به گزارش موسسه اسپشیال اوراسیا، مرکز تحلیل ژئوپولیتیک و ارزیابی ریسک وضعیت امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران به آستانهای بحرانی رسیده است؛ بهگونهای که نارضایتیهای اقتصادی پراکنده در حال همگرایی با نافرمانی سیاسی گستردهتر هستند.
بر اساس این ارزیابی، در صورت گسترش اعتصابها به سایر شهرها و مراکز اقتصادی، احتمال شکلگیری اعتصاب سراسری وجود دارد که میتواند توان دولت در جمعآوری مالیات و تامین نیازهای اساسی را مختل کند.
براساس این گزارش، الگوی کنونی ناآرامیهای شهری بیانگر شکلگیری پیوند میان طبقه متوسط بازاری و بخشهای گستردهتری از جامعه ناراضی است.
این گزارش نتیجهگیری میکند دولت جمهوری اسلامی با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهروست که ثبات آن را بیش از هر مقطع در دهه گذشته تهدید میکند.
در پایان گزارش این موسسه آمده است در صورت عدم تغییر معنادار در وضعیت تحریمها یا دسترسی به منابع داخلی، ناآرامیهای مدنی به احتمال زیاد از نظر شدت و تداوم افزایش پیدا میکند.
جهانگیر سهشنبه نهم دی، در نشست خبری هفتگی، درباره پرونده امیرحسین و محمدصادق مصدق کهنمویی، پسران معاون اول سابق قوه قضاییه، گفت پنج هزار میلیارد تومان از اموال آنان ضبط شده و پرونده به اجرای احکام رفته است.
قوه قضاییه دی سال گذشته اعلام کرده بود این دو نفر، در پرونده فساد اقتصادی در مجموع به ۲۵ سال و ۹ ماه زندان محکوم شدهاند.
جهانگیر درباره پرونده چای دبش نیز توضیح داد برای دو وزیر پیشین احضاریه صادر شده و باید ظرف پنج روز خود را معرفی کنند.
در مجموع ۲۰ نفر در این پرونده محکوم شدهاند. از این تعداد به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ۱۳ نفر شناسایی، جلب و برای اجرای حکم به زندان معرفی شدهاند و در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری میکنند اما هفت نفر متواری هستند.
پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی تاریخ ایران شناخته میشود. رسانههای داخلی آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند و نوشتند تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.
پرونده الهه حسیننژاد
جهانگیر در بخش دیگری از نشست خبری نهم دی خود به پرونده الهه حسیننژاد هم اشاره کرد و گفت بعد از بررسی مشخص شد «واجد همه شرایط برای اعمال ماده ۴۲۸ نبود»؛ بنابراین با «پرداخت تفاضل دیهاش از بیتالمال» مخالفت شد.
ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی میگوید در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما خواهان قصاص تمکن مالی پرداخت «فاضل دیه» یا سهم دیگر «صاحبان حق قصاص» را نداشته باشد، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت میشود.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تامین و امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل دیه فراهم شود.
در هفتههای گذشته رسانههای ایران گزارش دادند اجرای حکم قصاص بهمن فرزانه، قاتل الهه، تا تعیین تکلیف دیه، متوقف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه نیز همان زمان تایید کرد اجرای حکم منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم است و وکیل اولیای دم آمادگی پرداخت را اعلام کرده است.
الهه، دختر ۲۴ سالهای بود که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد تهران کار میکرد و وقتی چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، به قتل رسید.
پیکر او ۱۱ روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد.
دستگیری مدیرعامل سابق موسسه ملل
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری نهم دی خود، دستگیری امین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه ملل را که بدون دریافت وثایق لازم مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، تایید کرد.
او گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسیها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاعرسانی خواهد شد.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۲۵ آبان هیات مدیره موسسه ملل را برکنار کرد؛ مجموعهای که مسیر بانک آینده را طی کرده، عمده تسهیلات کلانش را در اختیار زیرمجموعه خود قرار داده و اکنون حدود ۶۲ درصد بدهکاران کلان موسسه را شرکتهای اقماری آن تشکیل میدهند.
مدیریت این نهاد مالی عمدتا در اختیار یک روحانی به نام امین جوادی و بستگان او بوده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال از دادههای منتشر شده نشان میدهد همانند بانک آینده، موسسه ملل نیز حجم بزرگی از تسهیلاتش، حدود دو-سوم، را به گروه توسعه اقتصاد ملل، از زیرمجموعههای خود، اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، سهشنبه ۹ دی به خبرنگاران گفت: «ما معتقدیم لازم است از هر اقدامی که میتواند تنشها در منطقه را تشدید کند، خودداری شود و پیش از هر چیز، گفتوگو با ایران ضروری است.»
او افزود مسکو به تقویت روابط نزدیک خود با تهران ادامه خواهد داد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، سهشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت: «ایران برای دفاع از خود از کسی اجازه نمیگیرد.»
قالیباف تاکید کرد پاسخ جمهوری اسلامی به هر گونه «ماجراجویی و شرارتی، گسترده، بدون اغماض و حتی غیرمنتظره» است.
به گفته او، تصمیمات تهران برای «تامین منافع و دفاع به حق از خود، لزوما قابل پیشبینی و یا مشابه گذشته نخواهد بود».
ترامپ هشتم دی، در حالی که در کنار بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سخن میگفت، اعلام کرد احتمال دارد تهران در حال بازسازی برنامههای تسلیحاتی خود پس از جنگ ۱۲ روزه باشد.
او گفت: «خواندهام که آنها در حال تقویت تسلیحات و چیزهای دیگر هستند و اگر چنین باشد، از سایتهایی که ما نابود کردیم استفاده نمیکنند، بلکه احتمالا سراغ سایتهای دیگری رفتهاند.»
همزمان با اظهارات ترامپ، علی شمخانی، عضو شورای عالی دفاع حکومت ایران، در شبکه ایکس نوشت: «در دکترین دفاعی ایران، برخی پاسخها پیش از آنکه تهدید به مرحله اجرا برسد، تعیین تکلیف میشوند.»
شمخانی افزود: «توان موشکی و دفاعی ایران نه قابل مهار است و نه نیازمند اجازه. هر تجاوزی، پاسخ سخت، فوری و فراتر از تصور طراحانش خواهد داشت.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی «قرار نیست به همان جایی که بود برگردد»، اما هشدار داد: «اگر این کار را میکنند، اشتباه بزرگی مرتکب میشوند.»
این در حالی است که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، ۲۹ آذر ساخت بمب اتمی را «سادهترین کار» برای حکومت خواند و گفت: «ما در موضوع هستهای به لبه قدرت رسیدیم و در مرحلهای قرار داریم که دیگر موضوع مجهولی برایمان باقی نمانده است.»
ترامپ همچنین با اشاره به بمبافکنهای راهبردی بی-۲ که در جنگ ۱۲ روزه، سایتهای هستهای جمهوری اسلامی را هدف گرفتند، گفت: «امیدوارم کاری نکنند، چون نمیخواهیم سوخت یک بی-۲ را هدر بدهیم. این یک سفر ۳۷ ساعته رفتوبرگشت است.»
آمریکا خرداد گذشته و پس از پیوستن به اسرائیل در جنگ علیه جمهوری اسلامی، در حملهای با استفاده از بمبهای سنگرشکن و بمبافکنهای بی-۲، سه سایت اصلی هستهای ایران (اصفهان، فردو و نطنز) را هدف قرار داد.
