» با استناد به یک «گزارش معتبر»، نسبت به احتمال استفاده جمهوری اسلامی از مواد شیمیایی بهمنظور سرکوب معترضان در ایران هشدار داد.
رامل با اشاره به گزارشهای اولیه افزود نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای سرکوب حکومت ایران در برخورد با معترضان، از مواد شیمیایی استفاده کردهاند.
بهکارگیری مواد شیمیایی علیه معترضان میتواند مصداق یک جنایت جدی علیه غیرنظامیان به شمار آید.
هرگونه نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که ایران از امضاکنندگان آن است، میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشد.
احتمال مرگ برخی معترضان در اثر ماده شیمیایی
رامل در ادامه مصاحبه گفت گزارشی «قابلاتکا» در اختیار او قرار گرفته که به بدرفتاری شدید با بازداشتشدگان در ایران اشاره دارد.
او افزود: «برخی معتقدند نوعی ماده شیمیایی سمی علیه معترضان به کار رفته است»؛ موادی که به گفته او باعث شده تعدادی از مجروحان چند روز بعد «جان خود را از دست بدهند».
رامل تاکید کرد این گزارش، در صورت تایید، نشان میدهد برخورد جمهوری اسلامی با مردم ایران وارد مرحلهای بیسابقه از خشونت و سرکوب شده است.
او ادامه داد زندانها بهدلیل بازداشت گسترده معترضان با ازدحام شدید مواجهاند، وکلا از ورود به جلسات دادگاه منع شدهاند و عملا دسترسی به وکیل برای بازداشتشدگان وجود ندارد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر را به قتل رساندند.
ماده سمی با اثر دیرهنگام
رامل با اشاره به احتمال استفاده از «یک ماده شیمیایی سمی» علیه معترضان در ایران گفت بر اساس شهادتها، این ماده باعث واکنشهای جسمی با اثر دیرهنگام میشود؛ به گونهای که برخی قربانیان نه در محل درگیری، بلکه چند روز بعد جان باختهاند.
او افزود اثر دیرهنگام این مواد، تشخیص سریع علت آسیبها را دشوار میکند.
رامل با اشاره به تجربه حکومت صدام حسین افزود استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان پیشتر در منطقه رخ داده و جهان نباید نسبت به تکرار چنین سناریوهایی بیتفاوت باشد.
رامل تاکید کرد جامعه بینالمللی هزینه سنگینی بابت چشمپوشی از جنایات صدام پرداخت و امروز نیز نادیده گرفتن نشانههای هشداردهنده میتواند پیامدهای مشابهی داشته باشد.
در این برنامه همچنین به اقدامات بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، اشاره شد که بارها به استفاده از مواد شیمیایی علیه غیرنظامیان متهم شده بود.
در این فرمان که شنبه ۲۷ دی صادر شد، آمده است نیروی قدس بر آموزش و سازماندهی عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران تمرکز دارد.
میلی افزود: «آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ قربانی عملیات نیروی قدس شد؛ از جمله در حمله به سفارت اسرائیل در بوئنوسآیرس در سال ۱۹۹۲ و حمله به مرکز یهودیان آمیا در سال ۱۹۹۴. از امروز، این گروه در فهرست عمومی اشخاص و نهادهای مرتبط با اقدامات تروریستی و تامین مالی آنها به ثبت رسیده است.»
انفجار در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) حدود سه دهه پیش، ۸۵ کشته و بیش از ۱۵۰ زخمی برجای گذاشت.
دستگاه قضایی آرژانتین فروردین ۱۴۰۳ بهطور رسمی جمهوری اسلامی و حزبالله را مسئول بمبگذاری آمیا دانست.
فروردین ۱۴۰۴ دادستان سباستیان باسو از قاضی این پرونده خواست حکم بازداشت علی خامنهای، دیکتاتور تهران، را به اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا صادر کند.
پیش از حادثه آمیا، سفارت اسرائیل در بوئنوسآیرس نیز در سال ۱۹۹۲ هدف قرار گرفت که به کشته شدن ۲۲ نفر انجامید.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
دولت استرالیا ششم آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد. اکوادور نیز شهریورماه سپاه پاسداران، حماس و حزبالله را سازمانهای تروریستی اعلام کرد.
اشاره به نقش احمد وحیدی در بمبگذاری آمیا
رییسجمهوری آرژانتین در ادامه فرمان خود، از تحریمهای مالی و محدودیتهای عملیاتی علیه اعضای نیروی قدس و متحدان آنها خبر داد و نوشت این تصمیم با هدف محدود کردن توان عملیاتی سپاه قدس و جلوگیری از بهرهبرداری از نظام مالی آرژانتین برای پشتیبانی اقتصادی از فعالیتهای آن اتخاذ شده است.
بر اساس این فرمان، احمد وحیدی، فرمانده نیروی قدس در فاصله سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸، در بمبگذاری آمیا دست داشته و مشمول اعلان قرمز اینترپل است.
میلی افزود جمهوری اسلامی نهتنها در روند پیگرد قضایی وحیدی همکاری نکرده، بلکه او را به سمت بالاتری منصوب کرده است.
۱۰ دی، خامنهای در حکمی وحیدی را بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب کرد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر را به قتل رساندند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروی قدس سپاه و نیروهای نیابتی آن شامل فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و حشدالشعبی عراق ستون اصلی کشتار مردم در اعتراضات اخیر بودهاند.
