روزنامه معاریو اسرائیل گزارش داد نهاد امنیتی این کشور برای جلوگیری از حمله جمهوری اسلامی به مقامهای ارشد صنایع دفاعی، از جمله دانشمندان و مدیران این شرکتها، تامین حفاظت از آنها را آغاز کرده است.
معاریو سهشنبه ۱۱ آذر در گزارشی نوشت که سرویسهای امنیتی اسرائیل به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسلامی، اقدامات خود به عنوان «انتقام» را تنها علیه نظامیان اسرائیلی محدود نمیکند و تلاش خواهد کرد به مقامات ارشد صنایع امنیتی این کشور، از جمله دانشمندان و مدیران شرکتها، آسیب برساند.
بر اساس این گزارش، امنیت این مقامها و دانشمندان هنگام سفرهای خارجی نیز تقویت شده و سطح حفاظت از مقامهای وزارت دفاع، بهویژه اخیرا افزایش یافته است.
در گزارش معاریو آمده که اسرائیل میداند جمهوری اسلامی در تلاش است کشتهشدن چهرههای کلیدی برنامههای هستهای و موشکی و ضربه سنگینی را که متحمل شده تلافی کند.
در ماههای اخیر، گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی و هکرهای وابسته به آن برای نفوذ در دستگاههای نظامی و امنیتی اسرائیل منتشر شده است.
اول آذر، شبکه کان اسرائیل گزارش داد گروه هکری «حنظله»، وابسته به جمهوری اسلامی، اطلاعات شخصی ۱۰ نفر از کسانی را منتشر کرده که گفته میشود «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند.
همچنین شرکت امنیت سایبری مندیانت، وابسته به گوگل، ۲۸ آبان گزارش داد گروه «یوانسی۱۵۴۹»، مرتبط با جمهوری اسلامی، در کارزاری از اواخر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ به سازمانهای هوانوردی، هوافضا و دفاعی در خاورمیانه نفوذ کرده است.
یک ماه قبل از آن و در ۳۰ مهر، آژانس ملی فضای سایبری اسرائیل از شناسایی موجی از حملات سایبری علیه شرکتهای اسرائیلی فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات خبر داد و اعلام کرد احتمال میرود این حملات با جمهوری اسلامی در ارتباط باشد.
گسترش واحد امنیت شخصیتها در ارتش اسرائیل
بر اساس گزارش معاریو، پس از عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اطلاعات ارتش اسرائیل به این نتیجه رسید که باید سیاست «تامین امنیت شخصیتها» در داخل ارتش تغییر کند.
این روزنامه افزود که ارتش اسرائیل تصمیم گرفت واحد تامین امنیت شخصیتهای ستادی به یک تیپ تبدیل شود و همچنین تصمیم گرفته شد گروهی از افسران ارتش، از جمله افسرانی با درجه سرتیپ، و نه فقط ژنرالهای ستاد کل، وارد دایره حفاظت شوند.
این روزنامه نوشت بهتازگی فاش شده جمهوری اسلامی علیه یک دانشمند ارشد هستهای اسرائیل اقدام کرده و فردی ناشناس به خودرو او که نزدیک خانهاش پارک شده بود، نفوذ کرده و یک دستهگل همراه با نامهای امضاشده از سوی اطلاعات ایران داخل خودرو گذاشته است.
وزارت دفاع از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کرد.
پیشتر اورشلیمپست گزارش داد ارتش اسرائیل مقررات جدیدی برای استفاده از تلفن همراه در میان افسران ارشد وضع میکند که بر اساس آن، استفاده از گوشیهای اندرویدی در خطوط سازمانی ممنوع خواهد بود.
بر اساس این گزارش، از این پس در ارتش اسرائیل، از رتبه سرهنگ دوم به بالا، تنها گوشیهای آیفون برای ارتباطات رسمی مجاز خواهند بود.
هدف این اقدام، «کاهش خطر نفوذ و تقویت امنیت دستگاههای مورد استفاده فرماندهان» اعلام شده است.
این روزنامه سهشنبه ۱۱ آذر نوشت: «محدودیت تجارت و اصرار بر خودکفایی باعث شده است که تهران نتواند کمبود تولید کشاورزی را با واردات جبران کند.»
واشینگتنپست افزود: «اگر تجارت بینالمللی، کشورها را بدتر و سیاست صنعتی اوضاع آنها را بهتر میکرد، ایران باید تا امروز کشوری ثروتمند میبود.»
واشینگتنپست با اشاره به دههها سیاست صنعتی در ایران، اهمیت «خودکفایی» و «تولید تمامی مواد غذایی در داخل کشور» برای جمهوری اسلامی نوشت: «مشکل این است که آب اساس کشاورزی است و ایران در حال تمام کردن آن است.»
این روزنامه نوشت که ایران ۹۰ میلیون نفری، آب و هوایی عمدتاً خشک دارد و مزیت نسبی چندانی در کشاورزی در مقیاس بزرگ ندارد. دولت سعی کرده است با دادن یارانه کود و وعده خرید محصولات کشاورزی، این مزیت را ایجاد کند و در عین حال، وامهایی با شرایط مطلوب به کشاورزان ارائه دهد.
واشینگتنپست با اشاره به این موضوع که پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، میزان زمینهای آبیاری شده تقریباً دو برابر شد، افزود: این سیاستها میلیونها شغل کشاورزی ایجاد کرد و مزارع، محصولاتی تولید میکنند که بدون حمایت دولت نمیتوانستند آنها را تولید کنند.
با این حال، منتقدان برنامهریزی مرکزی از مدتها قبل پیشبینی کردهاند که نتیجه این سیاستها، کمبود آب خواهد بود.
در این ارتباط، خبرگزاری مهر هشتم آذر نوشت که بهدلیل خشکسالی در سال گذشته، تولید گندم بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
پیشتر صفحه فارسیزبان وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی در مدیریت منابع آب، نوشته بود بحران کنونی آب در ایران «صرفا نتیجه خشکسالی نیست» بلکه حاصل «دههها سوءمدیریت و سیاستهای شکستخورده» است.
در پیام صفحه فارسیزبان این وزارتخانه که ۲۹ آبان منتشر شد، نوشته شده بود مقامهای جمهوری اسلامی سالها هشدارهای کارشناسان را نادیده گرفته و «اصلاحات فوری لازم برای تضمین پایداری» را به تاخیر انداخته و اکنون با اجرای سیاستهایی چون «سهمیهبندی آب»، زندگی میلیونها نفر را مختل کردهاند.
وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود که این بحران «اجتنابناپذیر نبود» و پیامد مستقیم «رژیمی است که منابع طبیعی و اکوسیستمهای ایران را فدای منافع سیاسی خود کرده» و اکنون مردم ایران بهای آن را میپردازند.
واشینگتنپست در بخشی از گزارش خود با اشاره به حکومتهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و اتحاد شوروی سابق و تاثیر ناکارآمدی آنها بر بخش کشاورزی نوشت که در اقتصاد بازار، کشاورزان با توجه به کمبود آب، روشهای کارآمدتری برای مصرف آب به کار میبردند، و یا محصولات مختلفی را پرورش میدادند.
واشینگتنپست افزود که تجارت آزاد به کشاورزان اجازه میداد تا با خرید محصولات از کشورهای دیگر که برای کشت آنها مناسبتر بودند، تفاوت در میزان تولید را جبران کنند. اما در جمهوری اسلامی و اتحاد شوروی سابق، کشاورزی باید صرف نظر از هر چیز دیگر انجام میشد و سیاستمداران میگفتند که این به نفع امنیت ملی است.
به نوشته این روزنامه، نتیجه قابل پیشبینی بود. اکنون در ایران، آب در پشت سدهای اطراف تهران در سطح خطرناکی پایین است و آب جیرهبندی شده است.
در این حال، تنها پایتخت ایران با مشکل کمبود آب و جیرهبندی مواجه نیست. در این مورد برخی از مقامات جمهوری اسلامی از احتمال جیرهبندی آب در مشهد و اصفهان سخن گفتهاند.
واشینگتنپست در ادامه به سخنان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، اشاره کرده که از انتقال پایتخت ایران سخن گفته بود.
این روزنامه با اشاره به این که طرفداران سیاست صنعتی دوست دارند هنگام استدلال برای دخالت بیشتر دولت در جهتدهی به اقتصاد، از چند نمونه ظاهرا موفق، عمدتا در شرق آسیا، نام ببرند، تاکید کرد که این موارد استثنا هستند.
واشینگتنپست برای اثبات این موضوع به مواردی در بخشهای صنعتی ژاپن و چین اشاره کرد که سیاستهای صنعتی در آنها یا شکست میخورند یا با هزینه گزافی موفق میشوند که در این مورد، ضررش بیشتر از سود آن است.
جمعی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد سهشنبه ۱۱ آذر در بیانیه مشترک خود نوشتند: «پرونده کوهکن نمونهای از تعصبهای نظاممند جنسیتی است که قربانیان کودکهمسری و خشونت خانگی در نظام عدالت کیفری ایران با آن روبهرو هستند.»
این کارشناسان تاکید کردند: «اجرای حکم اعدام، نقض جدی و فاحش حقوق بینالملل بشر خواهد بود.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، کلودیا فلورس رییس، ایوانا کرستیچ نایبرییس، دوروتی استرادا تانک، هینا لو و لائورا نیرینکیندی اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردهداری، این بیانیه را امضا کردند.
کوهکن حدود هفت سال پیش به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به قصاص محکوم شد و اکنون در زندان امیرآباد گرگان در خطر اجرای حکم اعدام است.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که خانواده مقتول در اوایل مردادماه برای گذشت از اعدام (قصاص نفس) شرط دریافت دیه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و خروج همیشگی این زن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت به این شهر را مطرح کردند.
اما با گذشت بیش از سه ماه از تعیین این شرط، هنوز این مبلغ جمعآوری نشده و به نزدیکان این زن بلوچ گفته شده تنها تا پایان آذرماه سال جاری برای پرداخت مبلغ دیه فرصت دارند.
اشاره کارشناسان سازمان ملل متحد به وجود کودکهمسری در ایران در شرایطی است که این نوع ازدواج در شماری از استانهای ایران با فراوانی بالا رخ میدهند. با این حال، جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمیکند.
روزنامه هممیهن، مهرماه ۱۴۰۲ با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختربچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر اجرای سیاستهای افزایش جمعیت، فرزندآوری و ازدواج در سن پایین تاکید کرده است.
انتقاد از دادگاههای جمهوری اسلامی در پرونده کوهکن
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود همچنین نوشتند در صورت اعدام کوهکن «بیعدالتی عمیقی» اتفاق خواهد افتاد و حکومت زنی را خواهد کشت که «سالها خشونت جنسیتی را تحمل کرد، در حالی که از خود و کودک خود دفاع میکرد.»
به گفته آنان، دادگاههای ایران نتوانستند الگوی مداوم سوءرفتار یا بررسی شرایط خاص مرتبط با اقدام او را در جریان دادرسی پرونده در نظر بگیرند.
در بیانیه این کارشناسان تاکید شده که در طول بازجویی، کوهکن که بیسواد است و به وکیل دسترسی نداشت، تحت فشار روانی قرار گرفت و مجبور شد مسئولیت کامل مرگ همسرش را بپذیرد.
آنان تاکید کردند که اعترافات اجباری کوهکن، اساس صدور حکم قصاص (مجازات مقابلهبهمثل) برای او شد.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند: «ما بارها به دولت ایران منتقل کردهایم که نظام قصاص منجر به صدور احکام تبعیضآمیز بر اساس جنسیت و طبقه اجتماعی-اقتصادی میشود. کوهکن با خطر اعدام روبهرو است نه بر اساس عدالت، بلکه چون توان پرداخت بهای جان خود را ندارد.»
او سهشنبه ۱۱ آذر افزود: در جنگ ۱۲ روزه، چند سایت حیاتی اسرائیل، از جمله مرکز پزشکی بئرشِبع، پالایشگاه نفت بازان در حیفا و چندین آزمایشگاه مهم در موسسه علمی وایزمن هدف موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
انگلمن اضافه کرد با وجود اینکه دفاع هوایی کشور قدرتمند است اما نفوذ ناپذیر نیست زیرا حماس، حزبالله و جمهوری اسلامی در مقاطعی از جنگ توانستند به سایتهای حیاتی مختلفی که دفاع فیزیکی نداشتند، آسیب بزنند.
به گفته او، موضوع آسیبپذیری برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ از سوی یکی از بخشهای وزارت دفاع مطرح شد و دفتر او در سال ۲۰۲۰ گزارش مفصلی منتشر کرد که تمام آسیبپذیریها را برجسته میکرد، اما تقریبا تمام تلاشها تا به امروز در مورد این موضوع نادیده گرفته شده است.
نشریه «اورشلیم پست» سهشنبه نوشت که مساله دفاع فیزیکی با پدافند هوایی مانند گنبد آهنین، فلاخن داوود، پیکان و پرتو آهنین متفاوت است و این پدافندها برای جلوگیری از تهدید هوایی اسرائیل یا نزدیک شدن به انواع تاسیسات یا مناطق مسکونی اسرائیل از طریق هوایی طراحی شدهاند.
انگلمن، مقامات مختلف این کشور را بهدلیل ارائه نکردن دفاع فیزیکی خاص به تاسیسات زیرساختی حیاتی خاص، در صورت عبور موشک از پدافند هوایی و برخورد به آن تاسیسات، مورد بازخواست قرار داده است.
به گفته او، موانع متعددی برای دفاع برای اماکنی که آسیب دیدند، وجود دارد؛ به ویژه آنکه نهاد دفاعی اسرائیل نتوانسته است این مکانها را به صورت فهرستی جامع ترسیم کند.
حسابرس کل اسرائیل هشدار داد که هیچ رویه قانونی برای افزودن مکانهای جدید به فهرست وجود ندارد و هیچ قانونی برای ایجاد چارچوب قانونی برای فرآیندهای حفاظت از این مکانها و تقویت تلاشها برای انجام این کار در عرصههای سیاسی و دفاعی تصویب نشده است.
اختلافنظر در مورد تامین بودجه
بر اساس این گزارش، هیچکدام از این نهادها: وزارت دفاع، سازمان ملی مدیریت بحران در این وزارتخانه، ارتش، شورای امنیت ملی و وزارت دارایی، برای حل اختلافات در این مورد که کدام نهاد باید بودجه این پروژه دفاعی بسیار پرهزینه را تامین کند، تلاش نکرده است.
اورشلیم پست در این مورد نوشت اختلاف بر سر اینکه چه کسی تامینکننده اصلی بودجه خواهد بود، یکی از اختلافنظرها است و افزود که بدون بودجه، پیشرفت کمی در مورد چگونگی ارائه دفاع فیزیکی حاصل شده است.
بر این اساس، چنین تصمیماتی به سالها برنامهریزی و ساختوساز نیاز دارد.
در این میان، «چالش اصلی این است که آیا همه سایتها از نظر فیزیکی برای دفاع کامل امکانپذیر هستند یا خیر و آیا میتوان تمام زیرساختهای برق، آب، پزشکی و سایر زیرساختهای حیاتی را به زیر زمین منتقل کرد، حتی اگر بودجهای برای این کار وجود داشته باشد؟»
انگلمن با متهم کردن وزارت دفاع مبنی بر اینکه بهدنبال راهی برای فرار از مواجهه مستقیم با این موضوع است، این وزارتخانه را بهدلیل رسیدگی نکردن به این موضوع، حتی پس از شروع جنگ و حتی پس از آنکه خاک اسرائیل تحت حملات گسترده موشکهای بالستیک قرار گرفت، مورد انتقاد شدید قرار داد.
او به طور خاص گفت که یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، و ایال زمیر، رییس فعلی ارتش اسرائیل، مسئولیت اصلی برای رفع مشکلات را بر عهده دارند.
انگلمن همچنین گفت که نتانیاهو باید نقش فعالتری ایفا کند، نه اینکه منتظر بماند تا مقامات دیگر با پیشنهادهایی نزد او بیایند.
