مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادها از افزایش نیافتن حقوقها در بودجه سال آینده متناسب با نرخ تورم اعلام کرد دولت منابع لازم برای چنین اقدامی را در اختیار ندارد. این در حالی است که بودجه نهادهای ایدئولوژیک حکومت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
پزشکیان یکشنبه هفتم دی در صحن علنی مجلس با دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: «اگر چه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با تورم تناسبی ندارد، اما سعی کردیم با افزایش معافیتهای مالیاتی تا حدی جبران کنیم.»
او افزود: «از طرفی میگویند مالیات زیاد میگیرید، از آن طرف هم میگویند حقوق را زیاد کن، یکی بگوید پول از کجا بیاورم؟»
به گفته رییس دولت، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، افرادی که تا ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، از پرداخت مالیات معاف میشوند و کسانی که بین ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان حقوق میگیرند، تنها ۱۰ درصد مالیات میدهند.
با این حال، به نظر نمیرسد که این معافیت مالیاتی پیامدهای تورم افسارگسیخته در ایران را جبران کند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم دی در سخنانی گفت میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه «مشکل دارد و باید اصلاح شود».
در روزهای اخیر، انتقاد تشکلهای صنفی از پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در لایحه بودجه سال آینده شدت گرفته است.
شورای بازنشستگان ایران چهارم دی این میزان افزایش را «حقیرانه و توهینآمیز» دانست و هشدار داد دولت جمهوری اسلامی قصد دارد بودجه را با دست بردن در جیب و سفره مردم تامین کند.
در مقابل، بودجه نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و نظامی حکومت برای سال آینده رشد چشمگیری داشته است.
بر اساس لایحه بودجهای که دولت به مجلس ارائه کرده، مجموع اعتبارات صدا و سیما با رشد حدود ۲۰ درصدی به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که بودجه این سازمان در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در حالی صورت میگیرد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بهطور گسترده با انتقاد رسانهها و افکار عمومی در داخل کشور مواجه بوده و منتقدان آن را نهادی کماثر، پرهزینه و ناتوان از حفظ و جذب مخاطب میدانند.
پزشکیان: انگیزهای برای رییسجمهور ماندن ندارم
پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش در مجلس اذعان کرد که «عدهای از مردم با مشکلات جدی معیشتی، درمانی، سلامت و زندگی روزمره مواجهاند».
او این وضعیت را نتیجه تصمیمهایی دانست «که در طول سالها توسط دولتها، مجلسها و سیاستگذاران» جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.
پزشکیان افزود: «من نه برای حکومت کردن و نه برای اینکه رییسجمهور بمانم، هیچ انگیزهای ندارم. اگر نتوانیم مشکل مردم، بهویژه محرومان، را حل کنیم، در حالی که مردم با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، نمیشود حکومت کرد.»
پزشکیان پیش از این نیز بارها به وضعیت بحرانی کشور اشاره کرده، اما تاکنون راهکار مشخص، عملی و موثری برای خروج از این مشکلات ارائه نداده است.
او دوم دی به ناکارآمدی جمهوری اسلامی در حل معضل کمبود آب اذعان کرد و گفت قوانین وضعشده پس از انقلاب به وخامت بحران آب در کشور انجامیده است.
کارشناسان و تحلیلگران بارها هشدار دادهاند سیاستهای جمهوری اسلامی، از جمله سدسازیهای بیرویه، به تشدید بحران آب در ایران منجر شده است.
محمدصادق معتمدیان شنبه ششم دی اعلام کرد که استان تهران «ششمین سال خشکسالی» را پشت سر میگذارد و افزود: «در سال آبی جاری هم که از اول مهرماه آغاز شده، تنها حدود ۱۵ میلیمتر بارندگی داشتیم و به دلیل همین کاهش بارندگی نیز استان تهران در میان استانهای با کمترین بارش قرار دارد.»
او اشاره کرد که در حال حاضر سدهای چهارگانه استان تهران تنها حدود سه درصد پُرشدگی دارند.
به گزارش سایت خبرآنلاین، ۷۰ درصد منبع تامین آب آشامیدنی استان تهران، سفرههای زیرزمینی و ۳۰ درصد هم از طریق سدها است.
پیش از این هم خبرگزاری ایسنا دوم دی در گزارشی نوشته بود: «علیرغم افزایش نسبی بارندگیها در کشور و در مقابل، کمبارشی محسوس در تهران، سدهای تأمینکننده آب پایتخت با کاهش حجم ذخایر روبهرو هستند.»
ایسنا اضافه کرد: «بر اساس آمارهای رسمی تا پایان آذرماه تنها ۳۴ درصد از ظرفیت سدهای کشور پر شدهاند.»
بر این اساس، میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۲۹ آذرماه، معادل ۴.۰۹ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۵.۰۴ میلیارد مترمکعب بوده ۱۹ درصد کاهش داشته است.
این خبرگزاری رسمی همچنین برخلاف سخنان استاندار تهران که گفته بود این استان ششمین سال خشکسالی را پشت سر میگذارد، نوشت که ایران ششمین سال خشکسالی پیاپی را پشت سر میگذارد.
ایسنا در این مورد به وضعیت ۱۴ سد اشاره کرد که «درصد پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است.»
سدهایی که این خبرگزاری به آنها اشاره کرد، لار، امیرکبیر و لتیان_ماملو در استان تهران، زاینده رود در استان اصفهان، دوستی و طرق در خراسانرضوی، پانزده خرداد در حوضه قمرود، بوکان در آذربایجانغربی، سفیدرود گیلان، تهم در زنجان، تنگوئیه سیرجان در استان کرمان، وشمگیر، گلستان و بوستان استان گلستان، رودبال داراب در استان فارس و ساوه در استان مرکزی هستند.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، چهارم دی اعلام کرد که «هنوز بین ۸۰ تا ۲۰ درصد در استانهای مختلف کسری داریم» و گفت: «با توجه به اینکه بدهی زیادی به سفرههای آب زیر زمینی داریم، باید با همین روند پیش رویم.»
او ضمن دادن این وعده که «به نوبت بندی آب نخواهیم رسید» در مورد ادامه «تعدیل فشار آب» در تهران گفت: «در استان تهران هنوز در وضعیت خوبی نیستیم و کماکان کاهش فشار وجودآب برای مدیریت مصرف وجود دارد. اگر این بارشهایی که پیش بینی میکنیم اتفاق بیفتد قطعیهای شبانه آب بسیار کمتر خواهد شد.»
در هفتههای اخیر، کاربران شبکههای اجتماعی و نیز مخاطبان ایراناینترنشنال از قطع آب در تهران و چند شهر دیگر خبر داده بودند.
در همین ارتباط، احد وظیفه، مدیر مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران و خشکسالی سازمان هواشناسی، ۳۰ آذر در گفتوگو با روزنامه اعتماد نسبت به وضعیت بحرانی منابع آبی در استان تهران و مناطق همجوار هشدار داد.
او با اشاره به بارشهای اخیر در استانهای تهران، قزوین، البرز، سمنان، خراسان رضوی و مرکزی گفت: «وضعیت سدها ناخوشاحوال است و سطح آب بسیار پایین آمده است. بارشها عمدتاً در ارتفاعات و بهصورت برف بوده و در کوتاهمدت تأثیری در افزایش آب رودخانهها ندارد، زیرا برفها هنوز ذوب نشدهاند.»
وظیفه تاکید کرد که با وجود این بارشها، وضعیت منابع آبی پایتخت ایران تا چند ماه آینده تغییر نخواهد کرد.
همچنین فیروز قاسمزاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، در واکنش به برخی گزارشها درباره «امکان تامین آب شرب ۶۰۰ میلیون نفر» در پی بارشهای اخیر اعلام کرد بخش بزرگی از بارندگیها بهصورت تبخیر مستقیم یا در قالب چرخه طبیعی آب از دسترس خارج میشود و قابل ذخیرهسازی نیست.
بارندگیهای اخیر در شرایطی رخ داد که بحران آب در تابستان و پاییز گذشته در ایران به مرحلهای حاد رسیده بود و چندین شهر، از جمله تهران، مشهد و کرمان، با وضعیت اضطراری و در برخی موارد با «جیرهبندی عملی» روبهرو شدند.
مرکز تحقیقاتی سوفان مستقر در آمریکا ۱۴ آذر هشدار داد بحران آب در ایران از یک چالش زیستمحیطی فراتر رفته و به یک مساله عمیق سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، افراد بازداشتشده طیف متنوعی را در بر میگیرند: از یک نوجوان ۱۳ ساله گرفته تا سربازان وظیفه و نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل. بسیاری از آنها شهروندان اسرائیلی بودهاند که بهگفته نهادهای امنیتی، با انگیزه مالی و از طریق پیامرسانهایی مانند تلگرام جذب شدهاند.
طرحهای ترور و ماموریتهای میدانی
واینت مینویسد یکی از نخستین و برجستهترین پروندهها به سپتامبر ۲۰۲۴ بازمیگردد؛ زمانی که مردی ۷۲ ساله به نام «مردخای موتی مامان» در اشکلون بازداشت شد. بهگفته دادستانی، او دو بار به ایران سفر کرده و با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی درباره امکان اجرای عملیات تروریستی در داخل اسرائیل، از جمله ترور نخستوزیر، وزیر دفاع و رییس شینبت، گفتوگو کرده بود.
طبق این گزارش، در پروندههای بعدی نیز شماری از مظنونان مامور عکاسی از منازل وزرا، نمایندگان کنست و مقامهای امنیتی، یا جمعآوری اطلاعات از پایگاههای ارتش و سامانههای دفاعی اسرائیل بودهاند. در برخی موارد، درخواستها صریحتر شده و شامل آتشزدن خودروها، نصب دوربینهای مخفی، دیوارنویسی سیاسی و حتی اجرای عملیات ترور بوده است.
از هستههای سازمانیافته تا عاملان منفرد
به نوشته واینت، بخشی از این پروندهها مربوط به افراد منفرد بوده، اما در موارد متعدد، مظنونان در قالب هستههای چند نفره و با ارتباط مستقیم با گردانندگان ایرانی فعالیت میکردهاند. در یکی از این پروندهها، گروهی از مهاجران اسرائیلی با ریشه قفقازی به اتهام همکاری چندساله با عوامل ایرانی بازداشت شدند؛ همکاریای که به عکاسی از پایگاههایی انجامیده که بعدها هدف حملات موشکی قرار گرفتند.
در پروندههای دیگر، دانشجویان، کارگران و حتی افراد دارای دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده نظامی متهم شدهاند که دادههایی درباره سامانه گنبد آهنین، جابهجایی نیروهای ارتش و زیرساختهای حساس را منتقل کردهاند.
نوجوانان و نیروهای نظامی در فهرست متهمان
این گزارش میافزاید یکی از موارد کمسابقه، بازداشت یک نوجوان ۱۳ ساله در تلآویو بوده که بهگفته پلیس، از سوی عوامل ایرانی مامور انجام دیوارنویسی و عکاسی شده بود. در مقابل، در چند پرونده دیگر، سربازان ذخیره و حتی نیروهای فعال ارتش به اتهام انتقال اطلاعات یا تصاویر از پایگاهها و سامانههای دفاعی بازداشت و تفهیم اتهام شدهاند.
از دیمونا تا بندر حیفا
واینت همچنین به پروندههایی اشاره میکند که در آنها اطلاعات مربوط به مراکز حساس، از جمله مرکز تحقیقات هستهای دیمونا، بندر حیفا و پالایشگاههای نفتی، هدف جمعآوری قرار گرفته است. در یکی از این موارد، متهم حتی به دستور گرداننده ایرانی خود، آپارتمانی مشرف به بندر حیفا اجاره کرده بود تا برای اهداف عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
تصویری از یک الگوی تازه
طبق ارزیابی واینت، حجم و تنوع این پروندهها نشان میدهد که حکومت ایران تلاش کرده است با اتکا به شهروندان اسرائیلی و ابزارهای ساده ارتباطی، الگوی کمهزینه اما پرریسکی از جاسوسی را پیاده کند. نهادهای امنیتی اسرائیل میگویند کشف این ۳۵ پرونده تنها بخشی از تلاشهای جاری برای مهار نفوذ اطلاعاتی تهران است؛ نفوذی که بهگفته آنها، در بحبوحه جنگ و تنشهای منطقهای، به یکی از اولویتهای اصلی امنیت داخلی اسرائیل تبدیل شده است.
