پخش نخستین قسمت برنامه «گنگ» با حضور محمدرضا شایع، واکنشهای گستردهای را در جامعه رپ فارسی و شبکههای اجتماعی برانگیخت. شایع ساعاتی پس از انتشار این برنامه، با انتشار ویدیویی از مخاطبانش عذرخواهی کرد، اما این ویدیو را مدت کوتاهی بعد از صفحه شخصی خود حذف کرد.
برنامه «گنگ» با ادعای معرفی و بررسی موسیقی رپ فارسی تولید شده و از پلتفرم فیلیمو پخش میشود. اجرای این برنامه را علی ضیا، مجری سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی، بر عهده دارد. پس از انتشار قسمت نخست، ساترا اعلام کرد این برنامه بدون دریافت مجوز قانونی منتشر شده است؛ مسئلهای که این پرسش را مطرح کرده چگونه برنامهای از یک پلتفرم تحت نظارت، امکان پخش بدون مجوز رسمی را پیدا کرده است.
رپ فارسی نزدیک به سه دهه پیش در فضای زیرزمینی و در تقابل مستقیم با ساختارهای رسمی شکل گرفت؛ موسیقیای که نه با مجوز متولد شد و نه برای آنتن ساخته شد. این ژانر، زبان اعتراض نسلی بود که تجربه زیسته خود از سانسور، تبعیض، سرکوب و نابرابری را بیواسطه بیان میکرد و به همین دلیل همواره بهعنوان یک سنت اعتراضی شناخته شده است.
این ماهیت اعتراضی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بار دیگر برجسته شد. در این دوره، رپ فارسی به یکی از اصلیترین ابزارهای بیان خشم، دادخواهی و اعتراض اجتماعی تبدیل شد و آثار بسیاری از رپرها در مدتزمانی کوتاه در شبکههای اجتماعی منتشر شد و صدای معترضان را به فراتر از مرزهای ایران رساند.
همزمان، شماری از خوانندگان رپ با برخوردهای شدید امنیتی روبهرو شدند. توماج صالحی به دلیل آثار و مواضع اعتراضیاش بازداشت شد و با اتهامهایی مواجه شد که حتی به صدور حکم اعدام انجامید؛ حکمی که در ادامه لغو شد. سامان یاسین نیز با حکم اعدام روبهرو شد و ماهها در شرایط دشوار بازداشت به سر برد. این پروندهها به نماد هزینههایی تبدیل شدند که رپ اعتراضی در ایران پرداخته است.
در واکنش به حاشیههای برنامه «گنگ»، توماج صالحی با انتشار یک ویدیو رپ اعتراضی در حساب اینستاگرام خود نوشت:«رپ مال کف جامعه بوده و هست، هیچ پول و سلاحی هم نمیتونه این معادله رو تغییر بده. صدای کف جامعه ایران اعتراضه، پس رپ فارس باید تنیده در اعتراض باشه.»
منتقدان میگویند مساله اصلی نه صرفا تولید یک برنامه تصویری درباره رپ، بلکه نحوه مواجهه با این موسیقی و تلاش برای جدا کردن آن از بستر اجتماعی و سیاسیاش است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از هنرمندان این سبک با سرکوب، زندان و احکام سنگین قضایی روبهرو بودهاند.
آنچه در این میان برجسته میشود، تلاش جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر اذهان نسل جدید و اعمال کنترل فرهنگی بر خوانندگان رپ و موسیقی زیرزمینی است؛ تلاشی که رپ فارسی را نه بهعنوان یک بیان مستقل، بلکه بهمثابه عرصهای برای مدیریت و مهار فرهنگی هدف میگیرد.
سعید حسینیزاده آرانی، استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه بروجردی و طاها عشایری، استادیار گروه تاریخ و جامعهشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، این تحقیق را برای بررسی دلایل احساس محرومیت نسبی ساکنان پایتخت انجام دادند.
احساس محرومیت نسبی زمانی شکل میگیرد که فرد یا گروهی در پی مقایسه خود با دیگران یا با انتظاراتی که آن را حق طبیعی خود میداند، احساس عقبماندگی و نابرخورداری میکند؛ حتی اگر از نظر مطلق در شرایط فقر کامل قرار نداشته باشد.
بر اساس یافتههای پژوهش، ناکارآمدی نهادهای اجتماعی و دولتی در ایفای کارکردهای اساسی خود و رفع نیازهای شهروندان، عاملی محوری در شکلگیری این احساس به شمار میآید.
جامعه آماری این پژوهش ۲۲۵ نفر از شهروندان ۱۸ تا ۷۰ ساله ساکن ۲۲ منطقه تهران بودند که به سوالاتی درباره فشارهای اقتصادی، نیازهای برآوردهنشده، آزادیهای مدنی، منزلت اجتماعی و کارآمدی دولت در قالب پرسشنامه پاسخ دادند.
نتایج این مطالعه در آخرین شماره مجله «جامعهشناسی کاربردی» دانشگاه اصفهان منتشر شد.
احساس محرومیت برای اکثریت
بر پایه یافتههای پژوهش، میانگین احساس محرومیت نسبی در میان تهرانیها بالاتر از حد متوسط است.
بر این اساس، کمی بیش از ۶۷ درصد شرکتکنندگان سطح احساس محرومیت خود را «زیاد» اعلام کردند و تنها حدود ۶ درصد گفتند این احساس در زندگی آنان شدت کمی دارد.
در شاخص نیازهای اجتماعی نیز بیش از نیمی از پاسخدهندگان اعلام کردند در تامین نیازهای زیستی و امنیتی خود، از مسکن و خوراک گرفته تا امنیت شغلی، در مضیقه هستند و برای برآوردن نیازهای اولیه زندگی با فشارهای جدی روبهرو شدهاند.
پژوهشگران معتقدند رویدادهای منجر به افزایش ۵۰ درصدی تورم در دهه ۱۳۷۰، اعتراضات و مطالبات متعدد صنفی از اوایل دهه ۱۳۹۰، و اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ در کنار عقبنشینی دولت از حمایت معیشتی، «حس محرومیت و ناتوانی را بر بدنه عظیمی از شهروندان» حاکم کرده است.
بحران اقتصادی، نابرابری و ناکارآمدی دولت
پژوهشگران «کلانشهر تهران را به نمایندگی از جامعه شهروندی ایران»، صحنه تلاقی انواع فشارهای اقتصادی، نظیر تورم شدید، جهشهای پیدرپی قیمت مسکن و ارز و گسترش نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر، توصیف میکنند.
یافتهها حاکی از آن است که تشدید فشارهای ساختاری اقتصادی، از جمله فقر، بیکاری، تورم و بیثباتی درآمد، با سطح بالاتری از احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان همراه است.
نویسندگان مقاله تاکید میکنند این احساس در گام نخست «متاثر از شرایط ساختاری جامعه در حوزه امور اقتصادی» است.
پیامد ارضا نشدن نیازهای اجتماعی
در کنار مشکلات اقتصادی، ارضا نشدن نیازهای اجتماعی بیشترین نقش را در افزایش احساس محرومیت ایفا میکند.
طبق نتایج تحقیق، برآورده نشدن نیازهای زیستی، امنیت، تعلق اجتماعی، احترام و خودشکوفایی شهروندان، فاصله میان «زندگی مطلوب» و واقعیت روزمره را افزایش میدهد و احساس ناکامی و محرومیت را به تجربهای اجتنابناپذیر تبدیل میکند.
بسیاری از پاسخدهندگان ضعف منزلت اجتماعی و نارسایی در ساختار روابط کاری را مهمترین دلایل نارضایتی خود از جایگاه شغلی و اجتماعیشان میدانند.
یافتهها نشان میدهد میان محدود شدن آزادیهای مدنی و سیاسی و تشدید احساس محرومیت نسبی رابطهای مستقیم وجود دارد؛ بهگونهای که هرچه شهروند امکان کمتری برای بیان اعتراض، مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری و اثرگذاری بر سرنوشت خود داشته باشد، احساس نادیده گرفته شدن و به حاشیه رانده شدن در او تقویت میشود.
حسینیزاده آرانی و عشایری تاکید میکنند ادراک روزافزون «ناکارآمدی»، «عدم اثربخشی» و «بیکفایتی» دولت در ذهن شهروندان، در بستر فشارهای همزمان اقتصادی و اجتماعی، احساس محرومیت نسبی را در جامعه تشدید میکند.
این در حالی است که نهاد حاکم در تامین نیازهای اساسی، رفع آسیبهای اقتصادی و فراهم کردن زمینههای کامیابی اجتماعی و سیاسی ناتوان است.
طبق یافتهها، مثلث فشارهای ساختاری اقتصادی، ارضا نشدن نیازهای اجتماعی و ادراک ناکارآمدی دولت بر فضای محرومیت نسبی در ایران سایه میاندازد و بخش زیادی از شکاف میان انتظارات و توانمندیهای ارزشی شهروندان را تبیین میکند.
نعمتی ۲۰ آذر گفت: «ما به ارزشهای اخلاقی و دینیمان پایبند هستیم و حتی اگر در عملیاتی بتوانیم به دشمن تلفات غیرمنتظرهای وارد کنیم، این ارزشها به ما اجازه نمیدهد.»
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، در واکنش به اظهارات نعمتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این ادعا نادرست است. این حکومت همواره در پی دستیابی به سلاحهای نابودی جمعی و گسترده بوده و طی دههها کوشیده این فعالیتها را پشت نقابهای انساندوستانه یا دینی پنهان کند.»
او افزود: «اینها گزارههایی هستند که حامیان و نظریهپردازان نزدیک به حکومت پیوسته تکرار میکنند تا ماهیت "صلحآمیز" برنامه هستهای حکومت اسلامی را توجیه و نگرانیهای بینالمللی درباره "ابعاد احتمالی نظامی" آن را کمرنگ جلوه دهند.»
تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و تهدید به خروج از انپیتی
به گزارش رسانههای رسمی ایران، دستکم ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی ۳۱ شهریور با امضای نامهای خواستار ساخت سلاح هستهای شدند. آنها گفتند بر اساس فتوای خامنهای، ساخت سلاح هستهای مجاز است و بهکارگیری آن حرام.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۵ آبان اعلام کرد با وجود حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات اتمی در ایران، جمهوری اسلامی همچنان بهاندازه کافی اورانیوم غنیشده با درصد بالا و دانش فنی لازم برای ساخت سلاح هستهای را در اختیار دارد و میتواند در آینده نزدیک چند سلاح اتمی تولید کند.
منابع دیپلماتیک غربی ۹ مرداد به ایراناینترنشنال گفتند مقامات جمهوری اسلامی در جریان نشستی در استانبول با نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا تهدید کردند در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تهران از معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) خارج خواهد شد.
هرچند این تهدید تاکنون عملی نشده، اما نفس تهدید به پایان تعهد جمهوری اسلامی به عدم ساخت سلاح هستهای، به معنای آمادگی و وجود چشمانداز برای ساخت سلاحی است که استفادهای جز کشتار جمعی ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی در زمینه تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی تنها به غنیسازی اورانیوم در سطح بالا که کاربردی جز ساخت سلاح هستهای ندارد، محدود نمیشود.
مراجعه به آرشیو رسانهها و نهادهای بینالمللی نشان میدهد در طول چند دهه گذشته، برخی تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، به تیتر اخبار راه یافته است.
روزنامه اسرائیلی اورشلیمپست ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ بخشهایی از گزارش امنیتی ایالت شلسویگ هولشتاین آلمان را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنان در اروپا، بهویژه در آلمان، برای دستیابی به فناوریهای مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی میکوشد و این فعالیتها را از طریق شرکتهای پوششی، واسطهها، شبکههای غیرقانونی و انتقال کالا از مسیر کشورهای ثالث پنهان میکند.
اداره امنیت داخلی ایالت باواریای آلمان نیز هشتم خرداد ۱۳۹۸ در گزارشی مفصل به تهدید امنیتی حکومت ایران اشاره کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی مصمم به گسترش سلاحهای متعارف موشکی خود با برنامه سلاحهای کشتار جمعی است.
امکان ساخت سلاح بیولوژیک
وزارت خارجه آمریکا سال ۲۰۰۵ در گزارشی اعلام کرد تهران کار بر روی سلاحهای بیولوژیک تهاجمی را در طول جنگ با عراق آغاز کرد.
بر پایه این گزارش، صنعت بیوتکنولوژیک و بیومدیکال جمهوری اسلامی «بهراحتی میتواند توان تولید آزمایشگاهی تا مقیاس صنعتی را برای یک برنامه احتمالی سلاحهای بیولوژیک پنهان کند و همچنین امکان مخفی کردن روند تهیه تجهیزات مرتبط با این موضوع را فراهم آورد».
وزارت خارجه آمریکا در این گزارش به سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در پاییز ۱۳۶۷ اشاره کرد که گفته بود: «ما باید خود را بهطور کامل در استفاده تهاجمی و دفاعی از سلاحهای شیمیایی، باکتریولوژیک و رادیولوژیک مجهز کنیم. از این پس، شما باید از فرصت استفاده کرده و این وظیفه را انجام دهید.»
هاشمی در آن زمان جانشین فرمانده کل قوا و رییس مجلس شورای اسلامی بود.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است: «اطلاعات موجود در مورد فعالیتهای ایران نشاندهنده یک برنامه تهاجمی در حال بلوغ و تکامل سریع است که ممکن است بهزودی شامل توانایی تحویل این سلاحها با روشهای مختلف شود.»
خرید مواد اولیه برای سلاح شیمیایی
بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، جمهوری اسلامی در اوایل دهه ۲۰۰۰ بهطور فعال در حال گسترش برنامه سلاحهای شیمیایی خود بود و برای این کار از روسیه و چین فناوری، تجهیزات و آموزش دریافت میکرد.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران از شبکههای خرید پوششی بهره میگرفت تا مواد و ماشینآلات لازم برای تولید عوامل اعصاب و سایر عوامل کشنده شیمیایی را به دست آورد.
سازمان سیا نتیجه گرفت تهران قابلیت تولید این سلاحها را دارد و احتمالا مقادیری از این عوامل را تولید و ذخیره کرده است.
در نمونهای دیگر، روزنامه نیویورک تایمز ششم تیر ۱۳۶۸ به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: «یک شرکت آلمانی مستقر در دوسلدورف واسطه فروش چند صد تن مواد شیمیایی قابل استفاده در تولید گاز خردل به ایران بوده است. بخش زیادی از این محموله هنوز تحویل نشده بود و بخشی از مواد قرار بود از هند تامین شود.»
واشینگتن در آن زمان اعلام کرد سعید کریمعلی سبحانی، دیپلمات ایرانی در بن، هماهنگکننده خرید مخفیانه این مواد برای جمهوری اسلامی بود. آمریکا از دولت آلمان خواست او را اخراج کند؛ مقامات آلمان نیز گفتند از تهران خواستهاند سبحانی را «فرا بخواند».
بر اساس برخی گزارشها، سبحانی پیشتر نیز در انتقال مواد قابل استفاده برای ساخت گاز خردل نقش داشت.
آيا جمهوری اسلامی با به خطر انداختن جان غیرنظامیان مخالف است؟
نمونههای بیشماری وجود دارد که گفتههای جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره مخالفت جمهوری اسلامی با به خطر افتادن جان غیرنظامیان در صحنه جنگ را رد میکند.
جنگ ۱۲ روزه و دکترین موشکی
نشریه آمریکایی هیل تیرماه گزارش داد برنامه موشکی تهران بهگونهای طراحی شده که نهتنها یک یا دو «سلاح بزرگ»، بلکه هزاران موشک همزمان بتوانند سامانههای دفاعی پیچیده را اشباع کنند و از نظر تخریبی به سطحی نزدیک قدرت سلاحهای هستهای برسند.
موسسه مطالعات بینالمللی و سیاسی ایتالیا نیز در همین رابطه نوشت: «یک عنصر کلیدی در دکترین موشکی ایران اشباع تودهای است؛ یعنی تولید و انباشت زیاد موشک تا بتواند سامانههای دفاعی دشمن را با حجم و تعداد بالا تحت فشار قرار دهد.»
این موسسه افزود: «اگرچه موشکهای منفرد قدرتی برابر بمب اتمی ندارند، حمله همزمان با صدها موشک میتواند اثری نمادین و تخریبی بسیار بزرگ ایجاد کند که در برخی سناریوها با تاثیرات نزدیک به سلاحهای هستهای مقایسه میشود.»
جمهوری اسلامی در طول جنگ ۱۲ روزه بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد. علاوه بر این بالغ بر هزار پهپاد انتحاری نیز به کار گرفته شدند.
برخی منابع از اصابت دستکم ۵۰ موشک به نقاطی در داخل اسرائیل خبر دادند.
بر پایه گزارشهای رسمی، در طول جنگ ۱۲ روزه ۳۱ غیرنظامی اسرائیلی و یک سرباز در حال خدمت کشته شدند.
در همین دوره تصاویر مختلفی از اصابت موشکهای جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی در اسرائیل منتشر شد که بیشک در نبود امکان استفاده از پناهگاهها و دفاع هوایی اسرائیل، آمریکا و متحدانشان، میتوانست آمار تلفات غیرنظامی را بهمراتب افزایش دهد.
جمهوری اسلامی اردیبهشت ۱۴۰۳ برای نخستین بار بهطور مستقیم بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد.
بر اساس گزارشهای رسمی، تنها فردی که در این حملات دچار جراحات جدی شد، یک دختر هفتساله بادیهنشین به نام آمنه حسونه بود. پدرش گفت ترکش موشک رهگیر بهدلیل نبود پناهگاه به چادر آنها اصابت کرد و او دچار آسیب شدید از ناحیه سر شد. ۳۱ نفر دیگر نیز بهخاطر شوک یا جراحتهای جزئی تحت درمان قرار گرفتند.
پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی و غیرنظامیان اوکراینی
در جریان جنگ اوکراین از سال ۲۰۲۲ تاکنون، پهپادهای انتحاری ساخت ایران مانند شاهد-۱۳۶ و شاهد-۱۳۱ بارها از سوی ارتش روسیه برای هدف قرار دادن شهرهای اوکراین بهکار رفتهاند.
این پهپادها بهمنظور حمله به مناطق مسکونی و زیرساختهای شهری در مناطقی مانند کییف، اودسا، خارکیف، رژیشچف و دنیپرو استفاده شدهاند.
در حمله ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ به کییف، چهار غیرنظامی از جمله یک زن باردار کشته شدند و در مارس ۲۰۲۴، حمله به اودسا به مرگ ۱۲ نفر، از جمله پنج کودک، انجامید.
موارد متعدد دیگری نیز گزارش شده که ساختمانهای آموزشی و مسکونی در اوکراین هدف قرار گرفتهاند و غیرنظامیان، بهویژه کودکان، قربانی شدهاند.
غیرنظامیان اربیل
بامداد سهشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲ سپاه پاسداران ۱۱ موشک به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، شلیک کرد.
به گزارش منابع عراقی و کردی، در این حمله چهار نفر، از جمله دو تاجر به نامهای پیشرو دیزایی و کرم میخائیل، فرزند ۱۱ ماهه دیزایی و زنی فیلیپینی در خانه او کشته شدند.
هرچند سپاه پاسداران اعلام کرد «مقر جاسوسی موساد» در اقلیم کردستان را هدف قرار داده، اما مقامهای عراقی این گزارش را رد کردند و گفتند هدف حمله، «منزل خانوادگی یک تاجر عراقی» بود.
به گزارش ایراناینترنشنال، سپاه پاسداران مهر ۱۴۰۱ نیز چند مقر گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی در عراق را با موشک و پهپاد هدف گرفت که در این حملات، حداقل ۱۷ نفر کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر زخمی شدند.
یکی از قربانیان نوزادی بود که پس از کشته شدن مادرش با عمل جراحی از رحم او خارج شد و خود نیز ۲۴ ساعت بعد جان باخت. سپاه در این عملیات حتی به یک مدرسه حمله کرد و موجب تلفات غیرنظامی شد.
کشتار غیرنظامیان در سوریه
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، حضور نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در کنار ارتش سوریه به تایید مقامات ایرانی و بینالمللی رسیده است.
جمهوری اسلامی در تبلیغات رسمی خود دلیل این حضور را «دفاع از حرم» نامید و با برانگیختن احساسات مذهبی تلاش کرد به نقش خود در سوریه مشروعیت بخشد.
گزارشهای بینالمللی تاکنون بارها حکومت ایران و نیروهای وابسته به آن را به ارتکاب جنایات جنگی و کشتار وسیع غیرنظامیان در سوریه متهم کردهاند.
نشریه بریتانیایی گاردین بهمن ۱۴۰۰ گزارش داد مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مستقر در آمریکا، با همکاری هایدی دایکستال، وکیل حقوق بشری در بریتانیا، بهمنظور بررسی نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابستهاش در جنایات جنگی سوریه، درخواستی برای آغاز تحقیقات مقدماتی در این باره به دیوان کیفری بینالمللی ارائه کردند.
بر اساس نتایج یک مطالعه در نشریه پالیسی بریف در سال ۲۰۲۴، حکومت بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، به همراه متحدش، جمهوری اسلامی، مسئول حدود ۸۷ درصد از آمار مرگ غیرنظامیان در جنگ سوریه بودند.
طبق آخرین دادههای «شبکه حقوق بشر سوریه»، شمار کل کشتههای جنگ سوریه تا اوایل سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۱۷ هزار و ۹۱۰ نفر رسید.
برآورد دفتر حقوق بشر سازمان ملل حاکی از آن است که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، بیش از ۳۰۶ هزار و ۸۸۷ غیرنظامی در این کشور جان خود را از دست دادند.
کشتار داریا
بر پایه گزارش گروهی از محققان سوری و سوریتبار که با حمایت «کنسرسیوم سوری-بریتانیایی» تهیه و در روزنامه گاردین منتشر شد، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان در کشتار ۱۳ سال پیش داریا در سوریه دخیل بودند.
تهیهکنندگان این گزارش توانستند نیروهای نظامی حکومت ایران و حزبالله را از یونیفرمها، نشانها و تسلیحاتشان شناسایی کنند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۷۰۰ نفر بر اثر حمله نیروهای وفادار به اسد و متحدانشان در داریا کشته شدند.
کشتار غیرنظامیان در داخل کشور
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در حالی بر مخالفت جمهوری اسلامی با «به خطر افتادن جان غیرنظامیان در جنگ» تاکید میکند که به گفته ندیمی، «نیروهای تحت امر حکومت بارها صورت معترضان بیسلاح، اغلب پسران و دختران جوان، را در خیابانها از فاصله نزدیک با سلاحهای ساچمهای هدف قرار دادهاند».
سازمان حقوق بشر کارون در ششمین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و كشتار نيزار، خواستار تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی برای تحقیق درباره این رویداد شد و از جامعه بینالمللی خواست برای پایان دادن به چرخه سرکوب، خشونت و مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی فورا اقدام کنند.
در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت سوخت، موجب اعتراضاتی در سراسر ایران شد. به گزارش سازمان عفو بينالملل، تنها طی چهار روز از ۲۴ تا ۲۸ آبان، دستکم ۳۲۱ نفر از جمله زنان و کودکان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
سازمان حقوق بشر کارون نوشت در ماهشهر، سیاست سرکوب به اوج خود رسید و نیروهای سپاه و عوامل امنیتی با محاصره منطقه و تعقیب معترضان به قصد کشتن مردم به سوی نیزارها آتش گشودند.
بر اساس این گزارش، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در این منطقه قتل عام شدند. برخی پیکرها به خانوادهها تحویل داده نشدند، برخی مخفیانه دفن شدند و بسیاری از خانوادهها ماهها تحت تهدید قرار گرفتند.
سوال اینجاست که چگونه میتوان اظهارات تبلیغاتی حکومت درباره آسیب نرساندن به غیرنظامیان غیرایرانی را پذیرفت در حالی که در طول ۴ دهه گذشته اعدام هزاران زندانی و فعال سیاسی، سرکوب و کشتار گسترده معترضان سیاسی و مدنی، بخشی جداییناپذیر از سیاست جمهوری اسلامی در داخل کشور بوده است؟
افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، تشدید درگیریهای نیابتی و ادامه تقابل با اسرائیل، ساختار امنیتی تهران را در حالتی تدافعی قرار داده؛ در حالی که همزمان شکاف ایران با جامعه جهانی عمیقتر میشود.
از مرزهای لبنان تا آبهای خلیج فارس
در ماهها و سالهای گذشته، حملات متقابل میان اسرائیل و گروههای مورد حمایت ایران در لبنان، سوریه، عراق و یمن شدت گرفته است.
اسرائیل آشکارا اعلام کرده هدفش «مهار کامل محور مقاومت» است؛ محوری که تهران آن را پایه نفوذ منطقهای خود میداند.
به گفته تحلیلگران، تهران تلاش دارد دامنه درگیری را به شکلی کنترلشده حفظ کند تا از جنگ مستقیم اجتناب کند، اما همزمان نشان دهد که ابزارهای نیابتیاش هنوز کارکرد بازدارندگی دارند.
این راهبرد اما بهطور فزایندهای در معرض فرسایش قرار گرفته و حملات اسرائیل در دمشق، بیروت و دیرالزور نشان داده که هزینههای عملیات نیابتی برای ایران رو به افزایش است و توان پاسخگویی تهران زیر ذرهبین قرار گرفته.
در مقابل، آمریکا با تقویت حضور دریایی و هوایی خود در منطقه، پیام روشنی فرستاده است: واشینگتن نمیخواهد جنگی مستقیم آغاز شود، اما آماده مقابله با هر اقدامی است که منافعش یا امنیت متحدانش را تهدید کند.
واشینگتن و چرخش دوباره به سوی مهار تهران
همزمان با تشدید تنشها، در واشینگتن نیز رویکرد دولت آمریکا نسبت به تهران سختتر شده است.
گزارشهای متعدد از افزایش محدودیتها در مسیر بازگشت ایران به بازار نفت، پیگیری پرونده برنامه هستهای در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و تقویت اتحاد امنیتی با اسرائیل و کشورهای عربی، تصویری تازه از سیاست آمریکا ترسیم کرده: تمرکز بر مهار همهجانبه جمهوری اسلامی، نه بازگشت فوری به روند دیپلماسی.
این تغییر رویکرد، جمهوری اسلامی را دوباره در وضعیت انزوای بینالمللی قرار داده. وضعیتی که اقتصاد آن را تحت فشار بیشتر قرار میدهد و از توان چانهزنیاش میکاهد.
بر اساس ارزیابی نهادهای غربی، تهران در مواجهه با این ساختار فشار، انتخابهای محدودی دارد و تداوم سیاستهای فعلی احتمال انزوای عمیقتر را تقویت میکند.
جمهوری اسلامی و افکار عمومی جهانی: شکاف رو به رشد
در حالی که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تلاش میکند از طریق ائتلافسازی با روسیه، چین و برخی دولتهای منطقه، جایگزینی برای روابط با غرب بسازد، اما تصویر جمهوری اسلامی در افکار عمومی بینالمللی بیش از گذشته آسیب دیده است.
پروندههای حقوق بشری، فشار بر فعالان داخلی، محدودیتهای اینترنت و سرکوب اعتراضات سراسری در سالهای اخیر باعث شده تهران در بسیاری از مجامع جهانی در موضع دفاعی قرار بگیرد.
کشورهای اروپایی نیز از ماهها پیش اعلام کردهاند ادامه نقض استانداردهای حقوق بشر، سیاستهای منطقهای تهاجمی و همکاری نظامی با روسیه در جنگ اوکراین، فضای تعامل با تهران را تنگتر کرده است.
در خاورمیانه اما جمهوری اسلامی همچنان تلاش میکند شبکه نیابتی خود را حفظ کند و از آن بهعنوان ابزار نفوذ بهره ببرد.
حمایت از حوثیها در یمن، حضور گسترده در سوریه، روابط با حماس و حزبالله لبنان، و تلاش برای گسترش روابط با عراق، ستونهای اصلی سیاست منطقهای تهران بوده و هستند.
اما تحولات اخیر نشان داده که این ابزارها همزمان میتوانند به نقطه ضعف تبدیل شوند؛ چرا که هر حملهای از سوی بازیگران وابسته به جمهوری اسلامی، تهران را در معرض پاسخ نظامی یا دیپلماتیک قرار میدهد. پاسخهایی که هزینههایشان برای ساختار سیاسی داخل ایران سنگینتر میشود.
تداوم بیثباتی و بازتعریف نقش منطقهای جمهوری اسلامی
مجموعه تنشهای نظامی، فشارهای سیاسی، بحران اقتصادی و انزوای دیپلماتیک، آینده نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه را بهشدت مبهم کرده است.
اگرچه تهران همچنان نشان میدهد توان بسیج نیروهای نیابتیاش را حفظ کرده، اما فشارهای خارجی و داخلی این پرسش را پررنگ کرده که این ساختار تا چه زمانی قابل دوام است؟
تحلیلگران معتقدند بدون تغییر رویکرد در سیاست خارجی و کاهش تنش با غرب، ایران در مسیر انزوای عمیقتر قرار خواهد گرفت. انزوایی که نه تنها هزینههای منطقهای را افزایش میدهد، بلکه توان حاکمیت در مدیریت بحرانهای داخلی را نیز محدود میکند.
در چنین چشماندازی، آینده رابطه جمهوری اسلامی با اسرائیل، آمریکا و جامعه جهانی به میزان انعطافپذیریاش در مواجهه با واقعیتهای جدید منطقهای گره خورده است. واقعیتهایی که بیش از هر زمان دیگری در حال تغییرند و ساختارهای سنتی قدرت در خاورمیانه را دگرگون کردهاند.
در این مطالعه، امید قادرزاده و فرزاد ناصری، پژوهشگران جامعهشناسی دانشگاه کردستان، از طریق مصاحبه با اعضای کانون صنفی معلمان سنندج، به بررسی تجربه این معلمان از کار در مدرسه و فعالیتهای صنفی پرداختند.
بر اساس یافتههای این پژوهش که در آخرین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی «رفاه اجتماعی» منتشر شد، بسیاری از اعضای کانون از «احساس نادیده انگاشته شدن» در تصمیمگیریهای آموزشی و «ندامت» خود از انتخاب شغل معلمی سخن میگویند.
یکی از آموزگاران هشدار میدهد فضای مدرسه به حدی ناامیدکننده است که بسیاری از همکارانش ۳۰ سال خدمت را «عمر هدررفته» توصیف میکنند.
به روایت مشارکتکنندگان، معلم در مدرسه عملا به مجری بخشنامهها و کتابهای درسی تبدیل شده است و در تعیین محتوای درس، شیوه ارزیابی و حتی نمره دادن استقلال چندانی ندارد.
پژوهش در این زمینه به فشارهایی اشاره میکند که بر معلمان وارد میشود تا نمرات دانشآموزان را افزایش دهند و بدین ترتیب، آمار قبولی مدرسه و منطقه در ظاهر رضایتبخشتر به نظر برسد.
بازنمایی معلم در فرهنگ غالب
بر پایه دادههای پژوهش، فرهنگ غالب در مدارس با تکیه بر دو محور اصلی معلم «همنوا و متعهد» و معلم «سادهزیست و قناعتپیشه»، بهدنبال ارائه تصویری غیرواقعی از این گروه است که هویت فردی و اجتماعی آنان را مخدوش میکند.
در اسناد رسمی از معلم انتظار میرود همزمان مربی اخلاق، کارشناس آموزشی و الگوی سبک زندگی باشد، اما در عمل زیر سایه «نظم در ورود و خروج» و ارزیابیهای صوری قرار میگیرد.
قادرزاده و ناصری معتقدند این فشار تنها از راه تنبیه اعمال نمیشود. نتایج حاکی از آن است که قدرت در مدرسه در سه سطح «انضباطی»، «پاداشدهنده» و «شرطی» عمل میکند.
بر این اساس، معلمان فعال در تجمعهای صنفی با تهدید و حذف از پستهای مدیریتی و ممنوعیت از تدریس روبهرو میشوند و در مقابل کسانی که در مراسمهای رسمی و اداری حضور پررنگ دارند، مشوقهای مالی دریافت میکنند.
یکی از مشارکتکنندگان تخصیص امتیاز به همراهی در مناسبتها را اینگونه روایت میکند: «سال ۸۹ که به کارکنان امتیاز زمین واگذار شد، اولویت با کسانی بود که بیشتر در مناسبتها شرکت کرده بودند... با وجود سابقه بیشتر، این امتیاز به بنده تعلق نگرفت.»
در سطح شرطی نیز شعارهایی مانند «معلمی شغل انبیاست» و تاکید مکرر بر قناعت و سادهزیستی به ابزاری برای خاموش کردن مطالبات مزدی و حرفهای بدل شده است.
کالایی شدن آموزش
بخش دیگری از پژوهش به پیامدهای «کالایی شدن آموزش» میپردازد.
به گفته فعالان صنفی، سیاستهای جدید از جمله دریافت انواع شهریه، اخذ کمکهای اجباری و فروش مجلات آموزشی، هزینه تحصیل را برای خانوادههای کمدرآمد بالا میبرد.
یکی از دبیران یادآوری میکند زمانی کتاب، کیف، کفش و حتی تغذیه دانشآموزان رایگان بود، اما امروزه مدیران مدارس «با هر بهانهای از دانشآموزان پول میگیرند» و این وضعیت به افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل دامن میزند.
آگاهیبخشی تا مقاومت خاموش
در چنین فضایی، کانون صنفی معلمان برای اعضای خود به مسیری برای بیان نارضایتی و تلاش جمعی بدل شده است.
ابعاد اصلی فعالیت این تشکل صنفی را «آگاهیبخشی»، «ایدئولوژیزدایی از آموزش»، «نفی کالایی شدن آموزش» و «مقاومت خاموش» تشکیل میدهند.
یکی از اعضای کانون میگوید: «کار اصلی ما آگاهیبخشی است به معلمان تازهکار، دانشآموزان و عامه مردم در مورد حقوق خود.»
او که ۲۱ سال سابقه خدمت دارد، تاکید میکند: «معلم تا نداند در برابر جامعه چه تکلیفی دارد و چه حقی، چطور میتواند دانشآموز مطالبهگر تربیت کند؟»
بر اساس یافتهها، بهدلیل برخوردهای امنیتی و اداری با تجمعها و اعتصابها، بخش مهمی از فعالیتهای صنفی معلمان به شکل «مقاومت مدنی خاموش» بروز پیدا میکند.
نافرمانیهای مدنی در قالب «گریز از نظام سلطه بدون ترک آن»، با خودداری از شرکت در برخی برنامههای رسمی و اداری، استفاده از شبکههای غیررسمی و مجازی برای نقد سیاستهای آموزشی، و حفظ همبستگی میان معلمان ناراضی صورت میگیرد.
قادرزاده و ناصری تاکید میکنند کانون صنفی معلمان فراتر از پیگیری صرف حقوق مزدی، «جلوهای از مقاومت و منازعه در میدان آموزش» است و رویارویی میان این تشکل و ساختار قدرت، نزاعی بر سر شناسایی نهادی و بازتعریف جایگاه معلم در مدرسه و جامعه به شمار میرود.
در این پژوهش ۳۳ نفر از فعالان زن و مرد کانون صنفی معلمان شهر سنندج شرکت داشتند.
