رهبران شیعه در عراق در واکنش به فشارهای آمریکا و نگرانی از تبعات بینالمللی، به یک «توافق تقریبا جمعی» رسیدند که بر اساس آن، اعضا و نمایندگان گروههای مسلح از دستیابی به مناصب حاکمیتی و وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد و ثروت، کنار گذاشته شوند.
نشریه الجبال دوشنبه ۱۰ آذر در گزارشی به نقل از منابع مختلف در «چارچوب هماهنگی» که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، نوشت بر اساس این توافق، نمایندگان گروههای مسلح نباید به وزارتخانههایی مانند نفت، دارایی، سرمایهگذاری و دیگر نهادهایی که ارتباط مستقیم اقتصادی یا مالی با ایالات متحده دارند، دسترسی پیدا کنند.
گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی که در انتخابات اخیر کرسیهای بیشتری به دست آوردهاند، طبق نظام سهمیهبندی معمول از سال ۲۰۰۵ خواستار حضور در دولت هستند اما مخالفت واشینگتن مانع اصلی است.
فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، پیشتر گفته بود آمریکا به بغداد اطلاع داده در صورت مشارکت شش گروه مسلح مشخص در دولت، همکاری با کل دولت عراق را متوقف خواهد کرد.
به گفته منابع مطلع، گروههای مسلح شیعه «با درک فشارها و حساسیت شرایط»، با این تصمیم که وارد وزارتخانههای اقتصادی نشوند، کنار آمدهاند.
عمار حکیم، رهبر جریان الحکمه، گفت: «مهمترین وظیفه دولت آینده ایجاد ارتباط مؤثر با غرب و ایالات متحده است و به همین دلیل، وزارت خارجه باید در اختیار یک چهره شیعه دارای مقبولیت بینالمللی باشد.»
او همچنین گفت با توجه به افزایش سرمایهگذاریهای آمریکا در بخش انرژی عراق، وزارت نفت نیز باید به فردی واگذار شود که از گروههای مسلح شیعه، فاصله داشته باشد.
منابع در «چارچوب هماهنگی» نسبت به وزارت دارایی موضع متفاوتی داشته و گفتند سپردن آن به یک شخصیت کُرد، با «پشتیبانی بینالمللی» همراه خواهد بود.
پیام و هشدار آمریکا
همزمان با این تحولات، مارک سافایا، نماینده آمریکا در عراق، هشدار داد که این کشور «در یک نقطه عطف تاریخی» قرار گرفته و «بدون کنار گذاشتن کامل سلاحهای خارج از کنترل دولت و تقویت استقلال نهادهای رسمی»، امکان پیشرفت اقتصادی و همکاریهای بینالمللی وجود نخواهد داشت.
او تاکید کرد عراق باید از «چرخه پیچیدگی و بنبست» سالهای گذشته عبور کند و بر مبنای قانون اساسی و تفکیک قوا پیش برود.
سافایا در پیام خود نوشت: «هیچ اقتصادی در فضایی که سیاست در هم تنیده با قدرت غیررسمی است، رشد نمیکند.»
او همچنین خواست تا دولت آینده بهصورت عملی برای «دور کردن سلاح از سیاست» اقدام کند و مسیر ساختن «عراق قوی با احترام جهانی» را در پیش بگیرد.
منابع در بغداد میگویند همزمان با افزایش فشارهای خارجی و نگرانیهای داخلی درباره تبعات سپردن وزارتخانههای کلیدی به گروههای مسلح شیعه، چارچوب هماهنگی تلاش دارد ترکیب کابینه آینده را بهگونهای بچیند که ضمن حفظ نفوذ سیاسی احزاب شیعه، از مواجهه با انزوای بینالمللی جلوگیری شود.
وزارت خارجه ژاپن دوشنبه ۱۰ آذر، پس از این تماس تلفنی در بیانیهای نوشت که موتگی «بر اهمیت ازسرگیری هرچه سریعتر گفتوگوها میان ایالات متحده و ایران با هدف حلوفصل مسئله هستهای جمهوری اسلامی از طریق گفتوگو تاکید کرد».
بر اساس این بیانیه، وزیر خارجه ژاپن همچنین از جمهوری اسلامی خواست «فورا همکاری کامل خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سر بگیرد».
پیشینه میانجیگری ژاپن
ژاپن از متحدان آمریکا به شمار میرود که با ایران نیز روابط تجاری داشته است.
شینزو آبه، نخستوزیر پیشین ژاپن، در سال ۱۳۹۸ سفری به ایران داشت و با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دیدار کرد.
در آن زمان گفته شد او حامل پیام دونالد ترامپ، رییسجمهوری وقت آمریکا برای رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
در ویدیویی که از این دیدار منتشر شد، خامنهای خطاب به آبه گفت: «من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمیدانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم.»
سال ۱۳۶۲ نیز شیناتزو آبه، پدر شینزو آبه و وزیر وقت خارجه ژاپن برای میانجیگری میان ایران و عراق به تهران سفر کرده بود.
عراقچی: آمریکا جلب اعتماد کند
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، عراقچی در گفتوگو با وزیر خارجه ژاپن گفت: «این آمریکاست که باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد.»
عراقچی این درخواست را در شرایطی مطرح کرده که آمریکا بر سه شرط اصلی خود در مذاکرات هستهای با تهران تاکید دارد.
هفتم آذر، ایراناینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت آمریکا در پاسخ به درخواست مسعود پزشکیان از عربستان سعودی برای میانجیگری میان تهران و واشینگتن، بار دیگر بر شروط سهگانه خود برای مذاکره با حکومت ایران تاکید کرد.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، پیشتر از جمهوری اسلامی خواسته بود برنامه هستهای و غنیسازی اورانیوم را بهطور کامل کنار بگذارد، نیروهای نیابتی خود را منحل کند و محدود شدن برنامه موشکیاش را بپذیرد.
افزایش درخواستها از جمهوری اسلامی برای بازگشت به میز مذاکره
پیش از ژاپن، فرانسه هفته گذشته درخواست مشابهی از جمهوری اسلامی مطرح کرد.
عراقچی و ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، پنجم آذر در پاریس با یکدیگر دیدار کردند و پس از این دیدار، فرانسه اعلام کرد این کشور از تهران خواسته است به مذاکرات برگردد تا «توافقی قوی و پایدار» حاصل شود که تضمین کند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
سرنوشت و وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده، بهویژه ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران، همچنان نامشخص است و جمهوری اسلامی از دادن اجازه به آژانس برای بررسی این ذخایر خودداری میکند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۲۹ آبان در نشست غیرعلنی خود قطعنامهای تصویب کرد که جمهوری اسلامی را ملزم میکند «بیدرنگ» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و سایتهای هستهای آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه گزارش دهد.
عراقچی، ۹ آذر به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که اکنون امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد و با اروپاییها هم مشکلات مشابهی وجود دارد: «ما سالها با سه کشور اروپایی مذاکره کردیم اما نتایج واقعا موثری نداشته است.»
این موسسه دوشنبه ۱۰ آذر گزارش سالانه خود را درباره آمار فروش تسلیحات در جهان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، درآمد ۱۰۰ شرکت بزرگ تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۲۴ به ۶۷۹ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن مربوط به شرکتهای مستقر در اروپا و ایالات متحده بود.
در سال ۲۰۲۴، جنگ اوکراین و جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه همچنان ادامه داشت و فشارهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به کشورهای عضو ناتو برای افزایش هزینههای نظامی، موجب شد برخی از این کشورها بودجه دفاعی خود را بالا ببرند.
افزایش درآمدهای تسلیحاتی در آمریکا و اروپا
سیپری در ادامه گزارش خود نوشت در سال گذشته میلادی، ۳۰ شرکت از میان ۳۹ شرکت آمریکایی حاضر در فهرست ۱۰۰ تولیدکننده برتر صنایع نظامی جهان، از جمله لاکهید مارتین، نورثروپ گرومن و جنرال داینامیکس، رشد درآمد داشتهاند.
مجموع درآمد این شرکتها با افزایشی ۳.۸ درصدی به ۳۳۴ میلیارد دلار رسید.
گزارش تازه سیپری نشان میدهد با افزایش هزینههای نظامی در اروپا، ۲۳ شرکت از مجموع ۲۶ شرکت اروپایی، بهجز روسیه، در سال ۲۰۲۴ رشد درآمد داشتند. درآمد تجمیعی این شرکتها با رشد ۱۳ درصدی به ۱۵۱ میلیارد دلار افزایش یافت.
بهعنوان نمونه، شرکت «گروه چکسلواکی» در جمهوری چک بهدلیل اجرای یک پروژه دولتی برای تامین گلولههای توپخانه مورد نیاز اوکراین، شاهد افزایش چشمگیر ۱۹۳ درصدی درآمد خود بود.
در میان شرکتهای روسی نیز دو شرکت «روستک» و «شرکت کشتیسازی متحد» با افزایش ۲۳ درصدی درآمد تسلیحاتی خود، در مجموعا به رقم ۳۱.۲ میلیارد دلار دست یافتند.
این در حالی است که تحریمهای بینالمللی موجب کمبود قطعات و محدودیتهای گسترده در زنجیره تامین شرکتهای روسی شده است.
در گزارش سیپری آمده است: «تقاضای داخلی در روسیه به اندازهای بالا بود که کاهش صادرات تسلیحات را جبران کند، هرچند کمبود نیروی کار ماهر یک چالش محسوب میشود.»
افزایش درآمد تسلیحاتی در خاورمیانه
طبق گزارش موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم، درآمد تسلیحاتی شرکتهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۴ رشد داشت و مجموع درآمد ۹ شرکت فعال در این منطقه به ۳۱ میلیارد دلار رسید.
این نخستین بار است که شمار شرکتهای خاورمیانهای حاضر در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر صنایع نظامی جهان به ۹ مورد میرسد.
سه شرکت اسرائیلی حاضر در این ردهبندی با درآمد مجموعا ۱۶.۲ میلیارد دلار، شاهد افزایش ۱۶ درصدی درآمد خود بودند.
بهعنوان نمونه، در سال ۲۰۲۴، شرکت رافائل (رتبه ۳۴) درآمد تسلیحاتی خود را ۲۳ درصد افزایش داد و به ۴.۷ میلیارد دلار رساند.
ارزش فهرست سفارشهای این شرکت به ۱۷.۸ میلیارد دلار افزایش یافت و حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ سبب شد تقاضا برای تجهیزات نظامی رافائل، بهویژه سامانههای پدافندی موشکی، به سطوح بیسابقهای برسد.
کاهش درآمد تسلیحاتی در آسیا و اقیانوسیه
با وجود رشد درآمد شرکتهای تسلیحاتی در سطح جهانی، شرکتهای فعال در منطقه آسیا و اقیانوسیه در مجموع با کاهش ۱.۲ درصدی درآمد روبهرو شدند.
درآمد این شرکتها در سال گذشته به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که کاهش آن عمدتا از افت ۱۰ درصدی درآمد هشت شرکت چینی حاضر در فهرست سیپری ناشی میشود.
به گزارش این موسسه، تعدد پروندههای فساد در روند تدارکات نظامی چین موجب شد بخشی از قراردادهای بزرگ تسلیحاتی در سال ۲۰۲۴ لغو یا با تاخیر اجرا شوند.
اسحاق دوشنبه ۱۰ شهریور در مصاحبه با شبکه العربیه اعلام کرد دهها مورد خشونت جنسی و نقض جدی حقوق زنان در الفاشر و مناطق دیگر دارفور ثبت شده است.
او تاکید کرد این آمار تنها بخش اندکی از ابعاد واقعی خشونتها را نشان میدهد، زیرا دسترسی به منابع و قربانیان دشوار است و روند ارائه خدمات در مناطق تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع دچار فروپاشی شده است.
اسحاق افزود شماری از قربانیان خشونت جنسی پیش از کشته شدن، مورد شکنجه و تعرض جنسی قرار گرفتند. به گفته او، بیشتر این قربانیان از زنان فعال اجتماعی بودند که شناسایی شدند و هدف قرار گرفتند.
او خبر داد خشونتها و موارد نقض حقوق بشر شامل «تفتیش تحقیرآمیز» اندامهای جنسی زنان هنگام خروج از الفاشر از طریق جادههای طولانی بوده است.
اسحاق این اقدامات را «سیستماتیک و تکرارشونده» توصیف کرد و مشابه اتفاقاتی دانست که پیشتر در شهر الجنینه رخ داده بود.
گروه شبهنظامی شورشی نیروهای پشتیبانی سریع چهارم آبان شهر الفاشر، آخرین پایگاه ارتش سودان در دارفور شمالی، را پس از محاصرهای ۱۸ ماهه تصرف کرد.
نسلکشی و آدمربایی
معاون وزارت رفاه اجتماعی سودان در ادامه مصاحبه خود، گزارشها درباره ربوده شدن زنان و دختران در این کشور را تایید کرد و گفت برخی برای باجگیری دزدیده شدند و سرنوشت شماری دیگر همچنان نامعلوم است.
به گفته اسحاق، بحران خشونت جنسی اکنون در برخی مناطق با آدمربایی و قاچاق زنان گره خورده است.
او افزود وزارت رفاه با کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای سازمان ملل متحد برای تبادل گزارشها و حمایت از بازماندگان خشونتها همکاری میکند و در شرایط دشوار زمان جنگ، نیروهای اجتماعی را برای مستندسازی این موارد آموزش میدهد.
از زمان تصرف شهر الفاشر به دست نیروهای پشتیبابی سریع، گزارشهای متعددی از اعدامهای میدانی، خشونت جنسی، حمله به امدادگران، غارت و آدمربایی منتشر شده است.
بازماندگان گفتند شاهد قتلهای جمعی، تیراندازی به کودکان مقابل خانوادههایشان و ضربوشتم و غارت غیرنظامیان هنگام فرار بودهاند.
پیشتر مارتا پوبی، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور آفریقا، درباره «جنایات گسترده و انتقامجوییهای قومی» از سوی نیروهای پشتیبانی سریع هشدار داده بود.
اسحاق نیز در مصاحبه با العربیه تایید کرد خشونت جنسی در برخی مناطق سودان با «نسلکشی و پاکسازی قومی» پیوند دارد.
از چهارم آبان تاکنون، بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی از الفاشر به شهرهای مجاور گریختهاند و حدود ۴۰ هزار نفر دیگر هم از شمال منطقه کردفان آواره شدهاند.
وبسایت تحلیلی-خبری دیفنس فیدز دوشنبه ۱۰ آذر نوشت این رویداد نگرانیها درباره افتادن فناوریهای پیشرفته نظامی آمریکا به دست رقبای جهانیاش را افزایش داده است.
اسرائیل سوم آذر هشت بمب به محله حارهحریک، منطقهای تحت کنترل حزبالله در بیروت، شلیک کرد که یکی از آنها منفجر نشد و بهصورت سالم در محل سقوط کرد.
پیدا شدن این مهمات که گزارشها میگویند حزبالله و مقامهای لبنانی پیش از مداخله آمریکا آن را به دست آوردهاند، اکنون محور تنشهای دیپلماتیک میان واشینگتن، بیروت و بازیگران منطقهای شده است.
بمب جیبییو-۳۹بی از مهمترین سلاحهای دقیق ایالات متحده به شمار میرود؛ سلاحی کوچک و با طراحی پنهان که ارزش هر فروند آن بین ۷۰ تا ۹۰ هزار دلار است.
اما اهمیت واقعی آن به فناوریهای هدایت پیشرفته، سامانههای الکترونیکی پیچیده و مواد کامپوزیتیاش بازمیگردد؛ فناوریهایی که واشینگتن برای توسعه آنها سرمایهگذاری میلیارد دلاری کرده است.
این بمبها به جنگندههایی مانند اف-۱۵ای و اف-۳۵ امکان میدهند مهمات را با دقت از فاصله امن رها کنند.
تلاش آمریکا برای حفاظت از فناوریهای حساس نظامی
عمل نکردن چنین بمبی رخدادی بسیار نادر است و از نگاه مقامهای آمریکایی «بدترین سناریو» محسوب میشود، زیرا پیدا شدن سالم آن امکان دسترسی رقبایی مانند جمهوری اسلامی، چین و روسیه به سامانههای ضداخلال جیپیاس و ریزالکترونیکهای کلیدی را فراهم میکند.
واشینگتن بیم دارد که این فناوریها زمینه مهندسی معکوس و تولید تسلیحات دقیق رقبا را تسریع کنند.
پس از تایید عمل نکردن بمب، آمریکا فورا از دولت لبنان خواست آن را بازگرداند و هشدار داد حزبالله یا جمهوری اسلامی ممکن است با استفاده از قطعات آن، توان موشکی و پهپادی خود را ارتقا دهند.
نگرانیهای واشینگتن ریشه در سابقه کشورهایی دارد که از بقایای تسلیحات غربی برای پیشبرد برنامههای نظامی خود استفاده کردهاند؛ از جمله اقدامات روسیه در اوکراین و سوریه، و همچنین چین در پروژههای مهندسی معکوس تجهیزات خارجی.
مقامهای آمریکایی میگویند اطلاعات این بمب میتواند در ارتقای سامانههای هدایت موشکهای «فاتح» یا پهپادهای گروههای نیابتی جمهوری اسلامی کاربرد داشته باشد.
در بحبوحه این نگرانیها، لبنان زیر فشار همزمان عوامل داخلی و خارجی گرفتار آمده است.
نفوذ حزبالله در منطقهای که بمب در آن پیدا شده، بازگرداندن آن به آمریکا را دشوار کرده و این نگرانی را برانگیخته است که این مهمات به ابزاری برای چانهزنی سیاسی یا بهرهبرداری تبلیغاتی بدل شود.
همزمان، دولت لبنان نگران آن است که عدم همکاری با واشینگتن، به تحریم یا کاهش کمکهای خارجی منجر شود.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) برای میانجیگری در این رابطه اعلام آمادگی کرده است، اما این نهاد دسترسی محدودی به مناطق تحت کنترل حزبالله دارد.
تاثیر راهبردی بر امنیت منطقه و جهان
دیفنس فیدز در ادامه گزارش خود نوشت ابعاد این حادثه فراتر از خاورمیانه است و برخی کشورها را به بازنگری در نحوه استفاده از مهمات پیشرفته در مناطق تحت درگیری واداشته است.
خطر دسترسی رقبا به مهمات هدایتشوندهای که بهطور سالم یافت میشوند، دکترین کنونی نظامی را به چالش میکشد.
این موضوع در آسیا نگرانیهایی درباره شتابگیری برنامه تسلیحاتی چین، بهویژه در حوزه سامانههای A2/AD، ایجاد کرده است که بر تسلیحات دقیق متکی هستند.
این موضوع برای شرکای آمریکا مانند ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین که با تهدید فزاینده موشکی و پهپادی روبهرو هستند، زنگ خطری جدی به شمار میرود.
این رویداد همچنین میتواند سیاست صادرات تسلیحات آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد و روند کنترلها بر فروش مهمات پیشرفته به متحدان در خط مقدم مانند هند و سنگاپور را سختتر کند.
علاوه بر حزبالله، گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن و عراق نیز میتوانند از این فناوریها سود ببرند.
به همین دلیل، برنامهریزان دفاعی در آسیا و اروپا بیسروصدا در حال ارزیابی دوباره روشهای حفاظت از فناوریهای حساس در میدانهای نبرد نیابتی هستند.
این حادثه همچنین به بحثهای تازهای درباره لزوم تعبیه سیستمهای خودنابودگر در مهمات پیشرفته دامن زده است؛ سازوکاری که در صورت عمل نکردن سلاح، قطعات حساس را غیرقابلبازیابی میکند.
پنتاگون اعلام کرده در نسل بعدی چنین مهماتی، طراحی سامانههای رمزگذاریشده و قابلیت غیرفعالسازی از راه دور را دنبال خواهد کرد.
