سایت حالوش گزارش داد یک دانشآموز ۱۰ ساله بلوچ در روستای گیران از توابع شهرستان فنوج در استان سیستان و بلوچستان در اثر تنبیه بدنی از سوی معلم خود بهشدت مجروح شده و چشم او دچار آسیب شده است.
حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی که یکشنبه ۱۶ آذر منتشر شد، هویت این دانشآموز را عمران اربابی، فرزند مرادبخش و اهل روستای محترمآباد عنوان کرد.
منابع محلی به حالوش گفتهاند معلم هنگام تدریس، شلنگی را به سمت دانشآموزان پرتاب کرده که مستقیما به چشم عمران برخورد کرده و موجب جراحت شدید شده و احتمال آسیب جدی به بینایی این کودک وجود دارد.
به گفته این منابع، این دومین بار است که این دانشآموز بهدست همین معلم مورد آزار و تنبیه بدنی قرار گرفته است.
از ابتدای سال تحصیلی، گزارشهای متعددی از اعمال فشارهای روانی و جسمی بر دانشآموزان در مدارس ایران منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۲۸ آبان گزارش داد که در پی تعرض مسئولان هنرستان دخترانه «مجتهده امین» شهر ری به دانشآموزان و ضرب و جرح آنها، سه دانشآموز در بیمارستان بستری شدند.
سام زارعی، دانشآموز ۱۲ ساله در شیراز، ۲۸ مهر در اثر فشارهای روحی ناشی از رفتار مسئولان مدرسه دست به خودکشی زد و جان باخت.
۱۰ مهر نیز نیما نجفی، دانشآموز ۱۴ ساله در روستای سهرین بخش قرهپشتلو در استان زنجان، بهدلیل تنبیه در مدرسه دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.
مرگ مشکوک طاها نجاتی، دانشآموز آملی در ۱۵ مهر و گمانهزنیها درباره احتمال خودکشی او پس از درگیری با مسئولان مدرسه هم نگرانی خانوادهها و کارشناسان را تشدید کرده بود.
این رویدادها خشونت ساختاری و فقدان پاسخگویی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی را برجسته کردهاند.
آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی، ۲۵ فروردین در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به ممنوعیت «تنبیه بدنی» در آییننامه مدارس، گفت: «مدرسه به عنوان بخشی از جامعه، باید خشونتزدایی شود.»
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری در این باره منتشر شده است.
موضوعی که نشان میدهد تنبیه بدنی در مدارس مختص به دهههای قبل نیست و همچنان مواردی از این دست در مدارس سراسر کشور گزارش میشود.
این رخدادها در حالی است که بر اساس ماده ۷۷ آییننامه انضباطی مدارس، اعمال هرگونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.
این تشکل سراسری معلمان یکشنبه ۱۶ آذر نوشت در پی صدور رای شعبه تجدیدنظر خوزستان، پیروز نامی، علی کروشات، سیامک صادقیچهرازی و کوکب بداغیپگاه اتهامات مربوط به «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شدند.
در حکم تبرئه این فعالان صنفی آمده است هیچ «دلیل معتبری» مبنی بر «اقدام علیه امنیت» وجود ندارد و حضور این معلمان در تجمعات صنفی در چهارچوب «حق اعتراض مسالمتآمیز» و اصول قانون اساسی بوده است.
بر اساس این گزارش، قاضی با استناد به «اصل برائت، نبود سوء نیت و فقدان ادله قطعی» رأی محکومیت اولیه را نقض و حکم برائت قطعی صادر کرد.
هر یک از این چهار فعال صنفی معلمان به دلیل «فعالیتهای صنفی در چارچوب قانون اساسی»، در یک پرونده مشترک در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به پیگیریهای موثر و حقوقی فرزانه زیلابی، وکیل پرونده، افزود: «این آزادی و تبرئه، آرامشی برای جامعه فرهنگیان ایجاد کرده و بهعنوان سند بی گناهی و گامی مهم در پاسداشت حقوق صنفی و مدنی معلمان ارزیابی میشود.»
در همین حال، کانال تلگرامی چالش صنفی معلمان ایران یکشنبه ۱۶ آذر خبر داد که پرونده قضایی توران سلیمانی، معلم و فعال صنفی شهرستان شوش در استان خوزستان، با تبدیل حکم سه ماه حبس به جزای نقدی و پرداخت آن به صورت کامل مختومه اعلام شد.
در حال حاضر، محمدحسین سپهری، جهانگیر رستمی، ایراج توبهایها، علیرضا مرداسی، امان جلالینژاد، مسعود فرهیخته، هاشم خواستار و فاطمه تدریسی از فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان بهسر میبرند.
در همین حال، صدیقه ملکیفرد، همسر هاشم خواستار، ۱۲ آذر در صفحه اینستاگرامی خود از «پروندهسازی مجدد» برای خاموش کردن صدای این معلم زندانی خبر داد.
ملکیفرد نوشت دادگاه کیفری دو مشهد در «رأیی شتابزده و بیاتکا»، خواستار را به پرداخت «دیه کامل جراحات و هزینه درمان» محکوم کرده است و آن را ناشی از «روایتی» از «دل یک ماجرای مضحک» دانست.
او نوشت که این پروندهسازی برگرفته از «شادی یک زندانی سیاسی از سقوط بشار اسد، درگیری لفظی مأمور، شکستن فلاکس چای و پاشیده شدن چند قطره چای جوش به پای زندانی دیگری» بوده است.
ملکیفرد افزود: «همین را کردهاند ضربوجرح عمدی»، نه شاکی مستقل و آزادی وجود دارد، نه گزارش بیمارستان و مدرک پزشکی منطبق با ادعا، و نه شاهد معتبر.»
او تاکید کرد: «همه چیز بوی همان تکنیک قدیمی میدهد: سناریویی برای اعمال فشار به یک زندانی خوشنام.»
ملکیفرد اضافه کرد: «شاکی این پرونده عملا تحت نفوذ عوامل زندان وادار به شکایت شده است.»
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، یک شنبه ۱۶ آذر اعلام کرد اسناد به دست آمده نشان میدهد حماس یک شبکه صرافی را در قلب ترکیه اداره میکند.
به گفته او، اعضای این شبکه فلسطینیهای اهل غزه و ساکن ترکیه هستند و از زیرساختهای مالی این کشور «برای اهداف تروریستی سوءاستفاده میکنند».
بر اساس این گزارش، این شبکه با دستور تهران، صدها میلیون دلار را مستقیما از ترکیه به حماس و مقامهای ارشد آن منتقل کرده است.
ادرعی گفت این صرافها فعالیت اقتصادی گستردهای همچون دریافت پولهای جمهوری اسلامی، نگهداری آنها و انتقالشان به حماس، در ترکیه انجام میدهند.
ارتش اسرائیل و شاباک همچنین هویت سه فلسطینی اهل غزه را افشا کردند که عضو این شبکه مستقر در ترکیه هستند.
یکی از این سه نفر، تامر حسن، از مقامهای ارشد وزارت مالیه حماس در ترکیه است که مستقیما زیر نظر خلیل الحیه، از اعضای ارشد این گروه، فعالیت میکند.
ادرعی گفت: «سازمان تروریستی حماس پس از آنکه موجب ویرانی نوار غزه شد، با تشویق و حمایت ایران همچنان تلاش میکند مسیرهای تروریستی علیه دولت اسرائیل را پیش ببرد و خود را بازسازی کند، حتی خارج از مرزهای غزه.»
او به نقل از ارتش اسرائیل و شاباک، نسبت به هرگونه ارتباط با این شبکه صرافی و دیگر بازوهای اقتصادی حماس هشدار داد.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره شبکههای انتقال پول حماس در کشورهای مختلف و کمکهای نقدی دهها میلیون دلاری جمهوری اسلامی به این گروه منتشر شده است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، فروردین امسال سندی از درخواست ۵۰۰ میلیون دلاری حماس از جمهوری اسلامی را منتشر کرد.
همان زمان روزنامه تایمز، چاپ لندن، در گزارشی اختصاصی خبر داد نامهها و اسنادی را مشاهده کرده است که ثابت میکند جمهوری اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹)، یعنی در عرض شش سال، دست کم ۲۲۲ میلیون دلار به حماس پرداخته است.
وزارت خارجه آمریکا سال ۲۰۲۰ میلادی ( ۱۳۹۹ خورشیدی) رقم سالانه کمک جمهوری اسلامی به حماس را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.
