مقامهای قضایی فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، را که بهخاطر تحقیقات درباره نقش احتمالی او در «تسهیل وقوع جرایم در این پیامرسان» تحت محدودیت قرار داشت، بهطور کامل لغو کردند.
نشریه بلومبرگ پنجشنبه ۲۲ آبان در گزارشی نوشت تصمیم جدید که در تاریخ ۱۹ آبان صادر شده، علاوه بر لغو ممنوعیت سفر، الزام دوروف به حضور منظم در کلانتری را نیز برداشته است.
دوروف از تابستان سال گذشته در فرانسه با یک پرونده جنایی پرحاشیه روبهرو شد؛ پروندهای که او را به «همدستی در پولشویی، جرایم سازمانیافته و تسهیل فعالیتهای مجرمانه در پلتفرم تلگرام» متهم میکرد.
او پس از بازداشت در فرودگاه پاریس و چهار روز بازجویی، با وثیقه پنج میلیون یورویی آزاد شد، تحت نظارت قضایی قرار گرفت و اجازه خروج از فرانسه را نداشت.
دادستان پاریس اعلام کرده بود که پرونده بر اساس تحقیقات امنیتی و نگرانیهای دیرینه فرانسه درباره استفاده گروههای افراطی از تلگرام برای سازماندهی حملات طراحی شده است.
فرانسه طی سالهای گذشته بارها هدف حملات داعش بوده و مقامات امنیتی این کشور تلگرام را یکی از ابزارهای اصلی شبکههای تروریستی برای ارتباطگیری و انتشار پیامها معرفی کردهاند.
دوروف در اولین واکنش خود پس از صدور کیفرخواست، این اتهامات را «غافلگیرکننده» و «اشتباه» خواند و تاکید کرد که مسئولیت محتوای کاربران متوجه مدیر پلتفرم نیست.
روزنامه والاستریتژورنال نیز نوشته بود که سالها پیش سازمان امنیت فرانسه با همکاری امارات، تلفن آیفون دوروف را هک کرده و مکرون در سال ۲۰۱۹ از او خواسته بود دفتر تلگرام را به فرانسه منتقل کند؛ نشانهای از رابطه پیچیده و پرتنش میان دولتهای اروپایی، امارات و مدیرعامل تلگرام.
تلگرام همچنین سالها احضاریههای قضایی کشورهای مختلف را نادیده گرفته و تنها اخیرا اعلام کرده که با قوانین خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا هماهنگ شده است.
دوروف که همزمان تابعیت فرانسه و امارات را دارد، تابستان امسال اجازه یافته بود در موارد محدود به دوبی سفر کند، اما با تصمیم تازه، همه محدودیتها حذف شدهاند.
