در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و به انفعال کشاندن معترضان، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
دادستان کل کشور، چهارشنبه ۲۴ دیماه گفت: «ضابطان موظف هستند نسبت به شناسایی اموال تروریستها اقدام و آن را به دادسراها اعلام کنند.»
موحدی آزاد از این اقدام با عنوان «عبرتآموز» یاد کرد و گفت: «جهت برخورد عبرتآموز با تروریستها و حامیان آنها، ضرورت دارد اشخاص حقیقی و حقوقی که از جنایات تروریستها ضرر مالی دیدهاند، اسناد و مستندات خود را جهت بررسی تحویل دهند.»
طرح این موضوع از سوی دادستان کل کشور در حالی است که برخی آسیبدیدگان در جریان جنگ ۱۲ روزه که خانههایشان دچار خرابی شده است، هنوز حمایتی از سوی دولت دریافت نکردهاند.
همزمان با مطرح شدن این مساله از سوی موحدی آزاد، رییس کل دادگستری استان قم اعلام کرد کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، صاحب کافهای در قم که از اعتصابها و اعتراضات حمایت کرده است، توقیف شد.
ادامه این گزارش را اینجا بخواند
دادستان کل کشور، چهارشنبه ۲۴ دیماه گفت: «ضابطان موظف هستند نسبت به شناسایی اموال تروریستها اقدام و آن را به دادسراها اعلام کنند.»
موحدی آزاد از این اقدام با عنوان «عبرتآموز» یاد کرد و گفت: «جهت برخورد عبرتآموز با تروریستها و حامیان آنها، ضرورت دارد اشخاص حقیقی و حقوقی که از جنایات تروریستها ضرر مالی دیدهاند، اسناد و مستندات خود را جهت بررسی تحویل دهند.»
طرح این موضوع از سوی دادستان کل کشور در حالی است که برخی آسیبدیدگان در جریان جنگ ۱۲ روزه که خانههایشان دچار خرابی شده است، هنوز حمایتی از سوی دولت دریافت نکردهاند.
همزمان با مطرح شدن این مساله از سوی موحدی آزاد، رییس کل دادگستری استان قم اعلام کرد کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، صاحب کافهای در قم که از اعتصابها و اعتراضات حمایت کرده است، توقیف شد.
ساعدینیا ۲۳ دیماه بازداشت شده است.
برخی کاربران رسانههای اجتماعی از این اقدام قوه قضاییه با عنوان «حرامخواری» یاد کردهاند.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، در این باره در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «دادستان کل جمهوری اسلامی خواستار شناسایی و توقیف اموال معترضان شده و آنها را تروریست خوانده. برچسبی برای توجیه کشتار، سرکوب و سلب حقوق اساسی شهروندان.»
او در ادامه تاکید کرد: «توقیف اموال خصوصی بدون دادرسی عادلانه، غصب غیرقانونی و مجازات جمعی است.»
به گفته خزائلی، این اقدامات در کنار قتل و بازداشتهای گسترده، «مصداق جنایت علیه بشریت است» و آمران و عاملان آن مسئولیت کیفری بینالمللی خواهند داشت.
انقلاب ملی ایرانیان که از هفتم دیماه آغاز شد، با سرکوب سازمانیافته و مرگبار جمهوری اسلامی مواجه شده است.
در پی سرکوب مرگبار معترضان بهدنبال قطع اینترنت و راههای ارتباطی با ایران، کشورهای متعددی این کشتار را محکوم کرده و برخی دولتها، سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مطلبی در ایراناینترنشنال نوشت که اگر جامعه جهانی قرار است تماشاگر نماند، مجموعهای از اقدامات فوری و عملی پیش روست: «اقداماتی که هدف آنها توقف کشتار، حفاظت از جان غیرنظامیان و پایان دادن به مصونیت ساختاری آمران و عاملان سرکوب است.»
او در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره کرد:
