روزنامه لبنانی ندا الوطن گزارش داد نبیه بری، رییس پارلمان این کشور و از متحدان حزبالله، از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته است فتوایی صادر کند تا حزبالله پهپادها و موشکهای دقیق خود را به ارتش لبنان تحویل دهد.
این روزنامه دوشنبه ۱۷ آذر در گزارشی به مناسبت نخستین سالگرد سقوط حکومت بشار اسد به نقل از یک منبع آگاه نوشت شکاف درون دو حزب اصلی شیعی در لبنان، حزب امل به رهبری بری و گروه حزبالله، آشکار شده است.
این منبع فاش کرد رییس مجلس لبنان از طریق کانالهای مستقیم ارتباطی، سه مطالبه اساسی را به مقامهای جمهوری اسلامی منتقل کرده که «بازتابدهنده نگرانی روزافزون او از تداوم درگیری لبنان در بازی محورهای منطقهای است».
۱۵ آذر، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
سه مطالبه بری از حکومت ایران
ندا الوطن در ادامه گزارش خود نوشت نخستین درخواست بری از تهران این بود که لبنان از هرگونه رویارویی احتمالی آتی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل کاملا دور بماند و در مذاکرات تهران با واشینگتن بهعنوان ابزار یا اهرم فشار مورد استفاده قرار نگیرد.
بر اساس این گزارش، مطالبه دوم که شامل درخواست از خامنهای برای صدور فتوایی درباره واگذاری پهپادها و موشکهای نقطهزن حزبالله به ارتش لبنان بود، حساسیت بیشتری داشت.
بری در سومین مطالبه خود از تهران خواست تا حمایت مالی فوری برای کمک به دهها هزار شیعهای فراهم کند که در پی جنگ اخیر خانهها، مشاغل و منابع درآمد خود را از دست دادهاند.
بنا بر اظهارات این منبع آگاه، پاسخ جمهوری اسلامی به بری «مبهم بود»؛ تهران تنها با مطالبه سوم موافقت کرد و درباره دو درخواست دیگر «هیچ پاسخ روشنی ارائه نداد».
پایگاه خبری والانیوز ۱۶ آذر به نقل از مقامهای اطلاعات نظامی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته صدها میلیون دلار از راههای مختلف برای بازسازی و تقویت توان نظامی حزبالله اختصاص داده است.
نگرانی از مواضع اخیر جمهوری اسلامی
ندا الوطن نوشت موضع اخیر حکومت ایران مبنی بر اینکه تهران قصد ندارد از حزبالله درخواست خلع سلاح کند، نگرانیهایی را در بیروت برانگیخته است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ۱۶ آذر با اشاره به تلاشها برای خلع سلاح حزبالله گفت این گروه «در مورد رفتارها و سیاستهای خود، خودش تصمیم میگیرد».
او انتقادات از مداخله حکومت ایران در امور داخلی لبنان را رد کرد و افزود ضدیت با اسرائیل «نشانه مسئولیتپذیری» تهران است.
دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح گروههای مسلح را تصویب کرد.
با این حال، حزبالله که مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود و با حملات پی در پی اسرائیل بسیار تضعیف شده، از پذیرش خلع سلاح سر باز زده است.
شهریورماه، هیاتی بلندپایه از ایالات متحده با حضور تام باراک و مورگان اورتگاس، در بیروت با مقامهای لبنانی دیدار کرد.
اعضای این هیات در گفتوگوهای خود تصریح کردند جمهوری اسلامی مانع اصلی در روند خلع سلاح حزبالله محسوب میشود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۷ آذر گزارش داد «کمیسیون ملی مفقودشدگان» که در ماه مه تاسیس شد، در حال گردآوری شواهدی درباره موارد ناپدیدسازی قهری در دوران حکومت اسد است.
بر اساس این گزارش، این کمیسیون تاکنون هیچ اطلاعاتی در اختیار خانوادههای حدود ۱۵۰ هزار نفر از ناپدیدشدگان در زندانهای سوریه قرار نداده است.
رویترز به همسر محمود، یکی از این ناپدیدشدگان، اشاره کرد که آوریل ۲۰۱۲ به دست نیروهای امنیتی سوریه در خانه خود در نزدیکی دمشق بازداشت شد. برادرش احمد نیز در ماه اوت همان سال دستگیر شد.
سقوط اسد در آغاز این امید را زنده کرد که اسناد زندانها بتواند برای خانوادهها روشن کند عزیزانشان چه زمانی و چگونه جان باختهاند.
آنان امیدوار بودند گورهای جمعی که نیروهای اسد در سراسر سوریه حفر کرده بودند، نبش شوند تا بتوان قربانیان را به گونهای شایسته به خاک سپرد، اما این امید هنوز برآورده نشده است.
امینه بقاعی، همسر محمود، در مصاحبه با رویترز گفت: «یک سال گذشته است. آنها هیچ کاری نکردند. آیا قابل تصور است که حتی اسناد این افراد را پیدا نکرده باشند؟ ما میخواهیم که حقیقت مشخص شود.»
سال گذشته، وقتی مخالفان مسلح بشار اسد در مسیر پیشروی به سوی دمشق از شهرهای مختلف سوریه عبور میکردند، نخست به سراغ زندانها میرفتند و درها را میگشودند تا هزاران زندانی را آزاد کنند.
هشتم دسامبر ۲۰۲۴، ساعاتی پس از آنکه اسد به روسیه گریخت، مخالفان دهها نفر را از زندان صیدنایا آزاد کردند؛ مکانی که سازمان عفو بینالملل آن را بهدلیل شکنجه و اعدامهای گسترده «کشتارگاه انسانی» نامیده بود.
با این حال، بستگان و عزیزان بقاعی در میان آزادشدگان نبودند.
او افزود: «وقتی در زندانها باز شد و آنها برنگشتند، لحظه شوکهکنندهای بود. همان وقت بود که امیدم پایان یافت، و او واقعا مُرد.»
کمیسیون ملی مفقودشدگان با دستور احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، تاسیس شده است.
زینه شهلا، مشاور رسانهای این کمیسیون، به رویترز گفت ماموریت این نهاد شامل یافتن اطلاعات درباره هر سوری ناپدیدشده است.
به گزارش رویترز، این کمیسیون امیدوار است با همکاری نهادهای بینالمللی نیروهای خود را آموزش دهد و به تجهیزاتی از جمله آزمایشگاههای دیانای برای شناسایی بقایای اجساد نبشقبرشده دست یابد؛ امکاناتی که در سوریه بهندرت در دسترس هستند.
۱۳ آذر، کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی مجموعهای بیسابقه از ۳۳ هزار عکس را با عنوان «پرونده دمشق» منتشر کرد که شکنجه، گرسنگی و اعدام بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ بازداشتی را در دوران حکومت بشار اسد به تصویر میکشد.
این عکسها که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ از سوی عکاسان نظامی سوریه گرفته شدهاند، اغلب مردانی را نشان میدهند که از آنان جز پوست و استخوان باقی نمانده است.
مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه و مرکز علوم اجتماعی برلین در پژوهشی با عنوان «برداشتن نقاب از چهره اخوانالمسلمین: برادری، اسلامهراسی و اتحادیه اروپا» که اوایل آذر منتشر شد، صدها مرکز و نهاد اسلامی وابسته به اخوانالمسلمین را بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند که گروههای مرتبط با اخوان المسلمین از بودجههای عمومی و دولتی در اروپا برای ترویج جداییطلبی، یهودستیزی و تحقق چشماندازی سیاسی-اسلامی استفاده کردهاند.
به نقل از این پژوهش، این جریان اسلامگرا با شبکهای پیچیده و سازمانیافته از انجمنهای دانشجویی، گروههای لابیگری، سازمانهای مردمنهاد، مراکز دینی، نهادهای امدادی و مدارس، دهها میلیون یورو از دولتهای اروپایی بودجه گرفته و آن را برای پیشبرد دیدگاهی «ناسازگار با دموکراسی لیبرال و مبتنی بر گسترش تدریجی شریعت» به کار بردهاند.
ارتباط میان جمهوری اسلامی و شاخه اروپایی اخوانالمسلمین
یکی از محورهای این پژوهش همکاری میان شاخههای اروپایی اخوانالمسلمین و نهادهای اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در اروپاست که به گفته نویسندگان «با وجود رقابت تاریخی دو جریان شیعه و سنی، بر سر نفوذ در اروپا بهخوبی با هم همکاری میکنند.»
به نقل از این پژوهش «اتحادیه انجمنهای شیعیان» که سال ۲۰۰۹ به دست آیتالله رضا رمضانی گیلانی، یکی از اعضای مجلس خبرگان جمهوری اسلامی، در آلمان تاسیس شد، در خلال سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، حدود ۲۸۳ هزار یورو از صندوق امنیت داخلی اتحادیه اروپا و یکی از وزارتخانههای آلمان برای پروژهای تحت عنوان «مقابله افراطگرایی» بودجه دریافت کرده است.
مدیریت این نهاد سال ۲۰۱۸ پس از بازگشت رمضانی گیلانی به تهران، به محمدهادی مفتاح، از اعضای سپاه پاسداران، واگذار شد. مفتاح همزمان مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ، از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی در اروپا را بر عهده داشت.
خبرگزاری مهر نیمه مرداد سال ۱۳۸۸ به نقل از «شورای هماهنگی مسلمانان آلمان» از تشکیل این اتحادیه خبر داده و نوشته بود که ۱۱۰ انجمن شیعی مقیم آلمان عضو این نهاد تازهتاسیس هستند.
مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی، که سال گذشته به دستور دولت آلمان به اتهام «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» تعطیل شد یکی از اعضای این اتحادیه بود.
این پژوهش شورای هماهنگی مسلمانان آلمان را «چتر سازمانی اخوانالمسلمین در آلمان» توصیف میکند.
اخوانالمسلمین یک جنبش اسلامگرای فراملی است که تلاش دارد شریعت اسلامی را از طریق ابزارهای ایدئولوژیک تدریجی مانند مدارس، خیریهها و شبکههای مذهبی ترویج دهد. گرچه این سازمان در ظاهر خشونت را رد میکند اما گروههای افراطی مانند حماس در آموزهها و تشکیلات این سازمان ریشه دارند و اثربخشیاش اغلب به نحوی است که مرز میان عدم خشونت و رادیکالیزه شدن را مخدوش میکند.
دوم آذر، همزمان با ارائه نتایج این پژوهش در یک نشست ویژه در پارلمان اروپا، ایالات متحده اعلام کرد که قصد دارد گروه اخوان المسلمین را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار دهد.
نیمه خرداد نیز پس از درز کردن یک گزارش محرمانه درباره همین گروه از وزارت کشور فرانسه، روشن شد که این سازمان اسلامگرای سُنی با نفوذ در جامعه مدنی فرانسه یک شبکه ایدئولوژیک گسترده در این کشور ساخته است و هدف دگرگونی تدریجی کل اروپا به سمت اسلامگرایی را دنبال میکند.
چارلی ویمِرز، نماینده سوئدی پارلمان اروپا و مدیر گروه «محافظهکاران و اصطلاحطلبان اروپا» که تهیهکننده این گزارش بود، در جلسه ارائه آن در پارلمان اروپا، این پژوهش را یک «سند تصویری نگرانکننده از اسلامگرایی در اروپا» خواند که تحت پوشش «میانهروی» در حال نفوذ به نهادهای اروپایی است.
او گفت: «پول مالیاتدهندگان اروپایی در حال تامین مالی سازمانهایی است که ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا، یعنی دموکراسی، آزادی و برابری را رد میکنند.»
مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه بزرگترین نهاد پژوهشی دولتی در این کشور است و از معتبرترین مراکز علمی دولتی در جهان به شمار میآید.
مرکز علوم اجتماعی برلین نیز یکی از معتبرترین موسسات پژوهشی علوم اجتماعی در آلمان و اروپا است که بر پژوهشهای علوم سیاسی، جامعهشناسی، مهاجرت، دموکراسی، حکمرانی، حقوق، اقتصاد سیاسی، و تکنولوژی اجتماعی تمرکز دارد.
گروه «محافظهکاران و اصطلاحطلبان اروپا» یکی از گروههای رسمی و شناختهشده در پارلمان اروپا با گرایش راست میانه است و از لیبرالیسم اقتصادی معتدل و اعطای آزادی عمل بیشتر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا دفاع میکند.
ساختار نامتمرکز و پیچیده
این پژوهش تازه شناسایی اعضای ساختار خوانالمسلمین در اروپا را «پیچیده و سخت» میخواند زیرا این نهادها «در ظاهر هرگونه ارتباط رسمی با یکدیگر را انکار میکنند.»
فلورِنس برژو بلَکلِر، انسانشناس فرانسوی، و توماسو ویرگیلی، اسلامپژوه و متخصص حقوق فردی، با بررسی ساختار صدها گروه نتیجه گرفتهاند که شمار فعالانی که در سازمانهای متاثر از اخوانالمسلمین فعالیت میکنند، بسیار بیشتر از اعضایی است که بهطور رسمی به این گروه پیوستهاند.
آنها در گزارش خود تاکید میکنند که بسیاری از افراد فعال در این گروه حتی نمیدانند که در حال کار با چارچوبی مرتبط با اخوانالمسلمین هستند.
یافتههای آنها نشان میدهد که اخوانالمسلمین از طریق «شبکهای سازمانیافته و پیچیده با ساختاری غیرمتمرکز» از «انجمنهای دانشجویی، مؤسسات غیرانتفاعی، اندیشکدهها، سازمانهای جامعه مدنی و حتی نهادهای مذهبی» و بر اساس دکترین «میانهروی اسلامی» از شیخ یوسف قرضاوی، رهبر معنوی این گروه فعالیت میکند.
میانهروی اسلامی ظاهری معتدل دارد، اما طبق گزارش، «هدف واقعی آن نفوذ تدریجی در ساختارهای غربی تا تغییر نظم دموکراتیک از درون است.»
به نوشته آنها این رویکرد به گروههای مورد پژوهش مشروعیت میبخشد و در سایه این مشروع از دولتها و نهادهای اروپایی بودجه میگیرند.
۶۳ میلیون یورو برای دو سازمان مرتبط با اخوان المسلمین
یکی از نمونههای بررسی شده در این پژوهش سازمانی به نام «شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی» است که هدف خود را «پایان دادن به نژادپرستی ساختاری و تبعیض در سراسر اروپا و ایجاد تغییر واقعی در زندگی اقلیتهای دینی و قومی» عنوان کرده است.
به نوشته این پژوهشگران «چندین سازمان عضو این شبکه از اعضای رسمی اخوانالمسلمین هستند و یکی از آنها به نام مایکل پریوو بهمدت ۱۱ سال مدیریت این شبکه را بر عهده داشت.
پژوهشگران همچنین نوشتهاند: «شبکه اروپایی مقابله با نژادپرستی در خلال سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ دستکم ۲۳ میلیون یورو از نهادهای اروپایی بودجه گرفت، ابتکاراتی را در پارلمان اروپا پیش میبرد و در تهیه اسناد مرتبط با سیاستگذاریهای اتحادیه اروپا مشارکت داشت.»
در این گزارش به سازمان دیگری به نام «امداد اسلامی جهانی» اشاره شده که در مدت مشابه بیش از ۴۰ میلیون یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرد در حالی که به «پیوند با حماس و رسواییهای یهودستیزانه که در نهایت به استعفای اعضای هیات مدیره و محدودیتهای بانکی این گروه انجامید، متهم بود.»
سوء استفاده از مفهوم اسلامهراسی
در این گزارش به «سلاحسازی از مفهوم اسلامهراسی و بهرهبرداری سیاسی از آن» اشاره شده و آمده است که اخوان المسلمین از طریق بازوهای گستردهاش در اروپا از اسلامهراسی بهعنوان ابزاری برای «دفع انتقادها و پیشبرد دستور کار خود» استفاده میکند، نه برای محافظت از گروههای آسیبپذیر.»
ویمرز در این باره میگوید: «پذیرش این گفتمان از سوی اتحادیه اروپا باعث خودسانسوری در تمام عرصههای گفتوگوی عمومی شده و عرصه بحث آزاد را به میدان مین تبدیل کرده است.»
به گزارش اکونومیست، در سالی که آغاز جنگ تجاری دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، بیم رکود جهانی را افزایش داده بود، اقتصاد جهان برخلاف پیشبینیهای بدبینانه توانست مانند سال گذشته رشد ۳ درصدی خود را حفظ کند.
اکونومیست با بررسی پنج شاخص تورم، پهنای تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و عملکرد بازار سهام در ۳۶ اقتصاد که تمام آنها کمابیش و بهطور نسبی جزو کشورهای ثروتمند به شمار میآیند، رتبهبندی «اقتصاد سال» را منتشر کرد.
مطابق این گزارش، پرتغال در سال گذشته ترکیبی از رشد قوی، تورم پایین و بازار سهام پررونق را تجربه کرد و در جایگاه نخست این فهرست قرار گرفت.
اکونومیست در این گزارش تاکید کرده است که نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها پایین ماند و بازارهای سهام بار دیگر بازدهی قابلقبولی ثبت کردند، اما تورم بالا همچنان سایه خود را بر اقتصادهای پیشرفته حفظ کرده است.
ایرلند با وجود نوسانات ناشی از حسابسازی شرکتهای چندملیتی در رتبه دوم این فهرست است و پس از آن اسرائیل در جایگاه دومِ اقتصادهای برتر سال ۲۰۲۵ قرار دارد. اکونومیست تاکید کرده است کهروند بازیابی اقتصادی اسرائیل پس از بحرانهای ۲۰۲۳ همچنان ادامه دارد.
کلمبیا در رده چهارم قرار دارد و اسپانیا و یونان نیز که در دهه گذشته با بحرانهای شدید اقتصادی روبهرو بوودند، امسال در میان برترینها قرار گرفتهاند؛ اسپانیا همراه با کلمبیا در رده چهارم و یونان همراه با جمهوری چک در رده ششم.
در مقابل، استونی، فنلاند و اسلواکی بدترین عملکرد سال را داشتهاند. آلمان و بریتانیا نیز علیرغم بهبود نسبی نسبت به سالهای قبل، همچنان زیر میانگین قرار دارند. فرانسه با وجود آشفتگی سیاسی داخلی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است.
آمریکا نیز در رتبههای میانی جدول قرار گرفت و حتی پشت سر ایتالیا ایستاد. اکونومیست میگوید گرچه بازار کار آمریکا قوی است، «اما نه به اندازهای که ضعف ناشی از تورم بالا را جبران کند.»
چه شاخصهایی بررسی شد؟
تورم هسته مهمترین شاخص مورد بررسی بود. ترکیه با اختلاف بسیار زیاد در قعر جدول قرار گرفت که نتیجه سیاستهای اقتصادی غیرمتعارف رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری این کشور است.
تورم هسته معیاری است که نوسانهای شدید قیمت مواد غذایی و انرژی را از محاسبه تورم کلی حذف میکند تا تصویر دقیقتری از روند بلندمدت و پایدار افزایش قیمتها به دست آید.
استونی نیز با تورم هسته نزدیک به ۷ درصد یکی از بدترین عملکردها را ثبت کرد. در مقابل، کشورهایی مثل سوئد، فنلاند و سوئیس با تورم بسیار پایین با خطر رکود قیمتها روبهرو هستند.
ژاپن نیز هرچند تورمی بالاتر از دهه ۲۰۱۰ را تجربه میکند، اما همچنان از موج تورم داغی که بسیاری کشورهای دیگر را درگیر کرده، دور مانده است.
در استرالیا هم بیش از ۸۵ درصد اقلام سبد مصرفی همچنان با رشدی بالاتر از ۲ درصد در سال افزایش قیمت دارند.
در شاخص رشد و اشتغال، پرتغال بار دیگر درخشید زیرا رونق گردشگری و مهاجرت صاحبان سرمایه، رشد اقتصادی این کشور را بسیار بالاتر از میانگین اروپا قرار داده است.
جمهوری چک و کلمبیا نیز با رشد همزمان تولید و اشتغال در میان برترینها قرار دارند. کُرهجنوبی به دلیل کاهش اشتغال و نروژ به دلیل وابستگی به تجارت جهانی تحت فشار قرار گرفتهاند.
در بخش بازارهای مالی، برخلاف انتظار، سهام آمریکا بهترین عملکرد سال نبود. دانمارک بدترین نتیجه را ثبت کرد؛ جایی که سهام شرکت «نوو نوردیسک» سازنده داروی اوزمپیک، پس از از دست دادن برتری در بازار داروهای لاغری، ۶۰ درصد سقوط کرد.
اکونومیست در پایان مینویسد: «بازار سهام کشورهایی که عنوان «اقتصاد سال» را کسب میکنند، بهطور معمول در سال بعد حدود ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.» با این حال تاکید میکند که این نتیجه «توصیهای برای سرمایهگذاری نیست.»
