همزمان با وخامت شرایط معیشتی خانوارهای کارگری و عقبماندگی دستمزدها از هزینههای زندگی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت که با این تورم و گرانی افسارگسیخته، دیگر سفرهای برای کارگران باقی نمانده است.
حبیب صادقزاده تبریزی یکشنبه ۳۰ آذر به خبرگزاری ایلنا گفت: «یک گرم طلا معادل حدود یک ماه حداقل حقوق کارگر است» و آن را بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب شورای عالی کار و هزینههای واقعی زندگی دانست.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هشتم آذر در بیانیهای مشترک تاکید کرده بودند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
صادقزاده تبریزی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، مصوب سال ۱۳۶۹، گفت که این ماده قانونی که قرار بود دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین کند، امروز به یک متن بیاثر تبدیل شده است.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سالها، تبصره دوم را نادیده گرفته و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کردهاند که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.
فعالان و تشکلهای مستقل کارگری این اقدام را سیاست «سرکوب مزدی» نامیدهاند.
صادقزاده تبریزی در گفتوگو با ایلنا افزود شورای عالی کار هر سال در پایان سال دستمزد تعیین میکند، اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست داده است.
او اضافه کرد دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون تنها سه ماه مانده به پایان سال، دلار به نرخ ۱۳۱ هزار تومان رسیده است.
صادقزاده تبریزی اشاره کرد فاصله فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامهریزی برای زندگی روزمره ندارند.
در همین ارتباط، مجید رحمتی، عضو هیأتمدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران، جمعه ۲۸ آذر به ایلنا گفت: «طبق یک گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آذرماه مطالعه کردم، میزان کالری مصرفی خانوارها نسبت به ۱۰ سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.»
او با تاکید بر اینکه کاهش مصرف لبنیات و مواد غذایی اساسی تبعات اجتماعی و پیامدهای جدی سلامت به همراه دارد، گفت: «وقتی یک خانواده نتواند سبد غذایی مناسب، بهویژه برای کودک یا نوزاد خود، تأمین کند، عملاً زمینه بروز بیماری و سوءتغذیه فراهم میشود.»
همچنین به نوشته ایلنا، صادقزاده تبریزی در بخشی از سخنانش به پرداخت مالیات از سوی کارگران اشاره و تاکید کرد: «کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.»
پیش از این هم سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، جمعه ۲۸ آذر به سایت اقتصادنیوز، پیشنهاد کرده بود به دلیل آنکه تورم سال ۱۴۰۵ در سبد معیشتی در نظر گرفته نمیشود، «معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه از فروردین تا اسفند، مبنای حداقلِ حقوق بشود.»
او افزوده بود که این اقدام «حتی شامل آنهایی شود که در پیمانکاریها کار میکنند، کارمندانی که حداقل دستمزد میگیرند و بازنشستگانی که متأثر میشوند.»
گلپور همچنین گفته بود پیشنهاد دیگر این است که تعهدات قانونی قانون اساسی، یعنی تامین مسکن، درمان کامل و رایگان، آموزش رایگان و حملونقل رایگان اجرا شود.
به گفته او، اینها مواردی هستند که «سالهاست در دل قانون اساسی وجود دارد و اقشار محروم، دهکهای پایین، کارگران و بازنشستگان از عدم انجام آن رنج میبرند.»
گلپور در این گفتوگو اشاره کرد که ۸۰ درصد دستمزد کارگران صرف هزینه مسکن میشود.
همزمان با انتقادها از شرایط معیشتی کارگران و سایر مزدبگیران، دولت مسعود پزشکیان درصدد است با تغییر ماده ۴۱ قانون کار از طریق مجلس، معیار «هزینه زندگی» را از محاسبه حداقل دستمزد حذف و افزایش حقوق کارگران را صرفا به نرخ تورم رسمی محدود کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۲۶ آذر درباره برنامه دولت برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفته بود: «قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم انجام شود که آن را هم مدنظر قرار میدهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص میشود به چه شکلی میتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.»
به این ترتیب، دولت پزشکیان درصدد است تا تبصره دوم، یعنی «هزینههای زندگی» را از محاسبات تعیین دستمزد حذف کند.
انتشار این سخنان، انتقادهای کاربران در گروههای تلگرامی کارگری را به دنبال داشته است. یکی از این کاربران اقدام مد نظر وزیر کار را «تصمیمگیری علیه مردم» خوانده بود.
امید کریمیان، عضو هیاترییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شنبه ۲۹ آذر در گفتوگو با سایت تابناک اعلام کرد: «فاصله قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه همچنان بسیار زیاد است و حتی بنزین ۹ یا ۱۰ هزار تومانی هم میتواند انگیزه قاچاق را از بین نبرد؛ چرا که قیمت سوخت در کشورهای همجوار چند برابر این ارقام است.»
اشاره او به مصوبه سه نرخی بنزین بود که شنبه ۲۲ آذر با تصویب دولت مسعود پزشکیان به اجرا درآمد. بر این اساس، قیمت بنزین کارت سوخت جایگاهها به پنج هزار تومان رسید و سهمیه اول و دوم خودروهای دولتی، مناطق آزاد و وارداتی حذف شد.
به گزارش تجارتنیوز، صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی ایران، دو روز بعد و در نشست روز دوشنبه ۲۴ آذرِ شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، به نقل از گزارش دفتر اقتصادی معاون اول رییسدولت گفت: «در نخستین روز اجرای افزایش قیمت بنزین، مصرف سوخت حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.»
او افزود این صرفهجویی میتواند «هم به کاهش ترافیک و هم به کاهش آلودگیهای زیستمحیطی منجر شود و از این منظر، اتفاق مثبتی برای کشور باشد.»
در این ارتباط، به گزارش خبرگزاری برنا، محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، گفت که با مصوبه دولت «مصرف بنزین در هفت روز گذشته حدود ۹ میلیون لیتر کاهش یافته است.»
اما به نوشته تجارتنیوز، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت، چنین موضوعی را تکذیب کرده و گفته است: «کاهش اندکی در مصرف بنزین مشاهده میشود، اما اخبار مربوط به کاهش ۴۰ درصدی صحت ندارد.»
پیش از این، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگویی با روزنامه دنیای اقتصاد در ششم آذر، میزان تاثیر مصوبه دولت بر کاهش مصرف و صرفهجویی منابع را محدود دانسته و پیشبینی کرده بود که این اثر «در حد دو تا سه درصد» باشد.
او تاکید کرده بود: «تغییر قیمت بنزین از سه هزار تومان به پنج هزار تومان نه تاثیر بهسزایی در کاهش مصرف و نه تاثیری در درآمد دولت دارد.»
حکومت جمهوری اسلامی از ماهها پیش برای توجیه افزایش قیمت بنزین، ضمن تاکید بر لزوم این اقدام میگفتند که در بودجه دولت صرفهجویی میشود، مصرف سوخت کاهش مییابد و قاچاق مواد سوختی نیز کم خواهد شد.
دولت پزشکیان همچنین دلیل اصلی اجرای این طرح را افزایش شدید «مصرف» بنزین و «ناترازی» میان تولید و مصرف عنوان کرده بود.
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی گفته بودند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد، اما بررسیهای ایراناینترنشنال از صورتهای مالی پالایشگاهها نشانگر آن بود که این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود ۳۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
«نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت»
عبداله باباخانی، کارشناس بینالمللی انرژی، در کانال تلگرام خود در مورد تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کاهش قاچاق مواد سوختی نوشت: «افزایش قیمت در پلههای بالای مصرف، با هدف کاهش انگیزه قاچاق و مصرف افراطی طراحی شده است. با این حال، نوسانات نرخ ارز میتواند بخش مهمی از این اثر را در مدت کوتاهی خنثی کند.»
برخی از نمایندگان و منتقدان سیاستهای دولت تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کاهش مصرف و قاچاق را رد کردهاند.
پیشتر مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پنجم آذر گفته بود: «این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت. در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت که در سازمان هدفمندسازی یارانهها خرج یارانهها کند این هم که با تورمی که ایجاد میکند خنثی خواهد شد.»
علاوه بر اینها، بر اساس روال معمول در ایران، گزارشها حاکی است که با افزایش قیمت بنزین، بهای شماری از کالاهای اساسی نیز افزایش یافته است.
در این ارتباط، برخی مخاطبان در پیامهای خود گفته بودند افزایش قیمت بنزین، حتی قبل از اجرا، اثر خودش را گذاشته و به کاهش شدید قدرت خریدشان منجر شده است.
بسیاری از بالا رفتن زنجیرهوار قیمتها از جمله، هزینه رفتوآمد، خوراک، اجاره مسکن، درمان و خدمات روزمره خبر داده و تاکید کرده بودند که دستمزدهای فعلی، بهویژه برای کارگران، معلمان و کارمندان، با هزینههای رفتوآمد و دیگر مخارج زندگی همخوانی ندارد.
تجارتنیوز در گزارش شنبه ۲۹ آذر خود تاثیر افزایش قیمت بنزین بر گرانیها را تایید کرد و نوشت که این موضوع «تنها به مصرف مستقیم محدود نمیشود، بلکه از طریق افزایش هزینه حملونقل، بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز اثر میگذارد. در نتیجه، فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین بهصورت غیرمستقیم به سبد مصرفی خانوارها سرایت کرده و قدرت خرید آنها را کاهش میدهد.»
این سایت تاکید کرد: «آنچه با واقعیتهای اقتصادی همخوانی دارد، کاهش توان معیشتی مردم و تورم افسارگسیختهای است که عمده سیاستهای قیمتی را میبلعد و درنهایت به ناکارایی آنها دامن میزند.»
مسئولان جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته بارها از حمایت از مردم و کنترل قیمتها سخن گفتهاند، اما تجربه روزمره شهروندان نشان میدهد قیمتها بهصورت روزانه بالا میرود و هزینههای زندگی برای بسیاری از خانوادهها دیگر قابل تامین نیست.
