کارشناسان هشدار میدهند محاصره نفتی تازه ایالات متحده علیه ونزوئلا میتواند تولید نفت این کشور را بهشدت کاهش دهد و صادرات مهمترین کالای آن را تا حدود نصف پایین بیاورد؛ روندی که اقتصاد بحرانزده ونزوئلا را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه دستور «محاصره کامل و همهجانبه» نفتکشهای تحریمشدهای را صادر کرد که ونزوئلا برای دور زدن تحریم ششساله صادرات نفت از آنها استفاده میکرد.
او همچنین گفت که «رژیم ونزوئلا بهعنوان سازمان تروریستی خارجی» تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام، گام تازهای در مسیر شدت بخشیدن کارزار فشار واشینگتن علیه نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، محسوب میشود؛ رهبری که دو انتخابات اخیرش از سوی جامعه بینالمللی بهطور گسترده «متقلبانه» خوانده شده است.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، مادورو را به اتهام «نارکوتروریسم» تحت پیگرد قرار داد و دولت او را متهم کرد که «تروریستهای مواد مخدر» را پناه میدهد.
ایالات متحده از ماه سپتامبر حضور نظامی خود را در دریای کارائیب افزایش داده و دهها قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را هدف حمله قرار داده است؛ حملاتی که بنا بر گفته خانوادهها و دولتها، دستکم ۹۵ کشته از جمله ماهیگیران برجای گذاشته است. مادورو میگوید این استقرار نظامی در نزدیکی مرزهای کشورش بخشی از طرحی برای سرنگونی او و «غارت» نفت ونزوئلا تحت پوشش عملیات ضد مواد مخدر است.
به گفته خبرگزاری فرانسه، ونزوئلا سالهاست با فروش نفت خام با تخفیفهای سنگین ــ عمدتاً به چین ــ تحریمهای آمریکا را دور میزند؛ درآمدی که ترامپ مدعی است برای تأمین مالی «تروریسم مواد مخدر، قاچاق انسان، قتل و آدمربایی» به کار میرود. این کشور با داشتن حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر نفتی، بیشترین ذخایر جهان را در اختیار دارد، اما سوءمدیریت و فساد باعث شده تولید آن از بیش از سه میلیون بشکه در روز در اوایل دهه ۲۰۰۰ به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
فرانسیسکو مونالدی، اقتصاددان مؤسسه بیکر در تگزاس، به خبرگزاری فرانسه گفت پیش از دستور جدید ترامپ، نفت ونزوئلا با تخفیفهایی تا ۳۵ درصد زیر قیمت بازار فروخته میشد. او هشدار داد محاصره تازه میتواند این تخفیفها را افزایش دهد و بسیاری از نفتکشها را از سفر به ونزوئلا منصرف کند؛ امری که به افت شدید صادرات منجر خواهد شد.
شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) با این حال اعلام کرده صادرات «بهطور عادی ادامه دارد» و نفتکشهای مرتبط با این شرکت با «امنیت کامل» در حال تردد هستند. این در حالی است که هفته گذشته ارتش آمریکا یک نفتکش موسوم به «شبح» را که بیش از یک میلیون بشکه نفت ونزوئلا حمل میکرد، توقیف کرد. واشینگتن اعلام کرده محموله را نگه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت تداوم توقیف نفتکشهای تحریمشده، صادرات ونزوئلا ممکن است تا نصف کاهش یابد. مونالدی همچنین پیشبینی میکند که در چنین شرایطی شرکت نفت ونزوئلا ناچار به کاهش تولید تا حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز شود، زیرا ظرفیت ذخیرهسازی این شرکت محدود و پرهزینه است.
کارشناسان میگویند چین که مقصد حدود ۸۰ درصد صادرات نفت ونزوئلاست، بیشترین تأثیر را از این تحولات خواهد پذیرفت. مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» نیز هشدار داده کاهش محمولههای نفتی میتواند یکی از شریانهای حیاتی اقتصاد ونزوئلا را در آینده نزدیک قطع کند.
ارتش ایالات متحده اعلام کرد که چهارشنبه ۲۶ آذر، در جریان یک حمله نظامی به یک شناور در شرق اقیانوس آرام، چهار مرد کشته شدند. به گفته مقامهای نظامی آمریکا، این شناور در یکی از مسیرهای شناختهشده قاچاق مواد مخدر در حال تردد بوده و در عملیات «نارکو-تروریستی» مشارکت داشته است.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در بیانیهای اعلام کرد اطلاعات امنیتی تایید کرده است که این شناور در حال انتقال مواد مخدر بوده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز در پیامی در شبکه ایکس نوشت که این حمله توسط «نیروی ویژه مشترک Southern Spear» در آبهای بینالمللی انجام شده و هدف آن شناوری بوده که توسط یک سازمان تروریستی اداره میشده است. او تاکید کرد که در این عملیات، چهار «قاچاقچی-تروریست» کشته شدند و هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند.
این حمله تنها یک روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از اعمال «محاصره» علیه تمامی نفتکشهای تحریمشدهای خبر داد که وارد یا از ونزوئلا خارج میشوند. ترامپ ونزوئلا را متهم کرده است که از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیتهای مجرمانه استفاده میکند و وعده داده است فشار نظامی علیه دولت نیکلاس مادورو را افزایش دهد.
پنتاگون پیشتر نیز اعلام کرده بود که از اوایل سپتامبر تاکنون بیش از ۲۰ حمله علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام شده که به کشته شدن دستکم ۹۹ نفر انجامیده است. دولت آمریکا این عملیات را بخشی از تلاش برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به خاک ایالات متحده توصیف میکند، اما منتقدان میگویند دامنه این اقدامات بهتدریج به یک کارزار نظامی اعلامنشده علیه ونزوئلا تبدیل شده است.
در همین حال، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دو قطعنامه را که هدف آن محدود کردن اختیارات رییسجمهوری برای ادامه این عملیات نظامی بدون مجوز کنگره بود، رد کرد. این رأیگیریها که با اختلافی اندک و عمدتاً بر اساس رویکرد حزبی انجام شد، تلاش دموکراتها برای مهار اقدامات تهاجمی ترامپ علیه ونزوئلا را ناکام گذاشت.
برخی قانونگذاران، از جمله توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه کنتاکی، هشدار دادهاند که تصمیمگیری درباره جنگ نباید در اختیار یک فرد باشد و هرگونه اقدام نظامی گسترده باید با رأی کنگره همراه شود. با این حال، دولت ترامپ همچنان بر ادامه این کارزار تاکید دارد؛ کارزاری که به گفته مقامهای کاخ سفید، نهتنها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، بلکه برای افزایش فشار بر دولت مادورو طراحی شده است.
پیش از این در همین زمینه شبکه خبری سیانان گزارش داده بود که مقامهای دولت ترامپ به قانونگذاران اعلام کردند که ایالات متحده در حال حاضر برنامهای برای انجام حملات نظامی در داخل خاک ونزوئلا ندارد و در مقطع کنونی نیز مبنای حقوقی لازم برای حمله به اهداف زمینی وجود ندارد. این موضوع را منابعی آگاه از جلسه توجیهی محرمانهای که با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه، هگست، وزیر جنگ، و یکی از مقامهای دفتر مشاور حقوقی کاخ سفید برگزار شد، اعلام کردند.
به گفته این منابع، در این جلسه محرمانه به نمایندگان کنگره گفته شد نظریه حقوقی تهیهشده از سوی دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری ــ که ماه گذشته نخستین بار شبکه سیانان آن را گزارش کرد و برای توجیه حملات علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر به کار رفته ــ اجازه انجام حمله در داخل خاک ونزوئلا یا هیچ قلمرو دیگری را نمیدهد.
همچنین به قانونگذاران گفته شد «دستور اجرایی» که به آغاز کارزار نظامی ارتش آمریکا علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر از ماه سپتامبر منجر شد، شامل اهداف زمینی نمیشود. با این حال، به گفته یکی از منابع، مقامهای دولتی در این جلسه احتمال اقدامات آینده را بهطور کامل رد نکردند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، روز پنجشنبه ۲۷ آذر اعلام کرد دولتش قصد دارد در واکنش به تیراندازی شامگاه یکشنبه در مراسم حنوکا در ساحل بوندای، قوانین تازهای برای مقابله با نفرتپراکنی و افراطگرایی خشونتآمیز ارائه کند. این حمله که جامعه یهودیان سیدنی را هدف قرار داد، یکی از خونبارترین رخدادهای تروریستی سالهای اخیر استرالیا توصیف شده و موجی از نگرانی درباره یهودستیزی و امنیت عمومی بهراه انداخته است.
پلیس نیوساوثولز اعلام کرده نوید اکرم، ۲۴ ساله، مظنون اصلی این حمله، با ۵۹ اتهام کیفری مواجه شده است؛ از جمله ۱۵ فقره قتل، ۴۰ فقره وارد آوردن صدمات شدید بدنی با قصد قتل، ارتکاب اقدام تروریستی، نمایش عمومی نماد یک سازمان تروریستی ممنوعه و کارگذاری مواد منفجره در نزدیکی یک ساختمان. اکرم که از زمان حمله در وضعیت وخیم در بیمارستان بستری بود، شامگاه سهشنبه از کما خارج شد، اما به گفته مقامها از پاسخگویی به پرسشهای پلیس خودداری کرده است. تا عصر چهارشنبه به وقت محلی، ۱۷ نفر از مجروحان همچنان در بیمارستانهای سیدنی تحت درمان بودند که وضعیت یک نفر بحرانی و چهار نفر دیگر «بحرانی اما پایدار» اعلام شده است.
این حمله واکنشهای تند بینالمللی بسیاری در روزهای اخیر در پی داشته است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دولت استرالیا را به اتخاذ سیاستهای «سست» متهم کرد و گفت یهودستیزی افسارگسیخته، که بهزعم او با چنین سیاستهایی تقویت شده، زمینهساز حمله بوندای بوده است. او خواستار اقدام فوری دولت استرالیا برای ریشهکن کردن تروریسم و تضمین امنیت جوامع یهودی شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در ادامه بررسیهای امنیتی، دولت فیلیپین اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر دریافت آموزش نظامی یا تروریستی مظنونان این حمله در خاک این کشور وجود ندارد. ادواردو آنیو، مشاور امنیت ملی فیلیپین، گفت صرفِ سفر به این کشور یا اقامت کوتاهمدت در جنوب فیلیپین نمیتواند ادعاهای مربوط به آموزش سازمانیافته تروریستی را اثبات کند. پلیس استرالیا با این حال گفته شواهد اولیه نشان میدهد مهاجمان حمله بوندای از ایدئولوژی داعش الهام گرفتهاند.
در داخل استرالیا، فشار سیاسی بر دولت آلبانیزی نیز رو به افزایش است. به گزارش اسکاینیوز استرالیا، دهها هزار نفر با امضای طوماری خواستار استعفای نخستوزیر شدهاند. بیش از ۶۷ هزار نفر طوماری را در وبسایت Change.org امضا کردهاند که پس از کشته شدن دستکم ۱۵ نفر و زخمی شدن دهها تن دیگر در حمله بوندای به راه افتاده است.
در متن این طومار آمده است که حمله بوندای «بار دیگر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از جوامع» را یادآوری کرده و بسیاری از استرالیاییها احساس میکنند وعدههای آلبانیزی برای هدایت کشور به سوی آیندهای امنتر محقق نشده است. امضاکنندگان طومار، نخستوزیر و دولت حزب کارگر را به «ناتوانی در مقابله مؤثر با خشونت مسلحانه» متهم کرده و همچنین از سیاستهای مهاجرتی دولت انتقاد کردهاند. در پایان این طومار از آلبانیزی خواسته شده است از سمت خود کنارهگیری کند و «راه را برای رهبری جدیدی که بازتابدهنده خواستهها و نیازهای مردم استرالیاست» هموار سازد.
در حالی که دولت استرالیا بر اصلاحات قانونی برای مقابله با نفرتپراکنی تاکید دارد، حمله بوندای به بحرانی چندلایه در حوزه امنیت، سیاست داخلی و روابط خارجی این کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که پیامدهای آن میتواند فراتر از پاسخهای فوری امنیتی و قضایی باشد.
به گزارش سنتکام، دریادار برد کوپر، فرمانده این نهاد، چهارشنبه گفت عملیات در سوریه نقش کلیدی در ممانعت از بازسازی داعش و تبدیل دوباره آن به یک تهدید جدی دارد. او با تاکید بر اینکه «ما تروریستهای جهادی را هر جا که پنهان شده باشند شناسایی و نابود میکنیم» افزود نیروهای آمریکا «چندین بار» با دولت سوریه برای مقابله با تهدیدهای مشخص داعش همکاری کردهاند.
بر اساس این بیانیه، در ماه نوامبر نیروهای آمریکایی از یگان ویژهای که مأمور همکاری با نیروهای خارجی برای مقابله با داعش است، با وزارت کشور سوریه همکاری کردند و بیش از ۱۵ انبار تسلیحاتی این گروه را در جنوب سوریه شناسایی و منهدم کردند. در جریان این عملیات، بیش از ۱۳۰ خمپاره و راکت، چندین قبضه تفنگ و مسلسل، مینهای ضدتانک و مواد مورد استفاده در ساخت بمبهای دستساز نابود شد.
سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی عملیاتهایی را برای هدف قرار دادن رهبران ارشد داعش انجام دادهاند. به گفته این نهاد، دیاء زوابع مصلح الحردانی، از فرماندهان ارشد داعش، در ماه ژوئیه در یک عملیات کشته شد و عمر عبدالقادر، از دیگر عناصر ارشد این گروه، نیز در ماه سپتامبر جان باخت.
در مجموع، طی شش ماه گذشته نیروهای آمریکا و شرکایش نزدیک به ۸۰ عملیات علیه تهدیدهای تروریستی در سوریه انجام دادهاند که به بازداشت ۱۱۹ نفر و کشته شدن ۱۴ عضو داعش انجامیده است. دریادار کوپر تاکید کرد آمریکا به همکاری نزدیک با شرکای سوری خود برای تعقیب شبکههای داعش و جلوگیری از بازگشت این گروه ادامه خواهد داد.
شنبه ۲۲ آذر در جریان تیراندازی در نزدیکی شهر تدمر سوریه، یک عضو نیروهای امنیتی این کشور همراه با دو نظامی و یک مترجم آمریکایی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شدند.
بهدنبال کشته شدن دو سرباز و یک مترجم آمریکایی در حمله داعش در سوریه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، هشدار داد «تلافی بسیار جدی» در واکنش به این حمله در راه خواهد بود.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، این رویداد را «حمله داعش علیه آمریکا و سوریه» توصیف کرده بود و نوشت این حمله در منطقهای «بسیار خطرناک» از سوریه رخ داد که بهطور کامل تحت کنترل دولت این کشور قرار ندارد.
او افزود احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، از این حادثه «بهشدت خشمگین و نگران» است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز گفته بود که عامل این حمله به دست «نیروهای شریک» ایالات متحده از پا درآمده است.
گروه داعش در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و همزمان با گسترش نفوذ خود در بادیه سوریه، کنترل شهر تدمر را در دست داشت.
این گروه پیش از آنکه کنترل منطقه را از دست بدهد، بناهای تاریخی شاخصی را تخریب و شماری از ساکنان و نظامیان را اعدام کرد.
سرانجام در سال ۲۰۱۹، ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به همراه متحدان محلیاش آخرین پایگاه داعش در سوریه را تصرف کردند. با این حال، برخی اعضای این گروه همچنان به انجام حملات پراکنده در بیابان ادامه میدهند.
نیروهای سوری و آمریکایی ۲۲ آذر و پس از حمله یکی از اعضای داعش، جاده دیرالزور به دمشق را مسدود و در اقدامی اضطراری، عبور و مرور در این مسیر را بهطور کامل ممنوع کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سنای آمریکا لغو «قانون سزار» مصوب سال ۲۰۱۹ را در قالب بسته سالانه دفاعی تصویب کرد. این طرح با ۷۷ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف به تصویب رسید و پیشتر نیز در مجلس نمایندگان تایید شده بود. انتظار میرود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این مصوبه را امضا کند.
ترامپ پیش از این دو بار اجرای تحریمهای سوریه را بهطور موقت و در پاسخ به درخواستهای عربستان سعودی و ترکیه ــ متحدان دولت جدید دمشق ــ تعلیق کرده بود. با این حال، احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، خواهان لغو کامل و دائمی این تحریمها شده بود و هشدار داده بود که باقی ماندن آنها در قوانین آمریکا، حتی در صورت تعلیق، سرمایهگذاران را به دلیل ریسکهای حقوقی از ورود به سوریه بازمیدارد.
سناتور جین شاهین، ارشدترین دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، لغو قانون سزار را «گامی قاطع برای دادن فرصتی واقعی به مردم سوریه برای بازسازی کشورشان پس از دههها رنج غیرقابل تصور» توصیف کرد. این اقدام از حمایت گسترده قانونگذاران هر دو حزب برخوردار بوده است.
قانون سزار که به نام یک عکاس ناشناس مستندساز جنایات زندانهای حکومت اسد نامگذاری شده بود، عملاً سوریه را از نظام بانکی بینالمللی جدا و سرمایهگذاری خارجی را بهشدت محدود کرده بود. این قانون در زمانی تصویب شد که به نظر میرسید اسد پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی خونین، کنترل خود را تثبیت کرده است.
نیروهای شرع حدود یک سال پیش در یک عملیات برقآسا دمشق را تصرف کردند. شرع که اکنون در تلاش برای عادیسازی روابط با غرب است، به گفته منابع دیپلماتیک توانسته نظر مثبت ترامپ را جلب کند؛ از جمله در دیدار دو طرف در جریان سفر ترامپ به ریاض در ماه مه.
لغو دائمی تحریمها میتواند نقطه عطفی در روابط واشینگتن و دمشق و همچنین در آینده اقتصادی سوریه پس از سالها جنگ و انزوا تلقی شود، هرچند ناظران تاکید میکنند میزان تاثیر عملی این تصمیم به تحولات سیاسی و امنیتی آتی در سوریه بستگی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، رجب طیب اردوغان هفته گذشته در دیدار با ولادیمیر پوتین در ترکمنستان موضوع سامانههای اس-۴۰۰ را مطرح کرده است. این رایزنیها در ادامه گفتوگوهای پیشین میان مقامهای دو کشور انجام شده، هرچند دفتر ریاستجمهوری ترکیه و وزارت دفاع این کشور از اظهار نظر خودداری کردهاند و کرملین نیز گفته است چنین پیشنهادی در دیدار رهبران دو کشور مطرح نشده است.
به نوشته بلومبرگ، موضوع مالکیت اس-۴۰۰ و تمایل ترکیه برای بازگشت به برنامه اف-۳۵ پیشتر در دیدار اردوغان با دونالد ترامپ در کاخ سفید نیز مورد بحث قرار گرفته بود. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، اخیراً اعلام کرده که آنکارا به کنار گذاشتن این سامانهها نزدیک شده و احتمال دارد این مساله طی چهار تا شش ماه آینده حلوفصل شود.
منابع آگاه به بلومبرگ گفتهاند کنار گذاشتن تجهیزات نظامی روسی میتواند روابط ترکیه و آمریکا را بهطور محسوسی بهبود بخشد، به لغو تحریمهای واشینگتن علیه صنعت دفاعی ترکیه منجر شود و امکان دسترسی مجدد آنکارا به جنگندههای اف-۳۵ را فراهم کند. یک دیپلمات ارشد ترکیه نیز ابراز امیدواری کرده است که این تحریمها سال آینده لغو شوند.
ترکیه سامانههای اس-۴۰۰ را در دورهای خرید که روابطش با متحدانش در ناتو تیره شده بود؛ دورهای که از زمان ریاستجمهوری باراک اوباما آغاز شد و پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ علیه اردوغان شدت گرفت. در آن زمان، آنکارا اعلام کرده بود تلاشهایش برای خرید سامانه پاتریوت از آمریکا بینتیجه مانده و همین موضوع یکی از دلایل روی آوردن به روسیه بوده است.
پیش از این در مهرماه، رییسجمهوری آمریکا در دیدار با اردوغان در کاخ سفید گفته بود واشینگتن میتواند تحریمهای اعمالشده علیه ترکیه را لغو کند و زمینه فروش جنگندههای اف-۳۵ را فراهم آورد، اما خواستار توقف خرید نفت روسیه از سوی آنکارا شد.
مقامهای آمریکایی تایید کرده بودند که سند تفاهمنامهای برای چند معامله تسلیحاتی با ترکیه از جمله فروش جنگندههای اف-۱۶ تنظیم شده است، اما نام اف-۳۵ در آن ذکر نشده چرا که فروش آنها به دلیل باقی ماندن سامانه موشکی اس-۴۰۰ روسی در ترکیه همچنان غیرقانونی است.
ترامپ گفته بود اگر نشست با اردوغان «خوب» پیش برود، تحریمها «تقریبا بلافاصله» لغو خواهد شد.
