در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس هیأت حقیقتیاب سازمان ملل، با ارائه گزارشی تازه از نقض گسترده حقوق بشر در ایران، گفت جمهوری اسلامی با وجود آنکه قربانی حملات خارجی بوده، همچنان به سرکوب و اعدام شهروندان خود ادامه میدهد و فضای مدنی را بهشدت محدود کرده است.
در نشست عصر چهارشنبه ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سارا حسین تازهترین یافتههای این هیأت را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد. او گفت تحقیقات جدید، الگوی روشنی از «نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب اعتراضات، و استفاده بیرویه از مجازات اعدام» را نشان میدهد.
قربانیان بدون عدالت و پیشنهاد صندوق جبران خسارت
رئیس هیأت حقیقتیاب گفت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران تنها محدود به اعتراضات ۲۰۲۲ نیستند، بلکه شامل موارد تازهای در سال ۲۰۲۵ میشوند.
او تاکید کرد: «بسیاری از قربانیان سالهای گذشته هنوز هیچ نوع جبران خسارت، حقیقتیابی یا عدالت ندیدهاند.»
حسین از دولتها خواست عدالت، حقیقت و جبران خسارت برای قربانیان ایرانی را در دستور کار قرار دهند و پیشنهاد کرد یک «صندوق ویژه قربانیان» با مشارکت مستقیم خانوادههای قربانیان و سازمانهای جامعه مدنی ایجاد شود تا به ایرانیان آسیبدیده در داخل و خارج کشور کمک کند.
او همچنین از کشورها خواست با استفاده از صلاحیت جهانی، امکان پیگرد قضایی مسئولان ایرانی را بررسی کنند و گفت: «در مواردی از سرکوب فرامرزی، کشورها میتوانند با اعمال صلاحیت سرزمینی و پیگرد قضایی عاملان، عدالت را محقق کنند.»
سرکوب فرامرزی و درخواست صدور ویزای بشردوستانه
رئیس هیأت حقیقتیاب با اشاره به افزایش تهدید و ارعاب مخالفان ایرانی در خارج از کشور گفت: «ما از کشورها میخواهیم برای ایرانیان در معرض خطر، ویزای بشردوستانه صادر کنند و از آنان در برابر سرکوب فرامرزی محافظت نمایند.»
او افزود نیروهای پلیس در کشورهای میزبان باید آموزش ببینند تا بتوانند به درستی با قربانیانی تعامل کنند که به دلیل تجربه سرکوب در ایران، از اعتماد به نیروهای امنیتی میترسند.
تأثیر جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل بر تحقیقات
در پاسخ به پرسش نماینده هلند، سارا حسین تاکید کرد که درگیری نظامی ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای هیأت داشته است.
او گفت: «ما موظف به بررسی حملات هوایی اسرائیل به ایران و حملات متقابل ایران به اسرائیل هستیم. برای هر دو دولت درخواست رسمی اطلاعات ارسال کردهایم؛ ایران پاسخ داده اما اسرائیل هنوز پاسخی نداده است.»
به گفته او، بمبارانهای اسرائیل موجب «وحشت گسترده در داخل ایران» شد و در پی آن، حکومت ایران با سرکوب داخلی شدیدتر، امکان تماس با شاهدان و قربانیان را تقریباً از بین برد.
هشدار درباره قانون جاسوسی و اعدامهای فزاینده
حسین در پاسخ به پرسش نماینده سوئیس درباره قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی گفت این قانون «دامنهای مبهم از اتهامات را مشمول اعدام کرده است» و هشدار داد که چنین قانونی «موج جدیدی از نقض حقوق بشر و افزایش اعدامها را رقم خواهد زد».
او همچنین با استناد به ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید کرد که اعدام تنها باید برای جرایمی اعمال شود که بهطور عمدی منجر به مرگ میشوند، اما در ایران برای جرایم مواد مخدر و سیاسی نیز اجرا میشود.
دعوت به تعلیق فوری اعدامها
خانم حسین بار دیگر خواستار تعلیق فوری همه اعدامها در ایران شد و گفت: «هیچیک از این اعدامها با معیارهای بینالمللی سازگار نیست. هر اعدام ناقض حق حیات است و میتواند در صورت استمرار، مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.»
رئیس هیأت حقیقتیاب در پایان با اشاره به اینکه «اگرچه ایران قربانی تجاوز نظامی خارجی بوده است، اما این واقعیت نمیتواند توجیهی برای سرکوب و نقض گسترده حقوق مردم خود باشد» گفت: «ایران در نقطهای حساس از تاریخ خود ایستاده است؛ یا با شفافیت و پاسخگویی اعتماد مردمش را بازسازی میکند، یا در مسیر سرکوب و بیاعتمادی فروتر میرود.»
رئیس هیأت مستقل حقیقتیاب بینالمللی، در واکنش به کشورهایی که مشروعیت مأموریت این هیأت را زیر سؤال برده بودند، گفت از نمایندگان محترمی که یافتههای هیأت را رد کردهاند، میخواهد گزارشهای منتشر شده توسط این هیات را با دقت و ذهنی باز مطالعه کنند. او یادآور شد که نماینده جمهوری اسلامی ایران در حالی در سخنان پایانی خود به بیانیه هیأت اشاره کرده که در آغاز جلسه مشروعیت آن را رد کرده بود. حسین با ابراز تأسف از وجود «استانداردهای دوگانه» در میان برخی هیأتها گفت «متأسفانه شماری از کشورها پیش از شنیدن یا مطالعه گزارش، موضع خود را تعیین کردهاند و این رویکرد حتی در چنین نهاد معتبری، مایه نگرانی است.»
در این نشست، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز به ارائه تازهترین گزارش خود پرداخت و به پرسشهای مطرح شده از سوی نمایندگان دیگر کشورها پاسخ داد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در نشست ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که مردم ایران قربانی دو جبههاند: «از یکسو حملات نظامی خارجی و از سوی دیگر تشدید سرکوب داخلی از سوی حکومت خودشان.»
او از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب «قانون تازه جاسوسی» و «افزایش بازداشتهای گسترده» در ایران بهشدت انتقاد کرد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که مردم ایران قربانی دو جبههاند: «از یکسو حملات نظامی خارجی و از سوی دیگر تشدید سرکوب داخلی از سوی حکومت خودشان.»
او از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب «قانون تازه جاسوسی» و «افزایش بازداشتهای گسترده» در ایران بهشدت انتقاد کرد.
در اظهارات تازه مای ساتو که عصر چهارشنبه در سازمان ملل ارائه شد، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی «وخیمتر از هر زمان دیگر» توصیف شد. او گفت حملات هوایی اسرائیل و آمریکا علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، با وجود «غیرقانونی» بودنشان، نباید باعث فراموشی «سرکوب سیستماتیک داخلی» از سوی حکومت ایران شود.
او با اشاره به حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی و هستهای ایران گفت: «این حملات به تاسیساتی که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتند، میتوانست فاجعه انسانی و زیستمحیطی برای کل منطقه بهدنبال داشته باشد.»
بر اساس آمار ارائهشده در گزارش به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، حدود ۱۱۰۰ نفر از جمله زنان و کودکان کشته و بیش از ۵۶۰۰ نفر زخمی شدند. بیمارستانها، مدارس و زیرساختهای غیرنظامی هدف قرار گرفتند و حتی زندان اوین در زمان ملاقات خانوادهها بمباران شد.
رنج انسانی و سرکوب پس از جنگ
ساتو گفت: «جنگ پایان یافت، اما رنج مردم ایران ادامه دارد. میلیونها نفر از خانههای خود گریختند، زنان باردار به خدمات درمانی دسترسی ندارند، و اقلیتهای جنسی و جنسیتی در معرض خطر و تبعیض بیشتر قرار گرفتهاند.»
او افزود که حکومت ایران در پاسخ به جنگ، به جای حفاظت از مردم، به بازداشت گسترده روی آورد. به گفته او، بیش از ۲۱ هزار نفر، از جمله روزنامهنگاران، فعالان، کاربران شبکههای اجتماعی و اقلیتها، در ماههای اخیر بازداشت شدهاند.
قانون تازه جاسوسی و موج تازه اعدامها
گزارشگر ویژه با انتقاد از تصویب قانون جدید جاسوسی گفت این قانون دامنه فعالیتهایی را که میتواند مشمول اعدام شود، گسترش داده و حتی «ارتباط با رسانههای خارجی یا انتشار اطلاعات در فضای مجازی» را شامل میشود.
او افزود: «در ده ماه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند، یعنی بهطور متوسط روزی چهار نفر. دولت ایران در حال اجرای اعدام در مقیاس گسترده است.»
ساتو گفت تنها هشت درصد از اعدامها بهصورت رسمی اعلام میشوند و رقم واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. او تاکید کرد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون، هیچ مدرکی مبنی بر اثر بازدارنده مجازات اعدام وجود ندارد و این سیاست، صرفاً ابزاری برای «اعمال کنترل و ایجاد ترس» است.
به گفته او، روزنامهنگاران رسانههایی مانند بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال با تهدید به مرگ روبهرو هستند، در حالی که خانوادههای آنان در داخل ایران مورد آزار و فشار قرار میگیرند.
این گزارشگر ویژه حقوق بشر هشدار داد خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی نیز همچنان با آزار و تهدید روبهرو هستند.
شکنجه، قطع عضو و مرگ در زندانها
گزارش ساتو همچنین به ادامه شکنجه و مجازاتهای بدنی در ایران اشاره میکند: «شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعترافگیری تحت شکنجه هنوز در زندانها جریان دارد. علاوه بر آن، مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها، بهویژه بهدلیل محرومیت از درمان پزشکی، نگرانکننده است.»
او گفت خانوادهها اغلب از ترس انتقامجویی مجبور به سکوت یا پذیرش «دلایل غیرواقعی مرگ» میشوند تا بتوانند پیکر عزیزان خود را تحویل بگیرند.
وضعیت زنان و حذف لایحه منع خشونت خانگی
در بخشی از اظهاراتش، ساتو از پسگرفتن رسمی لایحه منع خشونت علیه زنان در ژوئن ۲۰۲۵ یاد کرد و گفت این تصمیم «گامی به عقب در حمایت از زنان» است.
او همچنین تاکید کرد که گرچه در برخی مناطق اجرای حجاب اجباری کاهش یافته، اما قانون همچنان برقرار است و بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنان بدون حجاب با خطر حبس یا جریمه روبهرو هستند.
پاسخ به پرسش هیاتهای دیپلماتیک
در پاسخ به پرسش نمایندگان کشورها، ساتو تاکید کرد که مأموریت او «مستقل، شفاف و مستند» است و از جمهوری اسلامی ایران خواست اجازه بازدید بدون مانع از کشور را بدهد.
او درباره تحریمها گفت: «تحریمها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادهاند، اما سرکوب آزادیها، نتیجه تصمیمات داخلی است نه محدودیتهای خارجی.»
در پایان، گزارشگر ویژه خطاب به جامعه جهانی گفت: «ایران میان تجاوز بیرونی و سرکوب درونی گرفتار شده است. پایان جنگ باید فرصتی برای آشتی و اصلاح باشد، نه بهانهای برای ادامه اعدام و سرکوب.»
ساتو از حکومت ایران خواست با تعلیق فوری اعدامها، لغو قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، و تضمین آزادیهای اساسی مسیر بازسازی اعتماد عمومی را آغاز کند و افزود: «مردم ایران سزاوار صلح، کرامت و عدالتاند — و جامعه جهانی باید در کنار آنها بایستد.»
سارا حسین: حمله به اوین و سرکوب پس از جنگ میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد
در همین نشست، سارا حسین رییس هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز در گزارشش با اشاره به حمله اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن که دستکم ۸۰ کشته بر جای گذاشت، از عدم حفاظت از جان زندانیان انتقاد کرد و گفت: «تحقیقات اولیه نشان میدهد که ساختمانهای غیرنظامی زندان هدف مستقیم حملات بودهاند، و احتمال دارد این حملات عمدی صورت گرفته باشد.»
او در این گزارش تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی پس از این حمله، خانواده زندانیان را هفتهها در بیخبری نگه داشتند، برخی بازداشتشدگان مورد ضربوشتم قرار گرفتند و حداقل یک زن پس از انتقال به زندان قرچک، به دلیل فقدان رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.
حسین گفت: «از مقامات ایرانی میخواهیم تحقیقی مستقل و شفاف درباره حادثه اوین انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که مسئولان نقضهای رخداده، پیش از، در حین و پس از حملات، پاسخگو شوند.»
بر اساس این گزارش که پنجشنبه هشتم آبان منتشر شد، نعیمی در تاسیسات هستهای نطنز فعالیت میکرد.
در این گزارش آمده است: «نعیمی نه مامور موساد بود و نه مرتبط با سرویسهای غربی؛ بلکه تصمیم گرفته بود از کار در برنامه هستهای ایران استعفا دهد و فعالیت در این حوزه را کنار بگذارد.»
کانال ۱۴ اسرائیل افزود تصمیم نعیمی خشم و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت، زیرا «خروج یک چهره علمی برجسته از سیستم هستهای میتواند نشانهای از نارضایتی درون رژیم تلقی شود».
طبق گزارش این رسانه، حکومت ایران، نگران از پیامدهای احتمالی کنارهگیری یک متخصص از برنامه هستهای خود و بیمناک از بروز نشانههایی از «تزلزل در ساختار قدرت»، دستور به «حذف فیزیکی» نعیمی داد و سپس برای پنهان کردن واقعیت، روایت «جاسوسی برای دشمن» را بهعنوان پوشش ماجرا منتشر کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۷ مهر بدون ذکر نام گزارش داد یک شهروند به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا بهعنوان «دولت متخاصم خارجی»، صبح ۲۶ مهر در زندان قم اعدام شد.
۳۰ مهر برخی منابع خبری نوشتند زندانی سیاسی اعدامشده جواد نعیمی نام داشته و یکی از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز بوده است.
رسانه حکومتی همشهریآنلاین چهارم آبان در گزارشی اشتغال نعیمی در سایت نطنز را تکذیب کرد و نوشت: «او هیچ تخصصی در زمینه انرژی هستهای نداشت. او در زمینه خدمات، اقامتی، حقوقی، پشتیبانی و اشتغال در ترکیه مشغول بود.»
بر اساس این گزارش، نعیمی در بهمن ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده بود.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» جمهوری اسلامی که بهتازگی به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده، دایره تعریف «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را بهطور بیسابقهای گسترش داده است.
طبق این قانون، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانهای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروههای «متخاصم»، میتواند با مجازات اعدام روبهرو شود.
مریم میربهاری چهارشنبه هفتم آبان در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به گذشت ۱۵ روز از بازداشت دوباره برادرش نوشت که او از زمان «تماس کوتاه چندثانیهای اولیه»، تاکنون هیچ ارتباطی با خانواده نداشته است.
او تاکید کرد که با وجود پیگیریهای روزانه، «هیچ پاسخ روشنی» درباره وضعیت برادرش و علت بازداشتش به خانواده این فعال حقوق کودکان داده نشده است.
کانال تلگرامی امتداد چهارشنبه ۲۳ مهر نوشته بود که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی میربهاری را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند.
میربهاری افزود که تنها پاسخ داده شده در مورد برادرش این بوده است که پرونده او تا اوایل هفته آینده به دادسرای پردیس منتقل خواهد شد.
او به نقل از خانواده این فعال حقوق کودکان تاکید کرد که میربهاری «هیچ جرمی مرتکب نشده و بازداشتش، بیعدالتیِ آشکار است.»
بر اساس این گزارش، حسین میربهاری پس از بازداشت اول، «با درد کلیه و معده» به خانه بازگشت و هنوز در حال درمان بود. همچنین در آزمایش و سونوگرافی مشخص شد که دچار سنگ صفرا است و پزشک با توجه به بیماری دیابت او، توصیه به جراحی کرده بود.
مریم میربهاری اضافه کرد که قرار بر مشورت با جراحان بود که برادرش دوباره بازداشت شد.
به نوشته خواهر حسین میربهاری، او همچنین سابقه جراحی باز معده و بستری در بیمارستان دارد، باید داروهایش را بهموقع مصرف کند و رژیم غذایی خاص خود را رعایت کند.
حسین میربهاری یک بار در روزهای نخست جنگ ۱۲ روزه بین اسرائیل و حکومت ایران بازداشت شد و در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بود.
او پس از دو ماه بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شده و منتظر برگزاری جلسه دادگاه بود که دوباره بازداشت شد.
در همین حال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران چهارشنبه ضمن محکومیت ادامه بازداشت میربهاری، خواستار آزادی او و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.
در این میان، هنوز وضعیت دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» که به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ۲۳ مهر ماه پلمب شد، مشخص نیست.
در زمان اقدام برای پلمب، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی وسایل تمامی مددجویان، مددکاران و همکاران حاضر در دفتر جمعیت، واقع در پاسگاه نعمتآباد در غرب تهران، را توقیف کرده بودند.
در ماههای اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی و مدنی در ایران شدت گرفته است.
