وزارت امور خارجه کانادا چهار نفر از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی به نامهای محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی و حسن آخریان را به دلیل مشارکت در «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» و «ایفای نقش قابل توجه در تسهیل و هدایت سیاستهای سرکوبگرانه» تحریم کرد.
در بیانیهای که دوشنبه ۲۴ آذر با امضای آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، پر وبسایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، با اشاره به استمرار «سرکوب اعتراضهای و مخالفتها» در ایران، جمهوری اسلامی به نقض تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر و استفاده از «قوه قهریه بیش از حد مرگبار» برای سرکوب معترضان متهم شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «با اعلام امروز، کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم علیه مقامها و نهادهای ایرانیِ مسئول نقض حقوق بشر اعمال کرده و بیش از ۲۱۰ فرد ایرانی و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحریم کرده است.»
افزون بر این، وزارت امور خارجه کانادا بر نقش تعیینکننده این کشور در ارائه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر تاکید کرده و نوشته است: «کانادا در برجستهسازی بیاعتنایی مستمر ایران به حقوق بشر مردم خود و تلاش برای تغییر این روند تردید نخواهد کرد.»
کانادا از سال ۲۰۰۳ رهبری قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده داشته است. این کشور در سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی را «دولت حامی تروریسم» اعلام کرد و ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
تحریمشدگان چه کسانی هستند؟
محسن کریمی و احمد خادم سیدالشهدا سرداران سپاه انقلاب اسلامی هستند. هر دوی آنها در سالهای گذشته بهطور فعال در سرکوب اعتراضها نقش داشتند و این ایفای نقش را بهصراحت در رسانهها مطرح میکردند.
«سردار سرتیب محسن کریمی» عنوان نظامی فرمانده کنونی قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران است. او که ۱۱ آبان ۱۴۰۱ به این سِمَت منصوب شد، در جریان اعتراضهای سراسری ۱۴۰۲ فرمانده سپاه روحالله در استان مرکزی بود.
«سپاه روحالله مرکزی» یگان نظامی-امنیتی و از سپاههای استانی سپاه پاسداران است و وظیفه فرماندهی و کنترل تمام یگانهای سپاه و بسیج مستقر در استان مرکزی را برعهده دارد.
سپاه روحالله تحت فرماندهی محسن کریمی در دستگیری معترضان و سرکوب اعتراضهای ۱۴۰۱ در شهر اراک و دیگر شهرهای استان مرکزی نقش داشت.
کریمی که آذر ۱۴۰۱ به دلیل ایفای نقش در سرکوب گسترده شهروندان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد، ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ در سالگرد خیزش انقلابی ۱۴۰۱ گفت: «بعضیها وقایع سال گذشته را بهاشتباه اغتشاش میگویند، در حالی که آن وقایع یک جنگ تمامعیار بود.»
او افزود: «میخواستند ابتدا شهرهایی را در کردستان بگیرند و بعد تصرف شهرها را گسترش دهند.»
۱و بهمن ۱۴۰۱ درباره مساله حجاب و زنان اینطور اظهار نظر کرده بود: «دشمن به دنبال جابه جا کردن معروف و منکر است. اگر باورها تغییر یابد، زن به برداشتن حجاب تن میدهد و آغوش رایگان و بیعفتی را میپذیرد.»
احمد خادم سیدالشهدا که در برخی منابع احمد دانشپژوه معرفی شده است، از سال ۱۳۸۸ بهعنوان فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه جنوب غرب به این نیروی نظامی خدمت میکند.
به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، رسانه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، درباره دانشپژوه نوشته است که او از ۱۷ سالگی وارد گروههای مخالف حکومت پهلوی در شهرستان شوشتر شد و «مبارزات انقلابی» او «دستگیری و شکنجه» به دنبال داشت.
به نقل از این رسانه، دانشپژوه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب در سرکوب درگیریها در استان کردستان نقش داشت. او با آغاز جنگ هشتساله با عراق به خوزستان بازگشت و «مسئولیت محور سوسنگرد-اهواز» را بر عهده گرفت.
دانشپژوه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل استفاده از «مهمات جنگی و گلوله واقعی علیه معترضان در خرمآباد و ایذه» در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده تحریم شده بود. سه روز بعد، اتحادیه اروپا نیز او را به همین اتهامها تحریم کرد.
مصطفی محبی، که در خلال سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ مدیریت کل زندانهای استان تهران را بر عهده داشت، مسئول مستقیم یا غیرمستقیم سرکوب بسیاری از فعالان سیاسی محبوس در زندانهای تهران به شمار میآید.
او تیر ۱۳۹۸ در پی قتل یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ مشهور به فشافویه بهدست دو زندانی دیگر، از سمت خود برکنار شد.
همان زمان خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای حکومتی، این برکناری را «نتیجه بررسیهای کمیته تحقیق درباره قتل علیرضا شیرمحمدی» خواند.
در سالهای ۱۳۹۶ تا پایان دوران مدیریت محبی بر زندانهای استان تهران گزارشهای متعددی از مسمومیت و بیهوشی زندانیان سیاسی و عقیدتی با دارو، خوراندن اجباری داروهای ناشناخته به زندانیان و بازداشتشدگان سیاسی منتشر شد.
حسن آخریان نیز از مقامهای ارشد سازمان زندانهای جمهوری اسلامی است که تابستان ۱۳۹۸ از ریاست بند یک زندان گوهردشت برکنار شد.
زندانیان گوهردشت کرج به حسن آخریان لقب «جلاد بند» داده بودند. او پیش از انتصاب به ریاست ایند بند، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
این نماینده مجلس، دوشنبه ۲۴ آذر گفت: «میزان مصرف زغالسنگ یا مازوت در نیروگاهها یک حدی دارد، زیرا موجب آسیب به توربینها میشود و برخی از آنها سال گذشته به همین دلیل از مدار خارج شدهاند.»
برخلاف وعدههای پیشین مقامهای جمهوری اسلامی، مازوتسوزی به گزینه رسمی و مورد اتکا برای حکومت در مدیریت بحران انرژی تبدیل شده و این روند همچنان در جریان است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، دوم آذر از آغاز مصرف مازوت در نیروگاههای ایران از روزهای پیش از این تاریخ خبر داد و نوشت که نیروگاههای مفتح، سلیمی و شازند، رکودداران مصرف این سوخت آلاینده هستند.
فارس گزارش داد مصرف مازوت در ۲۳ آبان به بیش از ۲۱ میلیون لیتر در روز رسید.
طول نفتکشهایی که چنین حجمی از مازوت را جابهجا میکنند به ۱۴ کیلومتر میرسد.
سال گذشته بهدلیل کمبود گاز، رکورد مصرف مازوت در ایران شکسته شد.
کاهش مازوتسوزی، تشدید آلودگی؟
سپهوند در ادامه صحبتهای خود گفت: «البته در سال ۱۴۰۴ ذخایر گازوییل دو برابر شد و به تبع آن میزان مازوتسوزی خیلی کاهش پیدا کرد اما از آنجا که ناترازی گاز در نیروگاهها وجود دارد، از این رو تصمیم گرفته شد بخشی از مجوز شورای عالی امنیت ملی مورد استفاده قرار گیرد و مازوتسوزی در تعدادی از نیروگاهها انجام میشود، اما مقدار آن نسبت به پارسال کمتر است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا امکان استفاده از زغالسنگ بهعنوان سوخت نیروگاهها وجود دارد نیز گفت: «زغالسنگ آلودگی خود را دارد؛ البته از مازوت کمتر است اما آلودگی خاص خود را ایجاد میکند.»
نهم آذر، اسماعیل کهرم، مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با انتقاد از سیاستهای محیط زیستی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که حکومت میتواند به جای پول تولید بخشی از موشکهایش، مشکل کیفیت سوخت مازوت در ایران را حل کند.
کهرم به وبسایت خبری جماران گفت: «اگر مردم و سلامت مردم برای مسئولین مهم باشد، هر موشکی که ساخته میشود دو میلیون دلار هزینه دارد، با پول ۱۰ تا موشک میتوانیم مازوتهایمان را استاندارد کنیم. نمیکنیم، برای اینکه اولویتها چیز دیگری است.»
او هشدار داد که مازوتهای استفاده شده در ایران «هفت برابر استاندارد جهانی» سولفور دارد و کیفیت بنزینی هم که در ایران استفاده میشود، «مناسب نیست».
بهدنبال این اظهارات کهرم، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه او اعلام جرم کرد.
از سوی دیگر، خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۶ آذر به نقل از یک کارشناس مسائل نفت و انرژی گزارش داد که اصلیترین عامل آلودگی هوا و مرگهای ناشی از آن در شهرهای بزرگ «بنزین پاتیلی» است و اشاره صرف به مازوتسوزی، «آدرسدهی غلط» و «یک فریبکاری آشکار» است.
خرداد ۱۴۰۴، مرکز دادههای باز ایران با استناد به یک سند محرمانه وزارت نفت گزارش داد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از ترکیبات خطرناک آلوده برای تولید بنزین استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، اقدام گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی در «افزودن ترکیبات شیمیایی تولیدشده خارج از چرخه پالایشگاهی» با هدف جبران کمبود بنزین در کشور انجام شده است.
محمدحسین عادلی، رییسکل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هفته گذشته در سرمقالهای در دنیای اقتصاد این دوراهی را چنین خلاصه کرد: «شکاف میان نرخهای ترجیحی و نرخ آزاد ارز باعث ایجاد فساد گسترده، بیثباتی و رانتهای ناعادلانه میشود، در حالی که همزمان برخی اهداف سیاسی و توزیعی را نیز تامین میکند.»
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی آغاز شد، زمانی که نرخ دلار روی عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد.
ارزش تومان دوشنبه ۲۴ آذر به رکورد کمسابقه بیش از ۱۳۱ هزار تومان برای هر دلار سقوط کرد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی و فرآوردههای نفتی تامین مالی میشد.
اما با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، و فشار این نظام بر بودجه، دولت ابراهیم رییسی آن را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
مقامات جمهوری اسلام هم با اشاره به فرصتهای عظیم سودجویی از تفاوت قیمت، رانتجویی واردکنندگان کالاهای اساسی، هدررفت ذخایر ارزی و ناکامی یارانهها در رسیدن به مصرفکنندگان، از این تصمیم دفاع کردند.
بهگفته آنان، این نظام به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده بود.
اما «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را به دنبال داشت.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
در ابتدا، ارز ترجیحی شامل ۲۵ گروه کالایی میشد، اما بعدها چندین قلم کالا از فهرست حذف شدند.
در ماههای اخیر، دولت همچنین ارز ترجیحی را از زنجیره واردات چند کالای کلیدی از جمله برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، خوراک دام و دارو حذف کرده است.
دولت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در ۲۰۲۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار داد و انتظار میرود این رقم امسال به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد.
اقتصادی که از ریتم طبیعی خارج شده
حامیان نظام چندنرخی معتقدند این روش باعث میشود کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی با قیمت قابلقبولتری عرضه شوند، تورم کنترل شود و بخشی از قدرت خرید حفظ شود.
منتقدان میگویند اگرچه ارز ارزان در ابتدا سرعت رشد قیمتها را کم کرد، اما فاصله روبهگسترش با نرخ بازار آزاد در نهایت فساد سیستماتیک ایجاد کرد و مانع از رسیدن یارانهها به مصرفکننده شد.
رییسکل پیشین بانک مرکزی نوشت: «پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها از طریق نرخهای ارزی یارانهای و رانتی، فقط بهطور محدود قیمتها را کنترل کرده و در عوض رانتهای عظیمی برای واردکنندگانی ایجاد کرده است که به ارز ارزان دسترسی دارند.»
او هشدار داد: «تخصیص ارز ترجیحی بهنام حمایت از مصرفکننده نهایی، در عمل به نفع گروههای ذینفوذ تمام میشود، منابع را منحرف میکند و بازارهای غیررسمی را گسترش میدهد.»
به گفته او واردکنندگان اغلب با دستکاری فاکتورها سود خود را چند برابر میکنند.
آیا حذف کامل هنوز هم بیش از حد خطرناک است؟
نمونهای روشن از شکست این نظام، رسوایی چای دبش بود. این شرکت بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۳.۴ تا ۳.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرد.
بخش بزرگی از این ارز هرگز صرف واردات چای با کیفیت نشد؛ بخشی در بازار آزاد فروخته شد و بخش دیگر برای واردات چای بیکیفیت هزینه شد که بعدا با بستهبندی جدید بهعنوان چای مرغوب فروخته شد.
این رسوایی نمادی شد از اینکه چگونه ارز ترجیحی بهجای تامین نیازهای واقعی وارداتی، به سودجویان فرصت میدهد و اعتماد عمومی را نابود میکند.
با وجود این شکستها، عادلی معتقد است ایران برای تکنرخی کردن ارز آماده نیست. تنشهای ژئوپلیتیک، تشدید تحریمها، رشد اقتصادی ضعیف، خطر افزایش تورم به بالای ۵۰ درصد و احتمال کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد، همگی شرایطی شکننده ایجاد کردهاند.
بنابراین او توصیه میکند که نظام دو نرخی محتاطانه حفظ شود و کالاهای اساسی و دارو همچنان با نرخ کنترلشده تامین شوند.
احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، نیز با تاکید بر ضرورت «حرکت تدریجی» همین احتیاط را تکرار کرده و هشدار داده است که یکسانسازی ناگهانی میتواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز به ایلنا گفته است برخی طرفداران سیاستهای بازار آزاد «چنان رفتار میکنند که گویی نمیدانند ایران در شرایطی بهشدت بحرانی قرار دارد و نمیتوان نسخههایی را که برای اقتصادهای پیشرفته در شرایط عادی نوشته شده، بر بحران کنونی ایران اعمال کرد.»
محمد امیرانی، دوشنبه ۲۴ آذر گفت: «اکنون حدود ۵۰ درصد فضای کشور در محدوده مناطق ممنوعه قرار دارد که به علل امنیتی کنترل میشود.»
او گفت کمیته فضای کشور بهعلت شرایط جنگ ۱۲ روزه، روند کاهش مناطق ممنوعه هوایی را متوقف کرده است.
امیرانی با اشاره به تاثیر جنگ ۱۲ روزه بر پروازهای عبوری گفت که در این مدت، «کاهش درآمد» مشاهده شد اما: «پس از دو ماه شرایط به حالت عادی بازگشت؛ هرچند در مقایسه با سال گذشته همچنان کاهش نسبی درآمد داریم.»
از سوی دیگر، مدیرعامل ایرانایر ۲۴ آذر با تاکید بر اینکه با وجود داشتن ۲۰ فروند هواپیما، بخش عمدهای از پروازهای این شرکت تنها با هشت فروند هواپیما انجام میشود، گفت: «مشکلات مالی و بدهیهای تاریخی شرکت ایرانایر به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که ناشی از درآمد-هزینه نامتعادل طی ۱۱ سال گذشته است.»
به گفته عبدالحی، شرایط کنونی ایرانایر «بیسابقه» است: «ما دو فروند هواپیما هم خریداری کردهایم که هماکنون در اختیار شرکت نیست.»
او روشن نکرد که چرا این دو فروند هواپیما در اختیار ایرانایر نیست.
در روزهای گذشته، یک مسافر ایرانی در ترکیه با ارسال ویدیویی برای ایراناینترشنال گفت: «پنجشنبه ۱۳ آذرماه با این که بلیت و پرواز ما از پیش تایید شده بود، بلاتکلیف ماندیم زیرا اعلام شد که پرواز ایرانایر به علت بدهی این شرکت به فرودگاه استانبول لغو شده است.»
عبدالحی در ادامه صحبتهای خود گفت که مشکلات پروازها به استانبول برطرف نشده و برای ازسرگیری این پروازها طی هفته آینده، «رایزنیهایی» در حال انجام است.
به گفته او، بهدلیل تحریمها، پروازهای بینالمللی ابتدا «به تدریج کاهش یافت» و در نهایت، پروازهای اروپایی «به طور کامل» متوقف شد.
او افزود: «حتی ایرلاینهایی که در کشورهای اطراف فعال بودند و قصد داشتند مسافران ایرانی را به اروپا جابهجا کنند، اجازه فعالیت پیدا نکردند.»
پیش از این، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، درباره خسارتهای وارد شده به ایرلاینهای ایران در دوره جنگ و آتشبس جمهوری اسلامی با اسرائیل گفت از ۲۳ خرداد تا ۱۱ تیر بیش از شش هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد از دست رفته شرکتهای هواپیمایی کشور بوده است.
اسعدی سامانی، ۱۶ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا درباره میزان پروازهای باطل شده در ایام حمله اسرائیل به ایران و آتشبس نیز گفت که در ایام جنگ ۱۲ روزه و آتشبس، ۱۲ هزار و ۲۹ پرواز باطل شد که از این تعداد هشت هزار و ۶۵۳ پرواز داخلی و سه هزار و ۳۷۶ پرواز، بینالمللی بوده است.
فرودگاههای زیانده در ایران
همزمان با اظهارات مدیرعامل شرکت ایرانایر، امیرانی نیز در نشست تخصصی حملونقل و لجستیک گفت: «از ۵۶ فرودگاه تحت مالکیت شرکت، تنها یک فرودگاه سودده بوده و بقیه با زیان عملیاتی فعالیت میکنند.»
او تاکید کرد که درآمد سال گذشته شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، حدود ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان بود که بیش از ۷۳ درصد آن از محل پروازهای عبوری تامین شده است و باقی درآمد، از «خدمات ناوبری هوایی» بوده است.
به گفته امیرانی، حتی فرودگاههایی که سالانه تا یک میلیون مسافر دارند نیز سودده نیستند و اقتصادی کردن آنها دشوار است.
او گفت: «برای کاهش زیان، قرار است به شهرکهای صنعتی متصل شویم تا ظرفیت لجستیکی فرودگاهها فعالتر شود. مدیریت بهرهبرداری فرودگاهها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و فرودگاههای بدون متقاضی، از طریق مناقصه در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند.»
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور درباره طرح توسعه فرودگاه مهرآباد نیز گفت: «قرار است زمینهای گمرک پس از تخلیه به شرکت فرودگاهها واگذار شود؛ اما هنوز روند انتقال کامل نشده است.»
به گفته او، ۹۰ هکتار از اراضی مهرآباد در اختیار نیروی هوایی و ۹ هکتار زیر نظر گمرک است.
امیرانی تاکید کرد: «هیچ فرودگاه جدیدی در کشور تاسیس نخواهد شد و برای فرودگاههای کوچک با پروازهای محدود، مدیریت هزینهها در دستور کار قرار دارد.»
شیشهفروش دوشنبه ۲۴ آذر گفت که این آتشسوزی در خط تولید یکی از واحدهای کارگاهی رخ داد و ۹ نفر از کارگران بر اثر گازگرفتگی جان باختند.
به گفته او، بررسی علت وقوع این حادثه در دستور کار تیمهای تخصصی است. او گفت: «تلاش نیروهای امدادی برای نجات کارگران، نتیجهبخش نبود.»
شیشهفروش افزود: «پس از پایان عملیات امدادرسانی، بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه در دستور کار قرار گرفت و تیمهای تخصصی آتشنشانی و دستگاههای ذیربط در حال بررسی فنی و ایمنی محل هستند.»
این مقام استانی تاکید کرد که «در صورت احراز هرگونه قصور»، موضوع از مسیر قانونی پیگیری میشود.
پیش از این، علیرضا زمانپور، رییس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از حریق یک سوله تجهیزات الکترونیکی در شهرک صنعتی دولتآباد و آغاز عملیات امدادرسانی نیروهای اورژانس خبر داده بود.
شهرک صنعتی دولتآباد در شمال شهر اصفهان، با هزار و ۷۰۰ هکتار وسعت، یکی از بزرگترین مناطق صنعتی ایران است.
هزاران کارگر در ایران بهدلیل نبود ایمنی در محیط کار، در غیبت نظارتهای موثر، فشار روانی ناشی از دستمزدهای پایین و فقدان حمایت دولتی، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، ساعات طولانی کار و دهها عامل دیگر، هر روز در معرض آسیبهای ناشی از حوادث هنگام کار قرار دارند.
آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی، اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر میکنند.
شمار قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری و سوختبری را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمیکند.
سایت حقوق بشری هرانا، ۹ اردیبهشت امسال در گزارشی به مناسبت «روز جهانی ایمنی و سلامت کار» نوشت در بازه زمانی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا هفتم اردیبهشت سال جاری، دستکم دو هزار و ۷۹ کارگر در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار، جان خود را از دست دادند و دستکم ۱۶ هزار و ۲۷۳ کارگر دیگر مصدوم شدند.
هشتم اردیبهشت و در آستانه روز جهانی کارگر، کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور با صدور نامهای سرگشاده به اتحادیههای کارگری جهان، نسبت به وضعیت «فاجعهبار» کارگران در ایران هشدار داد.
این نامه از شرایط معیشتی و ایمنی وخیم کارگران ایران پرده برداشت و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا، رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
قیمت دلار در ادامه معاملات دوشنبه ۲۴ آذر، با نوسان حدود هزار تومان، در حدود قیمت ۱۳۱ هزار تومان در گردش است که رکوردی تازه در معامله این ارز محسوب میشود.
دیگر ارزهای خارجی از جمله پوند و یورو نیز افزایش قیمت داشتند. بهای پوند به حدود ۱۷۵ هزار تومان رسید و یورو در محدوده ۱۵۳ هزار تومان معامله شد.
این در حالی است که ۲۲ آذر، قیمت هر دلار آمریکا از ۱۲۹ هزار تومان گذشت، هر یورو به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسید و هر پوند بریتانیا، به بیش از ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بازار طلا نیز ۲۴ آذر قیمتهای بیسابقهای ثبت شد. سکه طرح جدید تا ۱۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته شد و سپس بهای آن بین ۱۴۲ تا ۱۴۴ میلیون تومان در نوسان بود.
قیمت این سکه موسوم به «امامی»، ۲۲ آذر از ۱۳۸ میلیون تومان فراتر رفت.
همزمان، سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و اعلام کرد که برای مدیران شعب بانکی «مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا»، پرونده انتظامی تشکیل شده است.
او گفت: «۱۲ تیم بازرسی ویژه برای رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنشهای پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است. روز گذشته بازرسان به ۲۰ شعبه بانکی مراجعه کردهاند که برای مدیران و مسئولان آنها پرونده انتظامی تشکیل شده است.»
جمهوری اسلامی بهطور معمول در برابر بالا رفتن بهای ارزهای خارجی، رویکردهایی امنیتی پیشه و تلاش میکند بازار را با تهدید و ارعاب، به شکل دستوری کنترل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، محمد شیریجیان همچنین گفت: «همه ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار از این پس بهصورت کامل در تالار دوم مرکز مبادله ارز ایران مشمول تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خواهند شد.»
به گفته او، این اقدام، نقش موثری در «تسهیل فرایند تامین ارز و مدیریت صف متقاضیان» خواهد داشت.
همزمان، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم شدید و کاهش قدرت خرید خود برای تامین اقلام خوراکی روزمره انتقاد کردند و حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنهای را مسئول اصلی این وضعیت دانستند.
رکوردزنیهای پیاپی دلار و طلا
در هفتههای گذشته، موج صعودی بازارهای ارز و طلا را در بر گرفته و با رکوردزنیهای پیاپی، مسیر جدیدی از افزایش قیمتها را رقم زده است.
سکه طرح جدید، ۱۷ آذر با بیش از ۲.۵ درصد افزایش قیمت نسبت به روز ۱۵ آذر، با قیمت ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شده بود.
خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران، از جمله فارس و تسنیم، همزمان با ثبت رکورد جدید دلار، انگشت اتهام را به سوی دولت مسعود پزشکیان نشانه گرفتند و برخلاف رویه معمول خود که قیمتهای بازار آزاد ارز را به رسمیت نمیشناسند، به انتقاد از افزایش قیمتها پرداختند.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۷ آذر در واکنش به این افزایش شدید قیمت دلار گفت: «در فضای جنگ، چند صد هزار میلیارد تومان آسیب وارد شده و در این شرایط انتظار دارید دلار ارزان شود؛ وقتی کشور تحت بیسابقهترین حمله جنگی قرار گرفت؟»
او افزود: «وسط جنگ انتظار دارید تورم بالا نرود؟ اگر بالا نمیرفت باید تعجب میکردید.»
افزایش قیمت دلار در ایران همزمان با افزایش قیمت بنزین بوده است.
طرح بنزین سهنرخی از بامداد شنبه ۲۲ آذر در سراسر ایران به اجرا درآمد.
بر اساس این طرح، بنزین سهمیهای با نرخهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان همچنان عرضه میشود و مصرف مازاد، همچنین بنزین خودروهای دولتی، وارداتی و برخی خودروهای گرانقیمت، با نرخ پنج هزار تومان محاسبه خواهد شد.
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است. روندی که در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای، شدت گرفت.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
