چارلز، پادشاه بریتانیا، با صدور حکمی برادر کوچکترش شاهزاده اندرو را از تمامی عنوانهای درباری خلع کرد و به او دستور داد که اقامتگاه سلطنتی خود در نزدیکی قلعه ویندزور را تخلیه کند؛ اقدامی که بهدلیل ارتباط اندرو با جفری اپستین، مجرم جنسی شناختهشده، صورت گرفته است.
چهارشنبه، ۷ آبان، کاخ باکینگهام اعلام کرد که اندرو، ۶۵ ساله، دومین پسر ملکه الیزابت و برادر پادشاه، دیگر اجازه استفاده از عناوین سلطنتی از جمله عنوان «دوک یورک» را نخواهد داشت و از این پس با نام «اندرو مونتباتن ویندزور» شناخته میشود.
اندرو پیشتر بارها هرگونه اتهام سوءاستفاده جنسی را رد کرده بود.
بر پایه بیانیه رسمی کاخ سلطنتی، اندرو همچنین موظف شده تا اجارهنامه اقامتگاه مجلل «رویال لاج» را که در املاک سلطنتی ویندزور واقع شده، واگذار کند و به خانهای خصوصی در شرق انگلستان منتقل شود.
کاخ باکینگهام تاکید کرده که تصمیمگیری درباره این اقدامات با پادشاه بوده و او از حمایت سایر اعضای خاندان سلطنتی، از جمله شاهزاده ویلیام ولیعهد، برخوردار است.
کاخ سلطنتی در بیانیهای کمسابقه اعلام کرد: «این مجازاتها علیرغم انکار اتهامات از سوی اندرو، ضروری تشخیص داده شدهاند. پادشاه و ملکه همواره نهایت همدردی خود را با قربانیان و بازماندگان هرگونه سوءاستفاده ابراز داشتهاند و همچنان خواهند داشت.»
همزمان، روزنامه تایمز لندن گزارش داده که اندرو در طول دو دهه گذشته هیچ اجارهای برای سکونت در اقامتگاه ۳۰ اتاقهاش نپرداخته، اما دستکم ۷.۵ میلیون پوند برای بازسازی آن هزینه کرده است. این افشاگریها توجه رسانهها را به وضعیت مالی او جلب کرده و خشم افکار عمومی را برانگیخته است.
در اقدامی بیسابقه، یک کمیته پارلمانی بریتانیا نیز چهارشنبه خواستار بررسی این موضوع شد و این پرسش را مطرح کرد که چرا فردی بدون عنوان رسمی و بدون مسئولیت عمومی همچنان از امکانات سلطنتی بهرهمند است.
منابع نزدیک به کاخ باکینگهام گفتهاند با وجود آنکه اندرو همچنان اتهامات را رد میکند، «نقصهای جدی در قضاوت» او غیرقابل انکار بوده است و تصمیم شاه چارلز، با هدف بازگرداندن شأن و اعتبار نهاد سلطنت اتخاذ شده است.
شاکی پرونده سوءاستفاده جنسی جفری اپستین و شاهزاده اندرو بریتانیا به زندگی خود پایان داد
ویرجینیا جوفری، زنی که جفری اپستین و شاهزاده اندرو بریتانیا را به سوءاستفاده جنسی متهم کرده بود، در سن ۴۱ سالگی در خانه خود در غرب استرالیا دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
خانوادهاش او را مبارزی در مقابله با قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسی توصیف کردند. پلیس استرالیا اعلام کرد که مرگ او مشکوک به جنایت نیست.
جوفری از نخستین افرادی بود که خواستار پیگرد اپستین شد. اپستین در سال ۲۰۱۹ بازداشت و چند هفته بعد در زندان جان باخت؛ مرگی که همچنان با تردیدهایی همراه است. در سال ۲۰۲۴، برخی قربانیان از افبیآی بابت پنهانکاری شکایت کردند. دولت ترامپ وعده داده همه اسناد مرتبط با اپستین را منتشر کند.
جوفری در سال ۲۰۲۲ پروندهای علیه شاهزاده اندرو تشکیل داد و با توافقی مالی آن را مختومه کرد. اندرو در سال ۲۰۱۹ اتهامات را رد کرد. این پرونده و مرگ اپستین باعث ایجاد موجی از پروندههای قضایی و تردیدهای عمومی درباره ارتباط چهرههای بانفوذ با این شبکه قاچاق جنسی شد.
به گزارش سیانان، بر اساس اسناد داخلی که بهدست این شبکه رسیده، نیرویی تازهتاسیس در قالب گارد ملی موسوم به «نیروی واکنش سریع» باید تا اول ژانویه به تجهیزات ضدشورش مجهز و آماده اعزام شود.
این واحد شامل ۲۰۰ نفر است که پیشتر ماموریت پاسخگویی به حوادثی مانند حملات هستهای یا تروریستی را برعهده داشتند.
همزمان، ساختار دیگری با عنوان «نیروی واکنش گارد ملی» قرار است تا اول آوریل آموزشهای مربوط به ناآرامیهای داخلی را تکمیل کرده و بهطور کامل عملیاتی شود. طبق اسناد، این ساختار در مجموع ۲۳۵۰۰ نیرو از تمام ۵۰ ایالت و سه قلمرو آمریکایی — بهجز واشینگتن دیسی — را شامل میشود.
سیانان به نقل از مقامات نظامی گزارش داد که پنتاگون بهدنبال بازبینی طرحهای استقرار این نیروها برای کمک به نهادهای فدرال، ایالتی و محلی در مهار ناآرامیهاست.
بر اساس این اسناد، بیشتر ایالتها موظفاند ۵۰۰ نیروی گارد ملی برای این ساختار اختصاص دهند، در حالیکه باقی ایالتها بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ نیرو در اختیار آن قرار میدهند.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که همزمان حضور ماموران فدرال و مهاجرتی در شهرهای آمریکا نیز افزایش یافته است. دونالد ترامپ این اقدامات را بخشی از تلاش خود برای «برقراری نظم و امنیت» معرفی کرده، اما فرمانداران دموکرات در چند ایالت با استقرار این نیروها مخالفت کرده و از طریق نهادهای قضایی به چالش کشیدهاند.
بهنوشته سیانان، وزارت جنگ آمریکا به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده، اما یک مقام رسمی بهشرط ناشناس ماندن گفته است: «پنتاگون در حال اصلاح طرحهای استفاده از نیروهای واکنش گارد ملی است تا توانایی کمک به نیروهای امنیتی فدرال، ایالتی و محلی در مهار ناآرامیها را داشته باشند.»
بر اساس این گزارش، ترامپ تاکنون هزاران نیروی گارد ملی را به واشینگتن، لسآنجلس و ممفیس اعزام کرده و استقرار نیرو در شیکاگو و پورتلند بهدلیل احکام قضایی به تاخیر افتاده است.
ترامپ در سخنانی در ژاپن گفت: «اگر گارد ملی کافی نباشد، نیروهای بیشتری اعزام خواهیم کرد، چون باید شهرهایی امن داشته باشیم.»
او همچنین به خبرنگاران گفت: «دادگاهها وارد نمیشوند. من میتوانم هر نیرویی را — ارتش، نیروی هوایی، دریایی یا تفنگداران — اعزام کنم.»
دیوان عالی آمریکا از دولت ترامپ و مقامهای ایالت ایلینوی خواسته مدارک بیشتری درباره اختلاف بر سر استقرار نیرو در شیکاگو ارائه دهند. تصمیمگیری نهایی در این زمینه به نیمه نوامبر موکول شده است.
سیانان گزارش میدهد کارشناسان هشدار دادهاند که این روند ممکن است ماموریت اصلی ارتش را تضعیف کرده و آن را به ابزاری سیاسی تبدیل کند.
کوری شاکه، رییس بخش سیاست خارجی و دفاعی در اندیشکده آمریکایی «امریکن اینترپرایز»، گفته است: «آنها در حال گسترش ظرفیت خود برای فدرالی کردن گارد ملی و استفاده از آن برخلاف خواست فرمانداران هستند.»
بر اساس اسناد داخلی، نیروی واکنش سریع تازهتاسیس باید ظرف هشت ساعت آماده اعزام شده و ظرف ۲۴ ساعت بهطور کامل عملیاتی شود. این نیرو باید به ۱۰۰ ست تجهیزات کنترل جمعیت مجهز شده و آموزشهایی مانند استفاده از شوکر و اسپری فلفل را نیز بگذراند.
بهنوشته سیانان، در حالیکه برخی دادگاهها در برابر استقرار داخلی نیروهای نظامی مقاومت نشان دادهاند، کنگره نتوانسته نقش نظارتی خود را ایفا کند؛ موضوعی که به گفته شاکه، میتواند ساختار قانون اساسی ایالات متحده را تهدید کند.
ترامپ نوشت: «او یک جنایتکار است و باید در زندان باشد... آدم زشت، هم از درون هم از بیرون! من او را سخت شکست دادم و از دیدن اینکه حالا به زحمت افتاده لذت میبرم.»
شبکه «جاست د نیوز» گزارش داد که یادداشت افبیآی برای آغاز تحقیقات درباره ترامپ و متحدانش در ارتباط با حوادث کنگره آمریکا، شواهد حقوقی کافی نداشته است و نواقص قابلتوجهی در آن یافت شده است.
کارشناسان گفتهاند این پرونده نشانهای از انگیزههای سیاسی در دولت بایدن است.
جیم جردن، رییس کمیته قضایی مجلس نمایندگان که این سند را از کش پتل مدیر فعلی افبیآی دریافت کرده ، شامگاه چهارشنبه به «جاست د نیوز» گفت که او معتقد است یادداشت توجیهکننده آغاز تحقیقات موسوم به «آرکتیک فراست» از نظر قانونی ناقص بوده است.
او افزود که این یادداشت «همان سیاسیشدن و سوءاستفادههایی را داشته که در تحقیقات ۲۰۱۶ درباره دخالت روسیه با نام رمز "کراسفایر هریکن" رخ داده بود و آن تحقیق هم پیش از آن که گسترده مورد تردید قرار گیرد، ترامپ را هدف گرفته بود.»
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، بارها به سیاستهای خارجی و داخلی بایدن حمله کرده و او را «فاسد» خوانده است.
گزارش شبکه «جاست د نیوز» پس از آن منتشر شد که جمهوریخواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده با رونمایی از گزارش وعدهدادهشده خود درباره استفاده جو بایدن از اتوپن (دستگاه امضای خودکار)، از دوران ریاستجمهوری او و اطرافیانش انتقاد کردند.
با این حال، به نوشته آسوشیتدپرس، گزارش حزب جمهوریخواه ایالات متحده شامل هیچ مدرک ملموسی نیست که نشان دهد دستیاران بایدن توطئه کردهاند تا بدون اطلاع او سیاستهای مورد نظر خود را اجرا کنند یا اینکه بایدن از قوانین، عفوها یا فرمانهای اجرایی که به نام او امضا شده بودند، بیاطلاع بوده است.
افزایش تنش میان جمهوریخواهان و دموکراتها
در روزهای اخیر، تنشها میان جمهوریخواهان و دموکراتها افزایش یافته است.
دموکراتها به شدت از اقدام ترامپ و جمهوریخواهان برای اختصاص ندادن بودجه اضطراری برای کمکهای غذایی به حدود ۴۲ میلیون آمریکایی انتقاد کردهاند.
همچنین جو بایدن شرایط کنونی این کشور را به «روزهایی تاریک» تشبیه کرد و از مردم آمریکا خواست همچنان امیدوار بمانند و در برابر «حملات دونالد ترامپ به آزادی بیان»، تسلیم بیتفاوتی نشوند.
بایدن ۸۲ ساله که برای نخستین بار پس از پایان دوره پرتودرمانی برای سرطان تهاجمی پروستات بهطور علنی سخن میگفت، شامگاه یکشنبه چهارم آبان در بوستون و در مراسم دریافت جایزه یکعمر دستاورد از «موسسه ادوارد ام. کندی» سخنرانی کرد.
او در این مراسم گفت آمریکا از زمان تاسیس، نمادی برای نیرومندترین ایده حکمرانی در تاریخ جهان بوده؛ ایدهای که از هر ارتشی نیرومندتر است و این کشور را از هر دیکتاتوری قدرتمندتر میسازد.
دونالد ترامپ ۵ آبان احتمال نامزدی برای معاونت ریاستجمهوری در انتخابات ۲۰۲۸ را رد کرد، اما حاضر نشد احتمال نامزدی برای سومین دوره ریاستجمهوری خود را نفی کند؛ موضعی که بار دیگر گمانهزنیها درباره تمایل او به ماندن طولانیتر در قدرت را برانگیخته است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه هشت آبان به نقل از سه منبع آگاه نوشت این مذاکرات به درخواست ترکیه و قطر از سر گرفته شده تا از درگیریهای مرزی که در ماه جاری باعث کشته شدن دهها نفر شده، جلوگیری کنند.
یکی از این منابع، که یک مقام امنیتی پاکستانی بود، گفت که اسلامآباد در این مذاکرات بر درخواست اصلی خود تمرکز خواهد کرد؛ یعنی اقدام افغانستان علیه گروههای اسلامی که از خاک این کشور بهعنوان پناهگاه استفاده کرده و حملاتی علیه خاک پاکستان برنامهریزی میکنند.
یک منبع نزدیک به هیات طالبان افغانستان گفت: «بیشتر مسائل میان پاکستان و افغانستان بهطور موفق و مسالمتآمیز حل شدهاند. برخی از درخواستهای پاکستان نیاز به زمان بیشتری دارند زیرا رسیدن به توافق در آنها دشوار است.»
اسلامآباد، طالبان افغانستان را به پناه دادن به طالبان پاکستانی، یک گروه شبهنظامی جداگانه که دشمن پاکستان است، متهم کرده و میگوید این گروه از خاک افغانستان به نیروهای پاکستانی حمله میکند. کابل این اتهامات را رد کرده و گفته که هیچ کنترلی بر این گروه ندارد.
هدف مذاکرات: جلوگیری از تکرار خشونتها
درگیریهای مرزی میان افغانستان و پاکستان در این ماه منجر به کشته شدن دهها نفر شد که این شدیدترین خشونتها از زمان بهدست گرفتن قدرت توسط طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ است.
این درگیریها پس از حملات هوایی پاکستان در ماه جاری به کابل و دیگر مناطق، که هدف آن رهبر طالبان پاکستانی بود، آغاز شد.
طالبان افغانستان به این حملات با حمله به پستهای نظامی پاکستان در طول مرز سه هزار و ۶۰۰ کیلومتری پاسخ داد. مرزهای دو کشور همچنان بسته است.
این دو کشور در ۱۹ اکتبر توافق آتشبس کردند که از سوی دوحه میانجیگری شد، اما نتواستند در دور دوم مذاکرات که از سوی ترکیه و قطر در استانبول میانجیگری شد، به توافق برسند.
کشته شدن معاون رهبر طالبان پاکستانی
پاکستان پنجشنبه اعلام کرد که در عملیاتی نزدیک مرز افغانستان، قاری امجد، معروف به مفتی مزاحم، معاون رهبر طالبان پاکستانی را کشته است. این موفقیت برای اسلامآباد در سالها جنگی که علیه این گروه شبهنظامی میجنگد، به حساب میآید.
امجد، که از سوی آمریکا بهعنوان تروریست شناخته شده بود، در درگیری پس از تلاش برای عبور از مرز افغانستان به پاکستان کشته شد. گروه طالبان پاکستانی مرگ او را تایید کرد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز پنجشنبه هشت آبان منتشر کرد، اگر حزب برای آزادی بهعنوان بزرگترین حزب در انتخابات ظاهر شود، بر اساس قوانین هلند، این حزب حق خواهد داشت که ابتدا تلاش کند ائتلافی برای تشکیل دولت تشکیل دهد.
روند تشکیل دولت در هلند بهطور سنتی مدت زیادی طول میکشد و این بار نیز از این قاعده مستثنی نیست.
با این حال، احزاب اصلی در هلند، از چپ تا راست، از همکاری با ویلدرس خودداری کردهاند، بهویژه پس از آن که او دولت کوتاهمدت تحت رهبری حزب برای آزادی را در سال جاری منحل کرد.
این احزاب که در مجموع حدود دو سوم کرسیهای پارلمان را در اختیار دارند، عملا تمام مسیرهای قابلقبول برای تشکیل دولت تحت رهبری ویلدرس را مسدود کردهاند.
ویلدرس در انتخابات سال ۲۰۲۳ حزب خود را به پیروزی چشمگیری رساند و موفق شد یک ائتلاف تماممحافظهکار تشکیل دهد اما متحدانش از حمایت از او برای تصدی مقام نخستوزیری خودداری کردند. سرانجام او در ماه ژوئن در اعتراض به مخالفت دولت با سیاستهای سختگیرانهاش، دولت ائتلافی را فروپاشاند.
ائتلاف وسیع
حزب دی۶۶ اعلام کرده است که ابتدا به دنبال تشکیل یک ائتلاف گسترده خواهد بود که شامل حزب حامی کسبوکار، حزب سبز-کارگر چپگرا و حزب دموکراتهای مسیحی محافظهکار باشد. بر اساس نتایج اولیه انتخابات، این ترکیب میتواند اکثریت راحتی با ۸۶ کرسی در مجلس ۱۵۰ کرسیای که برای تشکیل دولت نیاز است، فراهم کند.
این ائتلاف ممکن است بر مسائلی مانند حل بحران مسکن، که مهمترین نگرانی رایدهندگان در انتخابات اخیر بوده، و همچنین افزایش بودجه دفاعی توافق کند.
با این حال، تشکیل این ائتلاف کار دشواری به نظر میرسد. حزب حامی کسبوکار بارها اعلام کرده که نمیتواند با حزب سبز-کارگر همکاری کند، زیرا این حزب پیشنهادات افزایش مالیاتهای غیرضروری و انتقادات تند از محدودیتهای مهاجرت را مطرح کرده است.
راست میانه
حزب دی۶۶ همچنین میتواند به دنبال پیدا کردن شرکای راستگراتر باشد و به ائتلاف با حزب ویویدی، سیدیای و حزب کوچکتر جیای۲۱ فکر کند.
حزب جیای ۲۱ از جمله برندگان انتخابات اخیر بوده و توانسته برخی از رایدهندگان حزب پیویوی را جذب کند.
رب یتن، رهبر حزب دی۶۶، اعلام کرده که این گزینه را رد نمیکند، اما تاکید کرده است که این ائتلاف اولویت اول او نیست.
به گفته یتن، تفاوتهای زیادی بین حزب دی۶۶ و جیای۲۱ وجود دارد، به ویژه در زمینه مسائل مربوط به مهاجرت و سیاستهای سختگیرانهتر این حزب.
با شمارش تقریبا تمام آرا، این چهار حزب مجموعا ۷۵ کرسی در پارلمان بهدست آوردهاند، بنابراین احتمالا باید یک شریک دیگر برای رسیدن به اکثریت پیدا کنند که این امر ممکن است مذاکرات را پیچیدهتر کند.
در شرایطی که هیچ یک از احزاب قادر به کسب اکثریت مطلق در انتخابات نبودهاند، تمام این سناریوها به مذاکرات پیچیده و طولانی نیاز دارند.
هر یک از احزاب باید بهدقت بررسی کنند که چگونه میتوانند با دیگر احزاب به توافق برسند و یک دولت پایدار تشکیل دهند.
