مرگ یک زندانی در کرمانشاه به دلیل تاخیر در رسیدگی پزشکی
رسانههای حقوق بشری، گزارش دادند که تعلل مقامهای زندان دیزلآباد کرمانشاه در رسیدگی پزشکی و فرستادن یک زندانی غیرسیاسی به نام نادر جامه شورانی به بیمارستان، سبب مرگ او در زندان شد.
رسانههای حقوق بشری، گزارش دادند که تعلل مقامهای زندان دیزلآباد کرمانشاه در رسیدگی پزشکی و فرستادن یک زندانی غیرسیاسی به نام نادر جامه شورانی به بیمارستان، سبب مرگ او در زندان شد.
این زندانی، شنبه هشتم آذر به دلیل سکته قلبی در زندان دیزلآباد کرمانشاه جان خود را از دست داد.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جامه شورانی «مدتها بود که از بیماری قلبی رنج میبرد.»
شبکه حقوق بشر کردستان نیز با انتشار تصویری از اعلامیه مرگ و خاکسپاری این نادر (شیردل) جامه شورانی، زندانی اهل کرمانشاه، نوشت که خانواده او ادعای مسئولان زندان مبنی بر مرگ این زندانی بر اثر سکته را رد کردند و این مرگ را «مشکوک» خواندند.
به نوشته این رسانه، خانواده این زندانی روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ به پزشکی قانونی کرمانشاه فراخوانده شده و به آنها اعلام شده که فرزندشان بر اثر سکته در زندان جان باخته است. آنها تاکید کردند که فرزندشان سابقه بیماری قلبی نداشته است.
آنها همچنین از درگیری این قربانی با نیروهای گارد زندان در سالهای گذشته خبر دادند و اعلام کردند که او بارها از سوی گارد زندان شکنجه و حتی چند بار بر اثر شکنجهها بستری شده بود.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، جامه شورانی حدود ۲۰ سال پیش به اتهام سرقت از یک طلافروشی در شهر سنندج بازداشت و به حبس طولانیمدت محکوم شد.
نقض قوانین بینالمللی و حقوق زندانیان
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، محرومیت زندانی از مراقبتهای پزشکی مناسب، نقض این میثاقنامهها و حقوق اساسی زندانی است. همچنین مطابق قواعد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، ارائه نکردن رسیدگی پزشکی فوری و مناسب، مغایر با استانداردهای بینالمللی و مقررات سازمان ملل در مورد سلامت زندانیان است.
خانواده این زندانی تاکید کردهاند که سکته او در حالی که در تحت اختیار مقامهای زندان بود، نتیجه «بیتوجهی آشکار» بوده است.
پیشتر گزارشهایی از مرگ سه زن به نامهای سودابه اسدی، جمیله عزیزی، و سمیه رشیدی در فاصله ۲۵ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۴ به دلیل محرومیت از دریافت خدمات درمانی در زندان قرچک منتشر شده بود.
گروهی از زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین سوم مهر در اعتراض به مرگ سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که بهدلیل ماهها محرومیت از درمان در زندان و تعلل در اعزام به بیمارستان جان باخت، در حیاط زندان تحصن کردند و شعارهای ضدحکومتی سردادند.
در سال های گذشته مرگ زندانیان در زندانهای ایران به دلیل خودداری مسئولان زندان از ارائه خدمات پزشکی لازم، بارها خبرساز شده بود.
سازمان عفو بینالملل سه سال پیش با ارائه گزارشی تحقیقی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای حیاتی در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند.
در این گزارش، جزییات مرگ ۹۶ نفر در زندانهای ایران طی دوازده سال اخیر بررسی شد بود.
این گزارش که با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگهای در پی محرومیت از مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران» منتشر شد، تاکید داشت که تعداد واقعی این گونه مرگها در زندانهای ایران «احتمالا بسیار بیشتر است».
این گزارش همچنین با ارائه مستنداتی هشدار میداد که مقامات زندانها با ممانعت از اعزام، یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ آنها نقش دارند یا مسبب اصلی این مرگها هستند.
بر اساس این اطلاعات، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو در استان کهگیلویه و بویراحمد پدر پدرام آذرنوش را در مجموع به این میزان حبس محکوم کرد.
در صورت تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
این پدر دادخواه با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل و عضویت در گروه مخالف نظام» مواجه است.
فیضالله آذرنوش ۱۸ آبان از سوی اطلاعات سپاه پاسداران یاسوج احضار شد. او پس از حضور در این نهاد امنیتی، به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
آذرنوش پیشتر در اواخر خرداد نیز در یاسوج بازداشت و پس از بازجویی، به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود. او پس از مدتی از زندان آزاد شد.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
دهدشت پس از آن نیز صحنه اعتراضات گسترده ضدحکومتی بود؛ از جمله در اواخر بهمن سال ۱۴۰۳ که معترضان برای چندین شب متوالی در میدان مرکزی و خیابانهای مختلف این شهر دست به تجمع زدند.
معترضان در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سید علی سرنگون است» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.
جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱، کارزار گستردهای را برای اعمال فشار و سرکوب خانوادههای دادخواه آغاز کرده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل، این فشارها شدت بیشتری یافت و تعدادی از اعضای خانوادههای دادخواه بازداشت شدند.
دهها نهاد و کنشگر مدنی ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و مقامهای ارشد حقوق بشری این سازمان هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده است.
هرانا پیشتر گزارش داده بود از آغاز جنگ ۱۲ روزه تا چند هفته پس از آن، ۸۲۳ شهروند ایرانی به اتهامهای سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند.
دلیل دستگیری ۲۸۶ نفر از آنها فعالیت در شبکههای اجتماعی، از جمله به اشتراک گذاشتن محتوایی درباره جنگ، بود.
بنا بر این گزارش که شنبه هشتم آذر منتشر شد، برخی عوامل برنامه با صدور قرار وثیقه تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه آزاد شدهاند اما تعدادی دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
در این گزارش آمده است این برنامه که با حضور تماشاگران برگزار میشود، یک برنامه تعاملی میان مجری و تماشاگران است.
برخی رسانهها از جمله خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش دادند عوامل برنامه طنز «نصفه شب» و مجری آن، علی صبوری، بازداشت شدهاند.
بخش خبری ۲۰:۳۰ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ششم آذر گزارشی با عنوان «عادیسازی مواد مخدر با چاشنی طنز» منتشر کرد که علیه برخی برنامههای اینترنتی گفتوگو محور در شبکههای اجتماعی بود.
در این گزارش با پخش قسمتهایی از برنامههای باضیا، با اجرای علی ضیا، نیمه شب، با اجرای امیرحسین قیاسی و نصفه شب، با اجرای علی صبوری، نسبت به طرح سوالهایی با محوریت «مصرف مواد مخدر» اعتراض شد.
در ماههای گذشته صفحات برخی از افراد فعال در شبکههای اجتماعی و کانالهای یوتیوبی با دخالت پلیس فتا و نهادهای قضایی از دسترس خارج شدهاند.
صفحه اینستاگرام «ضد استندآپ کمدی» با بیش از ۸۰۰ هزار دنبالکننده، ۲۴ مهر ماه از سوی پلیس امنیت عمومی فراجا و با دستور قضایی به علت آنچه «انتشار محتوای هنجارشکن» خوانده شد، مسدود شد.
مجید فیضجعفری، رییس پلیس امنیت عمومی فراجا، اسفند ۱۴۰۳ از شناسایی و برخورد با ۱۵ نفر از برگزارکنندگان اصلی جلسات بلایند دیت (قرارهای ناشناس) در فضای مجازی خبر داد.
این مقام انتظامی جمهوری اسلامی گفت که محتوای مرتبط با فعالیتهای این افراد پاکسازی و صفحات مربوط به آنها در فضای مجازی توقیف شدهاند.
در یکی دیگر از این نمونهها، رسانههای ایران بهمن ۱۴۰۳ خبر دادند صفحه اینستاگرام «وینی ویدز»، بلاگر و یوتیوبر با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دنبالکننده، با دستور قضایی مسدود شد.
این یوتیوبر پیشتر برنامه «بلایند دیت ایرانی» را اجرا کرده بود.
دلیل این اعمال محدودیت، «انتشار محتوای مجرمانه و معارض با عفت عمومی» عنوان شد.
قوه قضاییه، مهرماه سال گذشته صفحه اینستاگرام زینب موسوی، کمدین ایرانی و خالق شخصیت «امپراطور کوزکو» را نیز مسدود کرد.
آذر ۱۴۰۲ نیز مقامهای قضایی صفحه اینستاگرام یک شهروند اهل رشت معروف به «صادق بوقی» را که در بازار این شهر آواز میخواند و میرقصید، مسدود کردند.
کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» نوشت: «خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰، به ویژه تابستان خونین ۶۷» جمعه هفتم آذر برای «بزرگداشت یاد عزیزان خود به گلزار خاوران رفتند اما ماموران امنیتی همچنان با بستن درهای این گلزار به روی خانوادهها مانع از حضور آنان بر مزار عزیزان خود شدند.»
بر اساس این گزارش، خانوادهها با حضور در کنار «دیوارهای گلزار خاوران» و با «گلباران عکس عزیزان خود در پشت درهای بسته» یاد آنان را گرامی داشتند.
این در شرایطی بود که ماموران امنیتی و نظامی با «بر هم زدن و جمعآوری گلها» تلاش کردند خانوادهها را پراکنده و از محل دور کنند.
کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» با اشاره به اینکه حکومت طی ۴دهه گذشته «با بازماندگان سرکوبها و قتلعامهای خود در زندانها و خیابانها جز به زبان خشونت و ارعاب و تهدید سخن نگفته است» افزود: حکومت «حتی حق حضور بر مزار عزیزان را برای این خانوادهها به رسمیت نشناخته است. با این همه، همواره با مقاومت و ایستادگی این خانوادهها روبهرو بوده است.»
بر اساس این گزارش، خانوادههای خاوران طی بیش از ۴۰سال گذشته هرگز دست از گرامیداشت یاد و نام عزیزان خود دست برنداشته و با حضور حتی در پشت درهای بسته گلزار خاوران نگذاشتهاند که اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، بهویژه قتلعام آنها در تابستان ۶۷ به فراموشی سپرده شود.
در همین ارتباط، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰، در شهریور سال گذشته در نامهای به مسعود پزشکیان اعلام کرده بودند که بیش از ۱۱ ماه است از ورود آنها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و ماموران با رفتارهای اهانتآمیز، رنج خانوادهها را دوچندان کردهاند. پزشکیان به این نامه پاسخ نداده است.
این خانوادهها از جمله خانوادههای قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیتها برای حضور و بزرگداشت عزیزانشان» شده بودند.
آنان نوشته بودند: «۱۱ ماه است که در گورستان خاوران را به روی ما بستهاند. ما بارها با مراجعه و نوشتن نامه به مسئولان، مراکز و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران، خواهان بازگشایی در گورستان برای حق سوگواری و حضور بیقید و شرط بر سر مزار عزیزانمان بودیم ولی تاکنون پاسخی نگرفتهایم.»
خانوادهها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰ افزوده بودند که نامه دادخواهیِ آنان، پس از مراجعه به نهادها و مراکز نامبرده و ماهها سرگردانی، از سوی شورای تامین استان تهران، به وزارت اطلاعات ارجاع داده شد که پس از گذشت چند هفته و پیگیری دادخواهان، مسئولان وزارت اطلاعات با «برخوردی اهانتآمیز و بهصراحت، بر پاسخگو نبودنشان تاکید کردند.»
در نامهای که پنجم بهمن سال گذشته منتشر شد، خطاب به پزشکیان آمده بود: «ما بارها صبورانه و از راه های قانونی، با نوشتن نامه و مراجعات مكرر به نهادهای مسئول، شهرداری، شورای شهر و حراست بهشت زهرا دادخواهی کردهایم ولی نتیجهای نداشته است. اکنون بار دیگر کمترین و ابتداییترین حق انسانی و عرفی و حق قانونی حضور بازماندگان بر مزار عزیزانشان، یعنی «حق سوگواری» را مطالبه میکنیم.»
تاکنون خبری در مورد پاسخ پزشکیان به این نامه منتشر نشده است ولی ادامه محدودیتها برای خانوادههای خاوران نشانه نادیدهگرفتن آن از سوی حکومت است.
در عین حال، جامعه جهانی بهائی در اسفند سال گذشته گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
